الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أحمد الصفار: الكويتيون اشتروا 80 ألف وحدة سكنية بالخارج خلال 10 سنوات

2014/10/10   07:17 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
أحمد الصفار
  أحمد الصفار

قال لـ الوطن إن حل القضية الإسكانية لا يحتاج سوى لقرار حكومي

المواطنون يشترون بالخارج ما بين 5 و8 ألاف وحدة سكنية ما بين شقة وفيلا

المساحات المستغلة بالكويت لا تتجاوز %8.. ما المانع من طرح أراضٍ إضافية؟!

يمكن استيفاء قيمة الأراضي عبر البيع بأسعار رمزية تتراوح بين 40 أو 50 ألف دينار





كتب طارق عرابي:

قال رئيس مجلس ادارة شركة اكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات أحمد الصفار ان القضية العقارية في الكويت بسيطة جداً وليست مشكلة معقدة، فالذي يحكم قيمة العقار في أي مكان حول العالم هو ميزان العرض والطلب، ولا شك ان هذا الميزان فيه خلل كبير بالكويت، فهناك طلب عالٍ جداً وعرض قليل وبأسعار مبالغ فيها.
واضاف في تصريح خاص لـ «الوطن» ان حل القضية الاسكانية انما يتطلب قراراً سياسياً، فكل من مجلس الأمة والحكومة يلقي باللائمة على الآخر، ناهيك عن الوعود والتسويف الكبيرين من قبل الحكومة بدون ان يتم ايجاد حل فعلي لها، وكأنه لا يراد لها ان تحل حلاً جذرياً.

المشكلة العقارية

وأشار الى ان حل المشكلة العقارية والقضية الاسكانية سيؤدي بالضرورة الى حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي، والتي من بينها الازدحام المروري والبطالة المقنعة والتكدس، لأن التوسع في توفير المناطق السكنية الجديدة والوحدات الاسكانية سيوفر المزيد من المساحات والمرافق والبنى التحتية والفرص الوظيفية..وغيرها الكثير.

توسع في الأراضي

وقال الصفار ان المساحات الاجمالية المستغلة في الكويت لا تتجاوز نسبتها %8 من اجمالي مساحة الكويت، فما الذي يمنع من توفير مساحة اضافية أخرى من خلال تشريع تصادق عليه الحكومة لحل مشكلة الاسكان في الكويت؟! علماً بأن هذا الحل غير مكلف حيث يمكن طرحه من خلال مشاريع يتم استيفاء قيمتها من شركات القطاع الخاص من جهة ومن المواطنين من الجهة الأخرى من خلال بيع الأراضي بأسعار رمزية لا تتجاوز أسعارها 40 أو 50 ألف دينار.
وأكد الصفار على ان الكويت تعيش ما بين أكذوبة الأراضي النفطية وما بين تسويف حل المشكلة وما بين التكدس في مساحة جغرافية ضيقة، الأمر الذي يضعها على أبواب كوارث مرورية واجتماعية واقتصادية كبيرة، مبيناً في الوقت ذاته ان المواطن بات يدفع ضريبة تأخر حل القضية الاسكانية وتنفيذ المدن الاسكانية والشوارع الجديدة وما يترتب عليها من تأثير على البنية التحتية بشكل عام، خاصة وأن البلد مازالت تعيش بلا رؤية أو خطط مستقبلية.
ولفت الى ان مجلس الأمة كان قد قام باجراء استبيان حول أولويات المواطن الكويتي، خلص من خلاله الى ان السكن يعتبر من أولويات المواطن الكويتي، وعلى الرغم من ان الأمر لم يكن خفياً على المجلس والحكومة، فماذا كانت النتيجة، وهل كان هناك نقاش لحل عملي لهذا الموضوع داخل أو خارج المجلس؟ وتوقع الصفار ان أعداد العقارات والوحدات السكنية التي تشتري سنوياً من قبل مواطنين كويتيين خارج الكويت يتراوح ما بين 5000 و8000 وحدة سكنية ما بين شقة وفيلا، أي بمعدل ما بين 50 الى 80 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر الأخيرة، في حين كانت الكويت أولى بهذه الأموال التي خرجت الى عدد من دول المنطقة والعالم.

تذبذب وفتور

وحول نظرته الى وضع السوق العقاري في المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام، قال الصفار ان المنطقة كلها باتت تعاني الآن من حالة من التذبذب ما بين الفتور وما بين الانتعاش المتواضع، والسبب الرئيسي في ذلك هو الوضع السياسي المحيط بها، وظهور ما يسمى بالتنظيم الجديد والتهديد الذي يمثله لعدد من دول المنطقة، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في اتخاذ أي قرار اقتصادي بشكل عام.
وأشار الى ان الحالة السياسية السائدة أدت الى خيبة أمل عما كانت الناس تتوقعه في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، مستدركاً بقوله ان القطاع الوحيد الذي مازال يشهد انتعاشاً على مستوى المنطقة كلها هو قطاع التأجير، وذلك نظراً لأن هذا القطاع شبيه الى حد ما بالقطاع الاستهلاكي الأساسي، لذا نجد ان هذا القطاع منتعش ومازال في ارتفاع مستمر في ظل ارتفاع الطلب عليه بشكل عام، هذا الى جانب قطاع التأجير بالنظام اليومي أو الأسبوعي في المناطق السياحية، وتحديداً في أسواق دبي وصلالة وتركيا وعدد من الأسواق النشطة سياحياً.
وأضاف ان العام الحالي لم يشهد انتعاشاً أو طفرات ملحوظة الا في فترات بسيطة جداً، وكانت كلها دون المتوقع، فيما يسود الترقب تجاه ما ستشهده الأحداث السياسية المقبلة أو حتى المبادرات الحكومية ومبادرات شركات القطاع الخاص التي بدونها لن يكون هناك أي انتعاش.

المعارض العقارية

ودلل الصفار على كلامه بالحضور الكبير الذي تشهده المعارض العقارية التي تقام داخل وخارج الكويت، لكن هذا الحضور لا يتناسب مع حجم المبيعات التي تحققها الشركات المشاركة، مما يؤكد رؤيتنا حول الفتور الذي يشهده السوق، باستثناء بعض الشركات التي تحقق عادة مبيعات مميزة نظراً لارتباطها بالمشايع السياحية وغيرها من المشاريع ذات الخصوصية.
وعلى الرغم من حالة الفتور الا ان أسعار العقار لم تنخفض، وان كان الهاجس السياسي هو المسيطر وان كان بدرجات مختلفة، بمعنى أنه كلما كانت الدولة أقرب الى نقطة الصراع كان الهاجس الأمني فيها أعلى، وكلما كانت أبعد كان الهاجس أقل.
واختتم الصفار يقول ان سياسة الاحتفاظ بالنقد في هذا الوقت خاطئة جداً، ففي ظل الأزمات عادة ما يفضل الاحتفاظ بالأصول الثابتة كالعقارات المدرة للدخل أو الذهب باعتبارها ملاذاً آمناً في جميع الأوقات، في حين يصبح النقد في الأزمات السياسية والحروب هو النقطة الأضعف.






المعارض العقارية أكثر أماناً و«فلترة»

رفض الصفار توجيه الاتهامات للمعارض العقارية بأنها مسؤولة عن عمليات الغش والتدليس التي قد تقع في السوق العقاري مؤكداً ان المعارض العقارية تحظى برقابة مسبقة ولاحقة من قبل كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت، فضلاً عن الرقابة التي تفرضها ادارة الشركة المنظمة للمعرض بشكل خاص.
وقال ان معظم عمليات الغش تقع في مقار بعض الشركات الخاصة التي قد لا تخضع الى رقابة وزارة التجارة، حتى ان هذه الشركات لا تلجأ الى المشاركة في المعارض العقارية لعدم قدرتها على استيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات الرقابة.
وأكد الصفار على ان الاجراءات التي تطبقها وزارة التجارة وبلدية الكويت تصب في صالح شركات تنظيم المعارض، لأن هذه الاجراءات تعطي الحماية للشركات المنظمة وللعملاء على حد سواء، مبيناً ان المعارض العقارية تعرضت الى «فلترة» من خلال عدد من القرارات الوزارية المنظمة التي قللت الى حد كبير نسب الاحتيال والغش التجاري.
وأضاف ان كل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت أصبحت حريصة على المشاركة في هذه المعارض، الأمر الذي منحها مصداقية أكبر وعنصر قوة أكبر بدلاً من الشراء من شركات خارجية غير معروفة أو غير ذات ثقة.






احذروا شراء العقارات عن طريق الوكالة

حذر الصفار المواطنين من شراء العقارات في الدول التي لا تمنح ملكية مباشرة، مشيراً الى ان نظام الشراء عن طريق الوكالة أو تأسيس شركة هو نظام محفوف بالمخاطر، لأنه يشوبه الكثير من الملاحظات.
وقال انه يجب على المواطن التأكد من ان العقار الذي يشتريه قابل للتسجيل والتملك ملكية مباشرة على حسب النظام المعمول به في دولة العقار، بالاضافة الى التأكد من نظام الضريبة في تلك الدولة حتى لا تتراكم عليه وتعرضه للمساءلة القانونية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.0057 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top