

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 06:14 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

تونس إذ نغبطها ونحسدها

فهمي هويدي

2014/10/28

09:28 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

ليس يهم كثيراً تراجع ترتيب حركة النهضة بما قد يعد هزيمة نسبية لها وهو أمر وارد في أي نظام تعددي

الديموقراطية في الأجواء الراهنة باتت كلمة تستقبل في فضائنا السياسي بالامتعاض والاستياء

محقون التوانسة اذ ما استشعروا الزهو بعدما فازوا بالحسنيين، الثورة والديموقراطية، وللأسباب التي تعرفونها فنحن معذورون اذا بادلناهم شعورا بالغيرة والحسد.

(1)
الأهم في الانتخابات التشريعية التونسية التي جرت يوم الأحد 10/26 ان الديموقراطية انتصرت، وأن الشعب التونسي اختار ممثليه بحرية وشفافية، وأن النتائج لم تعرف الا بعد انتهاء فرز الأصوات في منتصف ليلة الاثنين. وتلك كلها «أخبار» جديدة في العالم العربي، وفي الأجواء التي عصفت بالربيع الذي أنعشت رياحه آمال الأمة وأحلامها في عام 2011، وقد شاءت المقادير ان تنطلق تلك الأجواء من تونس، وألا يبقى لها أثر ظاهر بعد مضي نحو أربع سنوات الا في تونس.
أدري ان البعض يفضل قراءة الحدث التونسي من زاوية أخرى. ذلك ان الرياح المخيمة التي تعبر عنها أغلب منابر الاعلام العربي لن ترى الخير في انتصار الديموقراطية وتواصل مسيرة الثورة في تونس وانتقال البلد من النظام الجمهوري المزيف الى النظام الجمهوري الديموقراطي. وليس ذلك راجعا فقط لأن الديموقراطية في الأجواء الراهنة باتت كلمة تستقبل في فضائنا السياسي بالامتعاض والاستياء (البعض بات يرحب علنا بالفاشية ويدعو اليها والبعض يحتفي بذلك دون اعلان)، وانما هناك سبب آخر أهم من وجهة نظرهم يتمثل في تراجع حظ حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية، بحيث باتت تحتل المرتبة الثانية بين الأحزاب الفائزة. اذ أصبحت تحتل 62 مقعدا في مجلس النواب الجديد (من بين 217 مقعدا) وكانت حصتها 89 مقعدا في انتخابات عام 2011 (المجلس التأسيسي الذي وضع الدستور)، وفي الوقت الذي تراجعت فيه نسبة مؤيدي النهضة، فقد احتل المركز الأول هذه المرة حزب «نداء تونس» الليبرالي الذي يقوده الباجي قائد السبسي (88 سنة)، الذي كان أحد رموز حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وهو ما يعني ان حركة النهضة لم يتراجع تأييدها فحسب، وانما تم ذلك التراجع لصالح حزب ليبرالي يقوده أحد «فلول» النظام السابق (باعتبار ان الرئيسين بورقيبة وبن علي ينتسبان الى نظام واحد).
ذلك كله صحيح لا ريب، ولكن الصحيح أيضا ان ذلك التبدل في المواقع تم بناء على الاختيار الحر للشعب التونسي. بمعنى ان الخريطة السياسية التي أسفرت عنها الانتخابات لم يرسمها أو يفرضها أحد، ولكن الشارع التونسي هو الذي قررها، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا. من هذه الزاوية فليس يهم كثيرا تراجع ترتيب حركة النهضة بما قد يعد هزيمة نسبية لها وهو أمر وارد في أى نظام تعددي. لأن الأهم هو انتصار الديموقراطية في نهاية المطاف.

(2)
المتابع لمنابر الاعلام العربي لا تفوته ملاحظة اهتمامها بالانتخابات التونسية لأربعة أسباب على الأقل. الأول أنها المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات ديموقراطية وحرة بالبلاد. الثاني ان شرائح واسعة من المحللين اهتمت بمصير حركة النهضة خصوصا بعدما أصبحت هي الحزب الاسلامي الوحيد الذي يشارك بدور رئيسي في السلطة في العالم العربي الذي انقلبت دوله على ما سمي بالاسلام السياسي. الثالث ان نتائج الانتخابات سوف ترسم شكل النظام السياسي التونسي في المرحلة المقبلة، اذ ستحدد مصير الرئاسة والحكومة والبرلمان وربما سياسة الدولة ذاتها. الرابع ان حالة الاستقطاب المخيمة على العالم العربي والذي كان الموقف من الربيع العربي والاسلام السياسي من أسبابها لم تعد تحتمل حيادا، وانما باتت تترقب الحاصل في تونس للتعرف على الجانب الذي سيصطف فيه النظام التونسي (هذا الترقب ذهب الى أبعد في الحالة الليبية، بحيث وصل التجاذب بين التحالفات الاقليمية الى حد تغذية الصدام المسلح بين الجماعات الليبية المختلفة).
في الاطلال على المشهد التونسي. فإننا نجد ان 1300 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة اختارت ان تتنافس على 217 مقعدا لمجلس النواب المقبل تتوزع على 33 دائرة انتخابية (6 منها للتونسيين المقيمين بالخارج). والمرشحون تنافسوا بدورهم على 5.3 ملايين ناخب من أصل 10.8 ملايين تونسي هم كل سكان البلاد.
لأول وهلة سنجد ان المرشحين توزعوا على معسكرين، أحدهما ما سمي بجبهة الثورة (14 يناير 2011) والثاني قدم نفسه باعتباره يمثل جبهة 7 نوفمبر، الذي هو تاريخ تولي الرئيس السابق زين العابدين بن علي للسلطة في عام 1987. والأولون كانوا يمثلون مختلف القوى والجماعات السياسية والنقابية التي تعرضت للاضطهاد بدرجات متفاوتة منذ الاستقلال عام 1956 حتى سقوط بن علي في عام 2011. وأركان وأنصار تلك المرحلة السابقة على الثورة يوصفون في الأدبيات التونسية بالدستوريين نسبة الى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الحبيب بورقيبة، والتجمعيين نسبة الى حزب التجمع الدستوري الذي أسسه بن علي. ورغم ان الحزب الأول صار جزءا من التاريخ، كما ان الثاني تم حله بعد الثورة، الا ان ذلك لم يمنع المنتسبين اليهما من المشاركة في الحياة السياسية من خلال أحزاب حملت مسميات جديدة.
على المستوى السياسي والفكري فإن التنافس ظل قائما بين ثلاثة معسكرات سياسية، أحدها ضم الأحزاب والشخصيات التي مارست السياسة قبل الثورة. وكان حزب «نداء تونس» في مقدمتها. ورغم ان أعضاءه كانوا من رموز المرحلة السابقة، فإن السبسي الذي أسسه انفتح بدرجة أو أخرى على بعض اليساريين والنقابيين المستقلين، وقدم حزبه بحسبانه كيانا وطنيا ليبراليا. الكتلة الثانية ضمت الأحزاب التي أعلنت عن انتمائها العربي الاسلامي وفي المقدمة منها حزب حركة النهضة الذي يقوده الشيخ راشد الغنوشي الذي دخل في تحالف مع أحزاب أخرى منها حزب المؤتمر برئاسة الرئيس الحالي المنصف المرزوقى الذي يعد علمانيا معتدلا. الكتلة الثالثة ضمت قوى اليسار الماركسي والقومي والبعثي، ومن بينها حزب الجبهة الشعبية الذي يرأسه حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي، وحزب التكتل الذي يرأسه الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الحالي.

