مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال الندوة التي أقيمت أمس الأول في ديوان النائب د.محمد الكندري

السلطان: نحن لسنا مغفلين و«ممشّة زفر» لنشتري مصانع قديمة من «الداو» (فيديو)

2012/06/14   07:25 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

باقر: «الداو» اقترحت صفقة بديلة عوضاً عن التحكيم الدولي وكانت فرصة لم نحسن استغلالها
المحيلان: مرآة عاكسة لما تعانيه الدولة
الهارون: هناك مخطط يحاك ضد الكويت لإيقاف المشاريع التنموية

كتب مبارك البغيلي:

أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان ان تقرير مكتب الاستثمار الكويتي في لندن أكد ان شركة «الداو كيميكال» تريد بيع الكويت مصانع قديمة، وانها تريد أن تقبض من الكويت مبلغاً من المال للاستثمار في تقنيات جديدة. قائلاً «نحن لسنا مغفلين الى هذه الدرجة».
وأضاف السلطان خلال الندوة التي أقيمت في ديوانية النائب محمد الكندري مساء أمس الأول بعنوان «الداو.. الحقيقة والمسؤولية» بأن الفريق الأمريكي الذي تفاوض مع الكويت كان يضم «100» شخص في حين الفريق الكويتي ضم «4» أشخاص فقط. متسائلاً: كيف تتم المقارنة بين هذين الفريقين في التفاوض على مشروع «الداو»؟
وأشار الى أن رئيس شركة «الداو كيميكال» قال في الجمعية العمومية لشركته «إن القدرة التنافسية التي تريد الكويت دخولها ضعيفة وعلينا بيع المصانع القديمة والاستثمار في تقنية جديدة لمصلحة شركة الداو».

أرفض الصفقة بشدة

ولفت السلطان الى أن سهم شركة «الداو» بلغ «23» دولاراً أثناء انهيار السوق، وعندما ألغت الكويت الصفقة وصل سعر السهم الى «12» دولاراً، وبعد ذلك وصل الى «6» دولارات.
وأكد انه مؤيد بشدة لإلغاء صفقة «الداو» بسبب المعلومات المتاحة لنا، فموقفي واضح وصريح.
واستغرب السلطان من استئناف شركة «الداو» في محاكم سويسرا بعد حصول الكويت على حكم في باريس، موضحاً ان ذلك يعني وجود خلل معين، وان قضية التحكيم قد تكون غير محكمة.
وأكد ان المملكة العربية السعودية لم تشترِ مصانع قديمة من شركة «الداو»، وإنما دخلت في استثمار جديد مع «الداو». قائلاً: «نحن لسنا ممشّة زفر».

إجراء تحقيق للبحث عن الحقيقة

وقال السطان إن مواقفه ضد الهدر في المال العام واضحة وصريحة. مشيراً الى أن تصديه للتحويلات والإيداعات والديزل وطوارئ الكهرباء 2007 و2008، لافتاً الى أن معارضته لمشروع المصفاة الرابعة كان بسبب عدم ضبط التكلفة.
وأشار الى أن قرار إلغاء صفقة «الداو» هو قرار مقبول، مؤكداً ان الغرامة المالية على الكويت بسبب الشرط الجزائي هي بسبب ضعف الفريق المفاوض. مطالباً بإجراء تحقيق بالغرامة، مؤكداً وجود توجه في مجلس الأمة للبحث عن الحقيقة في صفقة «الداو».
وأكد انه مازال بإمكاننا عدم دفع مبالغ لشركة «الداو» لأنها ليس لها الحق بها، مطالباً باللجوء الى محاكم الاستئناف. موضحاً ان جميع الملابسات التي نشرت ببعض وسائل الإعلام غير صحيحة.

أرفض التخوين

ورفض السلطان استخدام سياسة التخوين، مؤكداً ان جميع من قاموا بالعملية أفنوا حياتهم بالخدمة واجتهدوا، وعلينا احترام الرأي الآخر.

تنبيه الحكومة أمر محمود

ومن جانبه أكد الوزير والنائب السابق أحمد باقر ان تدخل نواب مجلس الأمة في العديد من القضايا وتنبيه الحكومة في كثير منها يعد أمراً محموداً، مستغرباً من رفض البعض تدخل النواب في مثل هذه القضايا والمشاريع في حين أنه من صميم عملهم وفق ما كفله الدستور لهم.
ووصف باقر ادعاء البعض حضوره اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي تم خلاله الموافقة على إقرار الصفقة افتراء وتضليلاً، مؤكداً انه كان في ذلك الوقت خارج البلاد، وان محضر الاجتماع يؤكد ذلك.
وأشار باقر الى أن هناك أموراً عدة صاحبت المشروع وقفت حائلاً دون الموافقة على إقراره مثل رأي ديوان المحاسبة الذي أكد على ان العقود الاستثمارية للقطاع النفطي مستثناة من عرضها على الديوان، وكذلك قرار مجلس الوزراء الذي ينص على ضرورة تحرير العقود في اللغة العربية وفي حالة الضرورة القصوى يتم في اللغة الإنجليزية مع وجود ترجمة له بالعربية، بالإضافة الى عدم قدرة إدارة الفتوى والتشريع على البتّ في القرار خلال الفترة الوجيزة التي حددتها لها.
وأشار باقر الى أن الصفقة تم إلغاؤها، وكانت هناك صفقة مشابهة لها، وإن كانت مصغرة مع الشركة نفسها في عام 2004، مبيناً أن دراسة الجدوى لتلك الصفقة أكدت بأن الشركة ستحقق أرباحاً سنوية بحدود %16، في حين انها خسرت كل رأس مالها والمبالغ الإضافية التي اقترضتها.

