

	الأربعاء 15/04/1447 هـ الموافق 08/10/2025 م الساعة 05:02 توقيت الصلاة شروق 5:45

مقالات

A A A A A

على المحك

القرارات الشعبية مستحقة... ولكن!

عبدالرحمن المسفر

2014/01/19

09:49 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 0/5

من يتخلف أو يمتنع من النواب سيجد حساباً عسيراً من قواعده الانتخابية

«الحكومات التي تفتقر الى الكفاءة السياسية والمهنية تفتح الباب على مصراعيه للمطالبات الشعبية من دون توقف» من وحي المعايشة.
كعادتها الحكومة تغرق في شبر ماء حينما تواجه مطالبات جماهيرية مرهقة لخزانة الدولة كما هي الحال مع القرارات الشعبية الثلاثة «رفع بدل الايجار وعلاوة الأبناء والقرض الاسكاني» التي تتبناها اللجنة المالية البرلمانية، فمجلس الوزراء على ما يبدو لن يوافق على تمرير هذه «المكرمات النيابية»، وقد جاء رده حاسما وسريعا عن طريق وزارة المالية، في حين ان مجلس الأمة يملك الأغلبية المريحة لاقرار هذه القرارات، ومن يتخلف أو يتحفظ أو يمتنع من النواب فسيجد حسابا عسيرا من قواعده الانتخابية أو على الأقل جدلا «يعور الراس».
الناس لا يلامون في مطالباتهم الثلاث، فأسعار ايجارات السكن الخاص وصلت الى سقف غير معقول أو مقبول، والحكومة بكل تأكيد مشاركة بشكل أو بآخر في تهيئة البيئة المحفزة لهذا التصاعد الجنوني في الايجارات، فطوابير الانتظار للحصول على الرعاية السكنية تتفاقم، ولا رقابة صارمة للحد من رفع قيمة الانتفاع بالسكن المؤقت وليس ثمة بوادر لاعداد قانون عصري وعادل لتنظيم عمليات الاستئجار ولاسيما في المساكن ذات الملكية الخاصة، كما أنه لا توجد مجمعات سكنية مملوكة للدولة تساهم في تخفيف حدة هذه المشكلة ولو جزئيا.
أما زيادة علاوة الأبناء فلها ما يبررها، فغلاء المعيشة واشتعال الاسعار على نحو غير مقنن، أديا الى التهام جيوب الطبقة ذات الدخل المحدود، قولوا لي بربكم: أيعقل ان تتفرج الأجهزة التنفيذية على موجات الارتفاع الهستيرية في أسعار المواد الغذائية والخدمات والايجارات والسلع الانشائية وأجور العمالة بمختلف مهنها؟، وأعلم علم اليقين ان هناك من سيصرخ متذاكيا: السوق الكويتي يعمل وفق آليات حرة لا احتكارية، وسوف يضرب أمثلة ببعض الأسعار المتداولة في أسواقنا مقارنة بالأسواق الأخرى ليدلل على ان حركة «الأسعار طبيعية»، ونحن نقول لهؤلاء: هناك فرق شاسع بين الأسواق الحرة التي تستظل تحت مظلة قوانين وضوابط، وتلك التي تريد ان تمارس جشعها في ظل أوضاع تسمح لها بذلك.
واذا جئنا الى ضرورة زيادة القرض الاسكاني فالأمر له مسوغاته، فمع ارتفاع أسعار المواد الانشائية الأساسية وأيضا الكمالية فضلا عن تصاعد أجور العمالة، يصبح الموطن العادي الذي لم يرث من والديه الا السمعة الطيبة والذكرى الجميلة أسيرا للديون وربما تتطور المسائل وصولا الى المحاكم لانعدام القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، ليكون حلم مسكن العمر المنتظر «كابوسا».
وصفة الحل الناجعة للمطالبات الشعبية الثلاث المستحقة، يمكن ان تأتي ملامسة للمثل الشعبي: «لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم»، فنستطيع المحافظة على المال العام من الاستنزاف وفي المقابل لا نهمل تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الرفاه لهم... كل ما نحتاجه هو وضع منظومة تشريعية وتنظيمية واجرائية مدروسة، لاعادة ضبط وخفض ايجارات السكن الخاص وفي خط مواز تشييد عمارات ومجمعات لمنتظري دورهم في الرعاية السكنية بمقابل مادي متيسر، وكذلك انشاء هيئة وطنية لحماية المستهلك مسلحة بتشريع متطور وصلاحيات واسعة تمتد الى الضبطية القضائية، اضافة إلى دراسة دعم سلع البناء الأساسية وتقنين أجور العمالة المتخصصة في تشييد المنازل علاوة على اعادة طرح فكرة تأسيس بنك اسكاني اقراضي ذي ربحية محدودة بعد ان نتأكد من سلامة هذه الخطوة شرعيا وقانونيا.
أخيرا: استعينوا بالمتخصصين المخلصين وتعاطوا مع قضايا الرأي العام وفق منهجية علمية كي تعيدوا شيئا من الأمل المفقود لدى السواد الأعظم.

عبدالرحمن المسفر

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

مقالات ذات صلة بالكاتب

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

278.9965


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة