أخبار مصر  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

محلب قدَّم أول تنازلاته للمثقفين والقضاة

مصر: منصور يوقع قانون الانتخابات الرئاسية خلال ساعات

2014/02/27   06:10 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الرئيس عدلي منصور < المستشار علي عوض
  الرئيس عدلي منصور < المستشار علي عوض



القاهرة – مجدي الصفتي ومحمود كامل:
فيما قدم المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف تنازلا مهما باستجابته لثورة المثقفين والقضاة ضد توزير كل من أسامة الغزالي حرب لحقيبة الثقافة والمستشار محفوظ صابر لوزارة العدل، حيث استبعدهما من التشكيل الوزاري بعد تسميتهما واستقبالهما، يوقع الرئيس المصري عدلي منصور في غضون الـ72 ساعة المقبلة قانون الانتخابات الرئاسية الجديد ليتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به على الفور، في الوقت الذي رجحت فيه مصادر قانونية قريبة الصلة من المؤسسة الرئاسية ان قرار الرئيس منصور بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيصدر في اعقاب صدور القانون الذي يلغي نهائيا القانون الانتخابي الرئاسي الذي صدر في عهد المجلس العسكري السابق.
ويحدد القانون مواعيد بدء وانتهاء الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة، ومواعيد الاقتراع على المرشحين في الجولة الاولى، وايضا موعد انتخابات الاعادة في حالة عدم حصول مرشح منهم على الاغلبية المطلقة من عدد اصوات المشاركين في الاقتراع، على ان تعلن النتائج رسميا عقب انتهاء عمليات التصويت بـ72 ساعة.
ومن المقرر ان يحدد القرار الجمهوري ايضا توقيتات الطعن على نتائج الانتخابات والتي تحددت بـ48 ساعة من تاريخ اعلان النتيجة ويتوجه رئيس مجلس الدولة صباح غد السبت الى مقر قصر الاتحادية لتسليم منصور مشروع القانون في صيغته النهائية بعد ادخال تعديلات مهمة وجوهرية عليه خلال الجلسة الاخيرة للمراجعة التي امتدت اول امس الى تسع ساعات في مقر مجلس الدولة، حيث يجري الرئيس منصور مراجعة تدقيقية للقانون من منطلق كونه رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وأحد اكبر فقهاء القانون لضمان عدم اصطدامه مع احكام الدستور الجديد. ويتوقع ان يعقد منصور اجتماعا عاجلا مع كبار مستشاريه خاصة مستشاره الدستوري المستشار علي عوض لينقل له صورة وتقريراً مفصلاً عن نتائج الاجتماع الذي عقده مع قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة واسباب المواد التي تم تعديلها وكل ما يتعلق بنزاهة وشفافية المعركة الانتخابية الرئاسية.
من ناحية اخرى، كشف المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ان توافقا قد تم حول المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في حضور مستشار رئيس الجمهورية ورؤى حتمية الغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن باعتبار التحصين يتصادم واحكام الدستور الجديد الذي ألغى تحصين أي قرارات مهما كان مصدرها اعمالا لمبدأ الشفافية، واشار الى انه تم التوصل الى حلول وسط حتى لا يظل موقف رئيس الجمهورية المنتخب في مهب الريح وعرضة للطعن والقيل والقال، وهو النص على ان يتم قبول الطعون خلال 48 ساعة فقط من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات وان يتم الفصل في الطعن خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام على اكثر تقدير، وان تختص المحكمة الادارية العليا وحدها دون أي محاكم اخرى في درجات التقاضي بالفصل في الطعون ويكون صدور الحكم نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه مرة اخرى، وهنا فقط يتحصن منصب رئيس الجمهورية قانونيا ولا يتعرض لأي طعون اخرى.
من ناحية اخرى قررت محكمة جنايات القاهرة في جلسة امس التي يحاكم فيها مرسي و35 متهما من رموز الجماعة وقف نظر المحاكمة الى ان ينتهي نظر رد هيئة المحكمة المقدم من محامي محمد البلتاجي وصفوت حجازي والفصل في الطلب.
وكشف احد المحامين من اعضاء هيئة الدفاع انهم تقدموا بطلب رد المحكمة الى محكمة استئناف القاهرة بسبب وجود ما وصفه بالخصومة بين هيئة المحكمة والمتهمين البلتاجي وحجازي لردهما نفس هذه الهيئة في محاكمتهما في قضية الهروب من سجن وادي النطرون اضافة الى وجود القفص الزجاجي المخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الانسان وبطلان تشكيل الدائرة.



===========


تضمَّن عدم تحصين اللجنة ورفع سقف الدعاية إلى 20 مليون جنيه


مجلس الدولة يسلِّم منصور قانون الانتخابات الرئاسية غداً

الطعن خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة و«الإدارية العليا» وحدها تفصل فيه

تقرير مجدي الصفتي:
يوقع الرئيس عدلي منصور في غضون الـ72 ساعة المقبلة قانون الانتخابات الرئاسية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية ليتم العمل به على الفور في الوقت الذي رجحت فيه مصادر قانونية قريبة الصلة من المؤسسة الرئاسية ان قرار الرئيس منصور يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيصدر في اعقاب صدور القانون الذي يلغي نهائيا القانون الانتخابي الرئاسي الذي صدر في عهد المجلس العسكري السابق ويحدد القانون مواعيد بدء وانتهاء الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة، ومواعيد الاقتراع على المرشحين في الجولة الاولى، وايضا موعد انتخابات الاعادة في حالة عدم حصول مرشح منهم على الاغلبية المطلقة من عدد اصوات المشاركين في الاقتراع، على ان تعلن النتائج رسميا عقب انتهاء عمليات التصويت بـ72 ساعة.
ومن المقرر ان يحدد القرار الجمهوري ايضا توقيتات الطعن على نتائج الانتخابات والتي تحددت بـ48 ساعة من تاريخ اعلان النتيجة ويتوجه رئيس مجلس الدولة صباح غد السبت الى مقر قصر الاتحادية لتسليم منصور مشروع القانون في صيغته النهائية بعد ادخال تعديلات مهمة وجوهرية عليه خلال الجلسة الاخيرة للمراجعة التي امتدت اول امس تسع ساعات في مقر مجلس الدولة، حيث يجري الرئيس منصور مراجعة تدقيقية للقانون من منطلق كونه رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وأحد اكبر فقهاء القانون لضمان عدم اصطدامه مع احكام الدستور الجديد ويتوقع ان يعقد منصور اجتماعا عاجلا مع كبار مستشاريه خاصة مستشاره الدستوري المستشار علي عوض لينقل له صورة وتقريراً مفصلاً عن نتائج الاجتماع الذي عقده مع قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة واسباب المواد التي تم تعديلها وكل ما يتعلق بنزاهة وشفافية المعركة الانتخابية الرئاسية.
من ناحية اخرى، كشف المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، ان توافقا قد تم حول المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات في حضور مستشار رئيس الجمهورية ورؤي حتمية الغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن باعتبار التحصين يتصادم واحكام الدستور الجديد الذي ألغى تحصين أي قرارات مهما كان مصدرها اعمالا لمبدأ الشفافية، واشار الى انه تم التوصل الى حلول وسط حتى لا يظل موقف رئيس الجمهورية المنتخب في مهب الريح وعرضة للطعن والقيل والقال. وهو النص على ان يتم قبول الطعون خلال 48 ساعة فقط من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات وان يتم الفصل في الطعن خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام على اكثر تقدير، وان تختص المحكمة الادارية العليا وحدها دون أي محاكم اخرى في درجات التقاضي بالفصل في الطعون ويكون صدور الحكم نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه مرة اخرى. وهنا فقط يتحصن منصب رئيس الجمهورية قانونيا ولا يتعرض لاي طعون اخرى.
ومن ناحية اخرى، اعلن المستشار علي عوض بعد الاجتماع المغلق المطول الذي انتهى ليلة امس الاول مع لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتي انه تم رفع سقف المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية للمرشح الواحد من 10 ملايين الى 20 مليون جنيه دفعة واحدة وذلك اخذا في الاعتبار مستويات الاسعار لمستلزمات الدعاية في كافة جوانبها بينما تم الابقاء على مبلغ الدعاية في مرحلة الاعادة وهو خمسة ملايين جنيه فقط نظرا لقصر الفترة ما بين ظهور نتيجة المرحلة الاولى وانتخابات المرحلة الثانية. ويتم وضع هذه المبالغ بحساب بنكي يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات به.
واكد ان استحداث شرط اللياقة الصحية للمرشح لا يعيق العملية الانتخابية، بل يكون الشعب على بينة من كافة المرشحين مشيرا الى ان عملية الكشف الطبي على المرشح ستتم من خلال لجنة طبية من المراكز الطبية المتخصصة محايدة لا ينتمي اعضاؤها لأي تيار سياسي وان هذه اللجنة تتمتع بالمصداقية في اصدار التقارير الطبية للمرشحين، وفي حالة استبعاد احد المرشحين فإنه سيتم الاعلان عن ذلك، وان الكشف الطبي سيكون شاملا لكافة الفحوص الطبية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
105.0005 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top