الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

طارق الكاظمي: أصبحنا في وضع لا نحسد عليه بسبب القرارات الحكومية الضعيفة

2012/07/01   08:32 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
طارق الكاظمي: أصبحنا في وضع لا نحسد عليه بسبب القرارات الحكومية الضعيفة

قال لـ الوطن ان العديد من القوانين الحالية في الكويت بحاجة للتغيير
إيران بالغت باتهامها للكويت بالتسبب في خفض أسعار النفط فالانخفاض ليس في صالح الكويت ولا في صالح أي دولة منتجة
خطة التنمية فاقدة للإحساس كما أنها فاقدة لشرعيتها فهي مبنية على أمور نفطية

مجلس الأمة هو مجلس «أزمة» ولا ينصف شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي

الشركات الورقية مازالت موجودة في البورصة.. فلماذا لم يتم تنظيفها؟

مشكلتنا الرئيسية غياب القرار والبيروقراطية التي ورثناها عن الأنظمة من حولنا

ما يهم المواطن تنفيذ المشاريع والمجمعات والمكاتب والمستشفيات وليس الجدل العقيم

البلدية أكبر جهاز به فساد وأصبحت عالة على المجتمع



كتب طارق عرابي:

قال طارق الكاظمي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات الكاظمي ان العديد من القوانين الحالية في الكويت بحاجة للتغيير وعلى رأسها قانون الاستثمار الاجنبي، وقانون المناقصات والعقود الحكومية وقانون الشركات التجارية، وغيرها من القوانين المتعلقة بالاقتصاد الكويتي بشكل أساسي.
وأشار الكاظمي في حوار خاص مع «الوطن» الى أننا أصبحنا في وضع لا نحسد عليه في الكويت، وأننا لم نعد نعرف مصيرنا ولا الى أين نحن ذاهبون، خاصة في ظل وجود بعض القرارات الحكومية الضعيفة التي رضخت للنواب وأعضاء مجلس الأمة، مما تسبب في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد.
وأكد على ان تأجيل طرح المشاريع أو عدم طرحها أو سحبها بعد الترسية قد أعطى للكويت سمعة غير طيبة دولياً وأضعف من مكانتها الاقتصادية، كما واسهم في تراجع البنوك وخوفها من الاقراض، وأرعبت المقاولين، وكأن المقصود من وراء ذلك كله هو «افلاس المواطن» والعمل على ضعف الاقتصاد الخاص، وفيما يلي نص الحوار:
< كيف تقيم وضع البورصة وما تصوراتك حول وضع السوق مستقبلاً؟
- لدينا في سوق الكويت للأوراق المالية حتى الآن شركات ورقية مازالت تمارس نشاطها داخل السوق، وهنا نتساءل لماذا لم تنظف الحكومة هذا السوق، اعتقد ان مجلس الوزراء أو وزارة التجارة لم تطبق المعايير الواجب تطبيقها، فمجلس الوزراء انشغل بالاستجوابات فحسب، ولم يع ان هناك موظفين مرتشين، وآخرين لا يقومون بدورهم وغيرها من الأمور التي ينبغي البحث فيها.
< هل تعتقد ان القوانين الحالية بحاجة للتغيير، وما هي أهم القوانين التي ينبغي العمل على تطويرها فوراً؟
- نعم هناك الكثير من القوانين التي تحتاج للتغيير أولها قانون الاستثمار الأجنبي الذي ان لم نحتجه اليوم فاننا سنحتاجه بكل تأكيد مستقبلاً، وهناك قانون المناقصات والعقود الحكومية وقانون الشركات التجارية وغيرها من القوانين الاقتصادية والتجارية المؤثرة بالاقتصاد.
ان مشكلتنا الرئيسية في الكويت هي غياب القرار، والبيروقراطية التي ورثناها عن الأنظمة التي من حولنا، كما ان مشكلتنا أننا وضعنا الشخص الخطأ في المكان الخطأ.
والحكومة جاءت لنا بحكومة مؤلفة من 12 لاعب كرة قدم، واعتقد ان مجلس الوزراء عندما اختار الوزراء كان الاساس هو الدورات الرمضانية لكرة القدم وليس الكفاءة.

