

	الخميس 16/04/1447 هـ الموافق 09/10/2025 م الساعة 11:06 توقيت الصلاة الظهر 11:35

مجلس الأمة

A A A A A

بعد إضافة «وجوب الاستتابة ومدعي النبوة».. ورفض الصقر ولاري وعاشور ودشتي والمطوع وعبدالصمد

مجلس الأمة يقر قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية والرسول وأمهات المؤمنين في المداولة الثانية

2012/05/03

08:15 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

الطبطبائي وتنسيق قبل اقرار القانون

الطبطبائي: نجل أئمة الـ12 وذرية الحسن والحسين والأوقاف أكدت إعدام الطاعن في عرض الرسول وزوجاته

عاشور: القانون يخالف الشريعة الإسلامية واللجنة لم تأخذ بالآراء الفقهية الأخرى ويجب إضافة آل البيت وفاطمة الزهراء

هايف: اقترحت إضافة مدعي النبوة والطاعن بالرسول إلى القانون والراجح قتل غير المسلم المسيء

عبدالصمد: هناك خلاف شرعي على القانون وينطوي على مخالفات وفيه تجاهل لسب أهل البيت

دشتي: هناك إرهاب فكري يمارس ومخالفات دستورية والقانون «انسلق»

المسلم: نحن اليوم نقود العالم عبر هذا القانون بالانتصار لرسول الله

العميري: نحن دولة ذات سيادة ولا يجوز التذرع بحقوق الإنسان في تطبيق القانون على غير المسلم

الدقباسي: التشريعات مطلوبة لإيجاد عقوبة رادعة لكل زنديق والإعدام الحد الأدنى للمسيء

الدلال: «التشريعية» لم تخالف رأي الإفتاء ولم نفرق بين زوجات الرسول وذكرنا كل الآراء الشرعية

تابع الجلسة :محمد السلمان<محمد الخالدي<أسامة القطري<أحمد الشمري

أقر مجلس الامة في مداولته الثانية قانون تغليظ العقوبة ضد المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه وازواجه بأغلبية 40 صوتا مقابل عدم موافقة 6 اعضاء هم: أحمد لاري وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وعدنان عبدالصمد ومحمد الصقر بينما لم يشارك بالتصويت لعدم وجوده بالجلسة النواب علي الراشد ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وحسين القلاف، والوزيران فاضل صفر ومصطفى الشمالي.
وقد اضاف المجلس جرما جديدا يعاقب عليه القانون بالاضافة للطعن في الذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء او عرض الرسول وازواجه، بان يعاقب بنفس العقوبة وهي الاعدام لكل مسلم ادعى النبوة.
ودعا المجلس القانون باضافة عبارة «تنفيذ الحكم بعد استتابة القاضي للمتهم ووجوب اذا اصر على رفض التوبة».
وخلال النقاش قال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك خلافاً شرعياً على القانون وينطوي على مخالفات وفيه تجاهل لسب أهل البيت، فيما اشار صالح عاشور الى ان القانون يخالف الشريعة الاسلامية ويعطي صورة سلبية عن الاسلام وجاء رد فعل على قضية شخصية، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية لم تأخذ بالآراء الفقهية ويجب اضافة آل البيت وفاطمة الزهراء.
وقال عبدالحميد دشتي ان هناك ارهابا فكريا يمارس ومخالفات دستورية والقانون تم «سلقه».
واضاف دشتي «ما يصير اما ان نأخذ قانون تغليظ العقوبة ونقبل به هكذا دون اضافات او تعديل، والا فاننا نصبح من كفار قريش.. ولماذا يصور الاسلام قتلا ودما فقط؟».
وفي الجانب الآخر قال النائب د.فيصل المسلم اننا اليوم نقود العالم عبر هذا القانون بالانتصار لرسول الله واعدام كل من يطعن به وبأمهات المؤمنين خاصة عائشة الطاهرة فسبهن اهانة لنا جميعا.
وقال د.وليد الطبطبائي اننا نجل الائمة الـ12 وذرية الحسن والحسين، والاوقاف اكدت على اعدام الطاعن في عرض الرسول وازواجه.
وذكر مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال ان اللجنة لم تخالف رأي الافتاء ولم نفرق بين زوجات الرسول وذكرنا كل الآراء الشرعية.
وبيّن النائب محمد هايف بانه اقترح اضافة مدعي النبوة والطاعن بالرسول الى القانون و«الراجح قتل غير المسلم المسيء».
واكد عبداللطيف العميري اننا دولة ذات سيادة ولا يجوز التذرع بحقوق الانسان في تطبيق القانون على غير المسلم، واشار علي الدقباسي الى ان التشريعات مطلوبة لايجاد عقوبة رادعة لكل زنديق والاعدام الحد الادنى للمسيء.
وكان وزير الاسكان والدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري قد دعا المجلس للتنسيق مع الحكومة قبل تمديد مواعيد الجلسات الخاصة.. فلدينا التزامات وبرامج.
هذا وقد اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال شهاب على ان الحكومة لن ترد قانون معاقبة المسيء لله ولرسوله وازواجه وعرضهم الذي اقره مجلس الامة امس وستعمل على تنفيذه.

