الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

رأى فيه خطوة صحيحة لمواجهة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الوطني

«بيتك»: «صندوق المشروعات الصغيرة» يعالج البطالة ويوسع القاعدة الصناعية

2013/04/26   08:42 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«بيتك»: «صندوق المشروعات الصغيرة» يعالج البطالة ويوسع القاعدة الصناعية



المنشآت الصغيرة تمثل %89 من الصناعة و%97 من القطاع التجاري والخدمات

يساهم في حل أحد أهم القضايا الهيكلية بالاقتصاد المتمثلة في تضخم العمالة بالقطاع العام

5496 عدد المنشآت الصناعية بالكويت تشغل 124 ألف عامل وتنتج بأكثر من 25 مليار دينار


أشاد تقرير صادر عن شركة «بيتك» للابحاث المحدودة التابعة لـ«بيتك» بمبادرة انشاء «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا على ان الحكومة تسير بذلك على الطريق الصحيح متوقعا ان يساهم الصندوق بصورة مباشرة في حل احدى أهم القضايا الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي والتي تشمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وتضخم العمالة في القطاع العام.
وذكر التقرير انه يمكن للصندوق ان يتوسع في المستقبل ليشمل صناعات أخرى مثل المشروعات التكنولوجية والرأسمالية وسيساعد على دعم نمو القطاع غير النفطي على المدى المتوسط وكذلك على المدى الطويل من خلال زيادة الاستهلاك الخاص فضلاً عن الاستثمار الخاص، وسط تحسين أحوال عملية التوظيف وتطوير بيئة الأعمال.
وكشف التقرير ان اجمالي المنشآت الصناعية بالكويت قد بلغ 5496 منشأة تقوم بتشغيل نحو 124الف عامل وموظف، وتنتج أكثر من 25 مليار دينار كقيمة مضافة اجمالية.وتُمثل المنشآت التي لا تتجاوز عمالتها 20 عاملاً حوالي %89 من اجمالي عدد الصناعات القائمة وتوظف ما يزيد عن %22 من الأيدي العاملة، بما يعادل 28 ألف عامل وموظف.
وشدد التقرير على ان مساندة هذه المشروعات يعد مساندة وتدعيماً لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني ومساهمة في توسيع القاعدة الصناعية والانتاجية وتوطين التقنيات الحديثة وزيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتثبيت استدامته، وتطوير القطاع غير النفطي على المستوى الاقتصادي حيث تزدهر الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مرور الأيام، كما يسهم في تحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تنويع القطاعات غير النفطية مثل قطاع الصناعات التحويلية والقطاع التجاري والخدمات المالية.
وقال التقرير أن مجلس الأمة وافق في مارس الماضي على قانون جديد بانشاء «الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بهدف توفير التمويل للشركات الصغيرة التي يتقدم بها أو يبدأها المواطن الكويتي، مما يسهم في تعزيز نشاط القطاع الخاص. وتكتسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة نظرا لأنها من بين العوامل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وفي ضوء ذلك، تولي حكومة الكويت اهتماماً متزايداً لهذه المشروعات، حيث تقدم لها الدعم اللازم من أجل رفع مستوى المشروعات وفقا للأهداف المدرجة في خطة التنمية.ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بهذه المشروعات لأنها ستحسن الانتاجية وكذلك ستعمل على تحسين المهارات الادارية والتقنية والتسويقية وتفتح الباب أمام المبادرات الفردية والابداع والعمل الحر.وهذا من شأنه أيضاً ان يقلل من الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل للقوى العاملة الكويتية.

المؤسسات الخاصة

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو %85 من مجموع المؤسسات الخاصة في الكويت في الوقت الحالي، وتقوم بتوظيف العمالة الوافدة بنحو %45 من اجمالي قوة العمل ونسبة %1 من المواطنين الكويتين.
تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أهم ركائز التنمية الاقتصادية لأنها قادرة على توسيع مجالات العمل في القطاع الخاص لدى المواطن الكويتي، حيث زاد الاهتمام بين الشباب الكويتي في انشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، مما يدعم بدوره الاقتصاد الوطني من جهة ويخدم المشتغلين في هذا القطاع من الجهة الأخرى.
وتبذل الكويت جهودا كبيرة في اطار تشجيع المواطنين وخاصة الشباب (والذين يمثلون نسبة 551 من اجمالي عدد السكان، الذين هم دون سن العمل أو تحت سن 21 سنة) لاقامة مشاريع تجارية خاصة بهم من أجل تطوير القطاع الخاص وتحقيق مستويات من الدخل.ان تطوير المشروعات الصغيرة سوف يدعم كافة القطاعات الاقتصادية وسيعمل على تحسين البيئة الاقتصادية للأعمال في الكويت وتوفير فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة لدخول المنافسة الاستثمارية وتأسيس قاعدة واسعة من المواطنين العاملين في القطاع الصناعي على المدى القصير.
ويمثل هذا احتياطيا استراتيجيا للتوسع الصناعي والتطوير التكنولوجي على المدى الطويل، حيث ينبغي ان يوضع في الاعتبار ان القطاعات الصناعية في جميع أنحاء العالم تبدأ من المشروعات الصغيرة ثم تتطور الى مشروعات كبيرة، مما يدعم استمرارية القطاع الصناعي.

