مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

كون الكويت ليست طرفا في الاتفاقية الأمنية الخليجية والمسألة داخلية وليست خارجية

السعدون: نرفض تدخل الجيش الكويتي في البحرين

2012/02/21   09:51 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
السعدون: نرفض تدخل الجيش الكويتي في البحرين



دشتي وعاشور عن رفض السعدون للاتحاد الخليجي: قلنا لكم من قبل فاتهمتمونا



في حوار لصحيفة «عكاظ» السعودية أكد فيه «أننا نفاخر بأن نظامنا فريد»

أحمد السعدون: المعارضة في الكويت موجهة ضد الإدارة الحكومية وليست للنظام


رغم الملاحظات على المجلس السابق إلا أنه أنجز قوانين نوعية تسهم في التنمية

أساساً لم أرشح نفسي لانتخابات رئاسة المجلس في كل مرة إلا لوجود مرشح تدعمه الحكومة

رأيي ألا يشارك الوزراء في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب

الحكومة مطالبة بتطبيق القانون على الجميع وحرق المخيمات واقتحام المقار الرسمية تجاوز عليه

أنا من تصدى لتعديل العملة الخليجية لعدم قبولنا تفويض الحكومة بحث تنفيذها


لم نوافق على دخول الأمن الكويتي للبحرين لتعارض ذلك مع الدستور ولو كانت القضية تتعلق بالأمن الخارجي لوافقنا

نعم يواجه المقترحون صعوبات ندركها وهي بحاجة لدراسة تفصيلية ولدينا اقتراح لإسقاط الفوائد


أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ان تحقيق الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد يأتي في مقدمة الأولويات الحكومية والنيابية، اضافة الى قضايا أخرى في مقدمتها تنفيذ خطط التنمية، مشيرا الى ان مجلس الأمة لا يختلف مع الحكومة بشأن خطة التنمية ذاتها وانما في أسلوب وآلية تنفيذها. وأوضح ان قانون الخطة يجب ان ينص بشكل مفصل على آلية التنفيذ خاصة ما يتعلق منها بالمشروعات الاستراتيجية.
وقال السعدون في لقاء لصحيفة «عكاظ» السعودية ان المعارضة في الكويت تختلف عنها في بعض الدول، حيث ان المعارضة الكويتية يقصد بها معارضة للادارة الحكومية للبلد بسبب سوئها وفسادها، وليس معارضة النظام، مؤكدا ان أمر النظام محسوم جاء نتيجة مبايعة الشعب له منذ ما يقارب من 300 سنة.
وانتقد السعدون الحكومة التي تردد دائما أنها مع مبدأ فصل السلطات وفي نفس الوقت تؤثر في اختيار رئيس السلطة التشريعية بتصويتها في انتخابات الرئيس، مطالبا بألا تشارك الحكومة في انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب، مع حقها في المشاركة بانتخابات اللجان. ودعا الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وفي مقدمتها تطبيق القانون، مشددا على ان الانسان اذا لم يدرك ان القانون مطبق على الجميع فسوف يشعر بالغبن وانعدام العدالة، مضيفا «ومن يولد الاحتقان غير الحكومة؟». وقال ان الشعب الكويتي بدأ يدرك مسؤولياته ويناقش قضاياه علنا.
وفي الشأن الخليجي، أوضح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ان عدم الموافقة على دخول الأمن الكويتي الى البحرين سببه ان ما حدث يتعلق بالشأن الأمني الداخلي للبحرين، وهذا الأمر تحكمه الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، والكويت ليست طرفا في هذه الاتفاقية ولم توقع عليها في الرياض سنة 1994 لتعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي.وأضاف لو كانت القضية متعلقة بالأمن الخارجي لوافقنا على دخول القوات الكويتية كون الكويت طرفا في اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة سنة 2001. وعن العملة الخليجية الموحدة، قال انه تصدى لتعديل العملة لأنه كان يراد من مجلس الأمة الموافقة على العملة الموحدة، وترك آلية التنفيذ للحكومة، مؤكدا أنه يؤيد توحيد العملة من حيث المبدأ.
من جانب آخر، وفيما يتعلق بإعلان السعدون رفضه للاتحاد الخليجي خلال حديثه لقناة «العربية» امس الاول قال النائب عبدالحميد دشتي: نحيي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على تصريحه الرافض للاتحاد الخليجي، فهو بذلك يؤكد ما ذهبنا اليه من رفضنا المبكر لهذا الشكل من الاتحاد، وقد اتهمونا بأبشع التهم في حينه، فماذا بعد أن أيدنا في ذلك رئيس مجلس الأمة اليوم.
كما أعلن النائب صالح عاشور عن شكره وتأييده لرئيس مجلس الأمة الأخ أحمد السعدون لقوله عن الاتحاد الخليجي: «نخادع أنفسنا إذا قلنا أنه يمكن ان نصل الى ذلك، فكيف يمكن ان يكون اتحاد بين دول تتمتع بقدر من التمثيل الشعبي وحقوق الناس، ودول تكتظ سجونها بالآلاف من سجناء الرأي، وهذا ما صرحنا به، وتبنيناه سابقاً، وقد هوجمنا حينها من عدة أطراف.

============
أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون ان الاولويات المطلوب انجازها يحددها المجلس بنوابه واعضائه لا الرئيس وحده، مشيرا الى انه رغم ذلك فهناك العديد من القضايا التي تشكل اولوية لعل في مقدمتها ما اكده سمو أمير البلاد في خطابه فيما يتعلق بالشأن الامني والاستقرار.
وقال السعدون في حوار لصحيفة «عكاظ» السعودية امس ان هناك قضايا اخرى ذات اهمية مشتركة فيما بين المجلس والحكومة ويأتي في مقدمتها خطط التنمية التي مازالت محل خلاف موضحا ان نقاط هذا الخلاف تكمن في اسلوب وآلية تنفيذ هذه الخطة.
وتطرق السعدون الى قضية المعارضة في الكويت وانها معارضة ادارة البلد وليس كما في بعض الدول حين يقصد معارضة النظام، مبينا اننا في الكويت نؤمن بأن النظام امر بالنسبة لنا محسوم قطعا تأكيدا لما تضمنته بنود مؤتمر جدة سنة 1990، بل نفاخر بأن النظام في الكويت فريد فبقاؤه في السلطة لما يقارب 300 عام كان نتيجة مبايعة الشعب له، مضيفا «وعلى ذلك فاننا نؤكد ان معارضتنا هي معارضة للادارة الحكومية لسوئها وفسادها». وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* بداية.. ما هي قراءتكم لخطاب أمير الكويت في افتتاحية المجلس في فصله التشريعي الحالي؟
- لعل أهم ما ورد في خطاب سمو الأمير هو تأكيده على الوحدة الوطنية، ما يوجب تضافر كل الجهود من المجلس وخارجه، خاصة وسائل الاعلام لتحقيق هذا الهدف، فلا شك ان مساس الوحدة لا سمح الله يؤثر في الأوضاع بمجملها وتفاصيلها، فنحن مررنا بتجربة محنة الغزو والاحتلال، حين توحدت صفوف الكويتيين متناسين كل انتماءاتهم الطائفية والقبلية، وهناك جوانب أخرى مهمة في خطاب سمو الأمير من بينها دعوته الى ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للبلوغ الى تطلعات الشعب وانجاز برامج التنمية.
* وما الأولويات التي يأمل السعدون تحقيقها في مستهل رئاسته مجلس الأمة؟
- الأولويات يحددها المجلس بنوابه وأعضائه لا الرئيس وحده، ومع هذا فلا شك ان أمامنا العديد من القضايا التي تشكل أولوية سواء لدى المجلس أو الحكومة، ولعل في مقدمتها ما أكده سمو أمير البلاد في خطابه فيما يتصل بالشأن الأمني والاستقرار، وهنالك قضايا أخرى ذات أهمية مشتركة بين الحكومة والمجلس أيضا، يأتي في مقدمتها خطط التنمية، التي مازالت محل خلاف.
* هل لكم ان تكشفوا نقاط هذا الخلاف؟
- لم نكن مختلفين مع الحكومة في خطة التنمية ذاتها، انما في أسلوب وآلية تنفيذ هذه الخطة.فمثلا أقر مجلس الأمة أول خطة انمائية سنة 1986م، بينما في سنة 1992م وتحديدا في أول مجلس بعد تحرير الكويت توجهت الحكومة نحو دفع التنمية على ان يتقدم المجلس بالخطة، لكنها رأت التعاطي مع الخطة بقانون يتضمن تفويضا تشريعيا للحكومة، ويترك لها بقية التفاصيل، فكانت هذه بذرة الخلاف الجوهري مع الحكومة.
* وهل عجز المجلس منذ سنة 1992م عن وأد هذا الخلاف طيلة 20 عاما خاصة وأن الأمر يتعلق ببناء الأرض والانسان بعد مرحلة غزو وحرب؟
- كان رأي العديد من الاخوة الأعضاء منذ سنة 1992م وحتى 2010م تغير هذا التوجه، اذ من المفترض ان تكون الصورة واضحة عند النقاش حول خطة التنمية وكيفية تنفيذها، بأن ينص قانون الخطة بشكل مفصل على آلية التنفيذ بعد اتفاق المجلس والحكومة على هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية، حتى خلص العديد من الأعضاء بأهمية ان يكون للقطاع الخاص دور بارز فيها، على ان يكون دوره محددا بوضوح دون اجتهاد ولا يترك أمره للسلطة التقديرية أو لمجلس الوزراء.
* عندما يكثر السعدون من النقد ويجعل المعارضة منهجا في جل مشاركاته في مجلس الأمة ومنابر الرأي.. يدعونا ذلك للسؤال عما يريده السعدون من وراء ذلك؟
- أولا كما تعلم عندما نقول معارضة نقصد بها معارضة ادارة البلد، ليس كما في بعض الدول حين يقصد بالمعارضة معارضة النظام، ونحن في الكويت نؤمن بأن النظام أمر بالنسبة لنا محسوم قطعا، تأكيدا لما تضمنته بنود مؤتمر جدة سنة 1990م، بل نفاخر بأن النظام في الكويت فريد، فبقاؤه في السلطة لما يقارب 300 عام كان نتيجة مبايعة الشعب له، وقد تأكدت هذه المبايعة في فترة الاحتلال وما بعد التحرير، فالمعارضة اذن هي معارضة للادارة الحكومية لسوئها وفسادها، وستظل ما دام هناك فساد وسوء ادارة وتجاوز على القانون وعدم احترام للدستور، سواء كنت أنا رئيس مجلس أو عضوا أو حتى مواطنا عاديا، وسوف نغير توجهنا عندما تبدو الحكومة بأداء جيد وتصبح صاحبة قرار صائب، حينها لا أشعر بأدنى حساسية بالموافقة والتوافق.
* بمعنى أنك تنتظر ماذا ستقدم الحكومة الجديدة؟
- نحن نعتقد ان الحكومة أمامها عمل محدد، فمن حسن الحظ ان المجلس السابق على ما عليه من ملاحظات الا أنه استطاع ان ينتج مجموعة من القوانين النوعية التي كانت محل خلاف مع الحكومة، وهي قوانين تسهم في تسارع خطى التنمية، وهذه تسهل على الحكومة الجديدة القيام بدورها المنشود.
* شاركتم في انتخابات مجلس الأمة منذ سنة 1967م، وحققتم الغالبية بحسب عدد الأصوات ست مرات الا أنكم خسرتم الانتخاب برئاسة المجلس أمام المنافسين الذين يتقدمهم جاسم الخرافي.. فهل هي أزمة ثقة بينك والمرشحين؟
- أساسا لم أرشح نفسي لانتخابات مجلس الأمة في كل مرة الا لوجود مرشح تدعمه الحكومة، فالهدف أصبح الترشيح ضد من نشعر أنه يحظى بدعم الحكومة، ولو ترك الأمر دون تدخل من المجلس لغاب دوره الشعبي.
* برأيك ان هذا يؤثر في العملية الديموقراطية؟
- طبعا بلا شك، فالحكومة دائما تردد مبدأ الفصل بين السلطات، وبنفس الوقت هي تؤثر في اختيار رئيس السلطة التشريعية، فهي تأتي بـ16 وزيرا كأعضاء متضامنين، وتجلب أعضاء آخرين للتوجه ذاته، ورغم أحقية الوزراء الأعضاء في التصويت الا ان رأيي الذي ما زلت أنادي به حتى اليوم ألا يشارك الوزراء في انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب، مع حقهم في المشاركة في انتخابات اللجان.
* شهد مجلس الأمة في الآونة الأخيرة أحداثا غير مسبوقة في تاريخه، فتم حله أربع مرات في سنة 2006 و2008 و2009 و2011، وجرى اقتحام مقره في نوفمبر 2011م، وهذا ما يحملكم عناء أكبر لتحقيق التهدئة وازالة التوتر بين الفئات والأطياف.. فما هو برنامجكم الذي ستطبقونه خلال المرحلة المقبلة؟
- أتصور في تقديري أنها مسؤولية مشتركة على الجميع للتخفيف من الاحتقان، فالحكومة أولا عليها ان تبدأ بتنفيذ واجباتها ومسؤولياتها التي يأتي في مقدمتها القانون، فما دام الانسان لا يدرك ان القانون مطبق على الجميع سوف يشعر بالغبن وانعدام العدالة، فالأمر يعتمد الى حد بعيد على مدى التزام الحكومة بتطبيق القانون بشكل عام، بجانب مسؤولياتها الأخرى في خطط التنمية وقانون الخصخصة والموازنات، فعليها بذل المزيد من الجهد، وعليها ان تحرك كل أجهزتها في اعادة النظر في مختلف المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية.
* حملتم الحكومة كل شيء وبرأتم ساحتكم؟
- ومن يولد الاحتقان غير الحكومة، فعندما يوجه انتقاد من الشعب أو شكوى من المواطنين، ينقل النواب شكاواهم لطرحها ومواجهة الحكومة بها وهذا يؤدي الى حد المساءلة السياسية.فنأمل ان تبدأ الحكومة بالالتزام بتطبيق القانون والبدء بتنفيذ المسؤوليات المناطة بها.
* يقال ان شعب الكويت غير مهيأ للعملية الديموقراطية لعوامل طائفية وعرقية واجتماعية ظهرت بوادرها في حرق المخيمات واقتحام المقار الحكومية والرسمية ومقاطعة القنوات الاعلامية والتحريض ضد الديوانيات العامة.. فما رأيك؟
- لا يمكن ان ننظر للشعب الكويتي بأنه غير مهيأ لتطبيق الديموقراطية بعد مسيرة 50 عاما على اقرار الدستور و49 عاما للعمل به وانعقاد أول مجلس للأمة سنة 1963م، وما ذكرته من شواهد هي تعد تجاوزا على القانون، وهذا ما يدعونا دائما للمطالبة بتطبيق القانون على أي طرف أو مؤسسة أو جهة أو حتى وسيلة اعلام، لأن بتطبيقه عودة لجادة الصواب، ففي اعتقادي ان الشعب الكويتي يدرك مسؤولياته، ويناقش قضاياه علنا وهي تعد في كثير من الدول تحت السطح، لذلك أظن ان الطرح الطائفي والعرقي والقبلي والعائلي هناك من يرد عليه.
* ولكن قد يصل الأمر الى حدود ليس لها مبرر في المفاهيم الديموقراطية، كما حصل في ديوانيتكم عندما تم الاعتداء على النائب محمد الجويهل؟
- لا، هذا أمر هين، فأنت لا تستطيع ان تجمع البشر في قالب واحد، فكل مسؤول عن سوء تصرفه وسلوكه، أما ما يجري خارج أسوار البيوت وأروقة الديوانيات يظل مسؤولية الأجهزة الأمنية، فمثلا ما حصل في ديوانية النائب جمعان الحربش من ضرب وسحل كان من رجال الأمن، ورغم ما يميز الكويت في حق التعبير وحريته الا أننا نطالب بأن يكون الرأي والتعبير في اطار القانون، ومن يتجاوز ذلك يستحق العقاب.
* يجري العمل على تحويل مجلس التعاون الى اتحاد.. ماهو دوركم في دعم الخطوة؟
- لم تقدم لمجلس الأمة أية مذكرة بهذا الشأن، ولكن لا شك ان طموح أي مواطن خليجي ان تتحول دول مجلس التعاون الى منظومة أكثر تماسكا وارتباطا واتحادا، فللأسف بعد مرور أكثر من 30 عاما على تأسيس مجلس التعاون أصبحنا الآن نبارك خطوة العبور بالبطاقة الشخصية.
* أي طموح يتحقق وأنتم في مجلس الأمة من اعترض على مشروع العملة الخليجية الموحدة وكنتم وقتها عضوا في اللجنة المالية؟
- نعم أنا من تصدى لتعديل العملة الخليجية الموحدة، ليس لرفضها مطلقا، انما لا نقبل بأن نفوض السلطة التنفيذية أو الحكومة في بحث أي قرار، فما وردنا في المجلس من الحكومة كان بمثابة التفويض التشريعي على ان يقتصر دور المجلس في الموافقة على العملة الموحدة فقط، ويترك للحكومة آلية التنفيذ، وهذا ما دفعنا للتحسس، والا من حيث المبدأ نحن نؤيد توحيد العملة.
* بجانب العملة الموحدة كان للمجلس موقف محبط نحو تحقيق الاستقرار في مملكة البحرين برفضه دخول قوات درع الجزيرة ابان أحداث دوار اللؤلؤة العام المنصرم.. وأترك لكم حرية التعليق؟
- كان هناك لبس وسوء فهم، فالكل يعتقد ان دخول البحرين كان لعوامل تتعلق بالشأن الأمني الداخلي، وهذه الحالة تحكمها الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، والكويت ليست طرفا في هذه الاتفاقية، ولم توقع عليها في الرياض سنة 1994م، ولذلك لم نوافق ونصادق على دخول الأمن الكويتي للبحرين لتعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية.ولو كانت القضية متعلقة بالأمن الخارجي لوافقنا على دخول قوات الكويت كون الدولة طرفا في اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة سنة 2001م.
* حصد الاسلاميون غالبية المقاعد في المجالس الشعبية والبرلمانية لا في الكويت فحسب، بل في مصر وتونس والمغرب.. هل تتوقع ان هناك أجندات خارجية تحرك ارادة الشعوب نحو هذا الخيار؟
- تابعت بدقة عمليات الانتخابات في مصر وتونس والمغرب، فلم اسمع من يشكك في نزاهتها لا محليا ولا على صعيد منظمات خارجية، فالنتيجة التي حصلت عليها التيارات الاسلامية هي خيار الشعوب والمجتمعات، وهذه الشعوب قد وجدت في هذه التيارات والجماعات من يمثلها في المجالس، فلا أعتقد ان هناك توجهات خارجية لها أجندات نحو هذا التشابه.
* أخيرا.. حملني بعض زملائي الكويتيين ان أنقل لك مطلبهم وهمهم الأكبر، وهو اسقاط القروض ورفع معدل الدخل.. فبماذا تعدهم؟
- نعم بالفعل، يواجه المقترضون صعوبات عدة، ونحن ندركها تماما، وهي بحاجة الى دراسة تفصيلية خاصة فيما يتعلق باستغلال البنوك، وقد طرح أحد النواب اقتراحا باسقاط الفوائد أو اعادة النظر فيها، بينما اسقاط القروض سبق طرحه دون نتيجة.
أما ما يتعلق بمعدل الدخل فبالفعل يفترض ان نعيد النظر في المداخيل سواء الرواتب للموظفين أو المعاشات للمتقاعدين، فقد فرضنا على الحكومة سنة 1982 ان تعيد النظر في الرواتب مرة واحدة كل عامين، وغالبا اعادة النظر تعني الزيادة، بما يتوافق مع مستوى المعيشة ونسبة التضخم، لكن بكل أسف لم يطبق هذا القانون الا مرتين في عامي 1990م و1992م، ولم ير النور بعدها، ولا شك ان رواتب كل موظفي الدولة بحاجة الى دراسة ونظر، فهناك تفاوت صارخ بسبب حشد كوارد في جهات وقلتها في جهات أخرى، واختلاف رواتبها بين جهة وأخرى.


==========

رئيس مجلس الأمة استقبل محمد صباح السالم

استقبل رئيس مجلس الامة احمد عبدالعزيز السعدون في مكتبه ظهر امس وزير الخارجية السابق د.محمد صباح السالم الصباح الذي قدم له التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الامة، كما قدم د.الشيخ محمد صباح السالم الصباح تهانيه الى نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان الذي حضر المقابلة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
79.9996 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top