الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المجلس يصوِّت على زيادة بدل الإيجار والقرض الإسكاني اليوم.. وأنس الصالح: الدراسات الدولية تؤكد زيادة الإنفاق على الناتج وتتوقع نتائج سلبية على الوضع المالي في المستقبل القريب

الحكومة: رشِّدوا الإنفاق.. ليستمر دعم السلع (فيديو)

2014/01/20   08:29 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

رياض العدساني: هل هناك وزراء أو نواب موظفون أو يعملون بالتجارة؟
عدنان عبدالصمد: إنجازات «الإعلام» في خطة التنمية لا تتجاوز %6 وتصرف مكافآت لموظفين لا يداومون
سلطان الشمري: سنستدعي مسؤولين لمعرفة أسباب عدم التجنيس في العام الماضي
عبدالكريم الكندري: هل احتاطت الدولة لاحتمال خسارتها لقضية إلغاء عقد محطة الزور؟

تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل

عميق التقدير لمبادرة الأمير في احتضان «المانحين 2» والشكر للتبرعات السخية التي قدمها المجتمع الكويتي

هنأ مصر بنجاح الاستفتاء على الدستور مؤكدا ثقته في المصريين على تجاوز المرحلة

مجلس الوزراء: ترشيد الإنفاق لضمان إيصال دعم السلع والخدمات إلى مستحقيه


كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري:


حث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق وتحديد اوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الغايات المنشودة، مؤكدا على ان الامر يتطلب ضرورة ضبط الزيادة في الانفاق الجاري بهدف ضمان ايصال الدعم المقرر للسلع والخدمات الى مستحقيه مع ايجاد كافة الضمانات التي تكفل عدم المساس بفئات الدعم التي تقدم لاصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، وكذلك العمل على تنويع مصادر الايرادات العامة ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
جاء ذلك بعد استماع المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير المالية انس خالد الصالح ووكيل الوزارة خليفة حمادة تناول حقائق عن الاوضاع المالية الراهنة والمخاطر المستقبلية بهدف الوقوف على حقيقة الاوضاع المالية ومصادر ايرادات الميزانية العامة للدولة ومدى ماتتعرض له من مخاطر وحجم الانفاق العام السنوي والنمو المتسارع لهذا الانفاق خاصة الانفاق الجاري، حيث اجمعت دراسات المؤسسات الدولية المتخصصة التي اعدت حول الاقتصاد الكويتي على زيادة معدلات الانفاق الجاري بمعدلات اعلى من معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي بما يشكل خللا بالغ الخطورة على الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل.
كما اشار العرض المقدم الى انه في ظل تركز الايرادات العامة في مصدر واحد هو الايرادات النفطية بنسبة تزيد عن %90 من اجمالي الايرادات العامة وهو مصدر معرض للتغيير لاي سبب من الاسباب في ضوء المتقلبات الحادة التي تشهدها اسعار النفط في الاسواق العالمية، موضحا بأن معدل النمو السنوي في المصروفات العامة يبلغ %20.4 خلال الـ12 سنة الاخيرة في حين يبلغ معدل النمو السنوي للايرادات العامة خلال نفس الفترة %16.2، لذا فإن كافة المؤشرات تشير الى توقع نتائج سلبية على الوضع المالي للدولة في المستقبل القريب.
وقد ناقش مجلس الوزراء مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع والتدابير والاجراءات اللازم اتخاذها لمعالجة الخلل القائم وتجنب المزيد من التعقيدات التي سيكون لها اثار ومضاعفات بالغة الخطورة على مختلف المستويات، مثنيا هذا على العرض المقدم من وزارة المالية.

المانحين 2

وكان المجلس قد استهل اجتماعه باحاطة قدمها سمو رئيس مجلس الوزراء الى المجلس حول نتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية والذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 2014/1/15 حيث تمكن المؤتمر من تجاوز هدفه المعلن لتمويل عمليات التصدي للكارثة الانسانية في سورية منوها بالترحيب الدولي بمبادرة حضرة صاحب السمو الامير لاغاثة الشعب السوري في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها.
وفي هذا الصدد رحب المجلس بنداء سموه الداعي الى مد يد العون لمواجهة الاوضاع الماساوية التي يعيشها الشعب السوري، كما أشاد بكلمة سموه الامير في المؤتمر والتي طالب فيها مجلس الامن بالمسارعة لايجاد حل سريع لمأساة الشعب السوري، كما طالب سموه بالعمل على توفير اكبر قدر من المساعدات والموارد المالية لمواجهة هذه الكارثة الانسانية التي يمر بها الشعب السوري، كما ناشد سموه جميع الدول الشقيقة والصديقة التي لم تعلن بعد عن مساهمتها التفاعل مع هذه المبادرات الانسانية والمساهمات الايجابية حيث ان الباب لايزال وسيظل مفتوحا للاعلان عن المساهمات سعيا وراء تحقيق كل الاهداف المرجوه من هذا المؤتمر الدولي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق التقدير والاعتزاز للمبادرة الثانية لحضرة صاحب السمو الامير في احتضان دولة الكويت لهذا المؤتمر المهم، معربا عن جزيل الشكر للتبرعات السخية التي قدمها المجتمع الكويتي بكافة مؤسساته وشرائحه لاغاثة اللاجئين والمشردين والمتضررين من أبناء الشعب السوري الشقيق وكذلك الدول المشاركة في هذا المؤتمر بما يعكس اهتمامها بهذه الماساة الانسانية سائلين المولى القدير ان يزيح الغمة عن الشعب السوري الشقيق ويفرج كربته وينهي واقعه الماساوي الاليم.
ثم اطلع المجلس على فحوى الزيارة التي قامت بها كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي - نائب رئيس المفوضية الاوروبية والوفد المرافق لها للبلاد أخيرا والتي أجرت خلالها من محادثات تناولت العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والاتحاد الاوروبي من جهة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى وسبل تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات والميادين انطلاقا من الروابط القائمة الطيبة بين دول الاتحاد الاوروبي ودولة الكويت فيما يحقق المصلحة المشتركة.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة، كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
هذا وقد هنأ مجلس الوزراء رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور والشعب المصري الشقيق بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على الدستور الجديد والتي تعتبر خطوة هامة على طريق التنفيذ الصحيح لخارطة الطريق المعلنة والهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار واستعادة الوضع الطبيعي في البلاد، معربا عن صادق الامل في استكمال الخطوات القادمة، مؤكدا ثقته في قدرة الشعب المصري الشقيق على تجاوز هذه المرحلة وتغليب المصلحة العليا سائلا المولى عز وجل ان يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم وان يحقق لها كل الرفعة والازدهار لمواصلة دورها المعهود في اسرتها العربية والدولية.
يأتي ذلك في وقت تخوض فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية أول اختبار «شعبوي» لهما اليوم، حيث يصوت مجلس الامة على تقرير للجنة المالية بشأن اقتراحات زيادة بدل الايجار من 150 الى 250 دينارا، واقتراح بزيادة القرض الاسكاني ليصبح 100 ألف دينار، 70 ألفا نقدا و30 ألفاً مواد مدعومة، وزيادة بدل علاوة الاولاد.
ويبت المجلس ايضا في حزمة من طلبات تشكيل اللجان، منها تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج، ولجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) ولجنة تقصي حقائق في صفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الكويتية شراءها من شركة (جيت ايرويز) الهندية، ولجنة مؤقتة تعنى بحقوق الانسان، واخرى لشؤون المرأة والاسرة، ولجنة تقصي حقائق بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتشكيل لجنة للظواهر السلبية، ولجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية الوطنية.
وقد سبق للحكومة ان تحفظت على تشكيل بعض هذه اللجان الامر الذي يرشح مناقشة البت فيها اليوم الى احداث تصعيد بين السلطتين عند حسمها بالتصويت على تشكيلها.
واكدت مصادر نيابية ان المجلس قادر في جلسته اليوم على تمرير كل مواد جدول الاعمال بالنظر لتوفر الاغلبية النيابية المريحة ولكن الصعوبة تكمن في حال ردتها الحكومة وخاصة الاقتراحات بقوانين وذلك لحاجة اعادة اقرارها لأغلبية نيابية خاصة 44 عضوا وهو من الصعوبة بمكان تحقيقها.
ويصوت المجلس ايضا على المداولة الثانية لقوانين الخطوط الكويتية والمعاملات الالكترونية، والحضانات الخاصة.
ومن ناحية اخرى وجه النائب رياض العدساني حزمة اسئلة لوزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مدى مخالفة النواب والوزراء للمادة 131 من الدستور والتي تنص على انه لا يجوز للعضو او الوزير اثناء توليه الوزارة او العضوية ان يتولى اي وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة اخرى او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا، كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة، او ان يشتري او يستأجر مالا من اموال الدولة.
واستفسر العدساني ان كان من بين الاعضاء الحاليين او السابقين او الوزراء الحاليين والسابقين من خالف او يخالف نص المادة 131 و121 من الدستور اثناء عضويتهم او توليهم الوزارة، وان كانت المخالفات لاتزال قائمة حتى الآن وانه بالفعل تم تداركها طالبا تزويده بما يثبت تدارك المخالفة.
وطلب العدساني أيضا تزويده بأسماء الشركات التي خالفت المادة 121 من الدستور والمملوكة لأعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين.
ومن ناحية أخرى قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة راجعت الحسابات الختامية لوزارة الإعلام، واكتشفت أن نسبة انجازها لما ورد في خطة التنمية لم يتجاوز %6.4، كما هو حال بقية الوزارات، لافتا إلى ان تجاوزاتها ومخالفتها التي رصدها ديوان المحاسبة في تقريره كثيرة، حيث تعهد ممثلو الوزارة بتلافيها في الفترة المقبلة بأسرع وقت.
وأضاف إن وزارة الإعلام بحاجة إلي «نفضة» إدارية ومالية نتيجة تراكم المخالفات، لافتا إلى أن الوزارة نفذت ثلاثة مشاريع لم يكن معتمداً لها أية مبالغ بالميزانية، إلى جانب مستحقات للوزارة لم يتم استيفاؤها وتبلغ قيمتها 5 ملايين دينار إضافة إلى مخالفات في المكافآت صرفت لموظفين لا يداومون أصلاً وصرفت بأثر رجعي، لافتا إلى اكتشاف أوامر تغييرية في مجلة العربي بقيمة 400 ألف دينار صدرت بأوامر شفهية دون كتب رسمية.
ومن ناحية أخرى أعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان الشمري أن اللجنة قررت استدعاء وزيري الداخلية والدفاع ورئيس الجهاز التنفيذي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لحضور اجتماعها الأسبوع المقبل للوقوف على أسباب عدم تطبيق قانون التجنيس لعام 2013 والذي يساهم في حل المشكلة العالقة منذ خمسة عقود.
وأكد الشمري أن اللجنة جادة في وضع حد لمعاناة فئة البدون وتريد مواجهة المعنيين بالأمر، لافتا إلى أن اللجنة تريد معرفة تراجع الفضالة عن تصريحه بوجود 34 ألفاً من البدون يستحقون الجنسية، وتركيزه على القيد الأمني، رغم أن غالبية من وضع لهم القيد الأمني ظلموا الآن لأن القيود لم تكن موثقة.
وفي اتجاه آخر أكد سلطان الشمري انه سيكون له موقف حاسم تحت قبة عبدالله السالم بالتصويت بالموافقة على عدة قوانين من ابرزها زيادة علاوة الأولاد وبدل الايجار، مشيرا الى انه لو كان هناك تطبيق حازم للقانون يمنع المتنفذين من رفع اسعار السلع الغذائية لما طالبنا بتعويض المواطنين عبر تلك القوانين.
ووجه من جانبه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً لوزير المالية استفسر فيه عن دعوى رفعتها احدى الشركات من جهة والتحالف الفائز بمشروع محطة الزور الشمالية ضد وزارة الكهرباء، بسبب الغاء العقد ووجود مخالفات فيه، وهل احتاطت الدولة من احتمال خسارتها للقضية والغاء عقد محطة الزور، وما هي العوائد والارباح المتوقعة للشركة الفائزة بالمشروع، وما القيمة التي ستدفعها الدولة للشركة خلال فترة تشغيل المحطة.
وقد تبادل رئيس ومقرر اللجنة الصحية سعدون حماد وسعد الخنفور سجالاً حول رفع الاخير اجتماع اللجنة المقرر امس رغم اكتمال نصابه.
وقال سعدون حماد ان رئيس اللجنة رفع الاجتماع لارتباطه بلقاء احد السفراء رغم ان النصاب كان مكتملاً ووزارة الصحة ممثلة بالوكيل المساعد، مطالباً رئيس المجلس بالتدخل لضبط الأمور في اللجنة، ومن جانبه اكد سعد الخنفور انه ملتزم تماماً باللائحة الداخلية وانه يطبقها بحذافيرها.

المزيد من الصورdot4line

  • سمو رئيس الوزراءسمو رئيس الوزراء

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.9935 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top