مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

الإسلام دين العدالة والمساواة فإن طبقها هؤلاء فأهلا وسهلا بهم

فيصل الدويسان: المطالبة بتعديل المادة الثانية دغدغة مشاعر.. وهل سيتم توزيع الثروة وفقا للشريعة على كافة المسلمين؟

2012/02/26   07:38 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
فيصل الدويسان
  فيصل الدويسان



كتب عباس دشتي:

أكد النائب فيصل الدويسان ان مبدأ تعديل المادة الثانية من الدستور يقتضي وجود اغلبية الثلثين، اضافة الى إرادة سمو الامير، أي يعني ان لارادة سمو الامير والثلثين فقط القدرة على تغيير مواد الدستور، مشيرا الى ان ما يتداوله البعض من تصريحات ما هي الا ضحك على ذقون الشعب بهذه الطريقة، وتأكيدهم انهم يتمكنون من تغيير المادة الثانية وفق الاغلبية التي لديهم في المجلس هو امر غير واقعي وما هو الا مجرد دغدغة مشاعر الناخبين.
وقال الدويسان يبدو ان هؤلاء يريدون من هذا التغيير تطبيق الفقه أو الشريعة الإسلامية وهو تطبيق الحدود فقط، مع العلم ان الفقه والشريعة الاسلامية اوسع بكثير مما يتناوله هؤلاء، حيث ان الفقه الاسلامي يقتضي وجود ضمانات لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية، منها ان الفقه الاسلامي لا يرضى التمييز بين طوائف المجتمع الواحد، كما ان الفقه الاسلامي يوصي بتوزيع المال على المسلمين جميعا، وبالتالي لكل فرد من افراد الشعب الكويتي نصيب من هذه الثروة يجب ان توزع عليه وفق احكام الفقه الاسلامي، وهذا ما كان يعمل به الخلفاء الراشدون حيث كانوا يكنسون بيت مال المسلمين ويقومون بتوزيعها على المسلمين، وعليه فان عائدات الثروة المالية يجب ان توزع على الشعب مباشرة حسب ما هو موجود في الفقه الاسلامي على هيئة هبات، ومن جانب آخر في حالة تطبيق احكام الشريعة الاسلامية واقامة الحد على الزاني نتساءل هل قامت الحكومة بتوفير الوسائل التي تمنع الشباب من ايتاء الزنى وهل يسرت الحكومة امور الزواج لهم وغيرها من الامور الاخرى من اجل تهيئة الشباب للزواج وعدم انخراطهم في اعمال منافية لاحكام الشريعة الاسلامية، ونذكر هنا بان الخليفة عمر بن الخطاب لم يطبق أحد الحدود في عام الرمادة بسبب الظروف التي سادت البلاد آنذاك الا وهو الجفاف، وظل الناس جوعى، فعطل حد السرقة والا رأيت الناس كلهم مقطوعي الايدي، طبعا جاء هذا التعطيل المؤقت بسبب الظروف الانية ولمصلحة معينة.
ونقول ان تم توزيع الثروة المالية على الجميع بالتساوي وقام احد بالسرقة عندها يجب تطبيق عليه الحد، اما مسألة وجود اشخاص يسرقون الملايين بجرة قلم ولم يطالهم الحد عكس من يسرق عشرة دنانير أو تأخير قسط من شركة أو مكالمات فيقام عليه الحد، اذا هذا امر مناقض وفقا للشريعة الاسلامية، لذا يجب ايجاد الضمانات اولا في تطبيق الحدود، والمعروف ان شرب الخمر جائز في التدريج.
واوضح الدويسان بان من يريد تطبيق الشريعة الاسلامية يجب ان يطبقها منهجا للحياة، ولنشاهد ثقافة الكراهية الموجودة في هذه الحياة، مع انها ليست من سمات الشريعة الاسلامية، موضحا بانه الا يذكر هؤلاء بان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم آذاه اليهود وهو كان يحسن اليهم، كما انه جاور اليهود في المدينة المنورة وكان يعاملهم معاملة جيدة، لذا نرى انه من يتبع اسلوب الكراهية هو بعيد عن تطبيق الشريعة الاسلامية.
واشار الدويسان بان هذه الاصوات هي فقط متاجرة سياسية، حيث انه من يريد تطبيق الشريعة الاسلامية عليه بتطبيق المنهج بالكامل الذي يقيم الحد على الجميع، خاصة فيمن يسرق الملايين بجرة قلم عبر مناقصات ويترك حرا، واخر يسرق موبايل ويطبق عليه الحد، طبعا هذا مرفوض.
وتساءل: أين العدالة والمساواة مع اننا نعلم جليا بان الاسلام هو دين العدالة والمساواة، وان قام هؤلاء بتطبيق العدالة والمساواة في الشريعة الاسلامية عندها نقول لهم اهلا وسهلا.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
104.0144 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top