مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

في رده على سؤال للنائب علي الدقباسي

الشهاب: وزارة العدل لا تتحمل مسؤولية عدم اعتداد الوزارات والهيئات بقبول التوكيلات

2012/06/12   09:28 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الشهاب: وزارة العدل لا تتحمل مسؤولية عدم اعتداد الوزارات والهيئات بقبول التوكيلات



طالبنا مجلس الوزراء باصدار تعميم لاعتماد التوكيلات الموثقة


رد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب على سؤال للنائب علي الدقباسي الذي تضمن ان الوزارات والجهات لا تقبل التوكيلات التي يتقدم بها المراجعون وان تلك الجهات تطلب حضور صاحب العلاقة شخصياً مما يتسبب في تعطيل اعمال المراجعين - ومن ثم فقد طلب السيد عضو مجلس الأمة افادته وتزويده بالآتي:
-1 من المسؤول المباشر في وزارة العدل بمتابعة قبول التوكيل في الوزارات والهيئات الحكومية؟ وهل تقوم هذه الجهة بالتعميم على تلك الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة قبول التوكيلات المعتمدة من الوزارة؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى موافاتي بنسخة من هذه التعاميم او المراسلات.
-2 هل هناك حالات تقدمت بشكوى ضد الوزارات او الهيئات الحكومية التي ترفض قبول تلك التوكيلات؟ يرجى تزويدي باحصائية عن تلك الشكاوى واسبابها.
-3 وما الاجراءات التي تتخذها الوزارة بشأن عدم قبول بعض الوزارات او الهيئات للتوكيلات المقدمة من المراجعين؟
وقال الوزير الشهاب في رده نفيد ان مدير ادارة التوثيق برئاسة التسجيل العقاري والتوثيق اعد مذكرة تضمنت الرد على بنود السؤال المقدم من السيد عضو مجلس الأمة أوضح فيها الاجابة على بنود السؤال وتخلص فيما يلي:
بالنسبة للبند الأول، فان القانون قد حدد قوة الوكالة الموثقة - باعتبارها ورقة رسمية - كما بين مدى خطورتها من حيث منح للوكيل حق مباشرة الاعمال المحددة فيها وما تتسع له الوكالة منها – وهي على هذا النحو تكون سارية ولا تنتهي الا في الاحوال المنصوص عليها في المواد 716 وما بعدها من القانون المدني - وبالتالي فانه ليس هناك ثمة مسؤولية مباشرة تقع على وزارة العدل في حال عدم اعتداد الوزارات والهيئات الحكومية بقبول هذه التوكيلات من عدمه لأن الأمر يتعلق بتلك الجهات – ومن المفترض ان يكون هناك تنسيق بين تلك الوزارات ووزارة العدل لبيان مدى اهمية وخطورة اعمال التوثيق حرصاً على راحة المتعاملين وما يصادفهم من مشاكل ولتخفيف العبء عليهم والحد من المشاكل الناجمة عن عدم قبول الجهات المذكورة لهذه الوكالات وذلك في ظل القانون والنظام المتبع.
وبالنسبة للبند الثاني من السؤال فان ادارة التوثيق تعاني بصفة مستمرة من رفض قبول التوكيلات الصادرة عن الادارة وفروعها اذ ينبغي على المراجع حال رفض قبول التوكيل ان يتقدم بشكوى الى الوزارة او الهيئة الرافضة اذ ان ادارة التوثيق هي الجهة المختصة والمصدرة للوكالة بناء على طلب صاحب الشأن ووفقاً لنص المادة الأولى من قانون التوثيق.
وبالنسبة للبند الثالث من السؤال فلما كانت التوكيلات عامة كانت او خاصة والتي يجري توثيقها بادارة التوثيق هي اوراق رسمية بكل ما تشمله من بيانات ولها حجية امام الكافة الى ان يطعن عليها بالتزوير ومن ثم فقد طلبت وزارة العدل من مجلس الوزراء اصدار تعميم الى الوزارات والجهات الحكومية بالاعتداد بهذه التوكيلات الموثقة في كل ما تضمنته من تعاملات حال تقديمها اليها وبعدم جواز رفض قبولها الا لاسباب قانونية كالطعن عليها بالتزوير او انتهاء هذه التوكيلات للاسباب المنصوص عليها في المواد 719-716 من القانون المدني.
كما يعكف المسؤولون برئاسة التسجيل العقاري والتوثيق على الاتصال المباشر مع الجهات والوزارات التي ترفض هذه الوكالات وذلك للوقوف على وجهات النظر وايضاح الرأي القانوني في هذا الشأن وذلك لعمل ربط لهذه الجهات على جهاز الحاسب الآلي لتفادي هذه المشكلة مستقبلاً.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
80.9983 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top