(كونا)- اشاد رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وزير العمل البحريني جميل بن علي حميدان هنا اليوم بجهود دولة الكويت في تطوير سياساتها لتحقيق العدالة للعمال ودعمها عمال فلسطين.
وشرح الوزير البحريني في كلمة مجلس وزراء عمل دول مجلس التعاون امام الدورة الحالية لمنظمة العمل الدولية المنعقدة هنا "ان دولة الكويت اصدرت قانون انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتولى وحدها استقدام العمالة التعاقدية المؤقتة واقرت قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".
وأوضح ان الكويت أضافت ايضا قانون التأمين ضد البطالة الذي صدر مؤخرا والذي يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاهلي والنفطي في حال انتهاء علاقة العمل عبر انشاء صندوق الحماية من البطالة.
واثنى الوزير البحريني امام منظمة العمل الدولية على تبرعات دولة الكويت الطوعية بمبلغ 5ر2 مليون دولار لدعم برامج العمل اللائق في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتطلب ايضا تفعيل التعاون الفني لدعم عمال فلسطين والاراضي العربية المحتلة.
في الوقت ذاته اوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي أيدت مبادرات منظمة العمل الدولية بشأن (العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة) والتي اطلقتها المنظمة في عام 2008 مشيرا الى ان دول المجلس اتخذت كافة الخطوات اللازمة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال لديها.
ولفت الى تأييد دول مجلس التعاون لمبادرات منظمة العمل الدولية في مجالات الادارة الرشيدة ومعايير التوافق الثلاثي والاقتصاد الصديق للبيئة والقضاء على الفقر ودعم عمل المرأة ومستقبل العمل لما لتلك المبادرات من دور في تعزيز الدور المجتمعي والانساني الشامل للمنظمة.
واوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي سوف تقدم دعمها ومساندتها للمنظمة في سعيها الى تجسيد تلك المبادرات على ارض الواقع انطلاقا من حرصها على التحديث والتطوير لسياسات الاجراءات التي تضمن تحقيق اكبر قدر ممكن من اهداف المنظمة في ظل التطور التقني والتغيرات المناخية السلبية واختلاف التركيبة السكانية وما لكل تلك العوامل من تداعيات سلبية على سوق العمل والاطراف الفاعلة فيه.
وفي السياق ذاته شرح الوزير حميدان قيام دولة قطر على سبيل المثال بتوقيع 31 اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة الوافدة لتنظيم اجراءات الاستقدام ومتابعة اوضاع العامل اثناء اقامته وحتى عودته الى بلاده.
كما لفت الى جهود سلطنة عمان في تحسين ظروف العمل وامكانات التشغيل وتوفير الحماية للقوى العاملة والمنشآت بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق وبما يخدم ايضا اهداف الانتاج.
واستعرض جهود المملكة العربية السعودية في خفض معدلات البطالة من خلال برامج وتوطين الوظائف في القطاع الخاص لفتح فرص عمل لحوالي 615 الف شخص من بينهم 180 الفا من السيدات فانخفضت معدلات البطالة في المملكة للمرة الاولى اى 1ر6 بالمئة بنهاية عام 2012 .
يذكر ان المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية يتواصل من الخامس الى ال20 من يونيو الجاري بحضور خمسة آلاف شخصية من وزراء عمل وممثلي النقابات العمالية والمهنية وجمعيات اصحاب الاعمال لمناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل والعمال.