الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

البنك التجاري يرحب بأي تسوية مع العملاء المتعثرين

علي الموسى: لولا مشاريع التنمية.. فمن سيقترض من البنوك؟!

2015/04/04   08:29 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
علي الموسى مترئسا عمومية البنك (تصوير: محمد القطوف)
  علي الموسى مترئسا عمومية البنك (تصوير: محمد القطوف)

مستمرون في سياستنا للحفاظ على جودة الأصول واسترداد المخصصات في 2015
«التجاري» أفضل بنك من حيث معدل جودة الأصول.. تبلغ أقل من %1
لم نصرف النظر عن اصدار سندات لتعزيز القاعدة الرأسمالية .. والضمانات غير المدرة لا تكفي للاقراض
24 مليون دينار من أرباح 2014 ناتجة عن تحرير مخصصات
البنوك الكويتية قادرة على طلبات التمويل الحالية كافة ومستعدون للتحالف من اجل المشاريع التنموية

كتب علي إبراهيم:

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى استمرار البنك في سياسته للحفاظ على جودة الاصول واسترداد المخصصات التي تمثل ديونا معدومة، لافتا إلى ان جزءاً من مكونات الارباح التي سجلها البنك تمثل استردادا لمخصصات من ديون معدومة بقيمة 24 مليون دينار، فيما اكد الاستمرار على نفس الوتيرة خلال العام الجاري بشأن تخفيض المخصصات، لافتا إلى ان البنك يرحب بأي تسوية مع العملاء المتعثرين في أي وقت وأن ابواب البنك مفتوحة للجمع.
ولفت الموسى في تصريح للصحافيين عقب انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للبنك أمس بنسبة حضور %89.2 إلى ان “التجاري” يعد أفضل بنك من حيث معدل جودة الأصول والتي تقيس نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة حيث بلغت أقل من %1 مستشهدا بما ذكرته وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في تقرير لها نشر بنهاية مارس الماضي حول جودة الأصول التي حققها البنك خلال 2014 وتحوله إلى الربحية.

جودة الاصول

وأشار الموسى إلى ان البنك يستهدف تحقيق الربحية عبر تعزيز جودة الأصول وليس زيادة حجم محفظة العمليات لافتا إلى وجود توجه لدى البنك لتقليصها، موضحا ان النمو في محفظة التمويل ليس مقياسا للبنك وانما البحث عن التمويل لاصل جيد، مشيرا إلى ان الاشكالية التي تواجه البنك مثل في عدم وجود طلب حقيقي على الاقراض حيث ان المشكلة تكمن في استرداد الاموال التي يتم اقراضها وليس في وجود المقترضون حيث ان معيار اقراض العملاء هو وجود أصل مدر للدخل يجعل لدى المقترض إمكانية السداد، فالضمانات التي لا تدر دخلا لا تعد جيدة لاتخاذ البنك قرارا باقراض العملاء سواء كانوا افرادا او شركات.
وأوضح الموسى ان البنك لم يصرف النظر عن مقترح اصدار سندات لتعزيز القاعدة الرأسمالية حيث سيستكمل كافة الادوات التي يتيحها السوق سواء من خلال اصدار سندات او غيرها.

أسعار النفط

وحول تداعيات اسعار النفط وما تمثله لقطاع المصارف وتأثيرها في الانفاق الحكومي وتوقعاته في هذا الشان قال الموسى ان اسعار النفط تمثل تحديا لقطاع المصارف حيث ان الانفاق الحكومي يعتمد على الايرادات النفطية بشكل كبير، حيث ان الايرادات النفطية تشكل ما يزيد على ال %90 من إجمالي الايرادات وبالتالي فان انوا ع الانفاق تؤثر بالضرورة في كافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي، متسائلا في الوقت: “لولا مشاريع التنمية.. من سيقترض منا؟!” مؤكدا اهتمام البنك التجاري الدائم للمساهمة في تمويل مشاريع خطة التنمية، وبين ان الاتفاق النووي الايراني الذي ظهر أخيراً سيلعب دورا في الأمر، مشيرا إلى ان هناك توقعات بخفض الاسعار بسبب زيادة الانتاج فالكمية المعروضة عامل رئيسي في تحديد السعر بالإضافة إلى استخدام النفط كوسيط في عمليات المضاربة المالية وهما يؤثران في سعر النفط حيث ان هناك حجم تداولات ومضاربات في اسواق النفط الاجلة يصل إلى ما يفوق بليون برميل يوميا وهذا ما يؤثر في سعره.

تحالفات التمويل

وأشار إلى ان البنك ليس لديه مانع من الانضمام إلى تحالف لتمويل مشاريع التنمية الموجودة في الخطة والتي يتجاوز تمويلها حجم اقراض البنوك بشكل منفرد، مؤكدا في الوقت ذاته قدرة البنوك الكويتية على تمويل كافة الطلبات الموجودة حاليا ولو تضاعف حجم تلك الطلبات فسوف تقوم البنوك بتمويلها، مؤكدا ان الانفاق الاستثماري في القطاع النفطي هو النقطة المضيئة في الانفاق الحكومي حيث استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف اوجه النشاط النفطي من زيادة الطاقة الانتاجية، والارتقاء بصناعة التكرير وتطويرها والبنية التحتية في عمليات نقل النفط ومنتجاته فضلا عن العمليات المستمرة في الاستكشاف وصيانة الآبار.

الارباح التشغيلية

وقال الموسى ان ارباح البنك التشغيلية ارتفعت قليلا خلال 2014 إلا انها مستقرة عند حدود 100 مليون دينار ترتفع قليلا او تنخفض قليلا، مشيرا إلى ان هناك مصادر أخرى للأرباح التشغيلية تتمثل في استرداد المخصصات واجراء التسويات بالإضافة إلى جهود البنك في تنويع مصادر الدخل.
ولفت الى ان البنك التجاري اصبح الان مهيأ لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة ، وحول نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات معايير بازل 3 والتي كانت %19.95 في 2012 بموجب تعليمات بازل 2 وأصبحت %18.15 في 2014 بموجب تعليمات بازل 3 التي اقرها بنك الكويت المركزي.

الأصول

وقال في كلمته:بلغ إجمالي الأصول 4.213 ملايين دينار كما بنهاية ديسمبر 2014 وبنسبة نمو مقدراها %7.2 مقارنة بـ 3.929 ملايين دينار في نهاية ديسمبر 2013 و 3.663 ملايين دينار كما بنهاية ديسمبر 2012.
ولعل ما يلاحظ في هذا الشأن هو النمو المحدود لبند القروض والذي لم يسجل زيادة ملموسة خلال الفترة (2014-2012) ، فقد بلغ إجمالي القروض الممنوحة حوالي 2.320 مليون دينار كما في نهاية عام 2014 في حين بلغ 2.317 مليون دينار في عام 2013 ، و2.127 مليون دينار في عام 2012.
ويأتي هذا التوجه الانكماشي نتيجة سياسة انتهجها البنك استهدفت تحسين جودة الأصول والارتقاء بالربحية مفضلة ذلك على النمو في محفظة القروض ، وكانت الوسيلة في تحقيق ذلك الحزم في بناء المخصصات والانتقاء لعملاء المحفظة المذكورة.
وسيتم توضيح كل ذلك لاحقا.

المخصصات

يسير البنك منذ سنوات على تكوين المخصصات اللازمة سواء كانت عامة أو محددة ، ولهذا بلغت نسبة التغطية بالمخصصات مقابل محفظة القروض غير المنتظمة %168.80 كما في نهاية ديسمبر 2012 لترتفع إلى %367.16 كما في نهاية ديسمبر 2013 ثم إلى %62.751 كما بنهاية ديسمبر 2014، أي بما يزيد عن ضعف النسبة المسجلة في عام 2013 ، وهي أحد وسائل تحصين الميزانية العمومية درءا لأي مخاطر قد تكتشف وتتحقق لاحقا.
غير أنه من الأهمية بمكان التعرف على بند لا يدرج في القوائم المالية بشكل متراكم بل يتم الاكتفاء بما يتم تخصيصه في السنة المالية المعنية ألا وهو شطب الديون المشكوك بها وهو أقصى معالجة ممكنة لها.
فقد تم شطب مبلغ 112.2 مليون دينار تقريبا في عام 2012 ثم شطب مبلغ 58 مليون دينار في عام 2013 ومبلغ 20.1 مليون دينار في عام 2014 ، علما بأن متراكم رصيد الديون المشطوبة خلال الخمس سنوات الماضية يبلغ 505 مليون دينار.

مؤشرات مهمة

فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال قال الموسى، كانت %19.95 في عام 2012 بموجب تعليمات بازل 2 وأصبحت في عام 2014 - بموجب تعليمات بازل 3 التي أقرها بنك الكويت المركزي والتي تعتبر أكثر تشدداً - %18.15 وهي تزيد بصورة مريحة عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الرقابية والبالغة %12 وفقا للتوجيهات الرقابية الكويتية.
واضاف إن اختبارات الضغط المتكررة ومنها التي تتطلبها التوجيهات الرقابية أكدت قدرة البنك على مواجهة أية ضغوط أو مصاعب ضمن التصورات و الفرضيات المقررة.



لا ينسب لساكت قول

في رد على سؤال صحافي حول تطورات تحول البنك التجاري إلى بنك اسلامي وحول ما اذا كان البنك المركزي قد رفض الأمر قال الموسى ان الامر يحتاج إلى إعدادات ودراسات كثيرة، ولكننا نسير في هذا الاتجاه باعتباره رغبة من قبل المساهمين، وعن رد المركزي قال: ”لا ينسب لساكت قول” مؤكدا في الوقت ذاته ان الرغبة موجودة لدى “التجاري”.
وعن النزاع القضائي بين البنك ودار الاستثمار قال الموسى ان الأمر منظور لدى القضاء.





مجلس الإدارة الجديد

انتخبت الجمعية العمومية للبنك مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة والتي تنتهي في 2018 حيث تم انتخاب كل من علي الموسى وعبد الرزاق الكندري والشيخ أحمد دعيج الصباح وعبد الرحمن عبدالله العلي ومساعد نوري الصالح ود.أرشيد عبد الهادي الجوري وبدر سليمان الأحمد ورشا العوضي وخالد العلي ومنى الصراف واعضاء الاحتياط هم حازم الخالد وسعود البابطين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
113.0139 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top