أخبار مصر  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الخطر القادم من الجنوب يهدد المحروسة

خبراء: سد «النهضة» الإثيوبي يقلل حصة مصر من مياه النيل ما بين 11 و19 مليار متر

2013/04/29   08:42 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



كتب أحمد محمود:

أكد خبراء الري وجود مخاطر كبيرة على مصر والسودان من انشاء سد النهضة الاثيوبي، الذي سيحجز خلفه «73» مليار متر مكعب من المياه، خاصة انه يقام على منحدر شديد الوعورة على الهضبة الاثيوبية، مما يجعل احتمالات انهياره عالية، لأن معامل أمانه لا يزيد عن «1.5» درجة، مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل الى «8» درجات.
وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والأراضي بجامعة القاهرة ان المتعارف عليه فنيًا ودوليًا عند الانتهاء من تصميم السدود ان يتم قبل التنفيذ اجراء محاكاة لانهيار السد، وتحديد درجة الخطورة المتوقعة باستخدام مجموعة من البرامج المتعارف عليها دوليًا، وتختلف درجة دقة النتائج تبعا للفرضيات المستخدمة في كل برنامج، وذلك لاعتبارها أحد المحددات الرئيسية لقرار التنفيذ من عدمه طبقا لرؤية صاحب القرار، ففي حالة انهيار سد النهضة سيمحو العاصمة السودانية «الخرطوم» من الوجود، حيث سيؤدي الى انهيار سدي «الروصيرص» و«سنار» الى جانب سد «مروى» الواقعين داخل الأراضي السودانية، ويستمر دماره لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا الى السد العالي ومدينة أسوان.
واضاف د.نورالدين «ان الدراسات تؤكد ان النتائج كارثية على السد العالي، فكميات كبيرة من المياه ستصله في زمن قصير نتيجة انهيار سد النهضة سيصل بعد «18» يومًا تقريبًا»، مما يستحيل التعامل معه في حالات التشغيل العالية، أو حتى حالات التشغيل في حالات الطوارئ، حيث ان بحيرة السد يجب ان يكون بها سعة تخزينية فارغة ما بين «24» و«58» مليار متر مكعب قبل وصول كميات المياه الناتجة من انهيار سد النهضة، كما أنه سيغمر ما يقرب من «24» ألف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية والمباني السكنية على طول المسافة ما بين سد النهضة والسد العالي.
ويؤكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق ان الحقيقة الرسمية المعلنة لاثيوبيا هي أنها لا تعترف بحصة مصر المائية، ولا تعترف بالاتفاقيات التاريخية كما أنها لا تقر باتفاقية 1959 بين مصر والسودان، وهذا ما صرح به السفير الاثيوبي بالقاهرة منذ أيام، وقال ان اثيوبيا لا تقر بالحصة المائية المصرية ولكن تقر بمبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، والذي تقوم عليه اتفاقية عنتيبي لاعادة تقسيم مياه النهر بين دول الحوض، متسائلاً هل نصدق المسؤولين المصريين؟ أم نصدق السفير الاثيوبي؟ خاصة أنه سبق وأن تقدمت أثيوبيا من قبل بشكوى للأمم المتحدة ضد اتفاقية 1959، وتم فصل الكنيسة الاثيوبية عن الكنيسة المصرية بعد ارتباط تاريخي لأكثر من 1600 عام احتجاجًا على هذه الاتفاقية، كما رفضت اثيوبيا ودول المنبع الاقرار بحصتي مصر والسودان في اتفاقية عنتيبي، وأصروا على اعادة تقسيم تدفق النهر على دول الحوض العشر دون أي اعتبار للاتفاقيات السابقة، كما ان تشدد دول المنبع كان السبب الرئيسي لرفض مصر والسودان التوقيع على اتفاقية عنتيبي.
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.002 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top