(3)
معركة التنافس على مقاعد أول مجلس نواب لتونس الديموقراطية لم تكن الأولى بين القوى السياسية بعد الثورة، لكنها كانت بمثابة جولة في الصراع الذي لم يتوقف بين مختلف القوى طوال السنوات الثلاث التي أعقبت الثورة. من ناحية لأن ذلك من طبيعة مرحلة الانتقال من النظام السلطوي المستبد الى النظام الديموقراطي، ومن ناحية ثانية بسبب قوة منظمات المجتمع المدنى التي لم ينجح نظام بن علي في القضاء عليها، ومن ثم فانها تنافست في اثبات الحضور وأداء دورها بعد سقوط نظامه. الا ان العنصر الأهم تمثل في ان حركة النهضة الاسلامية هي التي تولت القيادة السياسية في تلك المرحلة. على الأقل بحكم حصولها على الأغلبية في انتخابات المجلس التأسيسي. وهو ما خولها حق تولي رئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يفوق في أهميته دور رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجديد. وقد أثارت صدارة حركة النهضة للمشهد السياسي حساسية أطراف عدة، خصوصا في دوائر اليسار والعلمانيين المتطرفين. الأمر الذي كان وراء توترات عدة في الشارع التونسي وفي المجلس التأسيسي. وقد أدت تلك التوترات الى استقالة حكومتين رأسهما قياديان في حركة النهضة (حمادي الجبالي وعلي العريض)، وانتهى الأمر بانسحاب الحركة من الحكومة التي شكلها رئيس محايد من التكنوقراط، وكانت الحركة قد زهدت من البداية في منصب رئيس الجمهورية، ورشحت له حليفا لها من «الترويكا» هو الدكتور المنصف المرزوقي. ومن ثم فانها اكتفت بالأغلبية التي توافرت لها في المجلس التأسيسي.
خلال السنوات الثلاث وقعت أحداث مثيرة عدة لا مجال للتعرض لها في السياق الذي نحن بصدده. لكننا ينبغي ان نسجل أربع ملاحظات على الكيفية التي تمت بها ادارة تلك المرحلة الانتقالية هى:
< ان النخبة السياسية برغم كل ما كان بينها من خلافات ومرارات لم تتخل عن الحوار فيما بينها طول الوقت، ولذلك نجحت في تجنيب الثورة مزالق ومآزق كثيرة، كان من أبرزها محاولة الانقلاب على النظام واسقاط الحكومة في صيف عام 2013 من خلال الدعوة الى الاعتصام وتشكيل ما سمي بجبهة الانقاذ واطلاق حملة شبيهة بحركة تمرد في مصر. وهي المحاولة التي استلهمت التغيير الذي حدث في مصر وحاولت ان تحتذيه.
< الملاحظة الثانية ان الصراع والتجاذب ظل سياسيا ومدنيا طول الوقت، بحيث ظلت القوات المسلحة ملتزمة الحياد وواقفة خارج المشهد.
< الثالثة ان حركة النهضة نجحت في تقديم نموذج جسد المصالحة مع الديموقراطية من جهة ومع الاعتدال العلماني من جهة ثانية.
< الرابعة ان حركة النهضة تعاملت مع مجريات الصراع بدرجة عالية من الوعي والمرونة. فهى ابتداء حافظت على مسافة بينها وبين التطرف السلفي، الذي أدانته من البداية ووصفه وزير الداخلية علي العريض (قبل توليه رئاسة الحكومة) بأنه تيار ارهابى ترفضه الحكومة وتنبذه. من ناحية ثانية فإن قيادة الحركة أعلنت في أكثر من مرة التزامها بما اسمته ديموقراطية التوافق التي هي مطلب مهم لانجاح الثورة في فترة الانتقال. وارتأى رئيسها راشد الغنوشي ان ديموقراطية الأغلبية لا تناسب تلك المرحلة ولذلك فإن الحركة حرصت على ذلك التوافق في كل خطوة أساسية، وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كثيرة، كان منها استبعاد النص في الدستور الجديد على ان تكون الشريعة مصدر القوانين. ونقل عن الشيخ راشد الغنوشي آنذاك قوله انه اذا كان النص على الشريعة يقسمنا واستبعادها يجمعنا، فنحن مع الاجماع وليس الفرقة.
لابد ان يذكر لحركة النهضة في ادارتها لتلك المرحلة أنها استلهمت في أدائها فقه المقاصد وقامت بتنزيله على الواقع السياسي. والمقاصد المعنية هنا هي الأهداف والمصالح العليا. وقد سمعت ذلك من أحد قياديي وفقهاء الحركة، الدكتور عبدالمجيد النجار، الذي قال لي ان الحركة اعتبرت ان المقاصد المرجوة في المرحلة الراهنة تتمثل في أمرين، أحدهما ان تستمر الثورة والثاني ان ينجح النموذج الديموقراطي في تونس. من ثم فإنها اعتبرت ان أى شيء آخر يمكن تأجيله أو التنازل عنه، ولكن لا ينبغي بأى حال ان يتم التأجيل أو التنازل في استحقاقات الثورة والديموقراطية.

(4)
بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات فإن حركة النهضة دفعت ثمن ادارتها لأزمات تونس وتحملها لعبئها طوال ثلاث سنوات، وانتقلت من صدارة المشهد الى صفه الثاني، الأمر الذي يبقيها شريكة في القرار السياسي وليست صانعة له. وهذا الوضع المستجد يستدعي عدة أسئلة حول موقف تونس من الاستقطاب العربي، خصوصا ان النتائج حسمت تقريبا منصب رئيس الجمهورية، الذي يتوقع ان يشغله السيد قائد السبسي، بدلا من الرئيس الحالي الدكتور المنصف المرزوقي.
من ناحية ثانية فليست معروفة طبيعة العلاقات المستقبلية بين الليبراليين وبين حركة النهضة، وهل ستتجه صوب الوفاق أم الشقاق. ثم ان هناك اسئلة أخرى حول الائتلاف الذي سيشكل الحكومة، وموقف حركة النهضة منه بعدما أصبحت تمثل القوة السياسية الثانية في البلاد.
ستتضح الأمور أكثر بعد الانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تتم في 23 نوفمبر المقبل، قبل دخول السيد السبسي عامه التاسع والثمانين من العمر (ولد 26 نوفمبر عام 1926)، وحينها تستدعي بقية الأسئلة. الا ان أكثر ما يهمنا الآن ان الثورة في تونس بخير. وكذلك الديموقراطية، وهو ما نحسدهم عليه.
فهمي هويدي

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

293.0119


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة