محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

زيادة اللتر الواحد من 55 فلساً إلى 170 سترفع أسعار النقل والبضائع والأسماك وتخلق سوقاً سوداء لبيعه

رفع سعر الديزل: فوائد للمهربين.. مصائب للمواطنين

2014/10/16   08:10 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
رفع سعر الديزل: فوائد للمهربين.. مصائب للمواطنين



لتر الديزل في السعودية بـ 21 فلساً.. والمهرب يكسب 149 فلساً عن كل لتر إذا باعه في الكويت

شركات النقل: سنرفع أسعارنا %100 فما ننقله بـ 30 ديناراً سننقله بـ 60 ديناراً

التجار سيرفعون أسعار بضائعهم نتيجة لارتفاع أسعار النقل والمستهلك يدفع الفرق




كتب مرفت عبدالدايم وسامي وادي ونايف كريم:
رفع سعر الديزل في الكويت من 55 فلسا للتر الواحد الى 170 فلسا، هل سيكون له تداعيات وآثار سلبية، أم ان آثاره ستكون ايجابية؟ الاجابة التي توصلت لها «الوطن» هي ان لهذا الأمر آثارا سلبية وايجابية معا. فأما الآثار الايجابية فهي لصالح «مهربي الديزل» من المملكة العربية السعودية، فسعر اللتر في المملكة يباع بنحو 21 فلسا كويتيا، بمعنى ان «المهرب» الذي يكسب حاليا 32 فلسا عن كل لتر ديزل يجلبه من السعودية، سيكون ربحه 149 فلسا عن كل لتر. وهذا الأمر سيشجع كثيرين من ضعاف النفوس لتهريب الديزل من المملكة وبيعه في الكويت. وفي جولة لـ«الوطن» يوم أمس لمجمعات مواقف الشاحنات رصدت عمليات بيع للديزل القادم من السعودية والتي ستتضاعف بعد اقرار رفع سعر الديزل.
وأمام هذه الايجابية الوحيدة لـ«مهربي الديزل» فهناك آثار سلبية كثيرة تقابلها، أولها ما أكده عدد من أصحاب شركات النقل البري من أنهم سيرفعون أسعار النقل %100 لتعويض خسائرهم الناتجة عن رفع سعر الديزل. وقالوا لـ«الوطن» ان رفعهم لأسعار النقل سينتج عنه من دون شك ارتفاع بأسعار البضائع التي ينقلونها، فالتاجر أيضا يريد تعويض خسارته من رفع أسعار النقل، فيحصل عليها من جيوب المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وقال أصحاب شركات النقل انهم يحملون حاليا البضائع من الموانئ الكويتية الى أي موقع في البلاد بمبالغ تتراوح بين 20 و30 دينارا، واذا أقر رفع الديزل فسيرفعون أسعار النقل الى مبلغ يتراوح بين 50 و60 دينارا. وأضافوا انهم ينقلون البضائع الى العراق بمبلغ يتراوح بين 110 و130 دينارا، والى السعودية بمبلغ بين 70 و80 دينارا، وبعد زيادة سعر الديزل سيرتفع المبلغ ليتجاوز 140 دينارا عن النقلة الواحدة.
ومن السلبيات التي ستشهدها البلاد أيضا تأثرا بزيادة أسعار الديزل ارتفاع أسعار الاسماك، فقد أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ان الخسائر الناتجة عن رفع سعر الديزل ستكون كبيرة على الصيادين الذين سيكونون بين أمرين: اما رفع أسعار الاسماك التي يصطادونها أو ترك مهنة الصيد، وبالتالي سيكون المواطن هو المتضرر الأول من هذا الأمر. وقال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان ان الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، وسيسعى لمقابلة المسؤولين في الدولة لاستثناء الصيادين من زيادة أسعار الديزل.
من جانب آخر، توقع خبراء في مجال الطيران ان ينعكس قرار رفع الدعم عن وقود الطائرات سلبا على الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» بسبب عزوف شركات الطيران الخليجية عن التزود بالوقود من محطة الكويت، والتزود به من بلدانها. وأشاروا الى ان الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة هما الشركتان الوحيدتان اللتان ستستفيدان من القرار، لأن هاتين الشركتين مستثنيتان من رفع الدعم.



