(كونا) - وقعت الهيئة العامة للبيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعة تعنى بالربط الالكتروني وتسهيل عملية تبادل المعلومات بينهما ومن ثم تحليل النتائج والقياسات والمؤشرات البيئية.
وقال مدير عام هيئة البيئة الدكتور صلاح المضحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الربط الالكتروني مع الجهات المعنية مباشرة يسهل عملية تبادل المعلومات وتحليل النتائج والقياسات والمؤشرات البيئية بغية اتخاذ القرارات اللازمة ما يشكل تطبيقا أساسيا لمفهوم الحكومة الالكترونية.
وأضاف الدكتور المضحي ان هذا الربط من شأنه ضمان الحصول على البيانات والمعلومات التي يحتاجها الطرفان بشكل دوري ومستمر علاوة على انه يحدث تكاملا في البيانات وتقليص الدورة المستندية ما يوفر الوقت والجهد بالنسبة للهيئتين.
وأوضح ان مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية في الكويت من أهم المصادر الموثوقة للبيانات البيئية "وقد حاز جوائز دولية عديدة في مجال انشاء نظام معلومات الرقابة البيئية منها جائزة معهد أبحاث النظم البيئية في الولايات المتحدة الأمريكية (ازري)".
وذكر ان المشروع حاز أيضا جائزة جامعة الدول العربية لاحتوائه على الخرائط الحديثة عالية الدقة وصور الأقمار الاصطناعية وحصل كذلك على جوائز كثيرة ومراكز أولى على المسنويات العربية والاقليمية والدولية.
من جانبه أكد نائب المدير العام لهيئة الصناعة للشؤون الادارية والمالية باني الهاجري أهمية الاتفاقية باعتبارها طريقا مباشرة لتعزيز التعاون بين الطرفين من جهة وتسهيل اتخاذ القرار فيما يتعلق بالقطاع الصناعي والالتزام بالاشتراطات البيئية.
وقال الهاجري ان الاتفاقية ستعمل على تقليل الازدواجية في جميع البيانات وتوجيه الطاقات والبنى التحتية لدى المؤسستين بغية خدمة القطاع الصناعي والاخذ بالاعتبارات البيئية في هذا القطاع نحو الأفضل.
من جهته قال مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية الدكتور محمد الاحمد ان التعاون بين هيئتي البيئة والصناعة سيؤدي الى نتائج ايجابية على البيئة المحلية كما ستعزز مذكرة التفاهم بدورها رسم سياسة استراتيجية بيئية للكويت من خلال استكمال المعلومات المتوافرة لدى الطرفين وتبادل المعلومات والبيانات فيما بينهما.
وأضاف الاحمد ان مشروع نظام معلومات الرقابة البيئية في الكويت يضم أحدث الأجهزة والبرمجيات وشبكات العمل فضلا عن تأسيس قاعدة بيانات بيئية جغرافية تحوي أحدث قواعد البيانات الخاصة بالبيئة ومنها اعداد الخرائط البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل صور الأقمار الصناعية.
وأوضح انه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة لتبادل البيانات والمعلومات وتوفيرها للهيئة العامة للصناعة عن طريق مذكرة التفاهم والربط بين قواعد البيانات بين الطرفين مشيرا الى استعداد هيئة البيئة تزويد المعلومات والبيانات المتوافرة لديها لهيئة الصناعة وبقية الجهات الاخرى.