تعتبر القضية الإسكانية على رأس القضايا التي تشغل بال شريحة كبيرة جدا من المجتمع الكويتي، فيما تمثل الوحدات السكنية ما نسبته ٧٥٪ إيجار، و تقوم اللجنة التشريعية بالعمل على اقتراح بقانون لتنظيم الإيجارات والذي يخضع لدراسة دستورية كاملة من حيث الجوانب الفنية وغيرها.