

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 05:51 توقيت الصلاة الظهر 11:36

مقالات

A A A A A

اختلاف المفاهيم

ما نحتاجه لتطبيق الشريعة

د.عبدالرحمن الجيران

2014/07/28

09:38 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

على الرغم من كثرة تكرار المطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي اليوم ورغم مرور تجارب متعددة هنا وهناك ومع توالي المحاولات التاريخية الدؤوبة لاقصاء الشريعة عن واقع الناس أو حصرها في الأحوال الشخصية ومنذ صدور قانون الياسق المخالف للشريعة على يد جنكيز خان الذي وضعه كقانون يزعم أنه يوحى اليه؟ في الفترة (1206م – 1227م) ثم حملة نابليون على مصر (1798م) واخراجه للقانون الفرنسي الذي يزعم أنه على مذهب الامام مالك؟؟ وأخيراً في أربعينيات القرن التاسع عشر لما دب الضعف في الدولة العثمانية وانهزامها مع ألمانيا الذي نتج عن سقوطها ثم اقصاء الشريعة الإسلامية عن واقع الحياة حيث برزت تحديات جديدة أمام القضاء في الإسلام في هذه المرحلة وبروز دعوة أتاتورك في تركيا، ظهرت عدة تحديات أمام الفقه الإسلامي ومنها على سبيل المثال:
-1 ما هي متطلبات النهضة الحديثة؟
-2 ضرورة تطوير التشريعات التي ران عليها الغبار والعثار.
-3 ما الذي نحتاجه من علوم الغرب؟
-4 الوصايا والضغوط التي لا زالت تمارسها الدول الكبرى على سيادة الدول الإسلامية وقضائها في محاكمها.
-5 تعدد المرجعيات في القضاء في الدولة الواحدة؟ مما نتج عنه اختلال القواعد التشريعية الكبرى التي من شأنها استقرار المجتمعات في حال استقرار هذه القواعد، ومنها مثلاً القضاء الشرعي وله المرجعية الخاصة به والمحاكم المختلطة التي يراجعها المسلم وغير المسلم والقضاء الأهلي، فهذه ثلاث جهات لها ثلاث مرجعيات قانونية؟ مختلفة تماماً وهذا من شأنه تعقيد الأمور أكثر وأكثر.
واليوم أجرت مؤسسة (بي اي دبليو) استطلاعاً للرأي لعدد 38 ألف مسلم في مختلف أرجاء العالم حول رأيه في تطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده فكانت النتيجة الساحقة %98 من العينة تؤيد بشدة تطبيق الشريعة ولكن كيف؟ وهنا بيت القصيد وهذا في تقديري يحتاج إلى ما سأوضحه في ثنايا المقال وان كان الأمر يتطلب بحثاً أكثر من ذلك.
وفي مقابل هذا الكم الهائل من التحديات يجدر بنا اخذ المنهج العلمي الرصين المبني على أسس علمية موضوعية محددة صحيحة في تطبيق الشريعة بعيداً عن المزايدات السياسية والحماس والاندفاع العاطفي الخالي من الإعداد المسبق، فما نحتاج اليه تحديداً ما يلي:

أولاً: توحيد قواعد الاستدلال والاستنباط للسلك القضائي والافتاء والتشريع:

نحتاج إلى توحيد الاستدلال والاستنباط وهذا عمل كبير ضخم لا يضطلع به الا العلماء الأفذاذ المخلصون من علماء الشرع وعلماء القانون الذين يجب ان يسمو اختيارهم على الرغبات الشخصية والأهواء الحزبية وما إلى ذلك مما قد يفسد هذا العمل أو يضعفه وأرى أننا اذا لم نُعِدُّ العدة وخاصة بعد ثورات الربيع العربي لنساير التطور التشريعي والفقهي والتطور المادي والاجتماعي والثقافي فقد نجد أنفسنا يوماً ما في موقف لا نرى مناصاً من اقتباس بعض القوانين الأجنبية قليلاً أو كثيراً خصوصاً اذا ما ولي المناصب العليا في الدولة بعض خريجي البعثات الأجنبية ممن تشرب الثقافة الغربية وتلوث بها فكرياً وسلوكياً، والعمل المطلوب تحديداً هو (توحيد قواعد الاستدلال والاستنباط من خلال أصول الفقه وأصول الحديث) والتركيز على مبحث تعارض الأدلة والترجيح بينها وذلك بهدف تيسير وصول القاضي والمجتهد إلى الحكم حتى لا تتشعب به الطرق وسط كمِّ القضايا الملحة، وبالنسبة للقوانين الوضعية الأخرى كالقانون الدولي العام والخاص والقانون المدني والمرافعات وأسواق المال والجزاء فتمكن دراسة قواعدها العامة التي قامت عليها واختيار للمصلحة ما لا يعارض منها نصاً من الكتاب والسنة ولا إجماعاً للمسلمين ولا يناقض أمراً معلوماً من الدين بالضرورة كرجم الزاني المحصن مثلاً فهذا معلوم بالضرورة في ديننا.

ثانياً: تطبيق الشريعة ليس مجرد تطبيق الحدود:

قال العلامة صالح الفوزان: «ويظهر على ألسنة بعض الناس ان القصد من تحكيم الشريعة الإسلامية هو العدل بين الناس فقط، وهذا مقصد صحيح فانه لا يتحقق العدل الا بتحكيم الشريعة الإسلامية في جميع الشؤون - في العقائد، وفي المقالات والمذاهب والمناهج الدعوية وفي السلوك والأخلاق وفي المظاهر والبواطن وتحكيم الشريعة في جميع الاختلافات والخصومات والمنازعات - قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَيْهِ أُنِيبُ} الشورى 10، {فَإنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} النساء 59 وليس القصد هو تحكيم الشريعة في الخصومات والمنازعات المالية والحقوقية فقط كما تركز عليه بعض الجماعات الدعوية ثم أيضاً ليس القصد من تحكيم الشريعة هو تحقيق العدالة بين الناس فقط، بل الأهم من ذلك ان تحكيم الشريعة عبادة الله وتوحيد له وتحكيم الآراء والقوانين الوضعية والأقوال الاجتهادية التي لا دليل عليها كل ذلك يُعد من شرك الطاعة كما قال تعالى في أهل الكتاب {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} التوبة 31 وعند ذلك قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال صلى الله عليه وسلم: «أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمون» قال عدي: بلى، قال صلى الله عليه وسلم: «فتلك عبادتهم».
فلننتبه لذلك فانه في غاية الأهمية، لأنه يمس العقيدة وكثير ممن ينادون بتحكيم الشريعة لا ينتبهون له حتى قال دعاة الضلال: حيث يقولون القصد هو اقامة العدل بين الناس بأي دستور وهذا القائل ينسى ان الله قال: {إن الْحُكْمُ إلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ} يوسف 40، وأمر رسوله بقوله: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} المائدة 50، وكل حكم غير حكم الله فانه حكم الجاهلية.أهـ.

ثالثاً: رسالتنا لرجال القانون ووجوب تعاونهم مع علماء الشريعة:

قال العلامة أحمد شاكر في رسالة بعثها لكبار رجال القانون في بلاد مصر حرسها الله لمواجهة حملة تغيير الدستور فيها: «يا رجال القانون في مصر، بكم أبدأ دعوتي، وأنتم أصحاب السلطان في البلد وبيدكم الأمر والنهي، أنتم الذين تضعون القوانين، ولجانكم تعمل الآن في تعديلها على مبادئ التشريع الحديث، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نضع أيدينا في أيديكم ونعمل مخلصين لله، أنتم أعلم بأسرار القوانين، ونحن أعلم بالكتاب والسنة وأسرار الشريعة منكم، فاذا تعاونا أخرجنا أبدع الآثار، دعوا التعصب لتشريع الافرنج وآرائهم، ولا أقول لكم سندع التعصب للإسلام من جانبنا، بل أدعوكم إلى التعصب له معنا، فانكم مسلمون مثلنا وسؤالنا وسؤالكم عنه واحد بين يدي الله يوم القيامة، ولن تقبل معذرتكم بأنكم لستم من رجال الدين، فالناس سواء في وجوب طاعة الله والآخرة خير من الأولى: {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * الَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} الشعراء 88-89 يقول المستشرق الايطالي نالينو 1912م انه لا يوجد في لغات الغرب مصطلح يقابل كلمة (فقه) مقابلة تامة ويعلل ذلك بقوله ان الشريعة الإسلامية أوسع وأشمل من القانون الوضعي بفروعه ويقول المستشرق الفرنسي (بوسكه) «ان القانون الإسلامي يشمل من حيث المبدأ كل حياة المؤمن وكل حياة الجماعة الإسلامية».

قواعد تطبيق الشريعة

وهذا العمل الجليل رسم معالمه العلامة أحمد شاكر رحمه الله وقدمه مشروعاً للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ابان فترة حكمه سنة 1932م - 1953م كما قدمه للملك فاروق الأول سنة 1936م -1952م، مصحوباً بالدعاء للملكين ورجاء قبول هذا العرض، وقد قسمت هذه القواعد إلى عشر نقاط ليسهل استيعابها للقارئ الكريم.

أولاً:

قال العلامة أحمد شاكر مخاطباً أعضاء مجلس الشعب ورجال القانون:
«لا تظنوا أني حين أدعوكم إلى التشريع الإسلامي أدعوكم إلى التقيد بما نص عليه ابن عابدين أو ابن نجيم مثلا، ولا إلى تقليد الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب والسنة، وكثير منها فيه حرج شديد.كلا، فأنا أرفض التقليد كله ولا أدعو اليه، سواء أكان تقليداً للمتقدمين أم للمتأخرين.ثم الاجتهاد الفردي غير منتج في وضع القوانين.بل يكاد يكون محالاً ان يقوم به فرد أو أفراد.والعمل الصحيح المنتج الاجتهاد الاجتماعي، فاذا تبودلت الأفكار، وتداولت الآراء، ظهر وجه الصواب، إن شاء الله».

ثانياً:
الخطة العملية، فيما أرى: ان تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيدة برأي، أو مقلدة لمذهب، الا نصوص الكتاب والسنة.
وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم.ثم تستنبط من الفروع ما تراه صواباً، مناسباً لحال الناس وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة، ولا يصادم نصاً، ولا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة.

ثالثاً:
فهذه اللجنة يجب ان تكون موفورة العدد، يكون منها لجنة عليا، تضع الأسس وترسم المناهج، وتقسم العمل بين لجان فرعية، ثم تعيد النظر فيما صنعوا ووضعوا. لتنسيقه وتهذيبه، ثم صوغه في الصيغة القانونية الدقيقة.فيعرض كاملاً على الأمة، ليكون موضع البحث والنقد العلمي، حتى اذا ما استقر الرأي عليه، عرض على السلطات التشريعية لاقراره واستصدار القانون للعمل به.

رابعاً:
أول ما يجب على اللجنة العليا عمله، ان تدرس، بنفسها أو باللجان الفرعية، مسائل علم (أصول الفقه)، ومسائل علم أصول الحديث (مصطلح الحديث) لتحقيق كل مسألة منها وتوحيد منهج الاستنباط من الأدلة، فتحقق المسائل التي يرجع فيها لدلالة الألفاظ على المعاني في لغة العرب، من نحو الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والصريح والمؤول، والمفسر والمجمل، وسائر قواعد الأصول، كأبواب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وما إلى ذلك.

خامساً:
تحقق القواعد في نقد رواية الحديث ورواته، من ناحية المتن وناحية الاسناد، وما يكون به الحديث صحيحاً يصلح للاحتجاج ويجب الأخذ به، وما يكون به ضعفاً لا يصلح للاحتجاج.