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الساعة الحادية عشرة والنصف وتلا الأمين العام أسماء النواب الحاضرين والمعتذرين عن حضور الجلسة، وقال السعدون إن الجلسة مخصصة للنظر في المداولة الثانية بشأن مشروع القانون، وقال شعيب المويزري إننا كنا نتمنى التنسيق مع الحكومة قبل أي جلسة خاصة لأننا ملتزمون في برنامج، لافتاً الى أنني أتمنى التنسيق مع الحكومة وعدم عقد الجلسة فجأة ونوقف التزاماتنا لسبب جلسة خاصة. وأكد ضرورة التنسيق مع الحكومة مع احترامنا لأدواتكم الدستورية.
بدوره قال مقرر اللجنة محمد الدلال إن مجموعة من الإخوة النواب قدموا مقترحات بقوانين بشأن تغليظ العقوبة وقامت اللجنة ببحث هذه القوانين المتعلقة بمن يطعن بالذات الإلهية والرسول والأنبياء، مشيراً الى أن اللجنة والمجلس أقرا القانون بالمداولة الأولى وخلال هذه الفترة قدمت تعديلات مع النواب.
وأضاف: التقينا بلجنة الإفتاء بوزارة الأوقاف والنواب حيث حضر لاري ومحمد هايف والآن تم التعديل الأخير على المادة 111 مكرر والنص هو: يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علناً أو استهزأ بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن بعرض الرسول أو زوجاته ورفض التوبة.
وأوضح ان هذا النص تم تعديله دون أن يشمل المواد الأخرى إذ أنه إذا أعلن الجاني بإرادته عن ندمه وأسفه وتاب يحبس وإلزامه بنشر اعتذاره في صحيفتين يوميتين.
موضحاً انه الآن استلمنا تعديلاً جديداً من أحد النواب وهذا خاضع للمناقشة الآن. وأكد ان ما قدم في اللجنة من تعديلات تم كتابتها وإرفاقها مع القانون.
وقال النائب عدنان عبدالصمد إن هناك رأياً لإدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف، فهل تم أخذ رأيها في القانون؟ كما أن هذا القانون المهم استغرب العجلة فيه، مشيراً الى ضرورة طرح رأي لجنة الإفتاء.
وقال الدلال إننا أوردنا الإفادات الواردة كافة والتقرير المقدم تم إرفاق رأي الإفتاء فيه، لافتاً الى أن بعض آراء مشايخ الإفتاء بعضها موجود في القوانين السارية وهناك بعض الملاحظات عبارة عن تزود غير مطلوب، فالقوانين تكمل بعضها منوهاً الى أن الآراء ليست ملزمة.
ورد عبدالصمد ان المشايخ قالوا إن هذا ليس رأينا الشرعي، فالرأي الشرعي يجب أن يتم من لجنة الإفتاء فكيف يقول المقرر ليس ملزماً.
وقال وزير الأوقاف إن الذي ورد رأي وزارة الأوقاف مكتوباً وأخيراً طلب من لجنة الإفتاء رأي وهذا حصل والإخوة الفقهاء قالوا بالغ وعاقل وهي موجودة بالقوانين إلا أن هناك أموراً أخرى مثل موضوع الاستتابة واللجنة قالت يجب أن يعرض عليه التوبة وهذا لم نجده في التقرير.
وقال الدلال إن من باب الأمانة يجب ذكر رأي المشايخ وردنا عصر أمس والآن لا يمكن الإضافة وهذا متروك للمجلس إلا أننا راعينا الحديث الدائر معهم.
وقال وزير الأوقاف أرجو ألا نكرر قضية الاستعجال وهذا القانون مهم لأن فيه إعداماً يجب أن توزع الأوراق كافة.
وقال النائب علي الدقباسي إن اللجنة انتهت الى الحد الأدنى من المطالبات وأعتقد أن هذه التشريعات مطلوبة لإيجاد عقوبة رادعة لكل زنديق لعدم التجاوز.
وأضاف نحن لا ندعو للقتل ولا إكراه في الدين ولكن الأمر زاد عن حدته وخطورته إنه يحدث في بلاد المسلمين، مشدداً على ضرورة إيجاد قوانين رادعة مؤيداً التعديلات الحاصلة لمنع العبث وعقوبة الإعدام هي الحد الأدنى الذي يمكن أن نقبل به.
وقال النائب عبدالحميد دشتي إنه لا أحد يختلف عن رفضنا لأي إساءة للرسول أو الذات الإلهية أؤ أهل البيت أو زوجات الرسول (ص) ولكن للأسف الأسباب لاتزال إذ ان النائب لاري قدم تعديلات ولكن لم يؤخذ بها.
وأوضح ان هذه تتعارض مع القوانين وهناك إرهاب فكري يمارس، إذ لماذا لم يؤخذ برأي لاري؟ وهناك مخالفات للدستور لأن إزهاق الأرواح حق من حقوق الله عزّ وجلّ ثم إن الله نحن من عباده وإذا واحد كفر فالله سبحانه يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فلماذا نظهر الإسلام بالقتل والدم؟
وذكر الانفعال لأعضاء المجلس أدى الى إقرار القانون بالمداولة الأولى وإذا كانت العدالة يجب ألا يختل ميزانها فلا يجب إقرار القانون إلا بالتعديلات، لافتاً الى أن القانون انسلق وهذا لا يجوز.
بدوره قال النائب عبداللطيف العميري إننا نرد على كل ما قيل حول هذا القانون بأن هناك قوانين سابقة تؤيد هذا القانون أو عقوبة الإعدام، فلماذا لم يقولوا لجان حقوق الإنسان؟ لافتاً الى أن المادة تقول «ولا يجوز للمحكمة استبدال عقوبة الإعدام بالحبس المؤقت إذا كان الجاني غير مسلم»، وهناك يهودي تطاول والرسول أمر بقتله، فكيف نحن الآن؟ متسائلاً عن الرأي الذي استندت اليه اللجنة.
وأشار النائب فيصل المسلم الى أن موافقة الحكومة واجبة ونحذر من رد القانون، لافتاً الى أننا تقدمنا بتعديل الآن بأن يعرض القاضي الاستتابة على الجاني وجوباً.
وقال إننا اليوم نقود العالم بالانتصار لرسول الله عزّ وجلّ، مضيفاً ان الكلام له جانب شرعي ورجوع اللجنة للجنة الإفتاء، وهناك مقابلة للمذكور قبل أيام، قال المذكور إن هذا القانون لدينا يعتبر فخراً للكويت بالذود عن عرض رسول الله (ص).
وأضاف المسلم: يجب ان يعدم كل من يطعن بالرسول أو أمهات المؤمنين وخاصة عائشة الطاهرة لأن سبهن سب لنا جميعاً، مطالباً بالمواقة على القانون بالإجماع.
بدوره قال النائب صالح عاشور إن هذا القانون جاء ردة فعل لقضايا شخصية ولا يجوز أن تؤخذ القضايا الفردية وتعمم، موضحاً انه لا يمكن تشخيص القوانين فعندما فتحت مكة المكرمة وفيها كبار المنافقين وقتلوا عمه وكان المنافقون ينتظرون من الرسول الانتقام منهم، لكن الرسول (ص) قال لهم اذهبوا فأنتم طلقاء وهذا هو السلام والتسامح.
وذكر يجب أن توصل الصورة السمحاء عن الإسلام وقانون الجزاء الإسلامي لا يطبق إلا بعد تطبيق كل القوانين الاسلامية مستغرباً اعطاء صورة سلبية عن الاسلام.
واضاف ان هذه القانون يبين وكأن لدينا ظاهرة بالكويت تتمثل بسب الرسول او امهات المؤمنين او الذات الالهية وهذا غير صحيح فالكويت دولة الاسلام مشيرا الى ان هذا القانون عكس فما هو النص الشرعي بشأن أمهات المؤمنين هل القتل ام الجلد؟ مؤكدا ان هذا القانون يخالف الشريعة الاسلامية.
واشار النائب عبدالصمد الى انه مع اصرار البعض على هذا القانون يجب توضيح انه لا خلاف على معاقبة الطاعن بما يتفق والضوابط الشرعية لافتا الى ان هناك خلافا شرعيا في هذا القانون حتى ينطوي هذا القانون على مخالفات فرمي المحصنات هو الجلد ورود بشأن سب زوجات الرسول ذلك والمتفق عليه اقامة القتل على سب الذات الإلهية او الرسول كما ان هناك موقفا غير واضح في القانون مؤكداً ان القانون تجاهل سب اهل البيت والأئمة وفاطمة الزهراء فلماذا لم يذكروا في القانون.
وقال الموضوع ليس خلافا سياسيا ولكنه شرعي كما انه لم يؤخذ برأي وزارة الاوقاف وعلى ذلك ارجو الاطلاع على مذكرة احمد لاري.
وقال النائب محمد هايف ان ما ورد في القانون عن عدم قتل غير المسلم هذا أمر مختلف فيه والراجح انه يقتل فلا يجوز تمييز المسلم عن غير المسلم ولذلك قدمنا طلبا بالإلغاء واضاف يجب مراعاة الاحكام المتعلقة بالجلد فحكم الجلد نص على الجلد ولكن العلماء قالوا ان من طعن بعائشة يجب ان يقتل وساوى الكثير من العلماء بين زوجات الرسول وهذه فتوى الاوقاف.
وذكر نرجو الا يكون احد بمجتمعنا ان يطعن بالرسول كما قدمت اقتراحا باضافة من يدعي النبوة ايضا بالطعن بالرسول.
وقال المقرر الدلال لأكثر من مرة نسمع ان اللجنة تسلمت او خالفت رأي الافتاء وهذا غير صحيح ولم نفرق بين زوجات الرسول.
وذكر عبدالصمد ان المقرر ذكر أن رأي الافتاء وصل متأخراً ولكن الافتاء مصطلح واحد وهناك قضايا جوهرية لم يؤخذ بها.
وقال عاشور ان المقرر لم يوفق بالرد لأنه لم يؤخذ بالآراء الفقهية جميعها ويجب ان يضاف فيه آل البيت وفاطمة الزهراء ولماذا لم تأخذ اللجنة بهم وتضيفهم.
وقال الدلال ان ما وردنا امس صياغة نهائية من الاوقاف لكن المذكرة تؤكد ان الافتاء أورد رأيهم لافتا الى اننا استمعنا للمشايخ ومع ذلك تم ذكر كل الآراء الشرعية وقال النائب احمد لاري ان المهم انني حضرت اجتماعين للجنة واوضحت لهم الفقه الجعفري وانه يجب اضافة اهل البيت والائمة وفاطمة الزهراء ولم يؤخذ بهذا التعديل.
ورد النائب الطبطبائي ان الاوقاف اكدت على الاعدام لكل من طعن بعرض الرسول او ازواجه بالزنى واضافة آل البيت والأئمة فالاخوة لم يقدموا اقتراحا والطعن بالأئمة الـ12 فهذا معلوم فمن ينتمي للمذهب الامامي وهو معلوم بالضرورة والشيعة غير الأمامية لايؤمنون بأنهم معصومون والحكم يختلف.
واكد نعم نحن نجل كل الائمة الـ12 ونجل ذرية الحسن والحسين نحن نتحدث عن حكم الاعدام.
وعن قذف عائشة يجب القتل والقرآن برأها وقال النائب مرزوق الغانم اريد معرفة رد الفتوى نص على الاشتباه وجوباً.
واوضح لاري انني طلبت اضافة ائمة البيت وفاطمة الزهراء ويجب اضافتهم كما ان خلافا حول زوجات الرسول.
