مقالات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أبعاد موضوعية

إلى «المعارضة الوطنية».. أخطأتم دستورياً!!

وليد بورباع
2012/02/19   12:02 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



بداية لابد ان نؤكد ان نتائج مجلس (2012) تمثل انتصارا للشعب ضد بيئة الفساد وقبيضتها التي عشعشت واحتضنتها الحكومات السابقة، لذلك انتفض الشارع مع حراكه الشبابي فكانت صحوته باعادة هذه المعارضة الوطنية الى بيت الشعب بعد ان كان مخطوفا بشيكات المال العام!
ولكن الحديث عن تجمع الـ35 بين الكتل والمستقلين وتقديمهم عرضا للمشاركة في الحكومة بعد فرضهم عدد (9) مقاعد بالحكومة وعدم توزير المرأة رغم حجمها في الاقتراع يوم 2/2 وحصولهم على وزارات السيادة.. مبررين ذلك بأن عرضهم هذا يكفل تمثيلا يتناسب مع الاغلبية التي حصلوا عليها فضلا عن ان عدد (9) لكي يتم عدد كبير من الاصلاح لكل هذه الوزارات وهو سوف يشكل اتفاقا على قضايا تنموية واصلاحية..!! فنحن بالحقيقة مع تفعيل مبدأ مشاركة الاغلبية أو أي نوع من التكتل في الحكومة ولكن نختلف جملة وتفصيلا مع فرض العدد (9) واملاءات وزارات السيادة وبتصفح المذكرة التفسيرية للدستور يتضح ان هذه الاملاءات وعدد (9) لا تتفق مع فلسفة الدستور ولا مع حقيقة مبدأ الفصل بين السلطات. المادة (50) التي تؤكد لكل سلطة فلكها التي تدور فيه وجودا وعدما أما الاهم ان المشرع الدستوري قد اختار الحكم بان يلتمس الدستور في النظام الديموقراطي الذي تتبناه الكويت طريقا «وسطا» بين النظامين البرلماني والرئاسي مع الانعطاف اكبر نحو اولهما. ولقد حدد المشرع ملامح ذلك النهج الوسط من خلال تلافي مشكلة الاستخلاص النظري بمشقة وزن المقتضيات المحلية والواقع العملي.
ان المشرع الدستوري اراد بهذا الانعطاف الا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية او يجافي تراثنا التقليدي في الشورى وفي التعقيب على اسلوب الحكم فلقد وازن بين عيوب النظام البرلماني مع ميزة الاستقرار التي يعتز بها النظام الرئاسي وخلق نظام مزدوج تكلمت عنه المذكرة التفسيرية.
ولظروف الملاءمة ومراعاة واقع الكويت فلم يشترط الدستور ان يكون الوزراء أو نصفهم على الاقل من البرلمان تاركا الامر لتقدير رئيس الدولة في ظل التقاليد البرلمانية التي «توجب» ان يكون الوزراء قدر المستطاع من البرلمان مع الموازنة لحقيقة قلة عدد اعضاء البرلمان (50) عضوا وقد يتعذر بوجود العدد الكافي من بين هؤلاء الاعضاء لسد حاجة البلد من الوزراء بالمقابل ضرورة احتفاظ المجلس بعدد كاف من الأعضاء القادرين على اداء رسالته وملء لجانه المتعددة لذلك جاءت المادة 56 من الدستور لتحل هذا التوازن ونصت على ان يكون التعيين «وجوبيا» من الفئتين في ضوء الاصل البرلماني وتقاليده وهذا ما يساعد على جواز تعيين اعضاء من الاسرة الحاكمة وزراء ليكونوا اعضاء فيه وهو الطريق الوحيد لمشاركتهم في الحكم وذلك «لعدم جواز ترشيحهم» للبرلمان حرصا على حرية الانتخابات من جهة ونأيا بالاسرة الحاكمة عن التجريح السياسي.
ومن خلال هذه الفلسفة «الوسطية» بين النظامين واختيار المشرع الدستوري «النظام المزدوج للحكم» بالكويت نعتقد بان فرض المعارضة الوطنية 9 مقاعد على رئيس الحكومة للمشاركة هو قرار «لا يتفق مع الدستور» فضلا عن انه شرط تعجيزي وقد يستشف منه ان المعارضة اعلنته لابراء ذمتها بالمستقبل كما فيه غل يد رئيس الحكومة في اختيار فريقه وخلق الانسجام فيما بينهم كما ان في شرط وزارات السيادة عدم ملاءمة سياسية، أما حجة المعارضة بان (9) تكفل تمثيلا يتناسب مع الاغلبية فهذا الكلام صحيح في النظام الرئاسي والحكومي للحزب الفائز حتى يتمتع بمنح الثقة بالحكومة وخصوصا ان المشرع قد حمى هنا التوازن بين السلطتين من جهتين الاولى الا يكون عدد الوزراء اكثر من 16 لحفظ مهام المجلس وجعل الوزراء اعضاء بالمجلس بسبب وظائفهم، وكلتا الوجهتين لا تناسب عدد (9) وزراء ليظل بعد هذا الشرح المتواضع هل كان العدد الذي طلبته المعارضة يدخل في حسن النوايا في العلاقة بين السلطتين أم هو جس نبض ارادة المعارضة تتحقق منه بعد انتخابات الجلسة الاولى خصوصا بعد اختيار سمو رئيس الحكومة وتفعيل سلطاته وتقديراته والاعراف البرلمانية في تشكيل «حكومة تكنوقراط» ببرنامج سياسي مقنع وصادق بالنوايا وملامس الواقع ومصحح له بعد بلاوى الحكومات السابقة.
< شكرا جمعية الشفافية نعم شكرا لتقريرها حول الغموض الذي شاب نتائج لجان «تهريب الديزل» ومطالبتها بإعلان من يقف وراء اهدار اموال الدولة فهذه من التقارير التي نحن بأمس الحاجة الى كشفها للعامة والخاصة ولا يتم حفظها فهذه أموال عيالنا.


وليد بوربّاع
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
301.0217
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top