سادساً:
وتحقيق القاعدة الجليلة الدقيقة، التي لم يحققها أحد من العلماء المتقدمين، فيما نعلم، الا ان القرافي أشار اليها موجزة في الفرق السادس والثلاثين من (كتاب الفروق) (ج1 ص249_ 252 طبعة تونس) وهي الفرق بين تصرف رسول الله بالفتوى والتبليغ، وبين تصرفه بالامامة، وبين تصرفه بالقضاء. وهو بحث أساسي لدرس الأحاديث والاستدلال بها درساً صحيحاً، فيفرق به بين الأحاديث التي لها صفة العموم والتشريع، وبين الأحاديث التي جاءت عن رسول الله تصرفاً منه بالامامة، فليست لها صفة العموم والتشريع، بل المرجع في أمثالها إلى ما يأمر به الامام من المصالح العامة، وبين الأحاديث في أقضية جزئية، تصرفاً منه صلى الله عليه وسلم بالقضاء، فيكون الحديث عن قضية بعينها، يستنبط منه ما يسمى في عصرنا (المبدأ القضائي).
وقد حققت مثالاً من مثل هذه القاعدة العظيمة في شرحي على (كتاب الرسالة) للامام الشافعي ص 240 _ 242.(هذا كلام العلامة أحمد شاكر).

سابعاً:
أجل عمل وأعظمه أثراً ان تحقق اللجنة باب (تعارض الأدلة والترجيح بينها) فذلك هو علم الأصول على الحقيقة، وذلك هو ميدان الاجتهاد، وذلك هو أساس الفقه والاستنباط.

ثامناً:
اذا تم هذا، ووحدت القواعد التي عليها الاستدلال والاستنباط نظر في القواعد العامة التي يرجع اليها الفقهاء في فقههم على اختلاف مذاهبهم، وطبقت عليها قواعد الأصول التي أقر بها اللجنة العليا أو اللجنة العامة، ((أصول الفقه وأصول الحديث)) ثم وزنت بميزان الكتاب والسنة الصحيحة، وأخذ منها ما قام الدليل على صحته وموافقته للتشريع الصحيح.

تاسعاً:
تدرس اللجنة القواعد العامة للقوانين الوضعية، وعلى اختلاف مبادئها وأنواعها، وتزنها بميزان القواعد التشريعية الإسلامية، فتختار منها ما تقضي المصلحة العامة باختياره، مما لا يعارض نصاً من نصوص الكتاب والسنة، ولا يناقض شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة، ولا قاعدة أساسية من قواعد التشريع الإسلامي.

عاشراً:
بعد هذا كله، بعد ان تستقر القواعد التي تستنبط الفروع والمسائل على أساسها، وتوضع الموازين الصحيحة البينة، حتى لا تتشعب الطرق بالمجتهد، تقسم أبواب الفقه بين اللجان الفرعية، لتطبيق فروع المسائل وجزئياتها على القواعد التي أقرت، وتضع لها الأحكام الصحيحة التي تقتضيها الأدلة الصحيحة نصاً أو استنباطاً.
وهذا العمل أشبه ما يكون بالعمل الموسوعي العلمي، وهو أمانة أضعها بيد الحكومات الإسلامية اليوم وعلماء الشريعة وفقهاء القانون الدستوري، ويمكن ان تتعاون الجامعات الإسلامية والمجامع الفقهية لإنجازه، وهذا الأمر بات ضرورة ملحة كما انه واجب جاء به الإسلام، ومن يطلب تطبيق الشريعة بغير هذا الاعداد ما هو الا كما تقول العرب «نسمع جعجعة ولا نرى طحنا» وهذا من اختلاف المفاهيم!!.

الدكتور عبدالرحمن الجيران
Dr.aljeran_wk@yahoo.com

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

282.0126


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة