أصدرت المحكمة اليوم قراراً بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على خلفية قضية قتل المتظاهرين، مع استمرار حبسه علي ذمة قضية إهدار مال عام.
وكان مبارك وصل في وقت سابق اليوم إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة نظر التظلم الذي قدمه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته.
وقالت مراسلة "العربية" في القاهرة، إن محكمة الاستئناف حددت دائرة التجمع الخامس، التي يرأسها المستشار محمد رضا شوكت، للنظر اليوم الاثنين، في الطلب الذي قدمه، فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، بالإفراج عنه، على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عقب فترة الحبس الاحتياطي.
وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق، إلى أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من أبريل/ نيسان 2011 وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لحكم القانون.
وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر في الجلسة الأولى لإعادة محاكمة مبارك، التي انعقدت السبت، إحالة ملف المحاكمة إلى محكمة استئناف القاهرة لـ"استشعار الحرج".