محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

المشاركون أكدوا ارتفاع الصوت الطائفي في الانتخابات البرلمانية على كل ماعداه

ندوة «غياب المرأة عن البرلمان»: نكسة اجتماعية.. ومرحلة مؤسفة.. وهيمنة ذكورية

2012/02/23   06:54 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المتحدثون في الندوة
  المتحدثون في الندوة



خديجة المحميد: الثقافة الذكورية السبب الرئيسي وراء غياب المرأة عن البرلمان

علي الزعبي: نكسة اجتماعية ومن يقل إننا نعيش حياة ديموقراطية فهو واهم

رنا العبدالرزاق: مرحلة مؤسفة في تاريخ الحراك النسائي

ابراهيم المليفي: الانتخابات لم تكن ديموقراطية بقدر ماهي طائفية



كتبت هبه سالم:

اجمع المتحدثون في ندوة «من وراء غياب المرأة لمجلس 2012» التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في مقرها مساء أمس الأول وكان من بين حضورها السفيرة الفرنسية لدى البلاد ندى يافي والنائبة السابقة معصومة المبارك والوزيرة السابقة د.موضي الحمود على التراجع الذي اصاب المجتمع من عدم اشراك المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في البداية، تطرقت رئيس لجنة انصاف المرأة الكويتية د.خديجة المحميد الى أسباب اخفاق المرأة في الوصول الى مجلس الأمة، معتبرة ان الثقافة الذكورية هي السبب الرئيسي في ذلك مستعرضة لمحة تاريخية حول مسيرة وتاريخ وصول المرأة وتمكينها من حقوقها السياسية بدءاً من الرغبة السامية لسمو الأمير الراحل جابر الأحمد وصولاً الى اقرار الحقوق عام 2005، حيث تمكنت أربع نائبات من دخول المجلس، معتبرة أنه انجاز ديموقراطي كبير في المنطقة العربية أثبت قدرة المرأة على الوصول الى مجلس الأمة بارادة شعبية دون اللجوء الى «نظام الكوتا».
وأسفت المحميد على التراجع الذي أصاب المرأة في هذا الشأن، مؤكدة ان الأمر ليس نهاية المطاف بل يجب تناول المرحلة بذهنية ايجابية وليست نفسية محبطة والتعمق في زوايا الأسباب لاستمداد أساليب مبتكرة في التوعية الاجتماعية والحراك السياسي.
ولخصت المحميد الأسباب وراء غياب المرأة في مجلس 2012 بحزمة عوامل أولها الثقافة الذكورية التي يعيشها مجتمعنا وهي ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب بل طاعنة في جذورنا الحضارية بالرغم ان المرأة المسلمة في العصر النبوي الأول تمتعت بصلاحية اجتماعية وسياسية لا تتمتع بها المرأة المسلمة اليوم في أوطاننا العربية.
اما السبب الآخر الذي أوردته المحميد فهو سوء تقييم نائبات مجلس الأمة حيث لم يتم تقييمهن على أساس أنهن من ضمن النواب بل تمت مراعاة الجزئية الأنثوية في التقييم في حين ان هذا يجب ان يتم من خلال معيار البيئة البرلمانية بشكل عام والتي كانت غير منجزة مما أضاع انجاز النائبات الأربع وكثير من النواب ممن كانوا يدرجون التنمية ضمن أولوياتهم، مشددة في الوقت ذاته على ان الموقف السياسي لا يعبر عن حالة انجازية داخل البرلمان وانما رأي خاص.
وأرجعت المحميد السبب الأخير الى الفتاوى التي حرَمت التصويت للمرأة كإحدى المعضلات التي واجهت العنصر النسائي في الانتخابات الأخيرة، بالاضافة الى بيئة العمل البرلماني ما بين الفعل وردة الفعل الأمر الذي أدى الى سيادة معيار الموالاة والمعارضة مما أدى الى ضياع المعتدلين من ضمنهم النساء الى جانب سيادة معيار الطائفية الذي أعطى ردوده السلبية في الانتخابات.
وفي السياق ذاته، انتقدت المحميد خطأ النائبات الأربع بشأن عدم تسويق انجازاتهن من الناحية الاعلامية مما لعب دوراً في عدم وصولهن الى البرلمان.

نكسة

بدوره، اعتبر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د.علي الزعبي ان غياب المرأة عن مجلس 2012 نكسة اجتماعية، مبيناً أنه على الرغم من أننا نعيش في مجتمع ذكوري الا ان هذا ليس السبب الرئيسي وراء هذا على الرغم من أهميته.
وأردف بالقول: اننا أمام أزمة حقيقية، أزمة مجتمع وثقافة وأزمة في فهم الديموقراطية، مؤكداً أنه لا يمكن فصل اخفاق المرأة عن طبيعة التطور السياسي فما حدث في 2009 مرحلة مستمرة باعتبار ان الحكومة لم يكن لديها الرغبة ولم تسع الى تطوير الحياة السياسية من خلال تطوير الديموقراطية.
وأضاف الزعبي: من يقل اننا نعيش حياة ديموقراطية فهو واهم، فنحن نعيش حالة برلمانية وليس مجتمعا ديموقراطيا لأن الثقافة الديموقراطية غير موجودة، مشدداً على أنه لا يمكن المساهمة في عملية بناء المجتمع بالشكل السليم ومسألة الشراكة في ظل النظر الى المرأة على أنها مجرد تابع سياسي وتنموي.
و أشار الزعبي الى احتلال المرأة نسبة %54 في سوق العمل مقابل تبوئها %2 في المراكز القيادية، منتقدة عدم ايمان التيارات والوزارات بأن المرأة شريك في عملية التنمية داخل المجتمع فما لدينا هو اشكالية مجتمعية.
وبيّن الزعبي ان المجتمع يتحدث عن اخفاق المرأة في الوصول الى البرلمان في حين أنه يجب التطرق بالحديث عن عملية الترتيب التي تفاوتت بين الانتخابات السابقة، لافتاً الى ان مسألة الترتيب تجعلنا نلمس مواضع الخطر كون الأمر ليس نجاحا او عدمه بل حزمة من العوامل أهمها ان الانتخابات الأخيرة كانت الأعنف في تاريخ البلاد حيث انها كانت تدور حول الرجال بمعنى الصراع العنيف الذي مورس واستخدمت فيه كل الأدوات.
وأوضح الزعبي ان النواب الذين نجحوا في الانتخابات الأخيرة كانوا يمثلون تيارات قبلية وطائفية اضافة الى ان الناخبين عمدوا الى رحيل الحكومة السابقة التي ارتبطت بارتفاع معدلات الفساد والتحويلات المليونية وكل من ارتبط بهذه الحكومة، مستدركاً ان غياب النائبات السابقات عن الحراك الشبابي وعدم محاولتهن فهم الحراك أدى الى اقصائهن.
وأردف قائلاً: ان غياب الكاريزما النسائية يلعب دوراً مهماً في غياب المرأة عن مجلس 2012 خصوصاً في ظل غياب النماذج التي نجدها في أوروبا وأمريكا منهن لديهن القدرة على المواجهة والاقحام والوقوف في وجه الحدث، مشيراً الى ان بعض التيارات السياسية مارست اقصاء ضد المرأة ورشحت ذكوراً قياديين ودفعت به للفوز.
وتناول الزعبي الحديث عن فتاوى التحريم التي صدرت خلال الانتخابات ولعبت دوراً رئيسياً في التأثير على المرأة، معتبراً ان الحل يكمن في تبني السياسات الى وضعت في الكثير من الدول المحترمة والتي تنظر للمرأة كعنصر رئيسي في التنمية والمشاركة السياسية والاقتصادية اضافة الى تضمين فكرة التمكين السياسي للمرأة في المناهج التربوية لخلق جيل يؤمن بأن المرأة هي النصف الآخر للمجتمع.