=================



الوطن رصدت عمليات بيع ديزل مهرب من السعوية بعد يوم واحد من إعلان السعر الجديد وقبل صدور القرار رسمياً

رفع سعر الديزل حوَّل الكويت إلى سوق سوداء!!

سائقو شاحنات يجلبون الديزل من السعودية بـ 23 فلساً ويبيعونه حاليا بـ 555 فلساً

بعد تطبيق السعر الجديد ستتضاعف أرباح الخزان المهرب الواحد من 12 ديناراً إلى 102 دينار!

شركات النقل: لن نكون نحن المتأثرين بل المستهلك سيدفع الثمن!

ماجد الميموني: سنرفع أسعار النقل بواقع %100 على الشركات وسترفع بدورها اسعار السلع على المستهلك

ننقل من الموانئ للداخل بسعر 20 إلى 30 ديناراً وسنرفع إلى 60 ديناراً بعد التطبيق

سالم الشمري: النقل الخارجي والداخلي سيتأثر وسنعوض من التاجر وهو يعوض من جيب المستهلك

ضرر لم يتم الانتباه له على المقاولين والشركات التي تتولى مناقصات مشاريع تنموية.. سوف تخسر


كتب نايف كريم:

بعد ان كانت مصدرا للديزل المهرب تحولت الكويت وبعد يوم واحد من اعلان رفع اسعار الديزل وقبل صدور القرار رسميا الى سوق سوداء للديزل يجلب اليها من الخارج وهو ما رصدته كاميرا «الوطن» في موقف لتجمع الشاحنات امس.
ومصدر الديزل المهرب هذه المرة هي المملكة العربية السعودية التي يبلغ سعر لتر الديزل فيها من 25 هللة في المنطقة الشرقية منطقة المصدر الى 27 هللة في المناطق الاخرى حسب البعد عن المنطقة الشرقية وهو مايوازي مابين 19 الى 23 فلسا كويتيا.
يأتي ذلك فيما اعلن اصحاب شركات نقل بري انهم يرفعون تسعيرة النقل بواقع %100 بعد تطبيق قرار رفع اسعار الديزل ليتحمل بذلك التاجر صاحب البضاعة فرق السعر الجديد والذي بدوره سيحمل الفارق في سعر النقل على سعر المنتج ليكون المستهلك هو من يدفع فرق سعر الديزل حسب التسعيرة الجديدة.

تجارة الديزل

ذلك ما كان نتيجة لجولة أجرتها «الوطن» أمس في سوق النقل البري متمثلا في مجمعات مواقف الشاحنات حيث رصدت عمليات بيع للديزل القادم من السعودية في خزانات وقود الشحانات القادمة لسائقي شاحنات هنا في الكويت وهي عملية ليست بالجديدة غير انها ستشهد نشاطا اكثر الفترة المقبل.
فالشحنات الموردة من مصانعها في أوروبا تحديدا وبلاد اخرى تصنع غالبا بخزانات وقود من سعة 350 لترا غير ان سائقيها يقومون باستبدال تلك الخزانات باخرى من سعة 600 لتر، ومنهم من يضيف خزانا بسعة 600 لتر الى جانب الخزان الاصلي ليقوم بتعبئة الخزانات بالديزل من المملكة العربية السعودية، وغالبا ما تتم التعبئة من آخر نقطة مغادرة للاراضي السعودية متمثلة في منفذي الرقعي والخفجي السعوديين حيث يصل سعر لتر الديزل الى 27 هللة مايوازي 23 فلسا كويتيا تقريبا.
وهنا في الكويت يقوم السائق ببيع نصف حمولته من الديزل الى سائقي شاحنات تنقل البضائع الى خارج الكويت وتحديدا تلك التي تغادر الى العراق حيث اسعار الديزل مرتفعة.
وعن اسعار البيع وحسبة الربح في هذه التجارة فحتى الآن يبلغ سعر كل مئة لتر 5 دنانير ونصف الدينار اي ان سعر اللتر يكون 55 فلسا كما يباع في محطات الوقود حاليا.
وعن فوائد هذه التجارة السوداء حاليا وقبل تطبيق قرار رفع السعر فانها تتمثل في فارق السعر الحالي في الكويت البالغ 55 فلسا للتر والسعر في السعودية الذي يقف عند حد 23 فلسا فيكون الفرق هو 32 فلسا مضروبة بـ 600 لتر 19 دينارا و200 فلسا وهو المبلغ الذي يستفيده السائق من بيع 600 لتر مهربة من السعودية.
واذا كان هذا هو حجم الربح قبل تطبيق قرار رفع الاسعار فان الفائدة ستكون مضاعفة عدة مرات بعد رفع سعر اللتر في الكويت الى 170 فلسا حيث يقدر ان يصل الربح في بيع 600 لتر ديزل مجلوب من السعودية هي سعة خزان وقود الى حوالي 89 دينارا.
فالسعر المتوقع للبيع في السوق السوداء سوف لن يقل عن سعر البيع في المحطات حينها 170 فلسا للتر كما هو حاصل حاليا من البيع بسعر المحطات.
فكلفة تعبئة 600 لتر ديزل من السعودية بالسعر الحالي هو 162 ريالا اي ما يوازي 12 دينارا و400 فلس، اما في الكويت فان سعر 600 لتر بالسعر الجديد 170 فلسا للتر هو 102 دينار!!..مايعني ان الفائدة ستصل الى 89 دينار و600 فلسا للخزان الواحد!!

المستهلك يدفع الثمن

كان ذلك للسوق السوداء المتوقع في الكويت والتي بدات بوادرها مع الموافقة على رفع سعر الديزل اما عن باقي الاثار فان المستهلك هو من سيدفع الثمن في نهاية الامر حسب ما اكد ذلك لـ«الوطن» عدد من اصحاب شركات النقل البري الذين اعلنوا انهم سيرفعون اسعار النقل بواقع %100 لتعويض خسائرهم في الديزل بعد رفع السعر، مشيرين الى ان اصحاب البضائع بدورهم سيعوضون ارتفاع اسعار النقل من المستهلك برفع سعر السلعة عليه! فقد وصف صاحب رئيس مجلس ادارة شركة الميموني ومجموعاتها ماجد بن رشاش الميموني قرار رفع اسعار الديزل بانه غير مدروس مؤكدا ان المتضرر الاول منه هو المواطن الذي لا حول له ولاقوة.
وقال الميموني نحن اصحاب الشركات بالنسبة لنا لن يتأثر عملنا لاننا من الطبيعي سوف نقوم برفع الاسعار على المصانع والشركات التي نحمل لها بضائعها من الموانئ بما يسمى النقل الداخلي بنسبة %100 ليتسنى لنا مواكبة هذا الارتفاع في سعر الديزل.
وأضاف الميموني ان المتضرر المباشر من رفعنا سعر النقل بعد هذا القرار سيكونون هم أصحاب المصانع والشركات ناهيك عن الضرر المباشر على اصحاب مصانع الطابوق والاسمنت والحديد والمواد الغذائية وغيرها من تلك التي تعمل بنظام الديزل وتقوم بتحميل بضائعها عبر الشاحنات وهي بدورها من المؤكد انها ستعوض الفرق من جيب المستهلك من مواطن ومقيم.
وقال الميموني كنا في السابق نقوم بتحميل البضائع الداخلية من الميناء الى اي موقع آخر في الكويت بمبالغ تتراوح من 20 الى 30 دينارا، أما بعد رفع الديزل فسوف نرفع اجورالنقل الداخلي لما يتراوح من 50 الى 60 دينارا وهو مبلغ مكلف على صاحب المصنع او الشركة مما يجعله هو الاخر يقوم برفع اسعار السلع على المستهلك لأسعار قد تتضاعف احيانا..ولذا فاننا نكرر للحكومة بأننا لن نتأثر كأصحاب شركات ومعدات ثقيلة وان هذا القرار سوف يظلم ويقصم ظهر المواطن.
وكذلك كان موقف صاحب شركة العملاقة لنقل البضائع سالم كريم الشمري الذي قال ان قرار رفع اسعار الديزل غير مدروس ولم يراعي جميع شرائح المجتمع مؤكدا ان القرار سوف ينعكس سلبا على السوق الكويتي من خلال.
وبالنسبة لشركات النقل البضائع قال الشمري ايضا ان القرار سوف لن يؤثر في عملنا فنحن مضطرون حينها لرفع اسعار النقل بواقع %100 كوننا مطالبين بعقود رسمية مع شركات لها عقود داخلية وخارجية.
وبالنسبة للعقود الداخلية قال الشمري: كنا نقوم بنقل البضائع بأسعار متفاوتة من 25 الى 35 دينارا فقط داخل الكويت اما بعد رفع سعرالديزل فسوف نرفع اسعار النقل من 50 الى 65 دينارا مؤكدا ايضا ما اكده الميموني من ان المستهلك هو من سيتحمل الفرق من خلال رفع التاجر لسعر السلعة عليه.
اما في شأن النقل الخارجي فقال الشمري انه سيتم رفع سعر اجور النقل اليها حسب الدولة وخصوصا ان هناك نقلا بشكل يومي لشركات كويتية متعاقدة مع شركات عراقية حيث يتم ايصال البضائع الى العراق بأسعار تختلف عن السابق حيث يصل سعر «الدرب» من 110 الى 130 دينارا للشاحنة الواحدة على عكس ماكان في السابق حيث كانت الشاحنة تقوم بإيصال الحمولة الى المنافذ العراقية وتعود بسعر من 80 الى 90 دينارا والى المملكة العربية السعودية من 70 الى 80 دينارا الى الدمام.
اما بعد رفع اسعار الديزل فسوف تصل قيمة حمولة التريلة الواحدة الى 140 دينارا مما يجعل هناك ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية والانشائية وهذا كله يتضرر منه المواطن والمقيم.
واختتم الشمري بأن الارتفاع هذا سوف ينعكس ايضا على أسعار بيع وشراء المعدات وأصحاب المشاريع المبرم معهم عقود باسعار جيدة على حسب النظام السابق، ففي حال زيادة الديزل على اصحاب المعدات أو المقاول الذي يتولى بعض المشاريع فانه سوف يتضرر ولن يستفد من المناقصة بل ستعود عليه بالخسائر الفادحة مما يضطره الى ايقاف المشاريع الحيوية والتنموية في البلاد خصوصا ونحن نشهد حركة تنموية لعدد من الجامعات والمستشفيات والمدن الاسكانية.



===============




رفض قاطع من اتحاد الصيادين لزيادة أسعاره

الديزل ولع السمك

ظاهر الصويان: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه تلك الزيادات

خليفة المطيري: دول الخليج تدعم الصيادين والكويت ترهقهم

جلال الشمري: قرار كارثي سيكبد الصيادين خسائر فادحة

عبدالعزيز الهاجري: الزيادة ستقلل حجم المعروض

حسن الصباغة: ستؤدي إلى عزوف أصحاب اللنجات عن المهنة


كتبت مرفت عبد الدايم:

فيما أبدى صيادو السمك امتعاضاً ومخاوف من آثار رفع سعر الديزل الذي يشغلون به سفن الصيد مؤكدين ان القادم سيكون اسوأ، سجل السمك أمس ارتفاعا في أسعار بعض الانواع.
وأعرب رئيس واعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك واصحاب شركات الاسماك عن انتقادهم لقرار رفع سعر الديزل مؤكدين انهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تلك الزيادة التي ستؤثر سلبا على أسعار الاسماك بانواعها وبالتالي سيتحمل المواطن والمقيم تلك الزيادات.
ففي البداية أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان ان الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك لن يقف مكتوف الأيدي امام زيادة اسعار المحروقات «الديزل» مشددا على ان الخسائر على الصيادين ستكون كبيرة، وان واجب الاتحاد هو الدفاع عن حقوق الصيادين وحمايتها.
وأشار الصويان الى ان ما يحدث قد يؤدي الى توقف بعض الصيادين عن الصيد وترك مهنة آبائهم بسبب الخسائر التي ستلحق بهم، وعندما يتم توقيف بعض اللنجات لأنها لن تستطيع تغطية خسائرها «سيخرج علينا وللأسف بعض المسؤولين ويتهموننا بالاضراب والعصيان».
ووجه الصويان دعوة الى اعضاء مجلس الامة لزيارة الاتحاد ليتلمسوا معاناة اخوانهم الصيادين الكويتيين عن قرب ويسمعوا مشاكلهم التي نعاني منها نحن كقطاع يوفر الامن الغذائي من الاسماك المحلية الطازجة يومياً.
وقال انه في الايام المقبلة سيسعى الاتحاد الى مقابلة الوزير علي العمير لانه الوزير المسؤول والمختص وسوف نطلب منه ايصال رسالة الى الحكومة لاستثناء الصيادين من ارتفاع اسعار الديزل لانه الوزير المباشر عن هيئة الزراعة والثروة السمكية ويجب ان يتم دعم قطاع الثروة السمكية بالبنزين والديزل.
ونوه بأن ما يزيد من تفاقم المشكلة ان هناك أنباء عن تلاعب المحطة المخصصة للصيادين وأنها لا تلتزم بالنسبة المخصصة للصيادين من شركة البترول حيث تقوم بتعبئة طراريد النزهة والهواة كما تقوم بتعبئة بعض اللنجات التي لا تحمل تراخيص ديزل ما يؤدي الى نفاد النسبة المقررة للصيادين، مطالبا بالتحقيق في الأمر للوقوف على حقيقته ومحاسبة المسؤولين في المحطة اذا كان هناك تجاوز.

تأثير سلبي

بدوره صرح مدير شركة اسماك الخليج الكويتية خليفة المطيري بان ارتفاع اسعارالبنزين والديزل سيؤثر سلبا على الصيادين وشركات صيد الاسماك مما يؤدي ايضا الى ارتفاع الاسماك بسبب استهلاك مراكب وسفن الصيد للديزل والبنزين حيث ان دول الخليج والدول المجاورة يدعمون الصيادين وشركات الاسماك بالديزل والمواد الأخرى لتوفيرالامن الغذائي.
وأضاف، احذر من ارتفاع تصاعدي مستمر للاسماك والربيان بسبب ارتفاع الديزل، وايضا سبب رئيسي لارتفاع الأسعار هو الشراء الآجل من السوق مما يؤدي الى المضاربات واطالب وزير التجارة ووكيل الرقابة التجارية عبدالله العنزي ان يفرض على مكاتب سوق شرق والمباركية بالبيع «الكاش» كما كان معمولا به في السابق على الشركات والبسطات والمطاعم.
وقال المطيري: لماذا يدفع المواطن والمقيم كاش ويتحمل ارتفاع الاسعار بسبب المضاربات للدفع الاجل، مضيفاً: نطالب وزيرالبلدية والمديرالعام للبلدية بمراقبة الاسماك والربيان الذي يدخل عن طريق المطار مجمدا ويتم تذويبه والتعامل معه كأنه طازج.
واشار المطيري الى ان شركته تفكر جديا بالانتقال الى السعودية حيث جميع الامكانيات متوافرة وقلة اسعار الديزل والاراضي والايجارات وايضا المواد الاستهلاكية لاقامة المشاريع.
واعتبر المطيري ان السوق الكويتي طارد للشباب وللمشاريع اضافة الى عدم وجود دعم وتأخير في المعاملات في جميع الوزارات دون استثناء، والآن يعقدونها أكثر برفع أسعار الديزل، في الوقت الذي نجد الدعم في السعودية من شركات ووزارات لاقامة المشاريع.

رفض

بدوره أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك جلال الشمري رفض الاتحاد لزيادة الأسعار خاصة أنها سوف تكبد الصيادين خسائر كبيرة جدا، مشددا على ان الخسائر ستؤثر على أسعار السمك والربيان لأن هذه الزيادة سوف يحملها البعض للمستهلك.
وأضاف الشمري ان جميع اعضاء الجمعية العمومية هم مجموعة من أبناء الكويت وكبار بالسن والأغلب منهم متقاعدون وليس لهم باب دخل آخر غير البحر واصحاب مهن حرفية وليست تجارية، منوها بأن دورهم في المجتمع هو توفير الربيان والاسماك المحلية الطازجة الكويتيه يوميا للاسواق وهم المتضررون الوحيدون من ارتفاع سعر المحروقات.
وطالب الشمري الحكومة الرشيدة بدعم القطاع السمكي، أسوة بالقطاعات الأخرى لانه قطاع حيوي ومهم لتوفير الأمن الغذائي، مطالبا باستثناء الصيادين كغيرهم من القطاعات.
واستغرب الشمري مما وصفه بالقرارات المفاجئة وغير الواقعية من قبل بعض المسؤولين التي سببت صدمة كبيرة، مشيرا الى ان زيادة اسعار الديزل ستتسبب بخسائر فادحة للصيادين كما أنها ستكون عبئا على المستهلكين، لأن تغطية التكاليف للنجات بدخولها البحر سواء التي تعمل بالمياه الدولية او التي تعمل بالمياه الاقليمية ستزيد كلفتها على الصيادين ومن ثم سيتحمل المستهلك جزءا منها، خصوصاً ان «كمية الديزل التي تصرف للنجات التي تعمل في المياه الدولية تتراوح مابين 4000 الى 4500 لتر للنجات الغزل والقرقور في كل «دشة»،، أما التي تعمل بالربيان في المياه الاقليمية فكل «دشة» تتطلب من 2000 الى 3000 ليتر وسعر الألف ليتر ديزل 65 ديناراً بالوقت الحالي فهل يعقل ان يصبح الألف ليتر بـ 175 دينارا؟! يعني التعبئة اذا 3000 ليتر سوف تصبح 525 ديناراً بدلاً من 195 دينارا، اي بزيادة 330 دينارا!؟! وتساءل: هل هذه زيادة طبيعية؟! وحذر الشمري من ان المتضرر الوحيد هو المستهلك، مطالباً النواب جميعا بالوقوف مع المواطن الكويتي وعدم زيادة اسعار المحروقات على الصيادين ودعمهم لأن هذا قرار كارثي وسيتسبب في رفع اسعار جميع السلع وخصوصا الربيان والاسماك المحلية والتي نعتبر اسعارها غالية بالوقت الحالي فالسوق عرض وطلب والعرض لا يغطي كمية الطلب نظراً للاقبال الشديد على السوق المحلي من قبل المستهلكين.

توفير الأمن الغذائي

من جانبه قال مراقب نقعة الشملان في سوق شرق عبدالعزيز الهاجري ان دور الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك في المجتمع الكويتي هو خدمة الشعب الكويتي ومهمته الاساسية هي توفير الامن الغذائي من الربيان والاسماك المحلية الطازجة الكويتية يوميا بالأسواق وبالتالي الاتحاد ليس من دوره التدخل بأسعار تلك الاسماك والربيان بالأسواق لان الاسواق مملوكة لشركات ومفتوحة للجميع وهذا مزاد يعتمد على العرض والطلب واذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار واذا زاد العرض قلت الاسعار والهدف الاساسي منذ وصول مجلس الادارة الحالي هو توفير الربيان والاسماك للمستهلك بأسعار مرضية للجميع.
وأضاف ان القطاع السمكي بحاجة الى الدعم من جميع الجهات الحكومية ويجب على المسؤولين في شركة البترول الوطنية زيادة كمية المحروقات بأسعار مناسبة واستثناء القطاع السمكي من قرار زيادة أسعار البنزين والمحروقات للمحافظة على استقرار اسعار الاسماك وعدم ارتفاعها.
وقال الهاجري انه اذا لم يتم استثناء هذا القطاع سوف تزيد أسعار الاسماك زيادات غير مسبوقة وقد يهجر المهنة الصيادون بسبب الخسائر المتوقعة، لافتا الى ضرورة تفادي هذه المشكلة قبل حدوثها نظرا الى الاقبال الشديد من قبل المستهلكين على الاسماك والربيان المحلي الطازجة الكويتية الذي لم تشهد الكويت له مثيل في السنوات السابقة وزيادة أعداد المطاعم والعزوف عن الاسماك المستوردة خاصة بعد اتضاح غش وفساد الكثير منها.

كارثة

من جانبه قال امين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك حسن الصباغة، ان رفع الدعم عن الديزل وزيادة اسعاره على قطاع الصيد كارثة لان من الطبيعي سوف يتم مضاعفة مصاريف دشة اي لنج من لنجات الصيد للضعفين مما يؤدي الى عزوف كثير من اصحاب اللنجات عن تلك المهنة نظرا للخسائر الكبيرة التي سوف يتكبدها كل منهم، هذا من جهة ومن جهة اخرى، سوف يؤدي طبيعيا ايضا الى رفع سعر الاسماك والربيان على المستهلك خاصة لان اللنجات هي الوسيلة الوحيدة التي تجلب الربيان كمورد غذائي داخل الاسواق المحلية فضلاً عن ان العرض اصبح ضئيلا بالنسبة للاسماك والربيان والسوق عرض وطلب.
وختم الهاجري: نتوجه بمناشدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح ان يشمل برعايته الكريمة هذا القطاع الحيوي وبالتدخل السريع بعدم رفع الدعم عن الديزل وكذلك اعضاء مجلس الامة لما قد يسبب من اضرار فادحة وخسائر مميتة لاصحاب تلك المهنة وبالتالي عزوفهم عنها وتركهم لمهنة آبائهم واجدادهم التي توارثوها منذ القدم كونها من الحرف المهنية وليست بالتجارية.

===================


«الكويتية» و«الجزيرة» فقط استفادتا من رفع الدعم

توقعات بعزوف شركات الطيران الخليجية عن التزود بالوقود من الكويت


كتب سامي وادي:
توقع خبراء في مجال الطيران ان ينعكس قرار رفع الدعم عن وقود الطائرات سلبا على الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) نظرا لتوقع عزوف شركات الطيران الخليجية من التزود بالوقود من محطة الكويت.
وكان يجب الا يتضمن رفع الدعم عن شركات الطيران التي تحقق حجم مبيعات كبير وليس ربطه بتسيير 5 آلاف رحلة سنويا، حيث ان التطبيق العملي على ارض الواقع يجعل من الشركتين الوطنيتين وهما الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة الوحيدتين اللتين يمكن ان يستفيدا من القرار.
واوضحت المصادر ان شركات الطيران الخليجية وبالاخص طيران الامارات و«فلاي دبي» و«طيران الخليج» و«الاتحاد» و«القطرية» بالاضافة الى «مصر للطيران» هي الشركات التي تشغل اكثر من 6 رحلات يوميا الا انها لن تحقق تسيير عدد الرحلات المطلوب سنويا والمقدر بنحو 5 آلاف رحلة رغم ضخامة التشغيل لهذه الشركات.
وتخوفت المصادر من قيام شركات الطيران الخليجية بالتزود من الوقود من بلدانها بعد قرار رفع الدعم، حيث ان دعم الوقود لتلك الشركات في السابق كان يدفعها لتمويل رحلاتها ذهابا وايابا من الكويت نظرا لانخفاض سعر الوقود بالنسبة لبلدانها، وبما ان تكلفة الوقود تشكل عبئا على مصروفات التشغيل، فان شركات الطيران الخليجية قد تلجأ الى اتخاذ خيار التموين من بلدانها والعزوف عن التموين من محطة الكويت.
وتؤكد المصادر الى ان رفع الدعم عن وقود الطائرات قد يؤثر سلبا في الشركة الحكومية «كافكو» لتزويد الطائرات بالوقود، حيث يقدر متوسط انتاج «كافكو» بنحو 754 مليون لتر من الوقود سنويا بقيمة 180 مليون دينار تقريبا فان تم خصم %10 من قيمة المبيعات على شركات الطيران باستثناء الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، مع الاخذ في الاعتبار تراجع قيمة المستهلك من قبل شركات الطيران الخليجية عند التزود من بلدانها، فإن قرار رفع الدعم لن يحقق الهدف منه على الاقل في مجال الطيران.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9971
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top