محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

مزرعتي الوحيدة في الكويت تحت إشراف البلدية ولا لوائح أو أنظمة في الوزارة خاصة بها

السوارج: 12 عاماً منذ خصصت لي مزرعة دواجن ممنوع الانتفاع بها

2014/11/30   07:57 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
السوارج: 12 عاماً منذ خصصت لي مزرعة دواجن ممنوع الانتفاع بها



قانونية المالية أكدت أنه لا يحق للبلدية فسخ العقد لعدم اختصاصها ومخالفتها للقانون

صدور الهيكل التنظيمي والموقع الاستراتيجي للمزرعة جعلاها هدفا للطامعين

إخفاء تقرير اللجنة المشتركة واستبداله بتقرير آخر

«المالية» أخطأت في إسناد الرقابة والإشراف على المشروع للبلدية

حرمنا من الاستفادة من المحفظة الزراعية في البنك الصناعي والدعم المقدم للأعلاف

إدراج اسم وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفاً خطأ مضحك وحذفه من العقود مهزلة

كتب فهد اللوبان:

تخبطات ادارية وتلاعب كشفتها الصدفة المحضة، فعلى مر 12 عاما لم يستطع سعد السوارج ان يهنأ للحظة واحدة بالأرض التي خصصتها له الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ليقيم عليها مزرعة للدواجن، حيث توالت الأخطاء والتلاعب من جهات قال عنها انه قد تولاها أشخاص من غير الكفاءات لينتهي به المطاف بفسخ العقد القانوني الذي كان من المقرر له ان يستمر 20 عاما.
المواطن سعد السوارج كشف عما أسماه عملية تلاعب تهدف الى فسخ عقد مزرعة للدواجن، وذلك بعد صدور الهيكل التنظيمي للدولة ومرور 4 شوارع رئيسية عليها بالاضافة الى طريق القطار، مضيفا بقوله ان الأمر تم تدبيره من قبل أشخاص عدة على حد قوله، وانتهى بطلب الوزير بفسخ العقد استنادا الى معلومات مغلوطة تم التلاعب بها واخفاء الكثير من الحقائق عنه الى جانب العديد من العقود المبرمة.
وبين السوارج في لقاء مع «الوطن» ان الطامة الكبرى أنه لا يحق للبلدية فسخ العقد على الاطلاق لعدم اختصاصها، وهو ما أكدته حسب قوله الادارة القانونية في وزارة المالية حيث ان العقد أخطأ فيما تضمنه من ادخال البلدية طرفا فيه، وخالف القانون اذ منحها حق الرقابة والاشراف على مشروع الدواجن.
وتابع بأن كتاب «القانونية» ذكر ان الامر يترتب عليه عدم اختصاص البلدية في القول ان المشروع لم ينفذ أو ان المستثمر تراخى في التنفيذ حيث ان ذلك يدخل في اختصاص (الزراعة)، وكذلك الأمر بشان طلب فسخ العقد حيث لو تم الفسخ بناء على معاينة البلدية لكان الفسخ غير متوافق مع القانون لصدور الرغبة في الفسخ فضلا عن المعاينات من جهة غير مختصة.
لقاء شائق تحدث فيه سعد السوارج بالتفاصيل عن حادثة التلاعب بأوراقه مطالبا سمو رئيس الوزراء بانصافه واعادة الحق لأهله، وفيما يلي التفاصيل:
< بداية طالب النائب محمد البراك مشكوراً وزير شؤون البلدية بفتح تحقيق حول فسخ عقد مدته 20 عاما، أنت صاحب هذا العقد نود أن نعلم التفاصيل الدقيقة للأمر منذ بدايته؟
- حقيقة ان الأمر أشبه بالمسرحية الهزلية التي لا يمكن لمن يعيش في دولة قانون ان يصدقها، فكيف لعقد وقعته جهة حكومية لمدة 20 عاما ان يتم فسخه، بالطبع هناك ما وراء مثل هذا التلاعب بالعقد، ولكن ما يهم هنا ان تصل الصورة واضحة الى الجميع.
< كم مساحة الارض وأين موقعها والغرض من استخدامها؟
- مساحتها 750 ألف متر مربع وهي تقع في منطقة الشقايا والغرض من استعمالها هو الانتفاع بها لاقامة مزرعة لانتاج الدجاج اللاحم مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه كما هو وارد في العقد الموقع مع وزارة المالية.
< ماذا حصل بالتفصيل؟
- بتاريخ 2001/6/25 صدر قرار من المجلس البلدي بالموافقة على تخصيص موقع مزرعة للاستثمار بناء على طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهو مبين في المستند رقم (1) وتم عمل عقد مؤقت لمدة 3 سنوات من قبل وزارة المالية ادارة أملاك الدولة يبدأ بتاريخ 2002/3/13، وهو موجود في المستند رقم (2) وذلك بناء على كتاب صادر من البلدية يفيد بأن المجلس البلدي أصدر قرارا بالتخصيص والموافقة.

بداية المشكلة

< أنت الآن تتحدث حول بداية تخصيص المزرعة وتاريخها، وبأن كل الامور سليمة والاجراءات قانونية، أين بدأت المشكلة؟
- صحيح، المشكلة بدأت بعد ان قامت «أملاك الدولة» بتضمين وزارة لا اختصاص لها بقرار المجلس البلدي ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتكون مشرفة في العقد المؤقت حيث اشترط البند رقم (3) من المستند (2) من العقد المؤرخ بـ2002/12/25 الحصول على موافقة الشؤون على تجديد العقد، بالاضافة الى اقحام بلدية الكويت في العقد لتكون مشرفة ومسؤولة عن تنفيذ الاتفاق وهو موجود في البند رقم (5).
< لماذا تعترض على ادراج الشؤون وبلدية الكويت في العقد؟
- لأنهما لم تكونا في الأصل، بالاضافة الى أنهما جهتان لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمهام مزرعة الدواجن، وهو ما أكده مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة المالية حيث أفاد بأن الأمر خروج عن اختصاصهما ويعتبر اغتصابا لسلطة الهيئة العامة للزراعة في الاشراف على جميع القسائم الزراعية والثروة الحيوانية.
كما أفاد بان العقد المعروض أخطأ فيما تضمنه من ادخال البلدية طرفا في العقد وخالف القانون اذ منحها حق الرقابة والاشراف على مشروع الدواجن، وطالب بتصحيح الوضع الخاطئ فورا.
< ماذا جرى بعد ذلك؟
- أعتقدنا بأن الموضوع خطأ املائي وبأنه سيتم تغييره في العقد اللاحق عند التجديد، والذي حصل أنه تم حذف اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من العقد، ولكن المفاجأة ان المزرعة بقيت تحت اشراف ومسؤولية البلدية وهو ما يشير اليه المستند رقم (3).
< ما سبب اعتراضك الشديد على اشراف البلدية على المزرعة، أنت في حكومة لها الحق في اتخاذ قرارات واسناد الاختصاصات لأي جهة شاءت؟
- أنا لا أعترض على قرارات الحكومة، ولكن وضع الاشراف والمسؤولية تحت جناح البلدية خلق مشاكل كثيرة بالاضافة لأنه مخالفٌ للقانون ولقرار المجلس البلدي ولموافقة مجلس الوزراء.
< قبل ان تخوض في المشاكل هل تلمح الى ان العقد الذي تمتلكه هو خاص بك فقط ولم يكن عقدا عاما للجميع؟
- هذا ما أردت ان أقوله، فمزرعتي هي الوحيدة في الكويت التي تقع تحت اشراف ومسؤولية البلدية.
< ما المشاكل التي تعرضت لها؟
أولا: ان اشراف البلدية على المزرعة حرمنا من الاستفادة من المحفظة الزراعية في البنك الصناعي وذلك لأنها مخصصة للمزارع والمشاريع التي تقع تحت مسؤولية واشراف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبذلك حُرمنا من الاستفادة من هذه المحفظة وهذا مثبت في المستند رقم (4).
ثانيا: تم حرماننا من الدعم المقدم للأعلاف والمنتجات المخصصة من الهيئة العامة للزراعة.
ثالثا: اذا أردنا انهاء اجراءات المزرعة لا توجد ادارة أو لوائح أو أنظمة في البلدية خاصة بهذا الشأن.
< يعني أصبحت معلقا لا تعرف الى أي جهة تتبع والجهة التي هي البلدية ليست لديها لوائح تنظم عمل مزرعتك، هل راجعت البلدية والزراعة؟
- بالطبع، ولكن المفاجأة ان كل طرف يرمي الكرة في ملعب الآخر، فالبلدية تقول ان هناك خطأ صدر في ادراج اسمها مشرفة ومسؤولة عن المزرعة وحملت الأمر لوزارة المالية.
أما الهيئة العامة لشؤون الزراعة فهي تقول انها ليست طرفا في العقد ولم تتخذ الاجراءات القانونية الصحيحة فيه.
< بالتأكيد قمت بمراجعة المالية فماذا قالوا لك؟
- قالوا انهم لن يقوموا بتغيير بند الاشراف والمسؤولية من البلدية الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة الا بكتاب من بلدية الكويت والتي بدورها ترفض هذا.
< ما الذي حصل بعد ذلك؟
- استمرت هذه المشكلة، وكل جهة تلقي باللائمة على الجهة الأخرى، ولكن الفرج الزائف جاء بعد اجتماع لوزير البلدية مع قيادات البلدية والهيئة العامة للزراعة واملاك الدولة وقد تم في هذا الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة ضمت كلا من وزارة المالية (أملاك الدولة) والزراعة وبلدية الكويت، وكلفت اللجنة بمعاينة ميدانية لموقع المزرعة وكتابة تقرير عن الموقع.
وقامت اللجنة بالفعل بمعاينة الموقع بتاريخ 2008/12/18 وقدمت تقرير المعاينة لبلدية الجهراء بنفس التاريخ.
< بما أنك صاحب العلاقة هل اطلعت على التقرير؟
- نعم، وقد تضمن اقرارا من اللجنة بأنها مزرعة، والمصيبة أنه تم اخفاء التقرير والتكتم على الأمر.
< برأيك لماذا تم التكتم عليه؟ وهل هناك جهات وأشخاص لهم مصلحة في عدم استمرار العقد؟
- نعم بعض مسؤولي بلدية الكويت وبعض المتنفعين في الجهات الأخرى الذين قاموا بكل هذه المسرحية للاستفادة من الارض وأخذها من المستفيدين منها من خلال فسخ عقد قانوني مبرم.
< ما الذي جرى بعد ذلك؟
- بتاريخ 2009/1/5 تم تكليف مفتش من بلدية الجهراء لعمل معاينة لموقع المزرعة، وقام بكتابة حصيلة المعاينة التي قام بها، بعد ذالك أضيف مصطلح أرض فضاء على النص بدلاً من مصطلح مزرعة الذي كتب في المعاينة.
< هل تشير الى وجود تلاعب في العبارات؟
- بالطبع، فهل يعقل ان يقوم مفتش بعمل معاينة ويقوم باضافة مصطلح أرض فضاء بدلا من مزرعة؟!!! كما تم ارفاق هذه المعاينة مع كتاب من بلدية الكويت مؤرخ بـ2009/1/6 تُطالب بفسخ العقد، وجاء في هذا الكتاب ان هذه المعاينة هي الخاصة باللجنة المشتركة بغير وجه حق، اليس هذا بها افتراء وطمس للحقائق وهذا كُله تم على أوراق رسمية للدولة.
< هل هذا يعني انه تم اخفاء التقرير الاول واستبدل به تقرير آخر؟
- نعم هذا ما جرى بالضبط، تم استبدال معاينة اللجنة المشتركة بأخرى.
< ما الذي اعتمد عليه كتاب البلدية المؤرخ بـ2009/1/6 ليطالب بفسخ العقد؟
- هذا الكتاب تم توجيهه الى أملاك الدولة والتي طالبت فيه البلدية بفسخ العقد وقد استخدمت فيه اجراءات غير قانونية وغير مشروعة، حيث استند الى بنود عقد منتهية الصلاحية (العقد رقم 19158) المؤرخ في 2006/6/28، بالاضافة الى ادعائه بأننا خالفنا البند رقم (6)، الذي يتضمن (التزام الطرف الثاني (المستثمر) بالشروط الواردة بقرار المجلس البلدي).
< اذن المطالبة بالفسخ محقة، ولا يوجد مبرر لكل ما تقوم به؟
- لا على الاطلاق، البند رقم 6 تم تنفيذه لذلك تم الغاؤه من العقد الجديد المؤرخ في 2007/12/5 والذي تضمن العقد لمدة (20 سنة).
الذي حدث أنه ترتب على كتاب البلدية مطالبة الوزير عدم تجديد العقد رقم 19158 المؤرخ 2006/6/28، علماً بأن هذا العقد قد جُدد قبل 3 سنوات من قبل البلدية الا أنه تم اغفال ذكر العقد الجديد المتضمن (20سنة) ولم يعلم به الوزير فصدرت هذه المطالبة.
< هل تريد ان تقول ان المصيبة كلها جاءت من وراء تقرير اصدرته بلدية الجهراء؟
- المصيبة لم تأت من التقرير فقط وانما اخفاء للحقائق، أين تقرير اللجنة الذي قدمته لكم لماذا تم اخفاؤه، لماذا لم يتم الأخذ بالرأي القانوني الصادر عن وزارة المالية لماذا كل جهة تقوم بالقاء التبعة على الجهة الأخرى، الا توجد في الكويت كلها أرض الا الأرض التي نقف عليها ونعمل فيها.
< أرجعت السبب في طلب فسخ العقد الى حجج غير صحيحة، هل الأرض التي حصلتم عليها قمت بانشاء مزرعة دواجن عليها لأنه وبحسب الكتب الموجودة أمامنا فان الفسخ جاء بسبب عدم استغلال الارض كمزرعة؟
- نعم، وهذا ما أثبته التقرير الحقيقي للجنة المشكلة من قبل وزير البلدية.
< لماذا اعترضت على كلمة أرض فضاء في التقرير الذي نسبته لبلدية الجهراء؟
- ان كلمة مزرعة تعني ما جاء في قرار التخصيص في المجلس البلدي، كما تعني انه تم تنفيذ شروط المجلس البلدي، فالتخصيص هو مزرعة اصلاً، أما كلمة أرض فضاء فهي كلمة مشبوهة ومدسوسة تعني أرضا غير محددة المعالم والحدود وغير مرسمة وفضاء، وكل هذا بهدف خلق وايجاد مبرر لعملية فسخ العقد.

المفاجأة

< كيف استطعت الحصول على كل هذه الاوراق؟
- تم اكتشاف هذا التلاعب وتبديل معاينة اللجنة المشتركة بالمصادفة، وذلك بعد ان طلبت المحكمة بعض المستندات، وقامت بالتصريح لنا بالحصول عليها من الشؤون القانونية لوزارة المالية، وهنا كانت المفاجأة وكشفت الحقيقة كاملة!!
< هل تم سحب المزرعة منك؟
- لا، فهي لا تزال حتى هذه اللحظة في حيازتي، وأقوم بدفع الايجار السنوي ولا توجد عندي أي مخالفات تُذكر، وهذا حسب اثباتات الحالة التي تم الحصول عليها من البلدية عن المزرعة، ولكننا لا نستطيع العمل فيها حاليا لان العقد مفسوخ.
< سمعنا ان الارض تزايد الاهتمام بها بعد صدور المخطط الهيكلي للدولة؟
- صحيح فالمخطط الهيكلي للدولة غير خريطة الموقع من شارع الى أربعة شوارع مع طريق للقطار، وهذا بحد ذاته سبب مباشر لكل هذا التلاعب فضلا عن حملات التدليس التي نتعرض لها والعمل غير المشروع على سحبها منا بطرق غير قانونية.ان الكويت دولة تحارب الفساد والمفسدين وفيها لجنة لمحاربة الفساد، وكلي ثقة في انصاف سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس البلدي ومجلس الامة في الانتصار لقضيتي واعادة الأمور الى نصابها والضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه الاضرار بمصالحنا.
< هل ذهبت الى القضاء؟
- نعم، وأنا أعتز بقضائنا الشامخ والنزية وهو ملجأ كل مظلوم وصاحب حق وباحث عن العدالة، والمستندات الجديدة لم يتم عرضها على القضاء حتى الآن وهنا لابد من ان اشيد أيضا بالصحافة الكويتية الحرة وخصوصا جريدة «الوطن» التي منحتني الفرصة لكشف الحقيقة أمام الرأي العام.
< أخيراً بما تلخص مطالبتك؟
- كل ما أريده هو حقي فقط، وأن يتم تطبيق القانون، فهذه الاعمال التي صدرت من مسؤولي البلدية لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار داخل الكويت، بالاضافة الى ان هذه الأفعال اللامسؤولة ستكلف خزينة الدولة تعويضات كبيرة، وخصوصا ان البلدية خسرت الكثير خلال الفترة السابقة نتيجة أحكام قضائية.
وأريد ان اختم بأن الكويت أكبر من الجميع وحسبي الله ونعم الوكيل.




أسباب الفسخ

سألنا السوارج عن الأسباب التي أدت الى فسخ العقد فقال: تم فسخ العقد اعتمادا على مغالطات قانونية واضحة أبرزها: أولا: الاعتماد على كتاب البلدية المؤرخ في 2009/1/6.
ثانيا: استخدام وتوظيف عقد منتهي الصلاحية صادر في عام 2006، فبعد العقد الجديد الذي تضمن استغلال الأرض لـ20 عاما بات العقد غير مشروع وغير قانوني.
ثالثا: استخدام بند ملغى (6) من العقد الجديد وتوظيفه كسبب لفسخ العقد.
رابعا: القيام بمعاينة غير حقيقية من قبل شخص لا علاقة له باللجنة المشتركة ثم التلاعب بالمعاينة الأصلية التي قامت بها اللجنة المشتركة واستبدالها بمعاينته والادعاء بغير وجه حق أنها معاينة اللجنة المشتركة.
خامسا: عدم ذكر العقد الجديد المؤرخ في 2007/12/5 (20 سنة) واغفاله واخفاؤه عن علم وزير البلدية ورئيس هيئة الزراعة في الاجتماع الذي تم فيه تشكيل اللجنة المشتركة من (وزارة المالية/ الهيئة العامة للزراعة/ بلدية الكويت).
سادسا: عدم الأخذ بالرأي القانوني للشؤون القانونية في وزارة المالية والذي أحيل اليها كتاب بلدية الكويت المؤرخ 2009/1/6 والذي يطالب بفسخ العقد والذي جاء به: ان العقد المعروض قد أخطأ فيما تضمنه من ادخال البلدية طرفا في العقد كما يكون قد خالف القانون اذ منحها حق الرقابة والاشراف على مشروع الدواجن، الامر الذي يترتب عليه عدم اختصاص البلدية في القول بأن المشروع لم ينفذ أو ان المستثمر تراخى في التنفيذ حيث ان ذلك يدخل في اختصاص الهيئة المذكورة (الزراعة) وكذلك الأمر بشان طلب فسخ العقد حيث لو تم الفسخ بناء على معاينة البلدية لكان الفسخ غير متوافق مع القانون لصدور الرغبة في الفسخ فضلا عن المعاينات من جهة غير مختصة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0133 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top