

	الثلاثاء 14/04/1447 هـ الموافق 07/10/2025 م الساعة 06:11 توقيت الصلاة الظهر 11:36

خارجيات

A A A A A

الجنزوري: زمن الصلاحيات المطلقة للرئيس انتهى بعد الثورة

2012/02/26

06:56 م

شكرا لتصويت

التقيم

التقيم الحالي 5/0

الجنزوري: زمن الصلاحيات المطلقة للرئيس انتهى بعد الثورة

في أول بيان له أمام مجلس الشعب

10 مليارات دولار تم تهريبها منذ يناير 2011

القاهرة – مجدي الصفتي ووكالات:

في أول بيان له امام البرلمان، اكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان زمن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية قد انتهى بعد ثورة يناير، موضحا ان الرئيس القادم لمصر في الاول من يوليو المقبل سوف يأتي فاقدا للعوامل التي كانت تمنحه الهيمنة والاحتكار للسلطة كالانتماء للجيش أو الاحتكام للشرطة لتحميه وتحمي نظامه.
وكشف الجنزوري ان حجم الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد عقب الثورة يقدر بنحو عشرة مليارات دولار.
وحدد رئيس الحكومة في بيانه مبادئ وقواعد التعامل المصري مع الخارج، مؤكدا ان مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها وموضحا انه آن الأوان للتعامل مع شعوب العالم بمبدأ المعاملة بالمثل.
وفي سياق اخر قالت مصادر واسعة الاطلاع ان انتخابات الرئاسة سوف تجرى يومي 2 و3 يونيو المقبل وهو نفس الموعد الذي حددته الدائرة الخامسة بمحكمة استئناف القاهرة لجلسة النطق بالحكم في القضية المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ورموز نظامه.
من ناحية اخرى دعا المجلس العسكري الحاكم أمس الاحد الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى لاجتماع مشترك السبت المقبل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولى اعداد الدستور الجديد للبلاد.
على صعيد اخر، اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع الي جلسة السادس والعشرين من ابريل المقبل.
يذكر ان المتهمين في القضية ينتمون الى جنسيات متعددة منها الالمانية والنرويجية والصربية والفلسطينية والاردنية والمصرية بالاضافة الى 19 امريكيا ابرزهم صمويل نجل ادم لحود وزير النقل الامريكي.

=============

ترحيب إخواني بتحصين المادة 28 من الإعلان الدستوري

الاقتراع على رئيس مصر القادم 2 و3 يونيو المقبل

القاهرة - مجدي الصفتي:
قالت مصادر واسعة الاطلاع ان انتخابات الرئاسة ينتظر ان تجرى يومي 2 و3 يونيو المقبل وهو نفس الموعد المحدد للنطق بالحكم في محاكمة قضية القرن حول قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه.
وكشفت مصادر قضائية من داخل اللجنة العليا ان الاقتراع سيكون على يومين لمنح الفرصة الكاملة لجميع المصريين للمشاركة في التصويت ممن لهم حق المشاركة في انتخابات اول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير والذين يتجاوز عددهم 50 مليونا.
ومن المقرر ان تتم انتخابات الرئاسة ببطاقة الرقم القومي وسيكون من حق المواطن الادلاء بصوته امام أي لجنة انتخابية في مقر اقامته أو عمله.
من ناحية اخرى، رحبت القوى الاسلامية بدعوة المجلس الاستشاري الذي طالب بتحصين المادة 28 في الاعلان الدستوري والمتعلقة بقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتحصينها ضد الطعن.
واكدت القوى الاسلامية ان عدم تحصينها كان سيؤدي الى مزيد من تدخل المجلس الاعلى للقوات المسلحة في القضايا التشريعية لشؤون البلاد في وقت يوجد فيه مجلس شعب منتخب.
وقال علي عبدالفتاح القيادي في جماعة الاخوان ان ذلك خطوة جيدة مضيفا ان تعديل هذه المادة أو إلغاءها يتطلب اصدار اعلان دستوري جديد من المجلس العسكري ثم قيام الشعب بالاستفتاء عليه مرة اخرى الامر الذي يمثل خطورة في مواعيد تسليم السلطة.
وكان المجلس الاستشاري قد طلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحة تحصين المادة 28 من الاعلان الدستوري من الطعن عليها.
واكد الدكتور عبدالله المغاوري الامين العام المساعد للمجلس ان هذه اللجنة العليا تضم شيوخ القضاة ومن الصعب اصدار قرارات خاطئة اضافة الى ان التحصين يمنع وقوع تصادم بين القضاة.
من جهته طالب المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قانون بتشكيل لجنة دائمة ومستقلة تتولى الاشراف على جميع الانتخابات في مصر وان يتوافر لها جهاز اداري مستقل بالعاصمة وجميع المحافظات ويخصص لها ميزانية مستقلة.
واكد خلال مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية اعلن فيه النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشورى على ضرورة تعديل اختصاصات اللجنة ليكون لها حق الفصل في الشكاوى والطعون التي تصل اليها كما يجوز الطعن على قراراتها امام أي جهة قضائية يحددها القانون.
واكد ضرورة تعديل اختصاصات مجلس الشورى الذي سيبدأ اول جلساته غدا الثلاثاء ليواكب ما حققته الثورة.
وقال ابراهيم ان الانتخابات البرلمانية كانت اطول واعقد وأنزه انتخابات في مصر.

