مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أطلقوا لاءاتهم .. لا تأجيل ولا إحالة لـ «التشريعية» أو المحكمة الدستورية ولا لشطب الاستجواب

المعارضة: مع استجواب عاشور «من حيث المبدأ»

2012/03/04   11:29 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المعارضة: مع استجواب عاشور «من حيث المبدأ»

مصدر حكومي: قسم الفصل التشريعي الجديد يجبُّ ما قبله
عاشور: أطالب بإحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 إلى النيابة للتحقيق
الطبطبائي: ليصعد المبارك إلى المنصة
«الخدمة المدنية» يقر الزيادات غداً

- البراك: لن نتعامل مع الاستجواب تعامل كتلة «إلا الرئيس»
- المرداس ونقا: نستغرب محاور الاستجواب وتوقيته
- الطريجي يسأل عن منع العريفي.





كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومبارك البغيلي وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وفهد اللوبان:
أعلنت المعارضة تأييدها للاستجواب الذي يعتزم النائب صالح عاشور كما اعلن لـ«الوطن» امس تقديمه الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لكنها تركت تحديد موقفها من مادة الاستجواب الى يوم مناقشته، وقال مصدر ان تأييد الاستجواب لا يعني بالضرورة الموافقة على عدم التعاون، يأتي هذا فيما اعتبر مصدر حكومي اي استجواب يقدم عن اعمال الحكومات السابقة غير دستوري لان قسم الحكومة ورئيسها في الفصل التشريعي الجديد «جبَّ كل ما قبله» ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء أو أي وزير عن اعمال سابقة.
واضاف المصدر ان الحكومة ستدرس صحيفة الاستجواب فور تقديمها وستحيلها الى فريق قانوني لتحديد القرار بشأن المحاور ومدى تطابقها في الموضوع وسلامة الاجراء مع الدستور ومن ثم ستبدي الحكومة موقفها منه، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه الجزم بالذهاب إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة التشريعية، لكننا مبدئياً نرى أنه من غير الموائم والتوقيت تقديم استجواب بعد شهر من تشكيل الحكومة، وبشأن قضايا سابقة.
وقد أعاد النائب صالح عاشور تأكيده لما سبق أن صرح به لـ«الوطن» من أنه سيقدم صحيفة استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء غدا الثلاثاء متضمنة أربعة محاور حول الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية والتهاون والقصور بشأن تطبيق القانون والقيام بالواجبات الدستورية، أما المحور الرابع فقد أكد أنه بصدد الانتهاء منه اليوم الاثنين لضمه لصحيفة الاستجواب.
ودعا عاشور النواب إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية ليعرف الشعب حقيقة الإيداعات والتحويلات الخارجية.
وأعلن عاشور أنه سيطالب رئيس الوزراء والحكومة بصورة عامة بإحالة جميع الوزراء والنواب منذ 2006 حتى اليوم للنيابة والتحقيق لنقف على من لديه تجاوزات في الإيداعات وفق تعليمات البنك المركزي حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً ولنضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى أنه يؤيد كما سبق أن أعلن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الإيداعات، وسأضيف على التحقيق أيضا الخدمة المالية للزوجة والابناء وأشقاء النواب، خاصة وأنه لدي معلومات مؤكدة من أكثر من جهة تفيد بأن هناك أشقاء لبعض النواب الحاليين لديهم تضخم في حساباتهم البنكية، ومحافظ مالية وبعض الممتلكات، وحتى يكون عمل لجنة التحقيق أكثر وضوحا وشفافية».
وقال عاشور إن أهمية تقديمه للاستجواب تكمن في أنه محال للنيابة، مطالبا جميع النواب ومن لديه أية مستندات أو أية شبهة مالية في أي بنك من البنوك المحلية عليه، أن يقدمه في مناقشة الاستجواب «فأنا ليس لدي ما أخشاه، لا تبوق لا تخاف»، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، لافتا إلى وجود نواب عليهم أحكام ولم نتكلم عليهم وليس من شيمتي أن اتكلم على زملائي.
وذكر عاشور ان القضية ليست صالح عاشور واذا كان موضوع الايداعات يهم النواب في معرفة الحقيقة فعليهم ألا ينظروا لمقدم الاستجواب بقدر النظر الى محاور الاستجواب ومضمونه، وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم السياسية امام الشعب.
ومن جانبه، اكد النائب د.وليد الطبطبائي ان الاستجواب المزمع ان يقدمه النائب صالح عاشور الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حق كفله الدستور له، ونحن لا نحجر عليه هذا الحق، «بغض النظر عن الاهداف التي وراء الاستجواب».
واطلق الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» خمسة لاءات لاستجواب رئيس الوزراء تتمثل في: لا للتأجيل.. ولا للاحالة الى اللجنة التشريعية.. ولا للمحكمة الدستورية.. ولا لشطب الاستجواب من جدول الاعمال.
وطالب الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالصعود الى منصة الاستجواب لمواجهته والرد عليه، مؤكدا ان «موقفنا سنجدده في يوم مناقشة الاستجواب».
