الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ورشة العمل التوعوية الأولى أمس

«هيئة الأسواق»: زيادة المخالفات لا تسعدنا..نقيس نجاحنا بتراجع عددها

2014/10/14   08:31 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«هيئة الأسواق»: زيادة المخالفات لا تسعدنا..نقيس نجاحنا بتراجع عددها



أحمد معرفي: جار تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة وإدخال اللغة الإنجليزية

الكفاءة المثلى لأسواق المال تقاس بتوافر كفاءتي «التسعير» و«التشغيل»


كتب علي ابراهيم:

قال مدير ادارة التوعية في هيئة اسواق المال أحمد معرفي انه جاري تطوير الموقع الالكتروني للهيئة وتحديثه وادخال اللغة الانجليزية وذلك في اطار خطة لتوفير المعلومة المتكاملة لكافة المتعاملين في السوق لافتا الى ان الشركات المدرجة سوف تخضع لقواعد الكفاءة والنزاهة في نهاية 2016، مشيرا الى انه من الصعب ان تقدم الهيئة اي خدمات استشارية او توجيهات استثمارية باعتبارها جهة رقابية.
واضاف خلال ورشة العمل الأولى التي تنظمها «هيئة الاسواق» ضمن سلسلة ورش العمل التوعوية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء حتى نهاية العام في مقر البورصة ان الهيئة لا تسعد بزيادة عدد المخالفات في السوق بل تعمل على تطوير الثقافات المختلفة على المدي الطويل لكافة القطاعات ومختلف الشرائح من ربات بيوت حتى النشء ويكون نجاحنا عبر تراجع المخالفات ولن يتم ذلك الا بالتواصل مع الشركات.

تشديد الرقابة

وأوضح معرفي ان الهيئة تشدد الرقابة على أسواق المال وعلى العمليات والخدمات المالية، بالاضافة الى الرقابة على عمليات التداول ورصد المخالفات لقانون الهيئة وكذلك للوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عنها وذلك من خلال تطوير وابتكار الآليات الرقابية لدرء ومكافحة أنماط التلاعب التي يتم اكتشافها في الأسواق المحلية عبر وضع الضوابط والنظم للحد من استغلال المعلومات الداخلية والحد من التداولات الغير نزيهة وضبط سلوكيات التداول المخالفة وتفعيل الأنظمة الرقابية من خلال متابعة التداولات والتحقق منها وضع ضوابط تداول المطلعين التوعية.
وأضاف ان من ضمن رقابة الهيئة ايضاً متابعة قيام الشركات بالافصاح الكامل وبما يتماشى مع مقتضيات أحكام الفصل العاشر من قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، بالاضافة الى ذلك تتولى مهمة اقتراح وتطوير أنظمة واجراءات الافصاح طبقاً للتعليمات الصادرة عنها في هذا الشأن وحوكمة الشركات التي تتناول مجموعة المبادئ والمتطلبات الأساسية التي تقوم عليها أسس الحوكمة الرشيدة، والتي تهدف الى تحقيق الشفافية والعدالة والكفاءة وحق مساءلة ادارة الشركة، بغرض تقليل المخاطر وتحقق الادارة المثلى للشركة واخيرا التفتيش والاشراف.
واوضح معرفي ان الهيئة تستهدف عبر تنفيذ مختلف مهامها في تنظيم وتطوير كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية تنمية سوق المال ورفع مستوى كفاءته ومواكبة المعايير الدولية المطبقة من خلال الاستجابة لمتطلبات معايير المنظمة الدولية لأسواق المال والوصول بالسوق الى اعلى مستويات الكفاءة الممكنة وتشجيع طرح أدوات جديدة وزيادة عمق واتساع السوق.

التحديات

وزاد ان هناك تحديات ومخاطر ترافق طبيعة عمل الأسواق وأنشطة الأوراق المالية، حيث ترتبط هذه المخاطر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الاقليمية والعالمية، والتعارض في المصلحة، وغياب المعلومة في الأسواق وتدني مستوى الشفافية فيها، والمعلومات غير متماثلة والتراكمية، استغلال المستثمرين، بالاضافة الى مخاطر الوسطاء ومقدمي الخدمات، وسلوكيات التداول المخالفة.
وأوضح ان تلك التحديات تستدعي تدخلا من قبل الدولة لتنظيم عمل أنشطة الأوراق المالية من أجل توفير مناخ وبيئة آمنة وحاضنة للاستثمار، لافتا الى ان الدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وخصوصا في المجال الرقابي واستفادت أيضاً من الأزمات المالية والاقتصادية التي مرت بها مضيفا ان التطبيق العملي لأحكام القوانين والمراسيم المنظمة أفرز بعضاً من أوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم للسوق حيث ظهرت الحاجة الماسة الى تطوير الجهود الرقابية على أسواق المال، توفير مرونة أكبر من حيث التعامل مع الاجراءات، توفير حماية للمستثمرين والحد من التلاعبات المالية، والأخذ بعين الاعتبار القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم للسوق.
وقال معرفي ان الهيئة في الجانب الرقابي تعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال الرقابة على العمليات والخدمات المالية والافصاح الكامل للشركات لضمان تطبيق القانون واللوائح والتعليمات والقرارات التي تحكم أعمال الأشخاص المرخص لهم والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة.

الدور القانوني

وقال معرفي ان الهيئة تتولى كافة المهام القانونية، من ابداء الرأي القانوني ودراسة التشريعات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية ومجالات عملها، كما تتولى الدفاع عن نفسها أمام الجهات القضائية ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (7) لسنة 2010.
وأضاف: انه لكي تتحقق الكفاءة المثلى لسوق المال لابد ان تتوافر فيه سمتان رئيستان هما كفاءة التسعير أو الكفاءة الخارجية وهي سرعة وصول المعلومات الجديدة الى جميع المتعاملين في السوقدون فاصل زمني كبير وأن لا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة، وكذلك كفاءة التشغيل التي تعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب دون ان يتكبد المتعاملون تكلفة عالية للسمسرة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0134 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top