فرصة كبيرة

وكشف باقر عن تلقيه معلومة تفيد بأن شركة «الداو» تقدمت بعد إلغاء الصفقة باقتراح عقد صفقة بديلة استمر لمدة ستة أشهر، عوضاً عن الذهاب الى التحكيم الدولي، معتبراً هذا العرض فرصة كبيرة لم يحسن استغلالها.
ومن جهته قال العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول عبدالرحمن المحيلان إن ما حدث في قضية «الداو» يمثل مرآة تعكس ما تعانيه الدولة في السنوات الأخيرة، معزياً ذلك الى الخلط والتداخل فيما بين السلطات وطغيان سلطة على أخرى في ظل ضعف السلطة التنفيذية.
ولفت الى أن ضعف الحكومة وخوفها من التهديدات هو من دفعها لإلغاء الصفقة بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول، الذي يضم ممثلي الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص. مشدداً على أهمية تصنيع البتروكيماويات وخلق موارد جديدة بدلاً من الاعتماد على تصدير النفط فقط.

دروس للاستفادة

ومن ناحيته اعتبر العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول عبدالرحمن الهارون ان الحديث في قضية «الداو» والبحث فيها منذ بداياتها مروراً بالأحداث التي صاحبتها وصولاً الى قرار إلغائها يمثل درساً مهماً للاستفادة منه مستقبلاً.
وأكد الهارون ان قرار المجلس الأعلى للبترول في الشراكة مع شركة «الداو» كان قراراً استراتيجياً يتسق مع السياسة المتبعة من قبل المجلس والرامية الى الاستثمار مع الشركات العالمية في المجال الصناعي، ولم يكن يمثل أي تخوف من أية خسائر محتملة.
ولفت الهارون الى أن الفريق الكويتي الذي قام بالدراسات والمفاوضات لعقد صفقة «الداو» كان على مستوى كبير من الدراية والخبرة الإدارية والفنية في مجال الصناعات النفطية، مبيناً ان الفريق أثبت من خلال التقارير التي قام بها نجاح الصفقة ومدى إمكانيتها في حجز موضع قدم للكويت في مجال الاستثمار العالمي.

توقيت الصفقة ليس سيئاً

وأشار الى أن الأوضاع المالية المتذبذبة عادة ما تشكل فرصاً استثمارية ناجحة في حال أحسن استغلالها، مستغرباً من محاولة البعض تصوير توقيت الصفقة الذي تزامن والأزمة الاقتصادية العالمية توقيتاً سيئاً.
وقال الهارون إن الحملة الإعلامية التي هاجمت المشروع بدعم كبير من بعض نواب الأمة دفعت المجلس الى تحديد ثلاثة خيارات، إما إلغاء الصفقة أو تأجيلها أو الدخول في مفاوضات جديدة مع الشركة لتقليل قيمة الصفقة. مضيفاً ان حسم المجلس الأعلى للبترول أمره في الدخول في المفاوضات التي أثمرت عن الوصول الى اتفاق المعني بالصفقة بعد تخفيض قيمتها المالية.

الحكومة رضخت للتهديد

وأضاف الهارون وبعد أن لوّح عدد من أعضاء مجلس الأمة باستجواب رئيس الحكومة في حال تم إقرار الصفقة رضخت الحكومة للتهديد وتم إلغاء المشروع من قبل مجلس الوزراء الذي استند على بعض الآراء القانونية التي مكنته من ذلك، مؤكداً انه تم إبلاغ الحكومة بأن إلغاء الصفقة سيترتب عليه تعويضات وغرامات مالية.
وأشار الى أن إلغاء الصفقة دفع عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للبترول الى تقديم استقالاتهم بعد أن وجدوا أغلب المشاريع التي كانت ستضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة يتم إلغاؤها، مؤكداً بأن هناك مخططاً يحاك ضد الدولة لإيقاف المشاريع التنموية دون أية أسباب مقنعة لذلك.

المزيد من الصورdot4line

  • السلطان: نحن لسنا مغفلين و«ممشّة زفر» لنشتري مصانع قديمة من «الداو» (فيديو)

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
77.9998 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top