وبسؤاله عما اذا كان الهدف من وراء تقديم الاستجواب في هذا التوقيت هو التأزيم رد الطبطبائي مؤكدا «ان لكل مقدم استجواب اهدافاً ونحن لا نحاكم النوايا».
واضاف بأن «هناك من يسعى الى خلق التأزيم في مجلس الامة لتعطيل تحقيق الانجازات، ونحن لن نعطيهم الفرصة لذلك، لاننا قادمون للاصلاح».
ومن جانبه، اكد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك التزام نواب الكتلة بتشكيل الحماية الكاملة لاداة الاستجواب وتمكين مقدم الاستجواب من وقوف الوزير المستجوب على المنصة، مشددا على ان كتلة العمل الشعبي لن تتعامل مع الاستجواب كما تعاملت كتلة «إلا الرئيس» في المجلس السابق.
وزاد بقوله ان نواب ناصر المحمد كانوا يوافقون على السرية وتأجيل الاستجوابات والاحالة للدستورية أو التشريعية أو الشطب، اما نحن فلا تأجيل ولا احالة ولا شطب، مؤكدا ان الاستجواب له كل الاحترام والتقدير وكل الحماية.
ومن جانبه استغرب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب نايف المرداس اعلان النائب صالح عاشور استجوابه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، خاصة في محوري الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية.
واضاف المرداس في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة قام بتشكيل لجنة تحقيق بالايداعات والتحويلات، ولذلك فان الاستجواب في هذين المحورين امر يدعو الى الاستغراب، مؤكدا في الوقت ذاته على احقية النائب في استخدام اداة الاستجواب التي كفلها الدستور.
ومن جانبه قال النائب مناور نقا ان استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء في هذا التوقيت امر يدعو الى الاستغراب، مشيرا الى انه من المفترض التدرج في استخدام الادوات الدستورية، لاسيما ان مجلس الامة قام بتشكيل لجنة للتحقيق في الايداعات والتحويلات، وعلينا الانتظار حتى تنجز اللجنة تقريرها النهائي ومناقشته في مجلس الامة.
واضاف ان ذلك لا يعني معارضتنا لاستخدام اي نائب اداة المساءلة السياسية.
ومن ناحية متصلة كشفت مصادر مطلعة ان نواب المعارضة سيعقدون اجتماعا لهم بعد تقديم النائب صالح عاشور استجوابه الى رئيس الوزراء، وذلك لقراءة الساحة ومناقشة الاستجواب وظروف تقديمه ومدى ملاءمة التوقيت، وسيحدد المجتمعون الآلية المشتركة التي سيتعاملون من خلالها مع الاستجواب.
وعلمت «الوطن» ان النائب صالح عاشور قرر تقديم استجوابه منفردا دون مشاركة آخرين للتأكيد على ان هدف الاستجواب كشف الحقائق، وانه سيذهب بالاستجواب الى ابعد مدى حتى يتضح موقف جميع النواب من مادة الاستجواب، والمواقف من اية اجراءات تتخذها الحكومة في التعامل مع الاستجواب.
ويعكف اليوم عاشور على ترتيب محاور الاستجواب ووضع اللمسات الاخيرة عليه وحسم امر المحور الرابع ليكون الاستجواب جاهزا لعرضه على النواب اليوم قبل تقديمه غداً.
كما علمت «الوطن» ان الحكومة ستشكل فريقاً من القانونيين والخبراء الدستوريين لدراسة صحيفة الاستجواب وتحديد وجهتها فيه بعد الاطلاع على محاوره.
ومن ناحية اخرى طالب النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يسبون الصحابة ويطعنون بأم المؤمنين عائشة على «التويتر»، داعياً لمتابعة ما يحدث من اساءات تجاوزت حدود حرية الرأي الى السب والقذف.
ومن جانبه وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً لوزير الداخلية طلب فيه اسباب منع الداعية السعودي محمد العريفي من دخول الكويت.
ومن ناحية اخرى اكد النائب د. محمد الكندري ان قضية القروض تحتاج الى المزيد من الدراسة، وان المطلوب في هذه القضية هي العدالة الاجتماعية.
وقال الكندري لـ «الوطن» انه من الممكن ان يقوم مجلس الأمة بتعديل القوانين الخاصة بصندوق المتعثرين، بأن يعاد فتحه للمرة الثالثة امام المواطنين مع تعديل شامل لنصوصه.
وطالب الحكومة بمراجعة شاملة لرواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وتقليص هوة الفارق بينهما وبين من حصلوا على كوادر خاصة اخيرا.
واكد الكندري انه وبعد زيادة الرواتب يجب وضع خط احمر بحيث لا تقر أية زيادة اخرى الا من خلال قانون يصدر من مجلس الأمة.
على الصعيد ذاته اكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم ان مجلس الخدمة يجتمع غدا الثلاثاء لاقرار الكوادر والزيادات التي طالبت بها النقابات العمالية.
وقال المتلقم في تصريح لـ«الوطن» ان رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ابلغه امس بعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الوطني عبر اتصال هاتفي ان مجلس الخدمة سيجتمع غدا لاقرار جميع الكوادر والزيادات، مشيرا الى ان هناك تعليمات من وزير المالية مصطفى الشمالي بابلاغ الاتحاد بهذا الامر.
وعلى خلفية هذا الاعلان قرر الاتحاد تعليق اضرابه الذي كان مزمعا عقده خلال الايام المقبلة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9971 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top