الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اعتبره تدخلاً في أنشطة ربحية خارجة عن الأغراض المصرفية

«اتحاد العقاريين» يحذر البنوك من تأسيس شركة تقييم

2013/05/06   11:17 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«اتحاد العقاريين» يحذر البنوك من تأسيس شركة تقييم



حذر الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة من الوقوع في الخطأ القانوني تلبية لرغبة وتوجه بعض البنوك في تأسيس شركة للتقييم العقاري، مضيفا ان هدف الشركة تحقيق مكاسب خاصة واقحام نفسها في أنشطة تتعارض مع الحيادية لتقييم الأصول في ظل وجود قطاع كبير فني ومتخصص ولديه الخبرة والدراية في التقييم العقاري محليا.
وأضاف الاتحاد الكويتي في بيان صحافي ان هناك معايير دولية محاسبية وقعت الكويت عليها ضمن المنظومة الاقتصادية والمحاسبية ومنها معيار «IAS40» المحاسبي والذي يشير بأنه لا تجوز الصلة لا من قريب أو من بعيد للجهة للمقيمة ان تمول عقارا قامت بتقييمه وعليه تصبح فكرة تأسيس شركة مملوكة بحصص متفاوتة أو بنسبة %100 أمرا مرفوضا يعكس تدخل المصارف في أنشطة ربحية خارجة عن أغراضها المصرفية والتمويلية التي أسست من أجلها.
وقال البيان ان «المركزي» كجهة رقابية يجب عليه ان ينأى بالمصارف من العلاقة الاستثمارية التي تشوبها الشوائب وقد تحول دون تحقيق الشفافية وأصول الحوكمة وذلك بولادة شركة لتقييم الأصول العقارية تخرج من رحم البنوك تتغذى وتنمو عبر شريانها المصرفي.

تقييم الأصول

وأكد رئيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار منصور العصيمي ان توجه البنوك الكويتية لتأسيس شركة تعمل في تقييم الأصول العقارية يتنافى مع المنطق والعقل أولا وذلك لكي لا يكون البنك هو الحكم والخصم (المقيّم والمستفيد) في وقت واحد وأعني هنا ان المصرف الذي يرغب في تمويل جهة لديها أصل عقاري سوف يدفع الشركة المملوكة للمصارف حتى تدرس وتضع القيمة العادلة وفقا لرؤيتها وعليه تقدم التمويل بما يتلاءم مع شروطها وهذا هو التضارب بعينه لذا يفترض تحديد جهة محايدة تضع القيمة السوقية العادلة.
وتساءل العصيمي عن دور الشفافية والحوكمة في مثل هذه الجوانب وخاصة عندما يتم تقييم الأصل العقاري لحالات التعثر عند الاتجاه لتسييل هذا الأصل حتى لا يتعرض الأصل المقرر تسييله للغبن أو الانتقاص من القيمة العادلة؟
وحمّل العصيمي في ختام تصريحه وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الموافقة لهذه الشركة التي تسعى لتقييم عقارات براسمال جهات ممولة وهو ما يتعارض مع النزاهة والشفافية وهناك قاعدة عريضة من القرارات المشددة تصدر بحق مقيمي العقار من المواطنين ذوي المهنة وهو الأمر الذي يعكس عدم تفهم الجهات الرسمية لمساعي سمو أمير البلاد لتحفيز المواطن للانخراط في العمل الحر وهناك تضييق وسد للمنافذ التي تسانده في العيش تحت مظلة القطاع الخاص.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
133.9941 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top