المشروعات الصناعية

ان المشروعات الصناعية هي الأكثر ملائمة للكويت حيث بامكانها ان تصبح العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الكويت والذي يؤهلها لأن تصبح وصلة الربط بين السعودية والعراق وايران، بسبب توافر العديد من العوامل الأساسية مثل النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، وتوفر الموانئء التصديرية.
ويوضح آخر اصدار للبحث السنوي للمنشآت والشركات العاملة في أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، الصادر عن الادارة المركزية للاحصاء بالكويت، ان اجمالي المنشآت الصناعية قد بلغ 5496 منشأة تقوم بتشغيل نحو 124، 000 عامل وموظف، وتنتج أكثر من 25 مليار دينار كقيمة مضافة اجمالية.وتُمثل المنشآت التي لا تتجاوز عمالتها 20 عاملاً حوالي %89 من اجمالي عدد الصناعات القائمة وتوظف ما يزيد عن %22من الأيدي العاملة، بما يعادل 28 ألف عامل وموظف، علماً بأن حجم استثمارات هذه الفئة من حجم المنشأة يمثل أقل من %1 من اجمالي الاضافات الاجمالية على الأصول الثابتة.هذا وتعتبر المشروعات الصغيرة النمط الغالب للمشروعات في القطاع التجاري والخدمات غير المالية، فالمنشآت التي لا يزيد حجمها عن 20 عاملاً تمثل تقريباً %97 من اجمالي عدد المنشآت القائمة، ويعمل بها %32 من اجمالي القوة العاملة وتساهم بحوالي20 % من اجمالي القيمة المضافة التي ينتجها هذا القطاع.

قطاع الخدمات

من الواضح ان المشروعات الصغيرة تمثل أحد الركائز الأساسية التي يعمل من خلالها القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالخصوص قطاع الخدمات في الكويت.وبالتالي فان مساندة هذه المشروعات يعد مساندة وتدعيم لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني ومساهمة في توسيع القاعدة الصناعية والانتاجية وتوطين التقنيات الحديثة وزيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع والخدمات، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتثبيت استدامته.
والى جانب توفير عملية تمويل سهلة للمواطنين الكويتيين بالاضافة الى تقليل نسبة البطالة بين الشباب، من المتوقع ان يساهم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطوير القطاع غير النفطي على المستوى الاقتصادي حيث ان هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تزدهر مع مرور الزمن، مما يسهم في تحسن البيئة العامة للأعمال في الكويت.وبالاضافة الى ذلك، فان مبادرة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتماشى أيضاً مع السياسة الوطنية الرامية الى تحقيق الاستدامة على المدى الطويل من خلال تنويع القطاعات غير النفطية مثل قطاع الصناعات التحويلية والقطاع التجاري والخدمات المالية.
وعلى الرغم من أننا لا نتوقع ان يكون لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأثيراً مباشراً على الاقتصاد الكلي في المدى القريب حيث يتطلب استغلال التمويل وعمليات التوظيف اللاحقة من قبل الشركات وقتا للتنفيذ، ومع ذلك، فاننا نرى ان الحكومة تسير على الطريق الصحيح حيث ان هذه الخطة تتناول بصورة مباشرة القضايا الهيكلية التي تواجهها البلاد (والتي تشمل ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وتضخم العمالة في القطاع العام وغير ذلك).
واستناداً الى معدلات النجاح، يمكن للصندوق ان يتوسع ليشمل صناعات أخرى مثل المشروعات التكنولوجية والراسمالية في المستقبل.ونؤكد على ان السياسات الحكومية الأخيرة بما في ذلك صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تساعد على دعم نمو القطاع غير النفطي على المدى المتوسط وكذلك على المدى الطويل من خلال زيادة الاستهلاك الخاص فضلاً عن الاستثمار الخاص، وسط تحسين أحوال عملية التوظيف وتطوير بيئة الأعمال.


===



مزايا المشروعات الصغيرة

< تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدم الحاجة الى البنى التحتية.
< تساعد في الحد من البطالة في مختلف المحافظات وهذا مالا تحققه المشروعات الكبيرة التي تحتاج الى بنى تحتية متميزة.
< تختص المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور بارز في دعم المشروعات الكبيرة وتعظيم قدرتها الانتاجية.
< المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 25 الى %35 من الصادرات العالمية للبضائع الجاهزة وفقا لبيات صندوق النقد الدولي.
< تتضح أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات الاقتصادية لأسباب كثيرة، من بينها ان المشروعات الصغيرة غالبا ما تكون أقل تأثراً بالأزمات.
< مرنة بدرجة كبيرة ولديها القدرة على التكيف بسرعة مع تقلبات السوق مع سرعة الاستجابة للفرص التجارية.
< في ظل المعضلات التي تخلفها الظروف الاقتصادية، فان المشروعات الصغيرة لديها القدرة على النمو وخلق فرص العمل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9994 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top