الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تنظمة «إسكان جلوبل» 4 مايو المقبل

عقاريون يناقشون «قانون اتحاد الملاك» خلال «مؤتمر النخبة العقاري»

2015/04/04   08:17 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مروة أبل - جمل النصرالله - عبدالعزيز الدغيشم
  مروة أبل - جمل النصرالله - عبدالعزيز الدغيشم



من المقرر ان يتناول مؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات على مدى يومي 4 و5 مايو المقبل محوراً رئيسياً بعنوان (قانون اتحاد ملاك العقار..ماله وما عليه؟)، وهو المحور الذي سيشارك فيه شخصيتان من أصحاب التجربة الفعلية في هذا المجال هما مروة أبل وجمال النصر الله) واللذان خاضا بالفعل تجربة رئاسة اتحادات ملاك عقار بشكل فعلي.
ومن المقرر ان يستعرض كل من مروة أبل وجمال النصر الله تجربتهما الشخصية التي بدأت بجهود ذاتية، ومازالت قائمة حتى يومنا هذا على الرغم من ان فكرة «اتحاد الملاك» مازالت جديدة على الكويت، حيث لم تلتفت الدولة بعد لمثل هذا الامر على الرغم من تزايد أعداد شقق التمليك في مختلف مناطق الكويت الاستثمارية، ومن ثم تزايد أعداد المواطنين الكويتيين الذين دخلوا في هذا المجال وتعرضوا في الكثير من الاحيان للمشاكل والمضايفات.

جهود شخصية

وحول هذا الامر قالت مروة أبل رئيس اتحاد ملاك أحد العقارات في بنيد القار: ان فكرة تأسيس الاتحاد جاءت بعد ان تملكت هي شخصياً شقة استثمارية في احدى العمارات السكنية، حيث اكتشفت فيما بعد ان العقار يدار بطريقة عشوائية، وبالتالي كان لابد من ان يتم الدفع نحو تنظيم العمل بطريقة مهنية ومؤسسية لضمان نجاح وبقاء هذا العقار بأفضل حال.
وأضافت أنها استطاعت بجهود شخصية جمع عدد كبير من الملاك والالتقاء بهم بعد فترة طويلة من الزمن، ومن ثم مخاطبة وزارة العدل من أجل تأسيس كيان قانوني مستقل لاتحاد ملاك العقار، لتتفاجأ بأن وزارة العدل ليس لديها الهيكل القانوني الاساسي لتأسيس اتحاد ملاك العقار على اعتبار ان هذا الامر جديد على الكويت.
وأكدت انها حاولت في بداية الامر الاستفادة من تجارب اتحادات الملاك في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية المغربية، وتطبيقها في الكويت للوصول الى صيغة مقبولة للعقود التي يقوم الاتحاد بابرامها مع الملاك.
ولفتت أبل الى ان المشكلة الأساسية التي واجهت بداية عمل الاتحاد هو البحث عن شركات لادارة وصيانة العقار، حيث فوجئ الجميع بأن التعاقد مع هذه الشركات كان أمراً مكلفاً للغاية، وبالتالي تم الاتفاق على ان يتم تعيين «مأمور» للبرج يكون مسؤولاً عن ادارة العقار وتوقيع عقود الصيانة والحراسة، بهدف توفير المصاريف الادارية قدر الامكان، وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من العقود والخدمات.
وقالت ان نجاح تجربتها الشخصية مع الاتحاد والتي مضى عليها حالياً نحو 5 سنوات، أدى الى انتشار هذه الظاهرة في عدد من العقارات المجاورة الذين حرصوا اصحابها على الاستفادة منها.

مشاكل عديدة

وحول أهم المشاكل التي تواجه اتحادات الملاك أكدت ابل ان هناك مشاكل عديدة يأتي على رأسها موضوع “العزاب”، حيث يجب ان تتضمن وثيقة اتحاد الملاك بنداً واضحاً يمنع من خلاله تأجير العزاب بأي شكل من الاشكال، وفي حال تمت مخالفة هذا البند من قبل المالك يجب اخلاء العقار بشكل فوري مع تحميل المالك تبعات عملية الاخلاء.
وأضافت ان من بين المشاكل الاخرى التي تواجه أي اتحاد هي رفض البعض المشاركة والتفاعل معه، الامر الذي يضطر الاتحاد الى اللجوء للقضاء وتوكيل محام ضد كل من يسمى “متقاعس عن الدفع”، ومن ثم رفع الامر الى ادارة الخبراء بوزارة العدل، وقد تكون هناك اجراءات قانونية من بينها «منع السفر» او إجراءات أخرى، بل ان اتحادات العقار في مصر ولبنان تقوم بطرح العقار الذي يتخلف صاحبه عن سداد المستحقات المالية عليه للبيع في المزاد العلني.

التدخل الحكومي

وطالبت أبل الجهات المسؤولة بالدولة وعلى راسها وزارة العدل بالتدخل والاشراف على اتحادات ملاك العقار المختلفة، وذلك على غرار الدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة مع الشركات المساهمة، بمعنى ان يوجد ممثل من وزارة العدل في اجتماعات الجمعيات العمومية لاتحادات الملاك، واعتماد القرارات الصادرة عنها.

آن الأوان

بدوره أكد رئيس اتحاد «برج النخيل» جمال النصرالله انه قد ان الاوان لبدء العمل بقانون لاتحاد ملاك العقار في الكويت، خاصة في ظل الانتشار الكبير والسريع لمشاريع شقق التمليك في دولة الكويت، وما تبعه من اقبال على هذه المشاريع من قبل شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين.
وشدد النصرالله على ضرورة وجود دراية كاملة لدى المواطنين عموما وأصحاب الشقق الطبقية خصوصا في ما يتعلق بالمراسيم والقوانين المنظمة لهذه الاملاك وادارتها، داعيا الى «انشاء اتحاد أو جمعية نفع عام مختصة بملاك الشقق السكنية الطبقية والابراج».
وأبدى النصرالله أسفه لغياب التوعية الكاملة لدى الملاك بالقوانين المتبعة خصوصا من حيث تفسيرها الذي يحتاج الى أشخاص مختصين ومن اصحاب الخبرة والمعرفة بالقوانين، مشيرا بداية الى «وجود العديد من التناقضات التي تشوب مرسوم اللائحة العامة لادارة ملكية الطبقات والشقق الصادر في العام 1981 بناء على المادة 860 من القانون المدني لعام 1980».
واستعرض عدداً من الامور والمواد التي تركت عائمة بحيث يمكن تفسيرها بأكثر من اتجاه ولمصلحة أكثر من طرف، داعيا الى القاء نظرة على القوانين بما يلزم من شروط لضمان الحصول على الحقوق وأداء الواجبات المطلوبة بعيدا عن أي عوائق، مبديا أسفه لقلة عدد القانونيين والمستشارين العقاريين الذين يفقهون قوانين التملك كاملة، ومشددا على ضرورة اعادة ترتيب اللوائح والانظمة وترتيب الالتزامات.
وشدد النصرالله على ان «سعر الوحدات السكنية يحدد من خلال قوة الاتحاد الذي يدير العقار»، معتبرا انه «مع اتجاه الناس نحو التملك لابد من توافق في اتحاد اي برج ما يساهم في رفع سعر العقار»، وموضحا ان «هناك عدم دراية في مرسوم الملاك وتفسيره بما يقطع الشك باليقين سواء من الملاك او مكاتب المحاماة او الاستشاريين في وزارة العدل وهم ان وجدوا...فعددهم قليل جدا وخدماتهم رسمية فقط ولا يمكن الاستعانة بهم».
وإذ كشف النصر الله عن ان «العمل جار على انشاء اتحاد أو جمعية نفع عام لضمان حقوق الملاك وضمان ايصال المعلومة الصحيحة والتفسير الصحيح لهم»، فانه قد لفت الى انه لم يتم حتى الآن التقدم بطلب اشهار الجمعية نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المتمثل بتوقيع الطلب من قبل 60 شخصا من اصحاب أملاك شقق طبقية.
مشيرا الى ان «تأسيس جمعية لاتحاد الملاك سيساهم ويساعد في ارشاد المالكين والذين غالبيتهم يجهلون أهمية مثل هذه الجمعية، وتثقيفهم ومساعدتهم على تنظيم استثماراتهم التي تقوم على اساسات عدة كالموقع والمساحة والعقار والسكان وغيرها من الامتيازات التي تنظم على أساسها اللوائح».

«البيع والشراء»

من جهة أخرى، يشارك الخبير والمقيِّم العقاري عبدالعزيز الدغيشم في جلسة المؤتمر تحت عنوان (بيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت)، حيث يستعرض خلالها أهم المشاكل التي يعاني منها السوق العقاري في الكويت في مجال بيع وشراء العقارات، لاسيما في ظل غياب الرقابة على الكثير من مكاتب الوساطة العقارية، وما يتسبب فيه ذلك من مشاكل تضر بسمعة السوق العقاري بشكل عام.
وأكد ان المراقبة الدقيقة والمستمرة لمكاتب الوساطة العقارية المنتشرة في عدد من مناطق الكويت ستقضي على الدخلاء الحاليين، فهناك سماسرة (مزيفين) ليس لديهم مكاتب أو دفاتر، وهذا الامر من شأنه ان يسئ للسوق العقاري ويؤثر في عمله.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0001 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top