الأولى  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

وافقت على مشروع مرسوم «مسبب» ورفعته إلى سمو الأمير.. ومحمد العبدالله: مرسوم الحل لضمان شرعية أعمال الدولة وتكريس الوحدة الوطنية بعد تعذر عقد الجلسات (فيديو)

2009 راح.. 2013 قادم

2012/10/03   11:26 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

استقالة الحكومة بعد الانتخابات
هشام الصالح: يجوز إصدار مرسوم ضرورة بتقليص الأصوات
عضو مستقل: الانتخابات وفق النظام الحالي «لا طبنا ولا غدا الشر»
العميري: المشكلة في مرسوم الدعوة
المسلم: الحل استحقاق تأخر تنفيذه
الحويلة: بداية موفقة لحل الأزمة

- مطيع: لن أخرج عن مشورة «العوازم» وآمل أن يزكوني

- الأغلبية: سنقاطع الانتخابات إذا حصل تعديل

- الفضل: الآن يا جابر المبارك اطلب تفسير المواد 108 و110 و111

«الأعلى للقضاء» للأمير: شكراً لدعمكم السلطة القضائية




كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وجراح المطيري ومبارك البغيلي وعبدالله الهاجري:

في حلحلة للوضع السياسي في البلاد واخراجه من حالة اللاقرار، وافق مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح على مشروع مرسوم مسبب بحل مجلس الامة ورفع المرسوم الى سمو أمير البلاد لاعتماده.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مرسوم الحل جاء تأكيدا على حرص مجلس الوزراء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا التي تستوجب ضمان شرعية أعمال الدولة وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة الكفيلة بتحقيق اهدافها في اطار نصوص الدستور وروحه بما يكرس الوحدة الوطنية، ويحقق كل ما يحفظ امن الوطن واستقراره لتحقيق الازدهار والتقدم، وفي ضوء تعذر عقد جلسات مجلس الامة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها استنادا الى المادة 107 من الدستور.
وافاد الوزير العبدالله ان الموافقة على مرسوم الحل جاءت ايضا تلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بضرورة الاسراع باستئناف مسيرة العمل البرلماني في ضوء ما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2012/9/25 في خصوص القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، والتي كان اللجوء اليها لتجنيب الدولة ومؤسساتها اي فوضى قانونية او ارهاق سياسي قد يترتب عليه وجود فراغ تشريعي.
واضاف المبارك ان ذلك يأتي بعد ان حرص مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الاجراءات الدستورية والقانونية الكفيلة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2012/6/20، لافتا الى ان مجلس الوزراء اطلع على الرسالة التي رفعها رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى سمو امير البلاد والتي يشير فيها الى تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية في خصوص عقد المجلس لجلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.
واكد مصدر حكومي ان امر اعتماد مرسوم حل مجلس الامة اصبح في عهدة سمو امير البلاد لاعتماده في الوقت الذي يراه سموه مناسبا، لكن المصدر لم يوضح ان كان القرار قد يتخذ الاسبوع المقبل او يتم تأجيله لما بعد انعقاد المؤتمر الاسلامي المقرر في 15 الجاري.
وكشف المصدر ان هناك نحو اربعة مراسيم جاهزة لإصدارها اذا رأى مجلس الوزراء وسمو الامير حاجة البلاد لها، مبينا ان من بين تلك المراسيم ميزانية الدولة وتحويل الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة.
وعن اصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب وتحديدا عدد الاصوات التي يحق للناخب الادلاء بها، اكد المصدر دراسة التكييف القانوني للاصوات جاهزة ولكنها تنتظر تعليمات لرفعها لمجلس الوزراء، واذا أقرت فسوف تصدر بمرسوم.
وعن وضع الحكومة قال المصدر ان الحكومة ستبقى لتصريف عاجل الامور ولن تستقيل الا بعد اجراء الانتخابات واختيار اعضاء مجلس الامة، حيث تقدم الحكومة استقالتها ويصدر مرسوم بالتكليف واعادة التشكيل.
ويرجح المصدر ان تجرى الانتخابات في غضون نهاية ديسمبر المقبل 2012 او مطلع يناير 2013، مشيرا الى ان هذا كله يعتمد على موعد اعتماد مرسوم الحل وان كانت الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي او وفق صيغة جديدة بتقليص عدد الاصوات.
هذا وقد تناقضت التكهنات بين اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي (خمس دوائر واربعة اصوات) واجراؤها وفق صيغة جديدة بالخمس دوائر القائمة مع تقليص عدد الاصوات من اربعة الى صوتين أو صوت واحد.
واكد عضو مستقل ان الحكومة اليوم على المحك في تحمل المسؤولية اذا اجريت الانتخابات وفق القانون الحالي فالوضع سيبقى كما هو «لا طبنا ولا غدا الشر»، وقد نقلنا ذلك التحذير الى الحكومة والى القيادة السياسية لكننا لا نزال غير متيقنين بوجهة الحكومة ومدى قناعتها بحاجة البلاد الملحة للتغيير لاستيعاب كل الاطياف في التمثيل النيابي وعدم السماح بهيمنة فئة على حساب البقية في التفرد والامساك بالعمل البرلماني.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري ان المشكلة ليست في رفع حل مجلس الامة وانما المشكلة الحقيقية في مرسوم الدعوة للانتخابات، وهل سيسبقه مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت وان يتم عرضه على المجلس المقبل، وهو ما قد يعرض المجلس المقبل للطعن، مذكرا وزير الاعلام بتصريحه بأن الحكومة تريد حماية ارادة الناخبين.
واضاف العميري ان الصوت الواحد سيعيد سلبيات الانتخاب مثل نقل الاصوات والشراء، كما ان الطرح الانتخابي سيكون محصورا لفئات قليلة ويبتعد عن الطرح العام.
واعتبر النائب د. فيصل المسلم مرسوم حل مجلس الفساد استحقاق تأخر تنفيذه، وهو اقل من الواجب، مشيرا الى ان كتلة التنمية تطالب باصدار مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس جديد وفقاً للقوانين القائمة.
ومن جانبه قال النائب د. محمد الحويلة ان رفع كتاب عدم التعاون خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية موفقة لحل الازمة، معرباً عن تمنيه الاسراع في اصدار مرسوم الحل والدعوة للانتخابات وفق نظام الخمس دوائر والاربعة اصوات.
ودعا عضو مجلس 2012 المبطل د. أحمد مطيع العازمي الحكومة الى ان تشفع رفع المرسوم بحل المجلس لعدم التعاون بآخر للدعوة للانتخابات وعليها تجنب اي مراسيم تعديل تؤزم الوضع.
واكد مطيع انه يريد توجيه رسالة لابناء قبيلة (العوازم) «بأنني لن اخرج ولن احيد عن مشورتهم وعن رأيهم ولن اتجاوز اتفاقاتهم واجتماعاتهم، فلهم حق اصيل وكبير في رقابنا وأملي في الله عز وجل كبير في ان نحصل على تزكيتهم واختبارهم لنا مرة اخرى، وان كان غير ذلك فالخيرة فيما اختاره الله.
وقال عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل «يفرحون بسرعة حل مجلس 2009 كي يعودوا تحت حماية مجلس جديد لا يعايرهم احد بالتذرع بحصانته كما هو حادث الآن».
واضاف الفضل «اما قد ورفع سمو الرئيس كتاب حل المجلس، فاننا نتمنى عليه ان يثبت جديته بالاصلاح، وحفاظاً على كرامته وكرامة وزرائه وكرامة الناس، وان يذهب الآن للمحكمة الدستورية طالباً تفسيرها للمواد 108 و110 و111 التي يتحصن بها البعض لحماية «وقاحته» في حق الغير.
وزاد بقوله «فقد ملت الناس من «الوقاحات» المتواصلة لبعض النواب دون رادع وتفسير هذه المواد سيوضح حقيقة الامر وسيحفظ كرامات الوزراء والناس.
وقال عضو مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي «أعجب من رئيس واعضاء مجلس أمة يطالبون بانتهاك حقوق الأمة عن طريق مطالبة السلطة بمراسيم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي».
ومن جانبها قالت النائب د.سلوى الجسار إنه ثبت الآن لماذا اصرار نواب الأزمات على أربعة الأصوات بعد نجاحهم في انتخابات 2012، مما يوضح جليا ظاهرة وصولهم بتبادل الأصوات، وهذه لا تعكس إرادة الشعب، أما الإرادة الحقيقية فهي اعطاء الشعب الصوت الواحد لمن يريد العدالة للجميع الأقلية والأغلبية على حد سواء «وهذا الميدان يا حميدان».
ومن جانبه أكد أستاذ القانون الدستوري د.هشام الصالح ردا على سؤال حول جواز اصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات في الانتخابات «أن المادة 71 من الدستور منحت السلطة التنفيذية ممثلة بسمو الأمير سلطة اصدار مراسيم الضرورة، مشيرا إلى أن من يقدر الضرورة هو سمو الأمير، ولذلك من ناحية دستورية يجوز اصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد الأصوات أو غيرها من مراسيم الضرورة.
وأكد الصالح لـ«الوطن» أن الأمر هنا يخرج عن ولاية القضاء الإداري والمحكمة الدستورية طبقا لأحكام سابقة لافتا إلى أن الضرورة قائمة الآن، لأن مجلس الأمة معطل وجلساته معطلة، أي أن السلطة التشريعية عاجزة عن القيام بمهامها التشريعية وعاجزة عن التصدي لنظام انتخابي كرس الفئوية والقبلية والطائفية.
ومن ناحية أخرى، عقد نواب كتلة الأغلبية اجتماعاً لهم ليل أمس بديوانية النائب السابق عبدالله البرغش بالرقة، وقد بحث الحضور نتائج رفع مرسوم حل مجلس 2009، وأكدوا وجوب صدور مرسوم بالدعوة للانتخابات وفقا للقانون الحالي دون تعديل، كما بحثوا تطورات قضية البدون وتبني ملف منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية وعدم استخدام الداخلية للعنف معهم.
وقال النائب عبدالله البرغش لـ«الوطن»: إن المرحلة الحالية لا تستوجب إصدار مرسوم ضرورة سواء بتعديل الدوائر أو آلية التصويت، مضيفا: «إن الغالبية أصدرت العديد من البيانات أكدت فيها أن المقاطعة ستكون على أرض الواقع إذا عدلت الدوائر أو آلية التصويت».
من جانبه نصح النائب خالد الطاحوس السلطة بحسم الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي، داعياً إياها إلى عدم الإنصات لأطراف قال إنها ستتخلى عنها فور بدء الحراك الشعبي إن حدث مرسوم بالضرورة.


وفي شأن آخر، تقدم المجلس الاعلى للقضاء من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بأسمى آيات الشكر والعرفان تقديرا لدعم سموه للسلطة القضائية وحرصه على استقلالها وما وجه به من مواصلة رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد لعمله في محراب العدالة تحقيقا للصالح العام.

المزيد من الصورdot4line

  • 2009 راح.. 2013 قادم

التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
100.0189 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top