افتتح نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الجلسة التكميلية بعد أن رفعها لعدم اكتمال النصاب، وقد وافق المجلس على طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني، ليتم تحديد جلسة 20 الجاري لمناقشة الاستجوابين المقدمين للوزير من النائبين الصيفي والعدساني، ولم يمانع الرجيب ضم الاستجوابين.
من ناحيته، أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير المالية بالوكالة بدر الحجرف حرص وزارة المالية على الوقوف على كل ما ورد في استجواب وزير المالية السابق والعمل على اتخاذ خطوات اصلاحية "اذا تطلب الامر ذلك"، وذلك في تعليقه إثر تلاوة التوصيات النيابية المتعلقة بما انتهت اليه مناقشة طلب الاستجواب المقدم الى وزير المالية السابق بصفته.
واضاف الحجرف "اطلعنا على التوصيات التي تقدم بها نواب الامة وكانت محل تقدير واهتمام لاسيما انها اتت بعد مناقشة الاستجواب" مشيرا الى ان وزارة المالية قامت "بتشكيل فريق من الفتوى والتشريع واساتذة من كلية الحقوق والعلوم الادارية للنظر في محاور الاستجواب والملاحظات التي تمت مناقشتها والردود التي قدمها الوزير المستجوب والنظر كذلك في التوصيات بحيث تتم مراجعتها كلها وتقديم تقرير الى وزير المالية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر"، موضحاً أن الهدف من تشكيل "هذا الفريق هو الحرص على الوقوف على كل ما ورد في الاستجواب من محاور وملاحظات وايجاد رأي محايد وفني وموضوعي يتم على اساسه اتخاذ خطوات اصلاحية اذا تطلب الامر ذلك"، بيد أنه اشار الى ان في التوصيات المقدمة "تداخل في صلاحيات السلطة التنفيذية لاسيما ان بعضها يتطلب اجراءات تنفيذية على الحكومة القيام بها".
وأعرب الحجرف عن الأمل في ان يتم منح اللجنة الوزارية المشكلة "الفرصة لدراسة المحاور والتوصيات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبعد ذلك نعلن استعدادنا لتقديم تقرير اللجنة النهائي الى مجلس الامة للاطلاع عليه".
وبالانتقال إلى مناقشة موضوع محطة الزور، قال وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم إن اقرار التوصية الخاصة بمحطة الزور "يعني إيقاف الاجراءات الخاصة بإنشاء المحطة وبالتالي ايقاف المرحلة الاولى من عملها وهي مرحلة منفصلة عن المراحل الاخرى ومن المفترض ان توفر المحطة نحو اربعة الاف و800 ميغاواط من الكهرباء".
وأضاف الإبراهيم أنه "من المفترض أن تخدم هذه المحطة دولة الكويت في عام 2013 وكانت وزارة الكهرباء قد قامت بجميع الاجراءات اللازمة لطرح المشروع وبعد ذلك صدر القانون رقم (39) لسنة 2010 لذا تم ايقاف هذه الاجراءات وتجاوبت الحكومة مع ذلك وتم تحويل الموضوع برمته الى جهاز المبادرات الذي قام بدوره بجميع الاجراءات وفق القانون المذكور لذا فان الاجراءات صحيحة"، مؤكداً أن إيقاف الإجراءات من شأنه خلق عجز في الطاقة الكهربائية ما يترتب على ذلك من انقطاعات في الكهرباء لا سيما في المناطق السكنية الجديدة نتيجة لزيادة الطاقة الاستهلاكية عن الطاقة المتولدة من الكهرباء "والارقام تثبت وجود زيادات سنوية في الاستهلاك من 6 الى 8 في المئة فاذا لم يوافق الانتاج من الاستهلاك فقد نضطر الى القطع المبرمج".
وأضاف "نخن سنمضي في هذه المحطة ومستعدون للاجتماع والجلوس مع الكل لمناقشة هذا الموضوع واذا كانت هناك ملاحظات فنحن مستعدون لمناقشتها لكن الموافقة على التوصية ستمس كل فرد في المجتمع".
ووافق المجلس إثر ذلك على التوصيات المقدمة وفقا للمادة (138) من اللائحة الداخلية التي تنص على "بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه، فإذا لم تكن هناك اقتراحات أعلن انتهاء المناقشة والانتقال الى جدول الاعمال ويكون للاقتراح بالانتقال الى جدول الاعمال الاولوية على غيره من الاقتراحات ويبت المجلس في هذه الاقتراحات دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها الى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها".
وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين محمد الصقر وعبدالرحمن العنجري، عندما انتقد الأول موافقة الثاني على توصيات استجواب الشمالي، وقال له "عفيه"، فرد العنجري: "هذا رأيي وأنا حر، فخاطبه الصقر: "أنت أكبر دجال وعميل"، ليرد العنجري: "احترم نفسك وأنا كيفي".
وشهدت الجلسة سجالاً آخر بين البراك والرئيس اليحيى بعد إصرار الأول على أن يتلي اقتراحه ويتم التصويت عليه بإعطاء الوزير المجال ليبين استثمارات بنك التسليف موضحاً أنه قدم الاقتراح قبل أن يقفل باب النقاش في القضية الإسكانية، فيما أصر الرئيس على أن المجلس دخل ببند آخر ما دعا البراك للاعتراض على الصقر، وحدثت فوضى داخل القاعة، فرفع اليحيى الجلسة.