الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طالب برد القانون وأرسل خطابين إلى رئيسي مجلس الوزراء و«الغرفة»

«اتحاد التجار»: العقوبات الواردة في قانون «هيئة الغذاء».. كارثية

2013/06/01   07:12 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«اتحاد التجار»: العقوبات الواردة في قانون «هيئة الغذاء».. كارثية



عبدالله البعيجان: مواد القانون تحوي عقوبات مغلظة لم نعهدها منذ عام 1981

العقوبات كان قد سبق إدخالها كتعديلات على قانون البلدية رقم 2005/5 والمعروض حالياً على مجلس الأمة

القانون لا يتوافق مع سمعة الكويت العالمية والمحلية وتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي



كتب طارق عرابي:
وجه رئيس الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان خطاباً الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يتعلق بإقرار مجلس الامة لقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 ابريل الماضي.
وقال البعيجان في الخطاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه ان مواد قانون هيئة الغذاء والتغذية حوت عقوبات مغلظة لم تعهدها حركة تجارة وصناعة الأغذية بالبلاد منذ ان بدأ العمل بأول لائحة لبيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها منذ العام 1981.
وأشار الى ان العقوبات التي حواها القانون الجديد كان قد سبق ادخالها كتعديلات على قانون البلدية رقم 2005/5 والمعروض حالياً على مجلس الامة، حيث كان يأمل ان يعطى الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية فرصة المشاركة وابداء الرأي في تلك العقوبات أثناء مناقشتها في المجلس البلدي.

رد فعل

ورأى البعيجان ان العقوبات الجديدة جاءت كرد فعل للحملة المغرضة والتي كانت تتوالى وبصفة ممنهجة بالصحف المحلية مشوهة بذلك لصورة وسمعة تجار الكويت المخلصين الذين عملوا ومازالوا يعملون في الكويت منذ أكثر من 50 عاماً دون ان تظهر أي مشكلة صحية تستدعي اعادة النظر في العقوبات التي مازالت قائمة حتى الآن وقبل اقرار القانون الجديد.
وناشد البعيجان رئيس مجلس الوزراء بقوله ان سمعة الكويت العالمية والمحلية وتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي لا تتوافق مع قانون يحمل مثل هذه العقوبات، فالقانون الجديد وبكل صراحة انما يشكل بيئة طاردة للمستثمر الكويتي قبل المستثمر الاجنبي.
وقال إنه بسبب اغفال التشاور بين مجلس الامة واصحاب الشأن في هذا القطاع قبل اقرار هذا القانون، فان الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية يرى أنه من الضروري رد هذا القانون وعدم التوقيع عليه من قبل الحكومة لاخضاعه للمزيد من التشاور والدراسة، خصوصاً أنه سيجلب ردود فعل كارثية على مستوى قطاع تجارة وصناعة الغذاء في الكويت.

خطاب للغرفة

من جهة أخرى، وجه البعيجان خطاباً آخر الى غرفة التجارة والصناعة قال فيه: لقد كان هناك تنسيق وتعاون مسبق بين الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة حول العقوبات التي أدخلت كتعديلات على العقوبات الحالية بلائحة الاغذية وذلك من خلال تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وكنا والغرفة ننتظر مناقشة تلك التعديلات بمجلس الامة، ولكن للاسف ورغم علمنا بأن الغرفة تترقب بكل دقة ما سوف يدور من نقاش حول هذا الموضوع داخل مجلس الامة في حال طرحه للمناقشة، على ان تقوم باتخاذ كافة الاجراءات وعلى كافة المستويات ووقف أية قرارات سيتم اتخاذها في هذا الشأن الا بعد الاستئناس برأي الغرفة من واقع ترسيخ مبدأ التشاور وفق آليات النهج الديموقراطي الذي ارتضته الدول وتوافق عليه المجتمع الكويت، الا أننا فوجئنا بصدور قرار بقانون عن مجلس الامة في اجتماعه يوم الثلاثة الموافق 30 ابريل 2013 خاص بانشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

مفاجأة للجميع

واضاف البعيجان قائلاً ان المفاجأة غير المتوقعة ان القانون المشار اليه قد احتوت المواد منه تحت أرقام (مادة 13 بند 1، 2، 3، 4، 5) ومادة 14 ومادة 15 على العقوبات ذاتها والتي سبق ادخالها كتعديلات على القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت حيث تم صياغتها وادخالها على أحكام مواد قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية، عكس ما جاء بالمرسوم رقم 2011/929 والخاص باحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2005/5 في شأن بلدية الكويت الى مجلس الامة.
وقال إنه أمام ما حدث فقد عرض الموضوع على غرفة تجارة وصناعة الكويت بكامل ما يمثله من خطورة كبيرة على حركة تجار ومصنعي الأغذية بالبلاد لم يكن لها ما يبررها، مستشهدين بأن سوق الاغذية في الكويت شهد ومازال منذ بداية العمل بأول لائحة بيع للأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها قرار رقم 81/3368 لسنة 1981 حالة من الاستقرار مفعمة بالثقة الكاملة والمتبادلة بين المستهلك والتاجر الكويتي، مؤكدين ان التعديلات التي نتج عنها تغليظ العقوبة على هذا النحو أمر غير مسبوق، ونتحدى ان يكون مثل هذه العقوبات مطبق في دول مجلس التعاون الخليجي أو حتى الوطن العربي أو العالمي، حيث انها جاءت كرد فعل لحملة اعلامية مغرضة تبنتها بعض الاجهزة الحكومية للتستر على قصور العمل وأوجه الفساد لديها.
واختتم البعيجان خطابه لغرفة تجارة وصناعة الكويت بقوله لقد طلبنا من الغرفة برد القانون المذكور، مع المطالبة بمبدأ التشاور بين الحكومة والقطاع التجاري والصناعي في البلاد بما يحفظ للكويت مركزها المالي والتجاري المنشود.


===


العقوبات الواردة في القانون

مادة (13)

مع عدم الاخلال بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر:
-1 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها قبل التصريح بتداولها اذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص اذا تكرر الفعل.
-2 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها وثبت انها غيرمطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية.
-3 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط بصورة نهائية او الغاء الترخيص.
-4 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار وبالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور او وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة او الغاء الترخيص بصورة نهائية، اذا تم التصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها او جزء منها او طرح او عرض للبيع او باع مواد غذائية وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او غير مباحة شرعا.
-5 للهيئة غلق المنشأة الى حين صدور الاحكام النهائية في القضايا المرفوعة، مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع باصدار اي تراخيص تجارية تتعلق بالغذاء والتغذية لحين صدور الاحكام النهائية وذلك اذا تصرف في المواد الغذائية او جزء منها قبل الافراج النهائي عنها وثبت انها غير مطابقة للمواصفات.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في البنود اعلاه.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
117.0051 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top