==================
فيما اعتبره البعض تمرداً في الداخلية

الضباط الملتحون: الوزير يتعامل معنا بأسلوب قمعي

القاهرة – مجدي الصفتي:

بينما اعتبر البعض ما حدث تمرداً على وزارة الداخلية، ورفضاً للقرارات الصادرة بشأن احالة الضباط المطالبين باطلاق لحاهم، أكد النقيب وليد حسني، المتحدث باسم ائتلاف «أنا ضابط ملتحي»، ان وزير الداخلية ليس جهة تشريع، وكلامه غير ملزم»، موضحاً ان أسلوب الوزير في ايقاف ضباط الشرطة المطالبين بحق أصيل لهم يؤدي الى زيادة عدد الضباط الملتحين، الذين تجاوز 300 ضابط ملتح . وأضاف «حسني»: «نحن نحترم القانون وحتى الآن لم يسع وزير الداخلية الى احتوائنا بل استمر في استخدام أسلوبه القمعي».
فيما أكد النقيب هاني الشاكرى، أحد الضباط الملتحين، ان قرار وزير الداخلية الصادر باحالة الضباط الملتحين الى مجلس التأديب ليس من اختصاص الوزير، أو سلطاته، مؤكداً أنه لا يوجد قانون يعاقب من يطلق اللحية، وأضاف «الشاكري»: «إن حديث وزير الداخلية عن تراجع بعض الضباط عن اطلاق اللحية غير صحيح، ولا يوجد ضابط واحد ممن أطلقوا لحاهم تراجع عن اطلاق اللحية بعد رفض وزارة الداخلية لذلك الموضوع كما قال اللواء محمد إبراهيم.
وقال اللواء طه امبابي، بالادارة العامة لمباحث القاهرة: «ان من حق وزير الداخلية، أو أي القيادات الأمنية ان تتخذ العقوبات اللازمة للحد من تلك الظاهرة، فمن الممكن ان يتم وقف ضابط الشرطة عن العمل، أو احالته للتحقيق، حتى ايقافه لأجل غير مسمى، مؤكداً أنه ليس من المقبول ان يقوم رجال الأمن بإطلاق لحيتهم».

==================

طالبوا بوضع ضوابط على حملات المرشحين

فقهاء الدستور: حد أقصى للدعاية الانتخابية ولجنة مستقلة لمراقبتها

أكد عدد من فقهاء القانون الدستوري على ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تجاور مرشحي الرئاسة حجم الانفاق المسموح به للدعاية الانتخابية من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين للرئاسة، وطالبوا بأن يعلن المرشحون للرئاسة عن مصادر تمويل حملتهم الانتخابية علانية أمام الرأي العام، لأننا نتبع نظاماً جديداً بعد الثورة قائم على الشفافية والمصارحة.
يرى الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستوري، ان الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد أول انتخابات تنافسية حقيقية تشهدها مصر، وانجاز من انجازات ثورة 25 يناير العظيمة التي استرد الشعب من خلالها حريته ولن يتنازل عنها ومستعد ان يدفع أي ثمن.
وأشار الى أننا في مرحلة حرجة من تاريخ البلاد تتطلب المصارحة والشفافية والوضوح من أجل اجتياز المرحلة الصعبة والمرور بالوطن الى الاستقرار.
وأكد ان ارادة الشعب هي التي ستحدد الرئيس القادم وليس أي شيء آخر، مثلما كان يحدث في السابق، مشيراً الى عدم القدرة للحكم على المرشحين المحتملين قبل فتح باب الترشيح، ومعرفة المرشحين الحقيقيين.
وأشار الى ضرورة تحديد حد أقصى للدعاية الانتخابية، وعدم ترك الحبل على الغارب، لأن ذلك ينذر بخطورة شديدة.
من جانبه، يؤكد الدكتور ثروت عبدالعال، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي سابقاً، على ضرورة خضوع مصادر تمويل الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة للرقابة الشديدة، وليكن من قبل جهة مختصة لهذا الغرض، أو من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار الى ان صورة مرشحي الرئاسة لم تتضح بعد، وستظهر الصورة أكثر بعد فتح باب الترشح للرئاسة، ووضوح المرشحين الحقيقيين، بحيث نستطيع الحكم على المرشح الأقوى والأقرب.
أكد الدكتور أنور رسلان، الفقيه الدستوري، على ان المجلس العسكري جاد في رغبته تسليم السلطة لرئيس منتخب بعد اعلانه فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في 10 مارس، ومطالبة اللجنة العليا بالاسراع في تحديد مواعيد انتخابات الرئاسة.
وطالب «رسلان» بعدم التسرع في اصدار أحكام مسبقة متسرعة تؤدي الى نشر الفوضى، مشيراً الى ان التشكيك في النوايا ليس من مصلحة الوطن الآن، ويجب التمهل، واعطاء فرصة للقائمين على الحكم لتنفيذ مطالب الثورة، واستكمال مسيرة التحول الديموقراطي.

==================

خلفاً للكتاتني الذي استقال

ياسين أميناً عاماً لحزب الحرية والعدالة

أكدت مصادر مسؤولة عن الملف السياسي داخل جماعة الاخوان المسلمين ان اسم الدكتور أسامة ياسين أصبح مطروحاً وبقوة لتولى منصب الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» خلفاً للدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي استقال من المنصب بعد توليه رئاسة مجلس الشعب، حتى يكون على قدم المساواة بين جميع القوى السياسية.
وأكدت المصادر التي رفضت الافصاح عن اسمائهم ان «ياسين» أسهمه في ارتفاع مستمر سواء داخل الحزب أو الجماعة، وأنه بات موضع ثقة من قيادات وكوادر الجماعة، خاصة أنه تولى ملف تنسيق من تولوا هيئات لجان مجلس الشعب الـ 19 بتوافق بين جميع القوى السياسية، ونجح في ادارتها بصورة كبيرة.
وأشارت المصادر الى ان «ياسين» فرصته كبيرة جداً لتولي منصب الأمين العام لعدة أسباب أهمها ان «ياسين» من الشباب الواعد داخل الجماعة والحزب، ولديه الخبرة والكفاءة، كما أنه متفرغ بصورة كبيرة لمتابعة الأمور الخاصة بالحزب، خاصة ان منصب الأمين العام هو المحرك الرئيس والدينمو الحقيقي للحزب، ويحتاج هذا المنصب لتفرغ كامل.
من جهة أخرى، فان «ياسين» اختاره حزب «الحرية والعدالة» ليكون رئيساً للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب.

==================

وسط تخوف من سيطرة الدولة عليها

شركة قابضة لإدارة الصناديق الخاصة بالجامعات

القاهرة - محمود كامل:

تقرر انشاء شركة قابضة للخدمات يلحق بها جميع العاملين بعقود مؤقتة بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الجامعات الحكومية. على ان يتم انشاء شركات مساهمة تتبع كل جامعة ويتم تعيين رئيس الشركة القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وسادت الجامعات حالة من التخوف من سيطرة الدولة على موارد هذه الصناديق خاصة وأن الخطاب المرسل من الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والادارة الى الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي يؤكد ان الشركة ستنشأ على غرار الشركة القابضة لادارة الصناديق الخاصة بالمحافظات والتي ستؤول موازنتها الى الدولة. وزاد تخوف الجامعات قيام الدولة بتخفيض موازنة الجامعات هذا العام بنسبة %10. اضافة الى اعتمادها على الصناديق لتمويل ما يقرب من 20 الى %40 من موازنتها. فضلا عن التخوف من وضع كافة الصناديق في مختلف الجامعات في سلة واحدة. علما بأن هناك عدداً منها يحقق خسائر.
وأكد النحاس في خطابه ان التفكير في انشاء الشركة جاء بناء على الشكاوى التي ترد للجهاز من العاملين بالصناديق الخاصة وطلب تقنين أوضاعهم الوظيفية فان الجهاز يرى ضرورة انشاء شركة قابضة تضم هؤلاء العاملين لتحقيق الاستقرار لهذه العمالة ويتم وضع اطار قانوني لتأمين مستقبلهم وزيادة موارد هذه الصناديق أسوة بالشركات الناجحة المملوكة للدولة مثل «الشركة القابضة للطيران والمصرية للاتصالات»، وتواصل الوحدات الاقتصادية بالجامعات دراسة كيفية تطبيق الفكرة في الوقت الذي طالبت فيه بالبعد عنها والاكتفاء بوضع لوائح موحدة لادارة الصناديق الخاصة على مستوى الجامعات وتعزيز الرقابة عليها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات اضافة الى وجود رقابة مباشرة من الجامعات عليها.

==================

إعفاء المسكن الخاص

وزير المالية: تطبيق قانون الضريبة العقارية أول يوليو القادم

القاهرة – أحمد محمود:
أكد ممتاز السعيد وزير المالية انه سيتم تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديدة بدءا من يوليو القادم، مضيفا ان التطبيق سيبدأ على قصور الساحل الشمالي ومنتجعات البحر الاحمر والمدن الجديدة.. مع اعفاء مسكن خاص لكل مواطن من الضريبة مهما كانت قيمة هذا المسكن السوقية.
وقال السعيد: من غير المعقول ان يتم اعفاء قصور وشاليهات تبلغ قيمة كل منها ملايين الجنيهات من الضريبة على الرغم من ان أصحابها لا يستغلونها الا أياماً قليلة طوال العام. واشار ان بدء التطبيق في يوليو سيكون فرصة للانتهاء من اجراء حصر وتقدير وربط الضريبة على العقارات الخاضعة التي تأخذ وقتا طويلا ليتم تحصيلها على الاكثر في بداية عام 2013.
وأضاف أنه تم حصر غالبية العقارات المملوكة للمواطنين، وأن عمليات الحصر مستمرة حتى بعد بدء تطبيق القانون.
وأكد وزير المالية ان الحكومة ستحيل خلال أيام التعديلات التي أدخلتها وأقرتها على قانون الضريبة العقارية الجديد، الى مجلس الشعب لمناقشتها، والموافقة عليها، تمهيداً لبدء العمل أول يوليو القادم.
وتتضمن التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على قانون الضرائب على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 اعفاء المسكن الخاص، ومنح حد اعفاء للوحدات العقارية غير السكنية التي تقل قيمتها الايجارية عن 1200 جنيه شهرياً، وتخصيص %25 من حصيلة الضريبة في كل محافظة لتطوير العشوائيات بها.
بينما أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان وزير المالية كلف المصلحة بتعديل عدد من مواد القانون الجديد، وأهمها زيادة حد الاعفاء عن 6000 جنيه من القيمة الايجارية السنوية، واعفاء السكن الخاص، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الاجتماعية، واعادة النظر في أسلوب تقييم العقارات وعمل لجان الحصر والتقدير.
وقال فراج ان الخزانة العامة في حاجة لموارد مالية لدعم الموازنة وسد العجز الكبير فيها، وأن مزايا القانون الجديد أكثر من عيوبه لأنه يعالج التشوهات الكثيرة في قانون «العوايد» المطبق حاليا والتي من أهمها عدم خضوع الوحدات السكنية المبنية خارج كردون المدن من الضريبة، وهو ما يعني اعفاء الفيلات والشاليهات والقصور في الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها من الضريبة، في حين تخضع الوحدات السكنية المبنية في الأحياء الشعبية للضريبة.

