

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 06:14 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

معنى أن تبقى الراية مرفوعة في تونس

فهمي هويدي

2014/12/30

09:40 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

حين تجاوزت تونس الفترة الانتقالية وعبرتها بأمان فان ذلك كان أهم انجاز سمح باستمرار الثورة

أهم ما في الدستور انه حصّن المجتمع من تغول السلطة بحيث أصبح الجميع شركاء في حمل المسؤولية

على الرغم من ضراوة الحرب التي أُعلنت على الربيع العربي والانتكاسات التي لاحقته على مدار العام، فاننا نودعه ونحن مطمئنون الى ان جذوة الربيع لم تنطفئ، بدليل ان رايته لاتزال مرفوعة في تونس.
-1 حين يحلف الرئيس التونسي المنتخب باجي قايد السبسي اليمين الدستورية أمام البرلمان فسوف يستقبل كثيرون الخبر باعتباره اعلانا عن نهاية الثورة وطي صفحة الربيع العربي هناك.وربما خطر لبعضهم ان تونس بصدد العودة الى حكم الدستوريين الذي أسقطته الثورة في عام 2011.وليس ذلك مجرد تخمين أو استنتاج لأن تلك رسالة جرى بثها وتعميمها على الكافة منذ فاز حزب «نداء تونس» بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر الماضي.وهو ما أنعش رعاة الثورة المضادة، ورفع معنويات أركانها وعناصرها في مختلف أنحاء العالم العربي، الا ان تلك الرسالة عبرت عما تمناه هؤلاء بأكثر مما عبرت عن القراءة الصحيحة لخرائط الواقع التونسي وحقيقة المتغيرات التي طرأت عليه بعد الثورة.
ما تمناه هؤلاء لم يكن كله وهما، لأنه استند الى مسوغات لا تخلو من صحة.فالرئيس التونسي الجديد (السبسي) قادم من حقبة الرئيسين بورقيبة وبن علي التي انقلبت عليها الثورة.وشرعيته مستمدة من تاريخ ما بعد الاستقلال (عام 1956) وأغلب الذين صوتوا له وماكينته الحزبية والاعلامية من عناصر الدستوريين والتجمعيين وهما حزبا الرئيسين سابقي الذكر، وقد هزم الرجل في الانتخابات الرئاسية منافسه الدكتور المنصف المرزوقي الذي ينتسب الى شرعية الثورة.صحيح أيضا ان حزب نداء تونس أزاح حركة النهضة المنسوبة الى الاسلام السياسي من رأس قائمة القوى الممثلة في البرلمان.كما ان ممثلي حزب النداء الذين وصل عددهم الى 90 نائبا أغلبهم من الدستوريين (60 نائبا) في حين ان الباقين يتوزعون بين اليساريين وغير المصنفين.الا ان تقييم المشهد التونسي بناء على تلك المعلومات يظل قاصرا، لأنه يعني الاكتفاء بالنظر الى المشهد من زاوية واحدة وتجاهل زواياه الأخرى.
-2 حين تجاوزت تونس الفترة الانتقالية وعبرتها بأمان، فان ذلك كان أهم انجاز سمح باستمرار الثورة وضمن للربيع العربي أجواءه العطرة.اذ خلال تلك الفترة حدث أمران مهمان للغاية، الأول ان المجتمع حضر في المشهد السياسي من خلال مؤسساته الفاعلة التي أصبحت شريكة في القرارات السياسية وقادرة على منازلة السلطة وتحديها، الأمر الثاني ان الصراع والتجاذب ظل مدنيا طول الوقت، في حين ظلت القوات المسلحة خارج المشهد وليست طرفا فيه.
حين تم اغتيال اثنين من قادة المعارضة (شكري بلعيد ومحمد البراهمي) فان ذلك أغضب الشارع التونسي وأدى الى اسقاط حكومتين متتاليتين وانتهى بخروج حركة النهضة من السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج الأحزاب.وحين هاجم نفر من الارهابيين المسلحين مخيما للجنود في جبل الشعانبي في محافظة القصرين المحاذية للحدود الجزائرية، وأدى ذلك الى قتل 15 عسكريا من التونسيين فان ذلك أحدث صدمة لدى الرأي العام، لم تعالجها الحكومة بتصريحات واجراءات تراوحت بين ادانة الارهاب وتشديد الحملة على عناصره والقاء القبض على أعداد من المشتبهين، وانما طرحت مسألة المسؤولية الأدبية والسياسية الأمر الذي أدى الى استقالة قائد الجيش اللواء محمد صالح الحامدي من منصبه، على الرغم من انه كان قد أمضى سنة واحدة في منصبه، وكان بوسعه ان يتذرع بأنه حديث العهد بالمنصب ولا يتحمل مسؤولية التقصير في حماية الجنود المرابطين على الحدود.الا ان استقالته كانت اعمالا لقيمة غائبة فرضت عليه ان يتحمل المسؤولية عن مقتل 15 من جنود الجيش الذي يتولى قيادته، على الرغم من أنه لم يكن مضطرا لذلك من الناحية القانونية.
خلال الفترة الانتقالية لم تكن السلطة هي الفاعل الوحيد في الساحة السياسية، حتى الرئيس المرزوقي ذاته كان دوره هامشيا، ولكن الفاعل الأول ظل متمثلا في القوى المدنية التي ظلت راعية للحوار وضابطة لحركة الشارع.وقد تمثلت في الرباعي المتمثل في اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان.وظل التوافق بين تلك القوى الأربع مصدرا للكثير من القرارات التي اتخذت بل والقوانين التي صدرت وأهمها القانون الانتخابي.
في هذا الصدد فان الدور الذي لعبته حركة النهضة في تحقيق التوافق الوطني والحفاظ على السلم الأهلي كان له اسهامه الكبير في انجاح المرحلة الانتقالية.اذ على الرغم من تمتعها بالأغلبية مع «الترويكا» في الجمعية التأسيسية، الأمر الذي كان يمكنها من التحكم في توجيه دفة الفعل السياسي بما يكرس نفوذها ويخدم مصالحها.الا أنها مارست طول الوقت مرونة مشهودة أعطت الأولوية للوفاق الوطني وحماية الديموقراطية، ومن ثم الحفاظ على مسيرة الثورة.
الانجاز الكبير الذي تحقق خلال المرحلة الانتقالية تمثل في المصادقة على الدستور الجديد الذي وافقت عليه أغلب القوى السياسية في الجمعية التأسيسية وخارجها، وتكمن أهمية ذلك الدستور في أنه ضمن أبرز الحقوق والحريات وكرس الفصل بين السلطات وحصن المجتمع ضد تغول السلطة وطغيانها.
-3 ما لا ينتبه اليه كثيرون ان الدستور الجديد أضعف سلطة رئيس الدولة، في حين قوى من الحكومة، وكما قال لي أحد الخبراء الذين شاركوا في وضعه فان المقارنة بين نفوذ كل منهما تشير الى ان الرئيس أصبح يملك %20 من السلطات في حين تستحوذ الحكومة على %80 منها، ذلك ان الرئيس طبقا للدستور لا يستطيع ان يتخذ قرارا دون استشارة رئيس الحكومة.بل ان المادة 77 منه حصرت اختصاصات الرئيس في «ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية، لكنها نصت على ان ذلك يتم «بعد استشارة رئيس الحكومة».وسلطات الرئيس في التعيين تشمل مفتي الجمهورية وموظفي رئاسة الجمهورية فقط.أما التعيينات المتعلقة بالوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية فانها تتم بعد استشارة رئيس الحكومة.أما تعيين محافظ البنك المركزي فانه يتم باقتراح رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب (المادة 78) ولرئيس الجمهورية ان يعلن الطوارئ في حالة الخطر الداهم، لكن ذلك مشروط باستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب واخطار رئيس المحكمة الدستورية (المادة 80) في كل الأحوال فان رئيس الحكومة يظل شريكا في ضبط السياسة العامة للدولة (المادة 91) ويده مطلقة بعد ذلك في تشكيل الوزارة وانشاء الوزارات، الا أنه مطالب بالتشاور مع رئيس الجمهورية فقط بالنسبة لوزارتي الخارجية والدفاع (المادة 89) في حين ان الرئيس لا علاقة له بأية تعيينات أخرى في الدولة، بما في ذلك انشاء الوزارات أو الغاؤها.
توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لا يعني تركيز السلطة التنفيذية في يديه.لأن الدستور خصص بابه السادس لانشاء مجموعة من الهيئات المستقلة التي ينتخب مجلس النواب أعضاءها.ولا سلطان عليها لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة.واحدة لاجراء الانتخابات والاستفتاءات والثانية لضمان حرية التعبير والاعلام والثالثة للدفاع عن حقوق الانسان، والرابعة للتنمية المستدامة، أما الخامسة فهي مختصة بمكافحة الفساد.(المواد من 125 الى 130).
-4 أهم ما في الدستور أنه حصن المجتمع من تغول السلطة، وأشركه في ادارة البلد، بحيث أصبح الجميع شركاء في حمل المسؤولية، الأمر الذي طوى صفحة الزعيم الأوحد والحزب الواحد والادارة المتسلطة الممسكة بكل الخيوط.وما كان لكل ذلك ان يحدث لولا رياح الربيع العربي التي رفعت صوت المجتمع عاليا وأشهرت رغبته في التغيير والاصلاح دفاعا عن مصيره.
كان مفهوما في ظل هذه الظروف المستجدة ان تسفر الانتخابات التشريعية عن تشكيل مجلس للنواب ضم أبرز القوى السياسية الفاعلة بمختلف اتجاهاتها، ويمكن اعتباره أقوى مجلس تشريعي في تاريخ تونس، وربما في العالم العربي المعاصر، ولم يكن التنوع فيه مقصورا على تعدد القوى السياسية فحسب، وانما شمل التخصصات أيضا.اذ ذكرت احدى الدراسات أنه ضم 36 محاميا و30 جامعيا و35 أستاذا في التعليم الثانوي و26 من العمال و27 من رجال الأعمال و16مهندسا و11 طبيبا و12 موظفا حكوميا...الخ.
هذا المعمار الجديد في تونس وفي العالم العربي بأسره.وضع الأساس لجمهورية ديموقراطية حقيقية تكفل سلطة المجتمع وتحمي كرامة المواطن في سياق حفظها للحقوق والحريات، وتقبل بالتداول السلمي للسلطة.ان شئت فقل ان ذلك المعمار يؤسس للاستثناء التونسي ويحقق للتوانسة ما فشلت ثورات أخرى في تحقيقه في العالم العربي.
لو قال قائل انني فصلت في عرض النصف الملآن من الكوب لما جانبه الصواب.وقد دفعني الى ذلك أنني لاحظت تسابق بعض الأبواق الاعلامية وأنظمة الثورة المضادة على اعتبار ان ما جرى في تونس نهاية للربيع العربي، ثم انني دهشت للخفة التي اتسمت بها قراءة المشهد وحصره في حدود التهليل لتراجع حظوظ حركة النهضة في مجلس النواب، بحيث أصبحت تحتل المرتبة الثانية وليست الأولى في عدد الأعضاء، ناسين ان ذلك التراجع يبقي على النهضة كبديل مطروح أمام الشعب التونسي في أي انتخابات قادمة.
أدري ان ثمة أخطاء وقعت فيها حكومتا النهضة في المرحلة الانتقالية، وأن خطر الارهاب لايزال يهدد تونس، وأن الأزمة الاقتصادية تمسك بخناق البلد الى حد مؤرق.وأفهم ان ثمة احباطا في أوساط الشباب الذين لم تحقق لهم الثورة طموحاتهم.ولا أستبعد ان يحاول الدستوريون اعادة عجلة التاريخ الى الوراء، كما أنني اسمع الكثير عن ضغوط المال الذي صار نشطا في مجال الحرب على التاريخ وتشجيع الثورة المضادة.الى غير ذلك مما قد يبدو ضمن مكونات النصف الفارغ من الكوب المسكون بأسباب القلق ومسوغاته.الا أنني أذكر الجميع بأن عمر الثورة التونسية لم يتجاوز أربع سنوات فقط لا غير، واننا لا نعرف في التاريخ ثورة ولدت كاملة الأوصاف.بقدر ما نعرف ان ما أنجزته الثورة التونسية حتى الآن يعد نجاحا لم تبلغه ثورة أخرى في المحيط العربي أو محيط الجوار.وفي كل الأحوال فان أكثر ما همني في الأمر ان راية الربيع العربي لاتزال مرفوعة ترفرف في فضاء تونس معلنة عن بزوغ الفجر الجديد، الذي صرنا نرى بأعيننا الحشود التي تحشد لحصاره واجهاض أحلامه.

فهمي هويدي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

270.009


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة