

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 01:52 توقيت الصلاة العصر 14:57

مقالات

A A A A A

فساد من نوع آخر.. في وزارة الصحة؟

د. عيسى محمد العميري

2014/08/29

09:31 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

مناقصات بمبالغ ضخمة لا تقابلها خدمة موازية

كما هو حالها مع باقي الوزارات الأخرى.. فان وزارة الصحة ليست في منأى عن مفهوم الفساد الشامل الذي يضرب جميع أركان وزوايا وزارات الدولة في جميع منشآتها ومؤسساتها!..
وموضوع مقالنا اليوم قديم جديد.. ولكن يأتي اليوم بنكهة وتفاصيل قد تكون مختلفة بعض الشيء.. وفي هذا الصدد نقول بأن الممارسات السلبية التي تحت سقف منشآت وزارة الصحة في المستشفيات والمستوصفات العاملة في الدولة.. تفتقد للكثير من أبسط أصول الصنعة ومتطلباتها على المدى الحالي والمستقبلي.. ناهيك عن عدم تمتع تلك المنشآت بالرقابة الكاملة والشاملة التي يفترض بالمسؤولين عن تلك المنشآت القيام على تطبيقها كما يجب.. ولكن مايحدث عكس ذلك تماماً.. فالرقابة غائبة بشكل شبه كامل.. والعمالة التي تخدم في تلك المنشآت في غالبيتها لاتتمتع بالمؤهلات والمواصفات اللازمة لممارسة عملها المناط بها.. وتظل عرضة لحصول أخطاء كبيرة من جانبها!.. نظير عدم تمتعها بالخبرة اللازمة للقيام بتلك المهام ومتطلبات العمل الصحية.. هذا جانب.. ومن جانب آخر يأتي في نفس الوقت وبالتزامن مع سوء الخدمة المقدمة يأتي بالدرجة الثانية نوعية وطبيعة الغذاء والوجبات المقدمة في بعض تلك المستشفيات.. حيث انه في غالبيتها غير مطابقة للمواصفات العالمية والدولية.. ويضاف الى هذا كله..تغلغل الواسطة بشكل متفش ويأتي على حساب الخدمات التي تقدمها تلك المستشفيات.. كل هذا يجري على الرغم من اعتماد المبالغ الخيالية للمناقصات التي تتم والتي تصل في معظمها الى الملايين.. وعلى الرغم من ذلك نرى سوء الخدمة يطغى على هذا كله.. ولايوجد تقاطع لتلك المبالغ التي تصرف على هذا البند؟!.. وبما ان الشيء بالشيء يذكر.. نقول هنا بأن الأطباء المعالجين معظمهم من صغار السن والعديد منهم لايتمتع بالخبرة اللازمة لممارسة مثل هكذا مهنة!.. والتشخيص في هذا المقام حدث ولاحرج.. فكم من مرة نشهد ونسمع عن مشكلة التشخيص الخاطئ في بعض الأحيان المفضي في العديد من المواقف الى تكبيد الدولة الخسائر نتيجة لهذا الفعل.. ويجبر الدولة على ايفاد بعض الحالات للعلاج بالخارج لترقيع ما جرى نتيجة لهذا التشخيص الخاطئ..
إن ما يجري هذا كله يوجب على وزارة الصحة القيام بدورها المطلوب منها والموكول اليها حسب الأصول وبناء على أفضل المواصفات الدولية المعتمدة... نظراً لأن الدولة تصرف الملايين وبالتالي فانه من الأجدر أن يحصل المواطن على أفضل الخدمات!!...
وبالنهاية نقول ان وزارة الصحة وفي ظل ماتشهده من انحدار خطير يهدد منشآتها.. يتوجب ان يتم اعادة النظر في الكثير من السياسات الخاطئة المتبعة والتي لابد منها.. اذا ما أردنا ان ننهض بتطوير خدماتها المقدمة وإلاّ سوف نصل لمرحلة صعبة نتكبد من خلالها الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات وغيرها.. فهل نشهد هذا التغيير على المدى القريب!؟...والله من وراء القصد.

د. عيسى عبدالرزاق العميري
Essa.alamiri@alwatan.com.kw

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

349.0017


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة