

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 12:31 توقيت الصلاة العصر 14:56

الاقتصاد

A A A A A

«الدراسات المصرفية»: تأثير تراجع النفط محدود في الإنفاق المحلي والقطاع المصرفي

2015/04/12

08:31 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

«الدراسات المصرفية»: تأثير تراجع النفط محدود في الإنفاق المحلي والقطاع المصرفي

مع بقاء أسعار النفط حول 60 دولاراً للبرميل

الفائض المالي للعام 2015/2014 سيبلغ 8.3 مليارات دينار ما يعادل %18.1 من الناتج المحلي الإجمالي

لا يوجد خطر يفرضه انخفاض أسعار النفط الأخير على جودة محفظة الإقراض

خلصت دراسة أعدتها وحدة الدراسات والبحوث في معهد الدرسات المصرفية حول تأثير انخفاض أسعار النفط في الدولة وفي المصارف الكويتية الى انه على مدى الاثني عشر الى الثمانية عشر شهرا المقبلة، ان بقيت أسعار النفط حول مستوى 60 دولاراً للبرميل لما توقعنا ان نرى تأثيرا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، وعلى نمو القروض أو جودة محفظة القروض، على الرغم من ان الحكومة لن يكون بإمكانها ادارة أي فائض مالي.
وقالت الدراسة ان هذه النتائج تستند الى تحليل عشرين عاما من البيانات الاقتصادية والمصرفية الكويتية مضيفة انه اذا ما بقيت أسعار النفط عند نقطة التعادل المالي أو تحتها لأكثر من سنتين، فقد تنظر الحكومة في تغيير خطط الانفاق.
واضافت: منذ ان بلغ النفط أعلى مستوى له في مارس عام 2012 وهو 128.14 دولاراً للبرميل الواحد، انخفض سعر برميل النفط الخام برنت بشكل هائل بحيث وصل الى أدنى مستوياته وهو 45.13 دولاراً في يناير 2015 وهو انخفاض بنسبة %65.

الإنفاق الحكومي

وتابعت: يجب ألا يتأثر الانفاق الحكومي في العامين الماليين 2015/2014 و2016/2015 الا في نطاق ضيق مع العلم أنه على مدى عشرين عاما، وعاما بعد عام، بقيت التغييرات في الانفاق الحكومي والى حد كبير غير متأثرة بالتغييرات السنوية التي تطرأ على متوسط أسعار نفط برنت.
وقدرت بأن الفائض المالي للعام 2015/2014 سيبلغ 8.3 مليارات دينار أو %18.1 من الناتج المحلي الاجمالي منخفضا عن العام 2014/2013 والذي بلغ فيه 12.9 مليار دينار أو %26.3 من الناتج المحلي الاجمالي بما يؤكد تقديرات معهد الدراسات المصرفية بأن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي سوف يهبط بنسبة %6.3 في العام المالي 2015/2014 عاما بعد آخر.
وقالت اذا كان على الحكومة انفاق 21 مليار دينار في العام 2016/2015 (وهي زيادة بنسبة %4.5 عن توقعاتنا للعام 2015/2014) ووصل متوسط سعر نفط برنت الى 60 دولاراً للبرميل الواحد فعندها نقدر الناتج المحلي الاجمالي ب38.8 مليار دينار (أي انخفاض بنسبة %15 عما كنا قد توقعناه لعام 2015/2014) وستعاني الحكومة وقتئذ من عجز مالي بسيط ولكن يمكن ادارته بشكل كامل ويبلغ %2.6 من الناتج المحلي الاجمالي.

الودائع المصرفية

وأضافت: نستخلص بأن لحركة أسعار النفط تأثير مادي في نظام الودائع المصرفية وعلى نحو مماثل فان الافراط في التمويل بين المصارف الكويتية الذي يشير الى نمو أقل للودائع بسبب انخفاض أسعار النفط يجب ان يكون له تأثير ضعيف على مخصصات الائتمان.
وتابعت الدراسة: لا نرى خطراً معيناً يفرضه انخفاض أسعار النفط الأخير على جودة محفظة الاقراض عدا ان مستوى القروض المتعثرة الى اجمالي القروض يرتبط بنشاط سوق العقارات والعناصر الأكثر تقلباً للناتج الخاص غير النفطي.
وقالت: نعتقد بشكل عام بأن أسعار النفط يمكن ان تبقى تحت مستوى التعادل المالي لمدة قد تصل الى سنتين دون التأثير في الانفاق المحلي أو القطاع المصرفي. ان كانت أسعار النفط ستبقى عند مستوى التعادل المالي أو أقل لمدة سنتين، على الحكومة عندها ان تنظر في تغيير خطط انفاقها وفقاً لذلك. كان الاقتصاد الكويتي على مدى السنوات العشرين الماضية في منطقة مجهولة، لذلك قد نحتاج الى مراجعة ما توصلنا اليه من نتائج جيدة. فائض الميزانية وقالت الدراسة على الرغم من انخفاض سعر النفط بشكل حاد في أواخر عام 2014، لايزال من المرجح ان تعبر الحكومة السنة المالية 2015/2014 بفائض كبير من الميزانية. متوقعة ان ينخفض الفائض المالي من %26.3 من اجمالي الناتج المحلي في 2014/2013 ليصل الى %18.1 في 2015/2014.
واضافت الدراسة: على الرغم من انهيار أسعار النفط خلال السنة المالية 2015/2014 فان متوسط السعر قد بقي أعلى من المستوى التعادلي بشكل جيد، وبالتالي فمازال بامكاننا توقع فائض مالي كبير لهذا العام ولكن قد لا يصح ذلك على السنة المالية 2016/2015.
وعن الآثار المحتملة لانخفاض أسعار النفط على نمو التمويل والاقراض قالت الدراسة لدى دولة الكويت معدل مدخرات وطنية عالٍ جداً واجمالي انفاق استهلاكي حكومي وخاص يمثل فقط %41 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013. وهذا هو نتيجة مباشرة لتصدير الكويت للجزء الأكبر من انتاجها للنفط. وفي الوقت نفسه، وكما أسلفنا فان مستوى الانفاق المحلي لم يتأثر على الأقل خلال العشرين سنة الماضية بتقلبات أسعار النفط. تشير هذه النتائج الى أنه مع ارتباط معدل نمو الودائع في النظام المصرفي بتقلبات أسعار النفط، فقد يكون هناك تأثير أقل لتقلبات الأسعار في معدل نمو الاقراض.

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

78.9989


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة