

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 06:14 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

دعوة لمراجعة مسلَّمات مشكلة سيناء

فهمي هويدي

2014/11/05

09:27 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

حولت عناصر التنظيم نشاطها بحيث أوقفت عملياتها ضد إسرائيل واتجهت للاشتباك مع الجيش والشرطة في داخل سيناء وخارجها

الضمير الوطني كان ولا يزال مستفزاً للغاية ضد الجماعات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة

هل نحن واثقون من صواب تشخيصنا لمشكلة سيناء، ومطمئنون حقاً إلى أن تهجير أهالي رفح هو الحل؟

(1)
أدري ان طرح السؤال في الأجواء المصرية الراهنة يبدو تغريدا خارج السرب وسباحة ضد التيار، كما ان توقيته تأخر كثيرا الأمر الذي يعيد الى أذهاننا نموذج الرجل الذي يضرب به المثل، حين خرج لأداء فريضة الحج في حين كان الناس في طريق عودتهم منه، ذلك ان التشخيص تم، والقرارات صدرت والتنفيذ جار على قدم وساق، كما أعلن على الملأ ان مصر في حالة حرب استهدفت تهديد أمنها القومي واسقاط الدولة، الأمر الذي يعني أنها باتت تخوض معركة وجود، وبعدما أطلق النفير جرى تعبئة الرأي العام لصالح خوض تلك الحرب المصيرية، بجرعات عالية من الاستنفار التي استخدمت فيها الخطب السياسية والمزايدات الاعلامية والأناشيد الوطنية والفتاوى الدينية، وفي هذه الأجواء تقرر ان يدفع أهالي سيناء الثمن وقدم سكان رفح المصرية قربانا للدفاع عن أمن مصر المهدد، وتسابقت وسائل الاعلام في امتداح أهالي سيناء الذين امتثلوا وقبلوا بالتضحية من أجل مصر، خصوصا بعدما قيل ان تهجير 15 ألف شخص من ديارهم يعد ثمنا متواضعا لتأمين 90 مليون مواطن مصري، أما الذين ترددوا أو تململوا فقد وجهوا بضرورة حسم موقفهم، فإما ان يكونوا مع التهجير أو مع الإرهاب الذي يهدد أمن مصر.
تلاحقت تلك المشاهد بسرعة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، في أعقاب الهجوم الاجرامي الذي قام به الإرهابيون على قوة الجيش المرابطة في كمين كرم القواديس وأدى الى قتل واصابة 60 جنديا وضابطا، الأمر الذي صدم المجتمع المصري ودفع القيادة السياسية والقيادة العسكرية لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لوضع حد لتلك الجرائم التي استهدفت الجيش والشرطة وأمن مصر القومي، وكان من بين تلك الاجراءات اعلان الطوارئ في سيناء واخلاء الشريط الحدودي الذي يفصل بين مصر وقطاع غزة من السكان لوقف تسلل الإرهابيين من والى القطاع، واذ نفذت تلك القرارات على الفور فإن سكان رفح المصرية الذين يعيشون في المنطقة تلقوا اخطارا باخلاء بيوتهم خلال 48 ساعة تمهيدا لتطهير المنطقة التي تمتد بطول نحو 14 كيلومترا (أقيم عليها 800 بيت عاشت فيها 1165 أسرة) وبسبب الطوارئ المفروضة وانقطاع الاتصال فاننا لم نسمع صوت أهالي المنطقة (أمس، بعد أسبوع من صدور القرارات وبدء تنفيذها أعلن ان وفدا رئاسيا سيزور رفح للاجتماع بشيوخ القبائل والاستماع الى ملاحظاتهم)، وباستثناء التقارير القصيرة التي نشرتها بعض الصحف لمراسليها في العريش، والتي تحدثت عن معاناة المهجرين فاننا لم نتابع الحدث الا من خلال الصور التي وزعتها القوات المسلحة لحملة الاخلاء، والتي سجلت عمليات هدم البنايات واخلاء السكان لبيوتهم بأثاثها ونوافذها وأبوابها، وفي كل الأحوال فان علاقة الرأي العام بعملية التهجير ظلت محكومة بحدود الرؤية الرسمية، بمعنى أنها بقيت تدور في فلك أصداء القرارات التي صدرت واجراءات تنفيذها على أرض الواقع، من ثم انطلقت رؤية المجتمع من التسليم سواء بالتشخيص الذي أعلنته الجهات المعنية بمشكلة الإرهاب في سيناء، أو بالحلول التي طرحت للتصدي لخطر المشكلة وتحديد مصادرها.

(2)
على الرغم من اننا لم نتابع ما جرى في سيناء قبل التهجير وأثناءه الا من زاوية محدودة للغاية ومحكومة بالرؤية الرسمية التي فرضتها الاعتبارات الأمنية، الا أننا لا نستطيع ان ننكر ان المجتمع كان مهيأ لاستقبالها ومرحبا بها، ذلك ان الضمير الوطني كان ولايزال مستفزا للغاية ضد الجماعات الإرهابية التي استهدفت قوات الجيش والشرطة، ولم يكن مستعدا لان ينسى أو يغفر لتلك الجماعات قتلها للعشرات من أولئك الجنود الأبرياء، ومن ثم كان الرأي العام مستعدا للقبول بأي اجراء يتخذ للقضاء على تلك الجماعات، صحيح ان قطاعا من الرأي العام كان مرحبا بالعمليات التي قام بها تنظيم أنصار بيت المقدس حين قامت بتدمير انبوب الغاز الموصل لإسرائيل أكثر من عشرين مرة، الا ان ذلك الترحيب انقلب الى نقيضه بنسبة مائة % حين حولت عناصر التنظيم نشاطها بحيث أوقفت عملياتها ضد إسرائيل واتجهت للاشتباك مع الجيش والشرطة المصرية في داخل سيناء وخارجها، وحين تعددت المجموعات المسلحة وظهرت الى جانب أنصار بيت المقدس تنظيمات أخرى مثل شورى المجاهدين وجيش الاسلام واكناف بيت المقدس، فان سيناء ارتبطت في الادراك العام بكونها موئلا للإرهابيين الذين تعددت مصادر تسليحهم، من ليبيا تارة ومن السودان تارة أخرى، ولم اقتنع بدور غزة في هذا الجانب، لأنها كانت طول الوقت بحاجة لاستقدام السلاح وليس الى تصديره، وذلك لا يتعارض مع دور الأنفاق في دخول الأفراد وخروجهم أو في ادخال البضائع الى القطاع.
الشاهد ان الرأي العام المصري تعامل مع القرارات التي اتخذت لتطهير سيناء من الإرهابيين والاحالات التي تضمنتها باعتبارها مسلمات مستقرة لا سبيل الى مناقشتها أو مراجعتها، الا ان البيانات والتقارير التي صدرت من خارج الحدود المصرية تفتح الباب لتلك المراجعة، وسأضرب مثلا بشهادتين في هذا الصدد، احداهما من غزة والثانية من إسرائيل.

(3)
اذ منذ أعلن رسميا في مصر ان «عملية الشيخ زويد الإرهابية نفذت بدعم خارجي» فان الأنظار اتجهت مباشرة الى قطاع غزة، ثم الى حركة حماس المصنفة مصريا ضمن القائمة السوداء بسبب ارتباطها التاريخي بحركة الاخوان المسلمين، ورغم ان الاتهام لم يوجه الى حماس بصورة رسمية، الا ان وسائل الاعلام استخدمت لتثبيت تلك التهمة، وانتهى الأمر ليس فقط بتعميم الاتهام وانما أيضا بنشر أسماء لأشخاص ذكرت المصادر «السيادية» انهم ضالعون في الجريمة، ازاء ذلك أصدرت وزارة اداخلية في القطاع بيانا في 10/31 فند تلك القائمة على النحو التالي: اذ ذكران ستة أشخاص من الذين وردت اسماؤهم في القائمة لا وجود لهم اطلاقا في السجل المدني الفلسطيني الى جانب ذلك فقد تضمنت القائمة أسماء خمسة أشخاص يعيشون في الضفة الغربية وبينهم طفل عمره 15 عاما اسمه عطا الله القرم، وهؤلاء اسماؤهم متكررة بين سكان الضفة ولم يثبت انهم دخلوا الى غزة في أي وقت تضمنت القائمة اسمين لاثنين من القياديين في كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، هما محمد أبوشمالة ورائد العطار، والاثنان استشهدا أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في شهر يوليو الماضي أي قبل نحو أربعة أشهر من العملية الإرهابية.
رغم أهمية هذا البيان، فلست أدعو الى التسليم به، الا أنه لابد ان يثير انتباهنا ان الأمر لم يخضع للتحقيق والتحري من جانب السلطات الأمنية المصرية، اذ في ظل حكومة الوفاق التي خرجت منها حماس فلست أظن ان الرئيس محمود عباس يمكن ان يمانع في استقبال لجنة تحقيق مصرية تتوجه الى الضفة وغزة للتحري عن أولئك الأشخاص وتتبع خيوط العملية، وغني عن البيان ان حماس اذا لم تقبل بذلك في القطاع فان موقفها سيكون قرينة مهمة تؤكد ضلوعها في العملية، وأذكر في هذا الصدد ان الدكتور موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أعلن أكثر من مرة استعداد الحركة للتعاون مع السلطات المصرية في التحقيقات التي تجري بخصوص العمليات الإرهابية التي تشهدها سيناء، بما في ذلك العملية الأخيرة التي وقعت في 24 أكتوبر الماضي.
هذه الخلفية تدعونا الى التساؤل عن السبب في عدم مواجهة الطرف الفلسطيني بالاتهامات والشبهات المثارة حول دور غزة في سيناء، وهي اذا لم تكن كافية لتبرئة ساحة حماس، فهي على الأقل تدعونا الى اعادة التفكير في ذلك الدور، وعدم التعامل معه باعتباره أمرا مفروغا منه ومسلما به.

(4)
الشهادة الإسرائيلية أوردها موقع صحيفة يديعوت أحرونوت يوم 10/30، وأهميتها تكمن في المعلومات المثيرة التي أوردتها، وفي ان مصدرها هو كبير المعلقين العسكريين بالصحيفة رون بن يشاي المعروف بصلاته الوثيقة بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.في شهادته ذكر بن يشاي ما يلي:
< ان النظام المصري يبالغ في ادعائه بأن عناصر من غزة على علاقة بالهجمات التي استهدفت الجنود المصريين أخيرا. وان الأوساط الأمنية الإسرائيلية تقدر عدد عناصر أنصار بيت المقدس بما لا يتجاوز ألفي شخص. وهي في ذلك تشدد على انهم جميعا من الشبان المصريين.
< ان جهاز المخابرات الداخلية «الشاباك» وشعبة الاستخبارات العسكرية «أمان» يتوليان مهمة جمع المعلومات الاستخبارية عن تحركات «الجهاديين» في سيناء.وهذه المعلومات تنقل الى الجانب المصري الذي يستفيد منها في حربه الفعلية ضد تلك الجماعات، وفي بعض الأحيان لا يتردد الجيش الإسرائيلي في العمل بنفسه داخل سيناء، لاسيما حين يتعلق الأمر الأمر باحباط عمليات تخطط لها الجماعات الجهادية، أو عندما يتم الرد على عمليات اطلاق النار.
< ان تل أبيب تقدر الخطوات التي يقوم بها الجيش المصري في شمال سيناء، لاسيما تدمير المنازل المقامة بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة.وهي الخطوة التي لم يجرؤ الجيش الإسرائيلي على اتخاذها خلال حوالي أربعة عقود من احتلاله المباشر للقطاع.
< ان الحرب التي تشنها السلطات المصرية ضد تنظيم أنصار بيت المقدس تخدم إسرائيل بشكل كبير، لأن ذلك التنظيم يمثل تهديدا لأمن إسرائيل في المدى البعيد، على الرغم من اشتباكه في الوقت الراهن مع الجيش المصري.
< ان عمليات تهريب السلاح الى غزة تراجعت الى حد كبير، ليس فقط بسبب الجهود المصرية التي أدت الى تدمير الأنفاق، وانما أيضا بسبب الجهود التي بذلتها القيادة السعودية في الضغط على الرئيس السوداني عمر البشير. وهي التي اقنعته بوقف وصول السلاح الايراني للسودان، الذي يتم تهريبه بعد ذلك الى غزة عبر مصر وسيناء.(نقلت الاذاعة العبرية صباح يوم 11/3 عن مصدر إسرائيلي بارز قوله ان جهود السعودية لعبت دورا أساسيا في تقليص تهريب السلاح للقطاع.
< ان إسرائيل تساعد مصر في الحرب ضد الجماعات الاسلامية من زاوية أخرى اضافية، ذلك أنها تسمح للجانب المصري بالاحتفاظ بقوات كبيرة في سيناء، أكبر بكثير مما يسمح به الملحق الأمني في اتفاقية «كامب ديفيد».
أيضا لا أدعو الى التسليم بهذه المعلومات، لكنني أزعم أنها تساعدنا على التفكير مرة أخرى في مسلمات المشهد الذي انتهى بقرار اخلاء 14 كيلومترا من السكان والعمران، وهي المنطقة المجاورة لقطاع غزة، باعتبارها منطقة خطرة.أما الشريط الحدودي مع إسرائيل الذي يمتد بطول 184 كيلومترا فقد اعتبر منطقة مؤمنة ولا قلق منها.
انني أخشى ان نبذل كل ذلك الجهد الذي نراه ونسمع به، ثم نكتشف في النهاية ان ما فعلناه لم يوف شهداءنا حقهم، ولم يستأصل الإرهاب كما نصبو، وانه حقق للأمن الاقليمي بأكثر مما حقق للأمن القومي.

فهمي هويدي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

366.0068


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة