|
|
|
|
|
|
«جابر العلي والظهر والفنطاس» نظمت محاضرة تثقيفية
|
|
النزهان: الكويت ملتزمة بقوانين الامم المتحدة بحماية المستهلك
|
|
|
|
|
|
|
نظمت لجنة العمل الاجتماعي فرع ضاحية جابر العلي والظهر والفنطاس التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي ديوانيتها الشهرية تحت عنوان (الحماية القانونية للمستهلك).
وحاضر في الندوة القانوني منصور النزهان الذي اكد ان الحماية القانونية للمستهلك قائمة في الأساس على التوعية لافتا الى ان الكثير يعتقد ان حماية المستهلك للفقراء فقط انما الأمم المتحدة عرفت المستهلك على أساس أنه أي شخص دون النظر الى مستواه المادى في حين يعتقد التاجر ان حماية المستهلك ضده.
وقال ان دول مجلس التعاون الخليجى تستورد معظم احتياجاتها وأن متوسط عدد السلع في السوق المركزى متوسطة الحجم تتراوح ما بين المليون ونصف اميون الى ثلاثة ملايين صنف.
وأضاف النزهان تغير مفهوم حماية المستهلك من الاقتصار على حماية المستهلك في المواد الغذائية فقط الى حمايته في كل شيء، مشيرا الى أنه صدر قانون الاستدعاء الذي اعطى الحق للمصنع بسحب السلعة أو المنتج من السوق في حال اكتشاف عيوب بها قد تؤثر على السلامة أو الاستخدام وأصدرت الأمم المتحدة حقوقا لحماية المستهلك مبينا ان دولة الكويت تعد ملتزمة بها لأنها عضو فيها، وأوضح ان هذه الحقوق كفلت بحق الحياة في بيئة صحية وحق اختيار السلع المعروضة مع عدم فرض سلعة بعينها لعدم توافر البديل وحق الأمان بالحصول على سلعة آمنة للجميع.
وأكد النزهان حق المعرفة بأن يوجد بالسلعة الكتالوج الذي يبين كيفية طريقة التشغيل وحق الاستماع الى الرأي وهو استبيان رأي الجمهور وحق اشباع الحاجات الأساسية وهي الغذاء والدواء والحاجات الأساسية للمعيشة وحق التعويض المتمثل بأخذ حق الضرر الواقع على الشاري نتيجة الأثر الذي تسبب فيه السلعة التالفة والتثقيف والتعريف بالمنتج الذي يعرض للبيع.
ولفت الى انه توجد ايضا قوانين لتوفير الاحتياجات للمستهلك وهي:- عدم اخفاء السلع والالزام بشراء منتج معين أو كمية محددة من السلعة، وفي حالة وجود عرض ترويجى لابد من توفير السلعة مفردة كذلك عدم نشر اعلان عن سلعة غير صحيحة وأن يطالب المستهلك بفاتورة ويكون مسجلا بها اسم المحل وعنوانه ورقم ترخيصه واسم الصنف السعر والكفالة ان وجدت.
وأوضح ان من حق المستهلك فحص السلعة ومعاينتها قبل شرائها مشيرا الى أنه يوجد بعض السلع لابد ان يكون المحل لديه رخصة بالاتجار فيها مثل (المطافئ).
وقال النزهان شدد القانون على ان تكون العقود وشهادات الضمان والكفالة والفواتير باللغة العربية مع توضيح الموزعين المعتمدين للسلعة وعدم عرض أي سلعة ملصق عليها صور مخلة بالآداب العامة أو أي عبارة تكون خادشة للحياء أو العبارات المسيئة للدين والقرآن والأحاديث أو أي شيء يمس الدين الاسلامى.
وتابع للمستهلك حق البدل أو الاسترجاع خلال 15 يوما بشرط ان تكون السلعة بحالتها أو بها عيب وفي حالة الاستدعاء للشاري الحق في تبديل السلعة اذا كان هذا الضرر يؤثر في سعر السلعة أو استخدامها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|