مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المشاركون طالبوا بإلغائها من قانون العقوبات

ندوة «ديوان العتيبي»: المادة 15 فضفاضة قمعية مسلطة على رقاب أصحاب الرأي

2012/04/26   09:11 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ندوة «ديوان العتيبي»: المادة 15 فضفاضة قمعية مسلطة على رقاب أصحاب الرأي



نواب: التلويح بحل «البرلمان» لا يرهبنا.. وسنقدم حزمة تعديلات تشريعية لتعزيز الحريات

فلاح الصواغ: نطالب بتعديلات دستورية وحريات موسعة وحكومة منتخبة

عادل الدمخي: مجلس الأمة يعبر عن %60 من الشعب وغيابه يفتح الباب للسرقات والانقلاب على الدستور

سيف الهاجري: لا يعقل ألا تشكل الأغلبية النيابية حكومة منتخبة



كتب ناصر العتيبي:

دعا نواب وسياسيون الى الغاء المادة 15 من قانون العقوبات معتبرين انها من النصوص القانونية الفضفاضة وتدعو الى المزيد من القمع بدلا من المزيد من الحريات التي نصت عليها مواد الدستور الكويتي.
جاء ذلك في ندوة استضافها ديوان ضيف الله العتيبي في منطقة مبارك الكبير للحملة الشعبية لالغاء المادة 15 نظمها اتحاد كتاب الخليج العربي، وتجمع الافضل للدائرة الاولى، وتجمع دواوين الدائرة الثالثة وحركة شباب الحرية تحت عنوان (لماذا الغاء مادة 15 مطلب شعبي؟!).
المشاركون من النواب اكدوا ان عدة قوانين قادمة وتعديلات دستورية لمزيد من الحريات، مشددين على ان التلويح بحل البرلمان لن يرهبهم عن تقديم قوانين ومطالبات في صالح الشعب، معتبرين المادة سيفا مصلتا على رقاب اصحاب الرأي وعلى الكويتيين فالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تنص على: «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر بأي طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد» هي مادة قمعية.
النائب فلاح الصواغ اعتبر ان المادة 15 هي لتكميم الافواه والتضييق على الحريات وهي مادة فضفاضة وواسعة وبإمكان الحكومة سحب الشخص بسبب (مسج او عبر تويتر) وان يتعرض للسجن من 3 سنوات الى 15 سنة.
واكد ان عملية لي الذراع عبر هذه المادة امر مرفوض ولاسيما ان الكويتيين عبروا في المحنة التي تعرضت لها الكويت في الغزو الغاشم عن حبهم لبلدهم وللقيادة السياسية.
وقال الصواغ اننا نطالب بتعديل الدستور لمزيد من الحريات والى حكومة منتخبة ورئيس وزراء منتخب مشيرا الى ان الاغلبية تقدمت بـ9 شخصيات للمشاركة في الحكومة حتى تصبح حكومة الاغلبية ولكن رفض هذا الامر في اقل من نصف ساعة.
واشار الى ان كتلة الاصلاح والتنمية طالبت في المجلس الماضي، وتطالب في المجلس الحالي بعدد من التعديلات الدستورية ومنها ان تعقد الجلسات حتى لو لم تحضر الحكومة بالاضافة الى ان يكون اعضاؤها ليسوا في المجلس الى جانب ان يتم اختيار رئيس الوزراء اسوة باختيار ولي العهد عبر المجلس.
وشدد الصواغ على ان يد التعاون ممدودة لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حتى تستقر الكويت بعيدا عن الحرمنة وعن مصالح التجار والفاسدين الذين يعملون على ضرب المجلس.
واشار الى ان الرسائل المتكررة في التلويح بحل المجلس لا تخيفنا وسنستمر بتعديلاتنا الدستورية فاذا اتى الحل فاهلا وسهلا فالشعب سيعود بأكثر من 34 نائبا ونحن «لا نخاف الحل نتمنى الاستقرار للبلد، كما نتمنى ان يرحل الوزير الشمالي قبل ان يؤزم البلد ولنحافظ على المال العام، لانريد الذهاب الى ساحة الارادة ونريد التنمية والاصلاح ويجب ان تعي السلطة مايحدث في الشارع ولاتنظر الى الاقلية التي تعمل على حل المجلس».
ووجه الصواغ رسالة الى رئيس الحكومة قائلا: رسالة الى جابر المبارك اننا مازلنا في المربع الاول لم نتطور مجددا تأكيده بأنه لا تراجع ولاتهاون بسبب التلويحات بحل المجلس.
من ناحيته اكد النائب د.عادل الدمخي انه في جميع حالات حل المجلس تم التعدي على القانون وعلى المال العام حيث غياب المجلس يستغله اعداء الحرية والكرامة في السرقات والمحاولات للانقلاب على الدستور مستشهدا بشبهة التزوير التي حدثت في مجلس 67 وتقديم النواب استقالاتهم والتعدي الصارخ على القوانين الخطيرة حينها ولاسيما في امن الدولة بالاضافة الى ماحدث عند تعطيل مجلس 86 وسرقة المال العام.
وقال ان غياب المجلس هو الذي يؤخر التنمية فمحاولات تنقيح الدستور كانت بغياب المجلس.
واكد د.الدمخي ان الحراك الشبابي اكبر سند لمجلس الامة وهو الصانع الاول للاغلبية النيابية الحالية مشيرا الى ان حركة الشعوب احيانا اقوى من مطالب بعض السياسيين ولذلك تعتبر سنداً لها.
ودعا د.الدمخي الى ان يرتبط رئيس الحكومة امام سمو الامير ببرنامج عمل يكون سببا لاختياره رئيسا للسلطة التنفيذية وملتزما به.
واشار الى ان الانجازات في المجلس الحالي تتوالى ولله الحمد وتم انجاز قوانين من افضل القوانين من قانون المناقصات ومشاريع مكافحة الفساد والمشاريع التعليمية ومنع الاحتكار وتجريم شتم النبي عليه افضل الصلاة وقانون للمشاريع وغيرها من الانجازات ومستمرون بها مبينا ان القوانين والمطالب قادمة وهناك قوانين ومشروع لمحاربي الفساد الشامل.
وقال هناك مطالبات باصلاحات دستورية وهي مطالب واضحة مؤكدا ان الغاء المادة 15 ضمن المطالبات وهي ضمن قوانين الحريات والاصلاحات الدستورية والسياسية القادمة.
وقال لمن يهددون ويلوحون بالحل فالامر اكبر واخطر بكثير مما نتصور ولايعلمون ابعاد ذلك فالمجلس يعبر عن الاغلبية وعلى اقل تقدير يعبر عن %60 من الشعب، مشيرا الى ان كل دعوة للحرية وللعدالة هي من صميم الشريعة الاسلامية.
بدوره اكد مستضيف الندوة وصاحب الديوان ضيف الله العتيبي ان المادة تتعارض مع الدستور ولا يجوز لها ان تستمر في مجلس باغلبية اصلاحية مطالبا بتعديلات تصب في مزيد من الحريات.
ودعا العتيبي السلطتين الى الغاء هذه المادة خصوصا ونحن في زمن الربيع العربي والشعوب تنادي بالحريات ونحن ككويتيين نطالب في الغاء هذه المادة.
من جهته اكد رئيس المكتب السياسي في حزب الامة سيف الهاجري ان الحريات من اصول أي نظام وعمل سياسي في أي بلد فاذا كانت هناك انظمة سياسية دون حريات وحقوق ومكتسبات الا اصبحت انظمة مستبدة.
وقال ان مادة 15 اقرت في 1970 وهذا مؤشر ان هناك قوانين منذ عشرات السنين ورغم حالة الربيع العربي الدعوة الى مزيد من الحريات لاتزال في الكويت هذه المادة ولاسيما انها مادة فضفاضة وتعتبر مادة سياسية بحتة.
واكد ان المادة تهدد الحريات والاصلاح التشريعي خطوة مهمة للاصلاح السياسي داعيا الى اصلاحات سياسية لتكون بدايات لاي اصلاحات قادمة سواء كانت تنموية وغيرها، مضيفا انه لايعقل انه على الرغم من الاغلبية النيابية الموجودة في المجلس انهم لايستطيعون تشكيل الحكومة فالحكومة المنتخبة مطلب هام للاصلاح.
واضاف: لا يعقل ان تصبح مصر حرة وشعبها هو من يختار الرئيس وسورية قادمة كما ان الخليج قادم والكويت لن تبقى هكذا، فلا احد يكره الربيع سواء كان سياسيا او صحراويا، داعيا الى مزيد من الاصلاحات والحريات.
من جهته قال رئيس تحرير جريدة الآن الالكترونية زايد الزيد ان المادة 15 تحاصر اصحاب الرأي خاصة ان العالم لايحتاج الى قوانين للتضييق على الشعوب.
وطالب الزيد بضرورة الغاء المادة 15.
بدوره تحدث د.فيصل العنزي عن الجانب القانوني لمادة 15 مشيرا الى انها مادة فضفاضة وواسعة ويجب الغاؤها لانها تهدد الحريات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
84.0022 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top