أسعار النفط

< ما هو من وجهة نظرك تأثير الانخفاض الحالي في أسعار النفط على ناتج الدخل الاجمالي للكويت؟
- اعتقد ان ايران بالغت باتهامها للكويت بالتسبب في خفض أسعار النفط، فانخفاض أسعار النفط ليس في صالح الكويت ولا هو في صالح أي دولة منتجة، ولكني أعتقد من وجهة نظري ان السعر العادل لبرميل النفط يجب ان يكون بين 100 و115 دولاراً للبرميل.
أما موضوع انخفاض السعر أو ارتفاعه فاعتقد أنه يرتبط بتركيبة منظمة الدول المصدرة وليس مرتبطاً بدولة بعينها.

خطة التنمية

< كيف ترى مسيرة مشاريع خطة التنمية الحالية؟
- ان خطة التنمية هي خطة فاقدة للاحساس كما أنها فاقدة لشرعيتها، فهي خطة مبنية على أمور نفطية، فالمواطن الكويتي لا يهمه تنفيذ مشاريع نفطية أو غيرها، وانما يهم المواطن مشاريع الشوارع والمنتزهات والمستشفيات والمجمعات والمكاتب والكراجات ومواقف السيارات، خاصة وأن اكبر جهاز فيه فساد وعدم مسؤولية لوضعه هو جهاز البلدية الذي أصبح عالة على المجتمع الكويتي.

القطاع الخاص

< هل تعتقد ان القطاع الخاص في الكويت لم يأخذ حقه حتى الان؟
- القطاع الخاص هو عصب وشريان الحياة الرئيسي في الدول المتقدمة، ولكن القطاع الخاص في الكويت مازال يواجه الكثير من المشاكل، وهنا استطيع ان أقول نعم ان القطاع الخاص مظلوم بالكويت ولم يأخذ حقه، مع أنه يفترض ان يراعي ويعطي الأولوية لا ان يتم تسليط السيف عليه طوال الوقت.
فعلى سبيل المثال التوجه العام لكل بلد غني هو ان يكون بلداً صناعياً، ولكن أين نحن من هذا التوجه، وأين هي الأراضي الصناعية الخاصة بالصناعيين، ولماذا هناك أراض حصل عليها بعض المتنفذين وبدأوا ببيعها وتأجيرها، ولمصلحة من هذا الأمر، ولماذا تسكت الحكومة ومجلس الوزراء عن هذا الأمر.

الوضع السياسي

< كيف تصف الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في البلاد؟
- في الحقيقة أننا أصبحنا في وضع لا نحسد عليه في الكويت، فنحن الآن لا نعرف مصيرنا ولا الى أين نحن ذاهبون، ففي العام 2009 بدأت الأزمة المالية العالمية التي أثرت على الكويت بشكل مباشر وغير مباشر، حيث تأثرت الحركة التجارية والاقتصادية في الكويت بصفة عامة، وزاد على ذلك الأمر كله وجود بعض القرارات الحكومية الضعيفة التي رضخت للنواب وأعضاء مجلس الأمة، مما تسبب في تعطيل العجلة الاقتصادية في البلاد.
ولا شك ان تأجيل طرح المشاريع أو عدم طرحها، أو سحبها بعد الترسية قد أعطى للكويت سمعة غير طيبة دولياً وأضعف من مكانتها الاقتصادية، كما واسهم ذلك الأمر في تراجع البنوك وخوفها من الاقراض، وأرعبت المقاولين، وكأن المقصود من وراء ذلك كله هو «افلاس المواطن» والعمل على ضعف الاقتصاد الخاص، ولا أعتقد شخصياً ان أي بلد يتطلع للنمو والتوسع يمكنه النمو في ظل هذه الظروف.
الوضع الاقتصادي العام للبلاد ينظر اليه من الناحية الداخلية أولا وفقاً للمعايير والمناقصات الحكومية والتي يرى فيها تخبطاً واضحاً من ناحية عدم اخذ القرار أو التأخير في أخذ القرار، أو الميزانية العامة للدولة التي لم تعتمد حتى يومنا هذا.
أنا أرى الأمور مظلمة، خاصة وأنه لم يتم الفصل حتى الآن بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، فالسياسة اختلطت بالاقتصاد الذي فقد قوته، وبالتالي لا يمكن الوصول الى نتيجة فعلية في ظل مثل هذه الأجواء.

الاستجوابات

< وكيف ترى دور مجلس الأمة الحالي، في ظل الخلافات المتفشية والاستجوابات المتكررة التي عطلت حركة التنمية في الكويت؟
- أكدت أكثر من مرة ان مجلس الأمة هو مجلس «أزمة»، وأن هذا المجلس لا ينصف شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، خاصة وأن هناك شريحة كبيرة لم تنتخب أحداً وليس لها من يمثلها في مجلس الأمة، علماً بأن هذه الشريحة مهتمة بالعمل والحياة بعيداً عن السياسة والانتخابات وغيرها، ولا شك ان هذه الشريحة قد ظلمت لأنها ليس لها أي منفعة عند مجلس الأمة.
يفترض من النائب الديموقراطي ان يعمل على اشراك المواطن في القرارات العامة الحكومية، واشراكه في متابعة الميزانيات العامة للدولة ومراقبة المال العام، واشراكه في تنمية القصور الحالي في الوظائف الحكومية، ولكن للأسف فان مجلس الأمة لا يلتفت الى كل هذه الأمور وانما يلتفت الى أمور خاصة هدفها التكسب الشخصي لبعض الأعضاء أو التكسب المحسوب على بعض الفئات.
أنا أرى ان مجلس الأمة قد انحرف اليوم عن دوره الاساسي، ولا شك ان ذلك لا ينمي البلاد، ولا يعمل وفقاً للديموقراطية التي أصبحت ديموقراطية هدامة في الكويت ولم تعد تراعي مصلحة البلاد.

قضية الداو

< كيف تنظرون الى قضية «الداو» والى الغرامة المليارية المترتبة على الكويت؟
- هذه القضية كشفت تماماً ضعف الحكومة وانصياعها التام لمجلس الأمة وعدم أخذها بالحلول التي كان يفترض العمل بها، وأنا هنا لا ألوم مجلس الأمة، ولكن ألوم الحكومة التي رضخت لهذا المجلس.
لقد سبق ان نادينا بأن تأخر المصفاة الرابعة فيه خسائر مركبة للدولة، ونادينا بأن الداو ستتسبب بأزمة في حال عدم دفع الشرط الجزائي، الأمر الذي سيعود بالخسارة على المال العام، ولكن لا من مجيب.
أنا ألوم الحكومة بسبب عدم قوتها وعدم امكانياتها في تنفيذ ما تراه صحيحاً، وأنا أرى ان حكومة 2008 كان لها مساوئ كثيرة وكانت أضعف من ان تواجه مجلس الأمة.
لقد سبق وذكرت ان حكومة الكويت تعمل على ارضاء 50 نائباً من بين مليون مواطن كويتي.

الهاجس الكبير

< ما هو الهاجس الذي يؤرقك كرجل أعمال وتاجر كويتي؟
- الهاجس الوحيد الذي يؤرقني حالياً هو بلدي، فالعالم كله في كفة والكويت في كفة أخرى، وأنا أحب هذه الأرض ببحرها وبرها وحرها وصيفها، وأنا هنا اتساءل كيف لأحد أعضاء مجلس الأمة وممثليها ألا يحترم علم بلاده، أو نشيدها الوطني.
ثم أين الناخبون عن محاسبة أعضاء مجلس الأمة، فهؤلاء الناخبون قد انتخبوا مواطنا كويتيا وليس نائبا صوماليا.
أن أهم الهواجس الحالية تتمثل في عدم اختيار وزراء صالحين للعمل، وبالتالي عدم وجود أمان سياسي ومن ثم امان اقتصادي فالاقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0132 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top