مرحلة مؤسفة

من جانبها اعتبرت مراقب الخدمات الطبية في بنك الدم د.رنا العبد الرزاق ان الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة 2012 مرحلة مؤسفة في تاريخ الحراك النسائي في المجتمع الكويتي، مشيرة الى ان الاشكالية الحقيقية تكمن في سوء فهم الفرق بين الأداء البرلماني والمواقف السياسية على الرغم من ان النائبات الأربع كن أكثر تميزاً والتزاما وحضورا في اللجان التي يطلق عليها مطابخ المجلس فضلاً عن الفرز والمشاريع.
وأشادت العبدالرزاق برقي لغة الخطاب والحوار التي تميزت به النائبات مقارنة بأقرانهن من النواب، لافتة الى ان العضوة كانت صاحبة رؤية ومشروع على الرغم من حداثة عهدها في التجربة البرلمانية مقابل نصف قرن على الهيمنة الذكورية في مقاعد المجلس.
وحول عزوف الناخبين عن انتخاب المرأة، قالت انه ليس عزوفاً وانما منافسة قوية، مشيرة الى ان تحليل نتائج الانتخابات فيه ظلم للمرأة وهي في النهاية جزء من المجتمع.
وسردت العبدالرزاق أبرز الأسباب حول غياب المرأة في مجلس 2012 منها عدم خوضها في الطرح الطائفي والخطاب المتشدد وانما في امور آخرى، الى جانب عدم اندماجها في لعبة التحالفات السياسية التي كانت حاضرة في الدوائر الانتخابية وهي نقطة تحسب لها.
واستطردت بالقول: ان غياب المرأة عن الحراك الشبابي كان له دور أيضا في ذلك ولاسيما في ظل حرص هذه الشريحة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل التويتر والتي كانت تمثل المحرك الرئيسي للرأي العام، لافتة الى ان أغلب النساء كن أقرب الى تيارات المجتمع المدني وتراجع المرشحات يمثل تراجع تيارات المجتمع بأكمله.
ونادت بضرورة تجاوز هذه المحطة في مسيرة المرأة من خلال نشر الوعي والمفاهيم في العمل النقابي والبرلماني، داعية في السياق ذاته التيارات السياسية الى تمكين المرأة ومنحها فرصة أكبر للبروز في الانتخابات المستقبلية.
وأعربت العبدالرزاق عن أسفها حول ممارسة التيارات السياسية في المجتمع المدني للثقافة الذكورية علماً بأن دور المرأة داعم ومكمل للرجل.

طائفية

من جانبه، انتقد الكاتب والناشط السياسي ابراهيم المليفي طول فترة التحليلات الانتخابية حول النتائج، لافتا الى ان أي تحليل انتخابي بعد الحل يعد أمرا غير دقيق حيث انه تم حل اربع برلمانات متعاقبة وهذا لا يخلف مبررات بل يعطي تفسيرات.
وأشار المليفي الى ان استراتيجية النائب في سنوات استقرار المجلس تاتي بان يعمل مدة سنتين في العمل البرلماني ومقابلها ايضا سنتين في التواصل مع ناخبيه، مشيرا الى ان الامر اختلف في الاعوام الاخيرة واننا بحاجة الى تحليل نفسي لشخوص النواب وليس تحليلا انتخابيا.
وعدد المليفي النقاط التي دفعت الى اقصاء المرأة من وجهة نظره منها ان الناخب لم يمنح صوته للمرأة نظراً لطبيعة الصراع الانتخابي، لافتا الى ان التحول الاجتماعي الكبير في الكويت قلص من مفهوم الثقافة الذكورية ونظام الكوتا في انتخابات 2009.
وأضاف بالقول: اننا في يوم الاقتراع استقبلنا رسائل من دوائر أخرى تفيد بأن الوضع خطير لذا انتخبوا فلانا وفلانا، معتبراً ان الانتخابات لم تكن ديموقراطية بقدر ماهي طائفية.
وقال المليفي ان الدولة متمثلة بالسلطة تخلت عن المجتمع الكويتي، فلم تعد تسير على القانون ولكن أصبح من لديه هوية دينية طائفية سياسية له ظهر، مثمنا أداء النائبات في المطبخ السياسي ولاسيما ان الطرح المعتدل الوطني الشامل لم يكن مرغوبا فيه في تلك المرحلة.
ولفت الى ان الحكومة الحالية ضعيفة كما ان السلطة تخلت عن المرأة في «تكتيكها» وقال:لا يغركم ما تقوله الدولة في اجتماعات جنيف ونيويورك بان المرأة شريك في المجتمع فهذا الكلام غير صحيح، مشيدا بموقف الوزيرة نورية الصبيح على تفنيد استجوابها ما جعل الحكومة قوية وساهم في وقف الاستجوابات في ذاك الوقت، مذكراً بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس قائلا: اذا لم تنزل المرأة الى الشارع في ذلك اليوم فانها لا تستحق ان تشارك بالكامل.

المزيد من الصورdot4line

  • المتحدثون في الندوةالمتحدثون في الندوة

  • حضور نسائي مهتمحضور نسائي مهتم

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0116 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top