وقال عبدالصمد ان زوجات الرسول واننا مختلفون فهناك شرطان للجنة الافتاء بشأن افكار القرآن الكريم.
واوضح عاشور ان الطبطبائي يقول ان فقط الأمامية وهذا غير صحيح فهذا لكل المؤمنين والمسلمين والمذكور اكدهما امس ولا خلاف بين المسلمين على ذكر اهل البيت.
ثم تلا الأمين العام اقتراحا بقفل باب النقاش ووافق المجلس على ذلك.
وقال المقرر هناك تعديل المادة 111 مكرر حول مدعي النبوة بحيث تسري مواد القانون عليه بنفس العقوبات وكذلك تعديل آخر بأن يشمل القانون الجميع سواء المسلم او غير المسلم.
واوضح النائب عبداللطيف العميري احد مقدمي المقترح الأخير المتعلق بشمول المسلم وغير المسلم بحيث انه لا يمكن وتحت اي مبرر ازالة او استبعاد احد منهم سواء كان الطاعن مسلما او غير مسلم مؤكداً «نحن دولة ذات سيادة ولا يجوز التذرع بحقوق الانسان او غيرها من اللجان ذات الصلة».
واكد النائب عدنان عبدالصمد ضرورة التفريق بين المسلم وغير المسلم ولأنه سبق وتم رفض هذا المقترح واليوم تم ادخاله مرة اخرى ولا يجوز هذا الكلام لأنه يجب التفريق بين الاديان.
ورد عليه المقرر محمد الدلال بالقول ان هذه التعديلات هي من ضمن ما ورد من الافتاء ورأيها وهي واردة ضمن التقرير.
وقال النائب عبدالحميد دشتي ان هذا القانون غير دستوري ويخرج عن اختصاص القضاء ويخالف المادة 82 من الدستور.
وطلب الرئيس السعدون التصويت على تلك التعديلات عن طريق النداء بالاسم وفق الصيغة النهائية.
وتقدم النواب دشتي وعاشور والمطوع وعبدالصمد ولاري بتعديل لشمول الطاعنين بآل البيت وفاطمة الزهراء من ضمن القانون المسيء للنبي وعرضه.
وعند التصويت عليه رفضه المجلس.
وتقدم نواب بتعديل لاضافة كلمة «الملائكة» على القانون ورفضه المجلس.
ورد النائب عبد الصمد بأنه لم يؤخذ برأي الافتاء في شأن تضمين القانون كلمة «عرضهن».
وصوت المجلس على التعديلات الواردة على المادة «111» والقاضية بوجوب الاستتابة أمام القاضي وشمول مدعي النبوة ضمن القانون وشمول غير المسلم ضمن القانون على ان تكون عقوبته بما لا يقل عن 10 سنوات حبس ومصادرة جميع ادواته التي استخدمها بالاساءة لله عز وجل او للنبي وزوجاته.
وبعد التصويت جاءت النتيجة كالتالي: الحضور (48) موافق (41) غير موافق (7).
ووافق المجلس على المادة بعد التعديلات.
وطالب عبدالصمد بضرورة الاخذ بما جاء ضمن المذكرة الايضاحية للقانون كما جاءت من الافتاء.
واكد النائب د.فيصل المسلم ضرورة عدم الاخذ بالمذكرة التفسيرية اذا كان القصد منها الاخلال وتعديل القانون.
ثم صوت المجلس على الاقتراح بقانون في مداولته الثانية، وجاءت النتيجة كالتالي: الحضور (46) موافق (40) عدم موافقة (6).
واعلن السعدون الموافقة على القانون بعد ان تم حذف الفقرة (ب) من المادة 111 من الاقتراح المتعلق بامكانية تكرار الاستتابة وتطبيق قانون الجزاء في هذا الخصوص وبما يقتضي بفتح باب الاستتابة لأكثر من مرة.
ورفع الرئيس الجلسة بعد الانتهاء من القانون الى يوم 2012/5/8.

==============

نص قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية ولعرض الرسول «ص»

وافق مجلس الامة على اقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (111 مكرر و111 مكرر أ) الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وجاء في مواده مايلي:
< مادة اولى: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادتين جديدتين برقم 111 مكرر و111 مكرر (أ) نصهما الآتي:
مادة 111 مكرر:
يعاقب بالإعدام او الحبس المؤبد كل من طعن علنا، او في مكان عام، او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او الصياح، او الكتابة، او الرسم، او الصور، او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الالهية او القرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرضه وعرض ازواجه بعد استتابة القاضي له وجوبا اذا اصر على عدم التوبة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة.
مادة 111 مكرر أ:
يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الحبس المؤقت الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات اذا ابدى المحكوم عليه ندمه واسفه كتابة وشفاهة وتعهد بعدم العودة الى سلوكه السابق وذلك بعد ان يصبح الحكم نافذا وغير قابل للطعن فان عاد الى سلوكه السابق بعد ذلك قضت محكمة التمييز بسريان العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

===============

المجتمع الكويتي يحترم المقدسات ولا يتناقض مع المواثيق الدولية

الشهاب: الحكومة لن ترد قانون المسيء للذات الإلهية

اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان الحكومة لن ترد قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وازواجه.
وقال الوزير الشهاب في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة الخاصة امس «ان ما نتمناه بعد اقرار قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول الكريم وازواجه والتعبير عن احترام الرسول وآله ان يكون هذا الاحترام ممتدا بيننا».
واضاف ان احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية «فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الامم» مبينا ان الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي ان لدى المجتمع الكويتي خطا احمر بالنسبة لله ورسوله وآل بيته وازواجه.
وذكر ان من يريد ان يجازي المسيء للرسول الكريم ينبغي الا يسيء للغير وعليه ان يعرف ان بين المسلمين الاخوة والتواصي والتراحم «فالمسلم ليس بسباب ولا لعان».
وبسؤاله عما اذا كان قرار مجلس الامة يتعارض مع فتوى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف اوضح الوزير الشهاب ان مجلس الامة من الممكن ان يأخذ بآراء اخرى غير رأي لجنة الافتاء «فالفقه والتراث الاسلامي واسع وفتوى لجنة الافتاء يسترشد بها وليست ملزمة والقرار الاخير للمجلس».
وأوضح ان هذا القانون أخذ بأغلب ما ورد في فتوى لجنة الافتاء ولم يعارضها مشيرا الى ان النقاش الآن حول القانون انتهى «ونسأل الله ان يثيب من بادر به والا يكون هذا القانون سببا للاساءة بيننا».

المزيد من الصور dot4line

الطبطبائي وتنسيق قبل اقرار القانون

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

84.0084


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة