الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

خطط التحول إلى مركز مالي تستدعي إثبات أن عدم الاستقرار السياسي أصبح شيئاً من الماضي

«أوكسفورد بيزنس جروب»: الانفاق الحكومي يواجه عوائق بفعل غياب الحسم في صنع القرار بالكويت

2012/02/27   11:54 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«أوكسفورد بيزنس جروب»: الانفاق الحكومي يواجه عوائق بفعل غياب الحسم في صنع القرار بالكويت

HSBC: فائض ميزانية الكويت الأضخم خليجياً إلا أن تلك الأموال تتعثر في قنوات الانفاق الحكومي

اعداد محمود عبد الرزاق:

توقعت مجموعة اوكسفورد بيزنس ان تضع الانتخابات التشريعية في الكويت التي جرت في شهر يناير الماضي حدا لحالة عدم اليقين الاقتصادي التي سادت في الفترة السابقة وتتيح للحكومة الجديدة المنتخبة فرصة التركيز على الجهود الرامية الى تعزيز تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى البلاد.
واضافت المجموعة في مقال لمدير التحرير الاقليمي اوليفر كورنوك ان المخاوف تصاعدت في الاونة الاخيرة من ان الكويت تخاطر بتخلفها عن بقية دول التعاون في مضمار استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتنويع اقتصادها برغم ما تشهده من ارتفاع في الموارد النفطية وما تتمتع به من قاعدة نمو اقتصادي قوي كان من نتيجتهما تحقيق فائض في الميزانية بلغ 5.3 مليارات دينار العام الماضي.

تدفقات ضعيفة

واضافت المجموعة انه في حين يقدر نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2011 بواقع %4، فان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة يبقى بين ادنى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المذكور، في حين يعتبر اداء البلاد في مضمار التنافسية الاقتصادية في المنطقة يعتبر ضعيفا نسبيا وفقا لمعايير التنافسية العالمية.
وينحي المحللون باللائمة في تباطؤ النمو الاقتصادي على المشاحنات السياسية التي ادت الى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح العام الماضي، وما تبعها من حل لمجلس الامة وانتخاب مجلس جديد كسبت فيه المعارضة %60 من مقاعد المجلس.
وقبل ان يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع، سلط المنتقدون الاضواء على الوتيرة البطيئة التي يتم من خلالها تنفيذ خطة التنمية البالغ قوامها 100 مليار دولار، والتي وضعت اصلا لتحريك الاستثمارات في مضمار العناية الصحية والتعليم والبنية التحتية.وقد نادى هؤلاء بضرورة تسريع تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بما فيها العمل على خلق الفرص الوظيفية الحقيقية للمواطنين.

غياب الحسم

وعلق مراقبون اقليميون على تباطؤ النمو الاقتصادي الكويتي قائلين انه في حين تعكس فوائض الميزانية وضعا صحيا عاليا، الا ان الانفاق الحكومي يواجه عوائق بفعل غياب الحسم في عملية صنع القرار.
ونسبت المجموعة الى كبير الاقتصاديين في مجموعة HSBC المصرفية في الشرق الاوسط ليز مارتن قولها لصحيفة غلف نيوز «ان فائض الميزانية الكويتية يعتبر حتى الآن الاضخم من نوعه بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت الذي تتدفق فيه كميات ضخمة من البترودولارات الى خزينة الدولة، الا ان هذه الاموال تتعثر في قنوات الانفاق الحكومي ولا يتم صرفها او استثمارها في الاوجه الاقتصادية المختلفة.ويبدو هذا جليا في الحاجة الى تطوير البنية التحتية من جهة، والى اخفاق الاقتصاد غير النفطي في اللحاق بركب الاقتصادات الاكثر دينامكية ونشاطا في المنطقة مثل امارة دبي من جهة اخرى».

استثمارات هزيلة

وقالت المجموعة ان اجمالي ما اجتذبته الكويت من استثمارات اجنبية مباشرة عام 2008 بلغ 81 مليون دولار، وفقا لتقرير الاستثمارات الدولية لعام 2011 والصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية – الاونكتاد. وتظهر الارقام التي تضمنها التقرير الذي صدر في يناير الماضي ان السعودية وقطر تصدرتا دول مجلس التعاون من حيث استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحصة بلغت 28 مليار دولار و5.5 مليارات دولار على التوالي للعام المذكور.
وفي تقريرها الخاص بتصنيف الكويت والذي اصدرته في يناير الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان الايرادات الكويتية النفطية الضخمة لم تساهم الا بقدر يسير في تسريع الخطط الرامية الى تنويع الاقتصاد الكويتي، وبررت الوكالة ذلك جزئيا بالقول «انه بسبب الثروة النفطية الهائلة التي تملكها، فان الكويت كانت ابطأ من بعض الدول الخليجية الاخرى في تطوير القطاعات غير النفطية من خلال تشجيع القطاع الخاص وتعزيز نشاطاته عبر استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة».

ثروة طائلة

وفي حين يشكل تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الكويتي مصدرا للقلق، الا ان المراقبين يعترفون ان ثروة البلاد الطائلة قد وفرت لها سندا واقيا في مواجهة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العالم.
وفي شهر ديسمبر الماضي سلطت وكالة ستاندارد اند بورز الضوء على ضخامة الثروة القومية للبلاد، والفوائض التجارية المستديمة والثابتة، وقاعدة الاصول الاجنبية القوية والمتسارعة في النمو مشيرة الى ان هذه العوامل «جعلت الكويت اقل عرضة للتاثيرات والهزات الخارجية»، في حين عمدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الى تاكيد تصنيفها السابق للسندات الحكومية الكويتية عند مستوى Aa2 ضمن تقريرها الصادر في يناير الماضي.
كما اعترف وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي اواخر يناير الماضي ان الكويت لديها قدرة داخلية وحماية ذاتية في مواجهة العولمة عند مقارنتها مع دول اخرى في مجلس التعاون الخليجي، الا انه اضاف ان الكويت قد تستمر في تنفيذ خططها الرامية الى لتحويل البلاد الى مركز مالي اقليمي وعالمي.

تأييد الساسة

وقد القى ساسة عالميون بثقلهم الى جانب الكويت في مساعيها الرامية الى دفع اقتصادها الى الامام، وقام رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بالاعراب عن دعمه لاستضافة الكويت الاجتماع المقبل لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي المقرر عقده في عام 2013، وذلك خلال زيارته الاخيرة للكويت.
وختمت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب مقالها بالقول انه في الوقت الذي يقيم فيه الشعب الكويتي عبارات التاييد والمساندة معتبرين اياها دعما لبلادهم، الا انهم في الوقت ذاته سيطالبون حكومتهم بالتاكيد على ان وتيرة النمو الاقتصادي ستتسارع، فضلا عن التاكيد للمستثمرين الاجانب على ان حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد قد اصبحت جزءا من الماضي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.0137 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top