

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 03:24 توقيت الصلاة المغرب 17:26

مقالات

A A A A A

أفكار.. وأضواء

«تقرير رويترز».. عن حقوق المرأة العربية

خليل علي حيدر

2014/03/23

08:38 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

القانون الكويتي لا يعترف بجريمة الإكراه على المعاشرة الزوجية ولا توجد أماكن لايواء ضحايا إساءة المعاملة الأسرية

في مصر ارتفعت معدلات ختان الإناث وانحسار الحريات منذ ثورية 2011

وقعت دول الجامعة العربية الثلاث والعشرون عام 1981 على معاهدة الغاء جميع أشكال التمييز، الا ان غالبيتها العظمى تحفظت على المادة الثانية المتعلقة بالنساء والمادة التاسعة الخاصة بنقل الجنسية الى الأولاد. ومنذ عام 2011، باتت نساء دولة الامارات قادرات على منح الجنسية لأولادهن من زواج مختلط، أي زواج اماراتية من رجل غير اماراتي. وتقول «وردة محمد» في تقرير صحافي، «انها سابقة في دولة خليجية». ففي سن الثامنة عشرة يتقدم الأولاد بطلب، كما في السعودية، للحصول على الجنسية هناك. غير ان التشريع الاماراتي أكثر ليونة، فللأولاد منذ ولادتهم حقوق الاماراتيين نفسها. وتضيف: «لكن القانون لم يطبق بعد والأمهات لا يعرفن القانون بالضرورة، لذا فالتحرك مستمر» [القبس 2013/11/2].
نُشر خلال عام 2013 «تقرير رويترز» عن حقوق المرأة في العالم العربي [http://araa/trust.org] الذي أثار ما أثار من جدل وتضارب آراء. وقد اعتبر هذا التقرير كلاً من مصر والعراق والسعودية وسورية واليمن أسوأ الدول للمرأة سياسياً، في حين أشار الى ان أفضل الدول العربية من هذه الزاوية هي جزر القمر وسلطنة عُمان والكويت والأردن وقطر.
وعلى الصعيد الاجتماعي، ما يتعلق بالتعليم وسن الزواج وتقاسم المسؤوليات في المنزل والاستقلال المالي، اعتبر التقرير مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، الأكثر انصافاً للمرأة، فيما كانت كل من العراق وسورية والسودان واليمن والصومال في الكفة السلبية.
وفي مجال الاقتصاد، أي عدم وجود عوائق قانونية ودينية واجتماعية في طريق صعود المرأة اقتصادياً، كانت الأحسن دولة جزر القمر وعُمان والكويت وموريتانيا والمغرب، في حين كان الجانب السلبي كل من السلطة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية، سورية ومصر وجيبوتي.
وقد جاء في بيان اعتبار جزر القمر «أفضل بلد عربي للمرأة» من خلال عشرة أسباب منها أن هذه الجزر واحدة من بين ثلاث دول في الجامعة العربية قامت بالمصادقة على «معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة».. من غير أي تحفظات. كما ان الأراضي والمنازل في جزر القمر يتم منحها للمرأة في حالة الطلاق أو الانفصال، وينص قانون الأسرة على ان المرأة يمكنها ان تتزوج وتبقى في المنزل الذي بناه والدها، ويبقى الأثاث تابعاً لهذا المنزل، حتى لو قام الزوج بشرائه، وتدل الاحصائيات على أن جزر القمر تطبق قوانين مناهضة للعنف المرتكب لأسباب مرتبطة بالجنس، إذ إن نصف السجناء في سجون «موروني» عاصمة البلاد، تم إلقاء القبض عليهم بسبب ارتكابهم جرائم جنسية، وتشكل النساء العاملات ثلث عددهن في البلاد، وتقول مواطنة من تلك الجزر واسمها حليمة سعيد، 25 عاماً، تعمل في قسم المحاسبة بوزارة الداخلية، «لدينا حقوقنا وأنا أشعر بأنني متساوية في ذلك مع زوجي، فهو يعمل في التدريس بينما أعمل في الإدارة». كما تقول «ماسياندي علوي»، استاذة الآداب في الجامعة، «إن المرأة في هذه الدولة لديها حضور قوي في المجتمع وعالم الاقتصاد، بالمقارنة مع النساء في الدول الإسلامية الأخرى». وتتولى النساء مناصب وزارية، ولا تتعرض الزوجة لأي ضغوط لإنجاب أولاد أكثر من البنات.
ونشرت مؤسسة رويترز نفسها Thomas Reuters Foundation، تحليلاً سريعاً لملامح من حياة المرأة وما يتعلق بها في كل دولة عربية بقلم «كاري كاهو»، استخلصته «بناء على آراء 336 خبيراً اجتماعياً في مجال المرأة وجهت اليهم الدعوة للمشاركة في استطلاع على الانترنت»، واستندت الأسئلة المطروحة الى بنود اتفاقية الأمم المتحدة المشار اليها للقضاء على جميع أشكال التمييز. وجاء في التقرير الآتي: «في ما يلي حقائق أساسية عن حقوق المرأة في الاثنتين والعشرين دولة شملتها الدراسة بدءاً من أسوأ الدول أداءً الى أفضلها».
وأشار تحليل «كاري كاهل» بخصوص مصر الى «ارتفاع معدلات ختان الاناث وانحسار الحريات منذ ثورة 2011، حيث تتعرض %99.3 من السيدات والفتيات للتحرش الجنسي، كما خضعت 27.2 مليون سيدة وفتاة، أي %91 من المصريات، للختان، وتلمُّ %63 فقط من النساء بالقراءة والكتابة».
وأشار التحليل الى ان نسبة العمالة النسائية في العراق %14.5، وهناك 1.6 مليون أرملة، «كما أجبرت آلاف النساء اللاتي أصبحن بلا مأوى على العمل في الدعارة في بلدان مجاورة».
وعن السعودية قال التحليل، ان المرأة «ستتمكن من الادلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015»، و«لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة»، و«لابد من حصولها على اذن ولي أمرها حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لاجراءات صحية».
وعن سورية، جاء في تحليلها أنه «سيتم تزويج فتيات يمكن ألا يتجاوز عمرهن 12 عاماًً في مخيمات اللاجئين»، كما أشار الى ان الشبكة السورية لحقوق الانسان «تلقت بلاغات عن أكثر من 4000 حالة اغتصاب وختان بنات». و«هناك تقارير عن انتهاكات جنسية قامت بها القوات الحكومية وميليشيات مسلحة أثناء مداهمة المنازل وفي مراكز الاحتجاز».
وعن اليمن قال، ان المرأة تعاني تهميشاً على مر السنين، و«يقول خبراء ان تزويج القاصرات والاتجار بالنساء والاغتصاب من الأمور المتفشية»، كما «لا يوجد حد أدنى لسن الزواج». وعن السودان، فان القانون يسمح بـ«تزويج الفتاة من سن العاشرة»، كما «خضعت 12.1 مليون سيدة وفتاة للختان»، ولا تبلغ ضحايا الاغتصاب عادة عن تعرضهن لتلك الجريمة خشية محاكمتهن بتهمة الزنا.
وكان ترتيب لبنان منخفضاً فيما يتعلق بالإكراه على المعاشرة الزوجية وفي قوانين الإرث والتوظيف المنحازة للرجل، وأخذ التحليل على الواقع اللبناني غياب قانون يمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل، وعدم قدرة المرأة اللبنانية بموجب القانون أن تنقل الجنسية لأبنائها أو لزوجها الأجنبي، كما أن كل سادس امرأة لبنانية.. أمية!
وتحاصر المرأة الفلسطينية ظروف وعقبات من الداخل والخارج، فهناك القيود التي تفرضها اسرائيل على حرية الحركة، «ولها عواقب خطيرة على المرأة الفلسطينية، التي تعاني الفقر والبطالة ومعرضة بقوة للعنف الأسري وجرائم الشرف». ورغم ان نسبة الالمام بالقراءة والكتابة بين الفلسطينيات %93 الا ان نسبة العاملات من النساء %17 فقط.
وتعاني الصومال واحداً من أعلى معدلات الوفاة أثناء الولادة في العالم، كما ان العنف الجنسي متفش به، وفي المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب الاسلامي تعاني المرأة تشدداً في تطبيق الشريعة. وقد تعرضت فتيات صغيرات لم يتجاوز عمر بعضهن 13 عاماً للموت رجماً بتهمة الزنا، وتخضع %98 من السيدات والفتيات للختان.
وأظهر الاستطلاع ان جيبوتي، التي ترأس المحكمة العليا فيها سيدة، «واحدة من أفضل الدول أداءً»، من حيث الغاء قوانين تميز بين الجنسين، وتسعى جاهدة للحد من تزويج القاصرات، لكنها تعاني «واحداً من أعلى معدلات ختان الاناث في العالم».
وبخصوص البحرين قال التحليل ان قضاة الشرع يتخذون قرارات الطلاق والزواج والميراث استناداً لتفسير أحكام الشريعة، ولا يعترف القانون البحريني بالعنف الأسري، وشهادة الرجل يقابلها شهادة امرأتين أمام المحاكم الشرعية، ويعفي قانون العقوبات المغتصب من العقوبة إن هو تزوج من ضحيته.
وفي موريتانيا لاحظ التحليل ان معدلات العنف الجنسي وختان الاناث عالية، وأشار الى شيوع «اجبار الفتيات على تناول الطعام لجعلهن أكثر جاذبية في عيون المتقدمين للزواج بهن».
وبخصوص الامارات، ذكر التحليل ان المرأة تمثل %14 من القوة العاملة، وأن هناك أربع نساء في مجلس الوزراء الاتحادي الذي يضم 22 عضواً، إلا أن القانون «لا يعترف بجريمة الاكراه على المعاشرة الزوجية ويحق للرجل قانوناً تهذيب زوجته بالضرب»، كما أن «الكثير من الخادمات الأجنبيات لا يحملن تصاريح إقامة ويُساء معاملتهن»، ولا تبلغ النساء عن حوادث العنف الجنسي حتى لا يتعرضن للسجن بتهمة الزنا».
وقد تم انتخاب 33 امرأة في المؤتمر الوطني العام في ليبيا، والمكون من 200 عضو عام 2012، كما أن سن العشرين «هو الحد الأدنى القانوني لزواج المرأة ما لم تحصل على إذن خاص من المحكمة». وأضاف التحليل أن شكاوى كثيرة ترد عن «ترويع النساء والتحرش بهن من جانب الميليشيات والمتطرفين».
وقال ان المرأة المغربية تتمتع بقدر من الاستقلالية لكن كثيرات يتعرضن لاساءة المعاملة داخل الأسرة ويقول الخبراء إن قوانين المساواة لا تطبق، وانه لا توجد قوانين تجرم العنف الأسري وتبلغ نسبة العاملات من النساء في الجزائر %16، كما أصدرت الجزائر في أكتوبر 2012 أول إدانة بالتحرش الجنسي.
وقال التحليل ان تونس عرفت منذ فترة طويلة «انها من أبرز الدول التقدمية» وأنها أباحت الاجهاض عام 1965، كما يمكن للتونسية ان تنقل الجنسية الى زوجها الأجنبي.وتدعو العناصر المحافظة الآن الى تطبيق القيم الاسلامية. أما عن دخول المرأة البرلمان، ففي عام 2011 تم انتخاب 61 امرأة في الجمعية التأسيسية التي تضم 217 عضواً. من ناحية أخرى يلاحظ التحليل أن «القوانين المتعلقة بإساءة المعاملة داخل الأسرة والمعاشرة الزوجية بالإكراه نادراً ما تطبق».
وقال عن قطر ان المرأة فيها تنشط داخل قطاع الأعمال ومجال التعليم، ولكن الضغوط لا تزال تلزمها بمراعاة الدور التقليدي للمرأة، «وهناك الكثير من الخادمات بلا تأشيرة إقامة ويتعرضن لسوء المعاملة، أما نسبة النساء العاملات فتبلغ %52».
ويشير التحليل الى المملكة الأردنية الهاشمية «كأسوأ دولة من حيث جرائم الشرف»، و«تلقت ادارة حماية الأسرة بلاغات عن 681 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي في عام 2012»، وقد نظرت المحاكم عشر جرائم شرف في 2012، وأودعت 24 امرأة الحجز الوقائي خوفاً على حياتهن». وفي عام 2003 تم ادخال تعديل قانوني يتيح للمرأة استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج.
وعن الكويت قال التحليل ان اداءها كان جيداً في مجال التعليم والمواريث «لكن الحماية الاجتماعية نادرا ما تشمل العمالة النسائية الوافدة الضخمة في البلاد». ويقول التحليل ان القانون الكويتي لا يعترف بجريمة الاكراه على المعاشرة الزوجية، كما لا توجد أماكن لايواء ضحايا اساءة المعاملة الأسرية، أما الحد الأدنى لسن زواج الفتيات فهو 15 عاماً.
وعن المرأة العُمانية أكد التحليل «أنها تتمتع بحماية اجتماعية أفضل مما هي عليه في دول عربية أخرى، لكن ختان الاناث لايزال عرفاً في بعض المناطق، كما تواجه النساء تمييزا في أماكن العمل. وجاء في التحليل انه في عام 2010 تم توجيه اتهامات إلى 227 رجلا بالاغتصاب أو الشروع فيه، وفي ديسمبر 2011 انتخبت أربع نساء لشغل مقاعد في مجالس مؤقتة من بين 192 مقعداً، ولا تستطيع العمانية نقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي أو أبنائها.
وأخيراً تحدث التحليل عن «جزر القمر» وذكر ان اداء هذا الأرخبيل الواقع بالمحيط الهندي «كان جيدا على كافة الأصعدة ما عدا التمثيل السياسي» [trust.org].
أثار استطلاع «رويترز» كما ذكرنا جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحفَّظ البعض على طريقة قراءة هذه النتائج والمنهج المستخدم فيه من الوكالة الاخبارية، واعتبر آخرون المؤشرات الرقمية مضللة في كثير من الأحيان.
غير أن الناشطة الفلسطينية «سوما حسين» مثلاً، ترى «أن التعامل مع المرأة في شكل مهين منتشر عربياً، وأوله التحرش اللفظي والجسدي»، وانتقدت وجود فضائيات ووسائل إعلام تنشر دعاية ضد المرأة وتدفع لتهميشها، وكذلك انتشار تربية متحيزة ضد الانثى في البيت والشارع والمدرسة والاعلام.
في حين ينتقد آخرون بيانات رويترز لكونها مستندة إلى تقارير دولية مضى عليها الزمن، ولاحتمال انحياز بعض هؤلاء الخبراء الذين استعانت بهم الوكالة لآرائهم الخاصة ومواقفهم [انظر الحياة، 2013/11/28].
وكتب عدي ابراهيم في موقع «البوابة نيوز» [albawabhnews.com] أن تعليق المواطنين المصريين على التقرير كان أن «مصر مكان صعب لحياة الرجل والمرأة». ونقل كاتب التقرير عن عبدالرحيم محمود (40 سنة) أن موضوع التحرش في الشارع أو في المترو أو في أي مكان، أشعر بأنه «أسلوب حياة» يتبعه الشباب هذه الأيام».
وأضاف: «إننا نفترس كل من حولنا، سواء زملاء العمل من أجل الوصول إلى منصب جديد، أو نفترس السيدات بأعيننا وبأيدينا أو بالألسنة». وأشار «مينا الفونس»، 30 سنة، إلي كل ما يتناقله الناس حول مشكلة التحرش، وبأننا مجتمع ظالم للمرأة «كلام حقيقي». غير أن الفونس انتقد المرأة كذلك لأن «هناك فتيات تتحرش بالرجال».
وأعلن محمد كامل، 22 سنة، أن منظومة التربية في مجتمعنا كلها خاطئة. فتربية الولد الذي يراه والده يعاكس الفتيات، ويقول له ضاحكاً «كبرت يا حمادة وبقيت بتعاكس»، هي أساس كل خطأ، كما أن الأم التي ترى ابنتها الصغيرة بدأت تلبس ملابس «غير لائقة ولا تناسب سنها» وبدأت في وضع الماكياج، وتقول بنفس الضحكة المستهترة «كبرتي يا لوزة وبقيتي آنسة»، هي أساس كل المصائب.
وقالت سمية عيد، 25 سنة: المرأة في مصر تعامل معاملة الحيوانات، لأنها دائمًا ما تجد المتربصين في كل مكان، ففي المواصلات العامة والعمل، ولاسيما الشارع الذي أصبح غابة كل من فيها يتربصون بالمرأة، فأنا أظن ان الرجال في مصر بعد ان يقوموا باثبات رجولتهم على نساء مصر، سيتجهون الى الماعز والفراخ لمعاكستها في الشارع، فهذا داء و«اللي فيه داء ميبطلوش».
ومن جانبها أكدت سارة عبد المسيح، 20 سنة: ما يحدث الآن من حالات تحرش في الشارع، يبشر بمناخ لا تستطيع فيه المرأة ان تكون كائنًا سويًا، ففي الشارع التحرش طريقة لاثبات رجولة كل شاب، واثبات انه قادر على فعل كل شيء، لدرجة أنها أصبحت طريقة للتفاخر والتباهي، فكل شاب يحاول «المنظرة» في الشارع يقوم بمعاكسة أي فتاة، ويبقى جدع لو تطاول و«مد ايده عليها» ساعتها بيبقى في نظر غالبية المجتمع راجل «ملو هدومه».
وقالت دعاء أحمد متزوجة 34 سنة: أنا أرى أننا أصبحنا من المجتمعات الطاردة للجنس الآخر، فعلى الرغم من مزاعم التفتح والمدنية، الا ان عددا كبيرا من الذكور وليس الرجال في مجتمعنا مازالوا يعاملون المرأة على أنها «مفرغة شحنة جنسية» فقط لا غير، وينسون أننا مشاركات لهم في سوق العمل، ومنا من يرأسهم في العمل أيضًا، ولكن المجتمع لم ولن يقبل ذلك.
وأضافت دعاء: الذكور في مجتمعنا يعاملون النساء على أنهن موجودات لتحقيق رغباتهم الجنسية فقط، سواء كان بالتحرش أو بالاغتصاب أو حتى بالزواج، وحتى الزواج أصبح نظامًا مخيفًا لعديد من السيدات بسبب ما نسمعه عن العنف الأسري، والتحكمات المستمرة التي تنغص على الزوجة حياتها.
ومن ناحيتها، أوضحت ثرية الهنداوي، 52 سنة: من المفترض أنني الآن في سن لا يستدعي أحد الشباب ان يعاكسني في الشارع، لكن ما أجده هو ان الشباب في الشارع لا يتحرشون فقط بالبنت الجميلة أو الشابة، لا فأنا اكتشفت ان المعاكسة – أيًا كان نوعها- هي عادة عند الشباب في مصر، سواء كانت للضحك أو لتفريغ شحنة بداخله.
وتساءلت ثرية، ما الذي يستدعي شابا لكي يعاكس امرأة في عمر أمه أو جدته في بعض الأحيان، لقد أصبح المجتمع ينظر الى هذا الموضوع على أنه تطور طبيعي للشاب، كبر وأصبح له غرائز مكبوتة يجب تفريغها، والبنات في الشارع هم مصدر تفريغ تلك الطاقة، وهذا هو «الفُجر بعينه».
ماذا عن التحرش بالفتيات والنساء في الدول العربية الأخرى؟

خليل علي حيدر

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

1500.0112


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة