مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أشار إلى أن الحكومة وجدتها فرصة لتعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة

السعدون:عرابو المجلس الوطني المسخ يسعون للانقلاب على الدستور

2012/10/07   10:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
أحمد السعدون
  أحمد السعدون



أكد النائب السابق احمد السعدون ان تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ التي أزعجها الكثير مما اتخذ من إجراءات محاربة الفساد قد وجدت فيما أثير من تشكيك بدستورية الدوائر الانتخابية الخمس بسبب ما قيل عن تفاوت اعداد الناخبين في كل منها أو لما قيل بسبب عدد الأصوات التي يحق للناخب الادلاء بها.
وقال السعدون: وجدت في ذلك مناسبة لدعوة الحكومة بأن تأخذ من ذلك فرصة لتعطيل الدور التشريعي لمجلس الأمة وذلك بالطعن على قانون الدوائر الانتخابية بحجة لتحصينه، وهو ما قامت به الحكومة فعلاً، واذا كان قد سبق لي ان أعلنت عن قناعتي التامة بأنه ليس التحصين ما كانت تسعى اليه الحكومة وانما محاولة التفرد بالسلطة من خلال ما تعتقد بامكانية احداثه من حالة فراغ تشريعي اذا ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون وبالتالي قيام حالة الضرورة التي تسعى اليها الحكومة كمبرر للتفرد بالسلطة والعبث بقانون الدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت فيه الذي أقره مجلس الأمة بناء على اقتراح تقدمت به الحكومة، فان حكم المحكمة الدستورية الصادر بالجلسة المعقودة بتاريخ 25 من سبتمبر 2012 والذي كان مما جاء فيه: «وترتيباً على ما تقدم، يكون الطعن على غير أساس حرياً برفضه» فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: برفض الطعن.
وأضاف السعدون: قد وضع حداً لكل ذلك وأوصد الباب أمام أي محاولة للمساس بالقانون بصورة منفردة بمرسوم بقانون بعد ان تحصن القانون بهذا الحكم وهو ما كانت تدعي الحكومة أنها تسعى اليه، الا ان تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ تعمل بكامل طاقتها وتستنفر شتى ركائزها في مختلف المواقع وتسخر كل امكاناتها وتمارس كل ما أوتيت من وسائل الضغط للالتفاف على حكم المحكمة الدستورية بل والدفع لما يمكن اعتباره انقلابا على الدستور، مما يدخل البلاد في نفق مظلم.
وشدد على ان تجارب الشعوب قاطبة على مر التاريخ لم تسجل أبدا ان ارادتها قد قهرت مهما كانت القوى المعادية لها، وشعب الكويت ليس استثناء وستنتصر باذن الله ارادته ضد جميع تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وخاصة تلك التي كانت من عرابي المجلس الوطني المسخ التي تسعى للانقلاب على الدستور.
من جهة أخرى وتعليقا على بعض ما طرح بشأن القرار التنموي، قال السعدون: اجد من المناسب القول ان القرار التنموي ليس بتائه كما تتوهم بعض الجهات أو تحاول ان توهم الآخرين لصرف الأنظار عن الحقائق أو تحاول ان تُسوِّق لذلك عن قصد أو بدون قصد، وانما القرار التنموي وغيره مختطف من قبل تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، التي يجب ان نعترف أنها بسبق اصرارها وبقوة فالنفوذ الذي تمكنت منه بوسائل شتى أو بما قدم لها من تسهيلات للتمتع بهذا النفوذ دون وجه حق، حتى أصبحت وكأنها هي من يدير شؤون الدولة، ان لم تكن هي من يديرها فعلاً، استطاعت هذه التحالفات حتى الآن بسبب تأثيرها على القرار الحكومي، ان توقف ليس فقط خطة التنمية التي صدر بها القانون رقم 9 لسنة 2010 وانما - حتى قبل صدورهذا القانون - ان تعرقل تنفيذ العديد من القوانين السارية واستمرت كذلك في ممارسة هذا الدور المشين في عرقلة وتعطيل جميع القوانين الأخرى ذات الصلة ببرامج التنمية المستديمة التي صدرت بتاريخ لاحق لقانون خطة التنمية رقم 9 لسنة 2010 طمعاً من هذه التحالفات واصراراً منها ليس فقط للاستئثار بهذه المشروعات والاستحواذ عليها وانما على كل ما تستطيع الوصول اليه من مقدرات الدولة ومواردها المالية وأملاكها العقارية وذلك من خلال تأثيرها أو محاولات تأثيرها في القرار الحكومي لتغيير مسار تنفيذ جميع المشروعات التنموية بما في ذلك القادم منها بما يتفق وخدمة أهدافها ومصالحها، واذا كانت تقوم بكل ذلك على حساب الصالح العام فانها انما تقوم بذلك ايضاً وبنوع خاص على حساب مصالح الشعب الكويتي ومصالح القطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهما من اعتبرتهما القوانين الخاصة بمشروعات التنمية المستديمة الركيزتين الأساسيتين حيث جعلت هذه القوانين من المواطن الكويتي الركيزة الأولى وصاحب الحق الأصيل والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستديمة فخصصت له (50؟) من اسهم جميع الشركات التي تؤسس وفقاً لهذه القوانين والتي أرادت كذلك للقطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وهو الركيزة الثانية ان يكون قائدا ليس لمشروعات خطة التنمية فقط وانما للتنمية المستديمة بشكل عام، هذه المشروعات التي تدرك هذه التحالفات ان حجم استثماراتها لا يقف عند الـ (37) مليار دينار التي سبق الاعلان عنها بعد الموافقة على قانون خطة التنمية وانما يفوق حجم استثماراتها هذا الرقم بكثير ليبلغ مئات المليارات من الدنانير الكويتية ويضاف إلى ذلك كله المشروعات العامة التي ستطرح للتخصيص، وعلاوة على ذلك فانه لا يمكن ان نتجاوز ما تشهده المناقصات الكبرى من شبهات في اتفاقات تجري على حساب المال العام بشكل مفضوح بطرق شتى منها انسحاب اصحاب العروض الأرخص أو بترتيبات أخرى متفق عليها معه يجري اتخاذها لاتاحة الفرصة لقبول عطاء صاحب العرض الأعلى بفروقات وصلت مبالغها في بعض هذه المناقصات إلى عشرات الملايين من الدنانير الكويتية في العديد من الحالات كما حصل على سبيل المثال خلال الأسبوع المنصرم في احدى مؤسسات الدولة حيث تحملت الدولة الفرق بين صاحب العرض الأرخص «المنسحب» أو الذي ربما أجريت له ترتيبات أخرى متفق عليها معه لاستبعاد عرضه وصاحب العرض الأعلى منه الذي تقرر قبوله، مبلغ «31» مليون دينار تقريباً، وربما جاوزت الفروقات هذه المبالغ في حالات أخرى، ويكفي للتدليل على محاولات تحقيق تلك الأهداف والغايات المشبوهة وعلى انتهاك القوانين وتغيير مسار تنفيذها بما يخالف أحكامها، وعلى محاولات استبعاد القطاع الخاص المتمثل في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والغاء الدور القيادي المرسوم له في التنمية المستديمة، يكفي للتدليل على كل ذلك الاشارة إلى واحدة من هذه المحاولات وهي فضيحة عدم الالتزام بتنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 التي سبق لي ان أشرت اليها بشيء من التفصيل على حسابي في «تويتر».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
116.981 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top