خارجيات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

اعادة 608 من البحرينيين المفصولين بالقطاع الخاص إلى أعمالهم
2012/02/11   08:38 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
اعادة 608 من البحرينيين المفصولين بالقطاع الخاص إلى أعمالهم



بناء على توجيهات من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى تقرراعادة 608 من البحرينيين المفصولين العاملين بالقطاع الخاص والشركات الى أعمالهم بعد تسريحهم لمشاركتهم في أحداث شغب ومظاهرات.

وكان وزير العمل البحريني السيد جميل حميدان قد كشف عن أن الوزارة وضعت خطة على مرحلتين لإعادة المفصولين ، الأولى تتمثل في ضمان إستجابة جميع الشركات الكبرى بإعادة مفصوليها بنفس المعايير التي أوصت بها الحكومة ومن دون أية شروط مجحفة كتوقيع عقود جديدة أو إنذارات ، والمرحلة الثانية تتعلق بصرف التأمين ضد التعطل بأثر رجعي وفقاً للقانون لكل المفصولين بما فيهم النقابيين ".

وأكد الوزير أن الوزارة أتخذت قرارات مهمة بالتعاون مع اللجنة الحكومية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتقرير لجنة تقصي الحقائق من أجل إغلاق ملف المفصولين، وبناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بشأن سرعة عودة المفصولين ومتابعة من قبل القيادة الرشيدة.

وقال إن جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد قد تابعوا تطورات هذا الملف وأوصوا بعودة المفصولين من اجل المصلحة الوطنية لهذا الوطن، وقد بلغ عدد الذين أستحقوا التأمين ضد التعطل أكثر من 1350 شخص ، والوزارة ستضمن حصول 50 نقابي مفصول أيضاً على هذا التأمين وستصرفه لهم بأثر رجعي، و كل المؤشرات تشير إلى وجود إستجابة وتعاون مع الشركات بشأن عودة المفصولين، ولا أرى أية أسباب أخرى ممكن أن تعيقنا عدا الحالات الفردية ، ولا أرى أسباب أخرى من الممكن أن تعيقنا عدا حالات فردية."

وحول جهود الوزارة من أجل عودة المفصولين أوضح أنه قد تم الاستجابة من جميع الشركات الكبرى في إعادة مفصوليها بنفس المعايير التي أوصت بها الحكومة بشأن عدم فصل أي موظف نتيجة لحرية التعبير والتجمع أو أية نشاطات تتعلق بأي جوانب أخرى طالما لا توجد ضده أية قضايا أمنية في المحاكم أو النيابة العامة، وقد ألتزمت الشركات بأن تكون الإجراءات الخاصة بها في حدود القانون من دون أية مبالغة أو تعسف تجاه العمال، واشار إلى بعض المشكلات التي تمت إثارتها في الصحافة بخصوص بعض الشروط التي طرحتها الشركات الكبرى كتوقيع عقود جديدة ، أو إلزام العمال بتوقيع إنذارات عمالية، أو حرمان البعض من حق العودة إلى العمل من دون أي مسوغ قانوني، وهناك إجتماعات مكثفة من قبل الجانب الحكومي وبالتعاون مع اللجنة المختصة بتنفيذ التوصيات لدراسة هذه المشكلات وقد أتخذت الحكومة قرارات مهمة في التدخل بصورة مباشرة وعلى مستويات عليا لمطالبة الشركات بعدم فرض أي عقود عمل جديدة على الموظفين وضرورة عودتهم بحسب عقودهم السابقة حتى لا يكون هناك أي حرمان من حقوقهم المكتسبة القانونية، كما تم إبلاغ الشركات بضرورة عدم إعطاء الموظفين العائدين إلى اعمالهم أية إنذارات تؤدي لفصلهم مجدداً بعد عودتهم إلى العمل وعدم الموافقة على أية شروط مجحفة لا تتوافق مع القانون، وعدم جواز إستثناء أحد من إجراءات العودة بما في ذلك النقابيين الذين تم فصلهم من العمل، فجميع العمال الذين لا تتوافر ضدهم أية قضايا أمنية وعمالية يجب أن يعودوا إلى أعمالهم، وهذا هو رأي الجهات العليا في الحكومة وقد تم إبلاغ الشركات، وستقوم وزارة العمل بتكثيف جهودها لضمان عودة المفصولين وإلغاء أية شروط تستهدف المساس بحقوقهم وضمان حصول المفصولين على وظائف بديلة، فنحن نريد عودة كريمة للعمال، ونريد إعادة البيئة الصحية للعمل وأن نطوي هذا الملف بروح من المحبة والتسامح من الجميع".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
184.0079 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top