==================

فهمي مرشح الإخوان لرئاسة الشورى

قال الدكتور احمد فهمي مرشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للاخوان المسلمين لرئاسة مجلس الشورى ان الهيئة البرلمانية للحزب ستصوت على ذلك اليوم الاثنين.
واضاف فهمي انه لم يتم حتى الآن الاستقرار على اختيار المرشحين لمنصب الوكيلين.

==================

في بداية الأسبوع المصرفي

ارتفاع اليورو واستقرار الدينار والدولار

القاهرة - محمد حسن:
في بداية الأسبوع المصرفي «الأحد» شهدت البنوك والصرافات العاملة داخل السوق النقدي ارتفاع سعر صرف اليورو الأوروبي بينما استقر الدينار الكويتي والدولار الأمريكي وجاءت أسعار الصرف المسجلة كما يلي:

العملة للبيع (جنيه) للشراء (جنيه)
الدينار الكويتي 21.527 21.825
الريال السعودي 1.602 1.613
الدرهم الإماراتي 1.635 1.654
الدولار الامريكي 6.032 6.053
اليورو الأوروبي 7.082 8.262
الجنيه الاسترليني 9.537 9.697
المصدر: الشركة المصرية للصرافة

==================

ضريبة كارت المحمول أول مارس

اكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات ان ضريبة المحمول ليست اشاعة ولكنها في نفس الوقت ليست جديدة فهي ضريبة على الدمغة موجودة اصلا في نص الفاتورة ورغم ان القانون وضعها على المستخدم الا ان شركات المحمول كانت تسددها عن مشتري الكارت المدفوع مقدما.
اضاف المصدر ان شركات المحمول اضطرت الى تطبيق الضريبة على المشترك بالكارت بواقع 51 قرشا اعتبارا من اول مارس المقبل لمواجهة خسائرها المتتالية منذ يناير 2011 المتمثلة في سرقة الابراج والكابلات وهبوط العائد من المكالمات الدولية بسبب تراجع السياحة اضافة الى حرب الاسعار والمكالمات المجانية بين الشركات.

==================

استقرار سعري لعيارات الذهب

القاهرة - محمد حسن:
شهد سوق الذهب المصري استقرارا ملحوظا لأسعار العيارات المختلفة في تعاملات «الأحد» وان ظلت معدلات حركة التعامل داخل السوق متراجعة وجاءت الأسعار المسجله على النحو التالي:

الوصف السعر (الجنيه)
الجنيه الذهب 2404.21
الجرام عيار 24 343.97
الجرام عيار 21 300.98
الجرام عيار 18 257.96
الجرام عيار 14 200.54
جرام الفضة 21
الأسعار تشمل ضريبة الدمغة

المزيد من الصور dot4line

أخبار ذات صلة dot4line

التعليقات الأخيرة

All Comments

أكثر المواضيع مشاهدة

Tweets by WatanNews !function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");

87.9948


موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة