أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

توجه لفتح ملف الشركة على إثر تقارير دولية عن تورطها في عمليات فساد

نواب يرصدون شبهات سجلها البنك الدولي على المستشار الفني للزور الشمالية

2012/02/08   08:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
نواب يرصدون شبهات سجلها البنك الدولي على المستشار الفني للزور الشمالية

«الفني»: التزمنا إجراءات «الزور الشمالية» بشفافية متناهية وبمهنية عالية

انتر بر سيرفس: البنك الدولي حرم لاهماير سبع سنوات من المشاريع التي يدعمها

مجموعات في البنك الدولي: الشركة متورطة في رشاوى وفساد في مشروع مياه في ليسوتو بافريقيا

حكم بسجن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ليسوتو 8 سنوات لتلقيه رشوة من لاهماير

علمت «الوطن» عن توجه لدى نواب لفتح ملف المستشار الفني الذي اعتمده الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لمشروع محطة الزور الشمالية الذي يطرح وفقا للقانون 39 لسنة 2010 والذي استبعد منه تحالفي شركات من اصل 5 تحالفات تقدمت بعطاءاتها على المشروع.
وتقول المصادر ان الاراء النيابية التي تتابع هذا المشروع تستشهد بما سبق وذكرته وكالة أنباء انتر برس سيرفيس من ان البنك الدولي قرر حرمان شركة لاهماير انترناشيونال الهندسية المحدودة الالمانية من العقود التي يدعمها البنك وذلك لمدة سبع سنوات اثرتورط الشركة في الفساد وتقديم رشاوى في مشروع افريقي للمياه.
الى ذلك فقد ذكرت احدى المجموعات التابعة للبنك ان هذه الخطوة طال انتظارها.
واشار البنك الدولي الى انشطة فاسدة ورشاوى قامت بها شركة لاهماير في انشطتها في مشروع مياه ليسوتو والذي وصفه البنك بأنه اكبر تطوير لمشاريع المياه في افريقيا، وجاء ذلك كتفسير لقرار البنك الدولي تجاه الشركة الالمانية.
وقد توصلت لجنة العقوبات التابعة للبنك الدولي الى انه عن طريق قيام الشركة الالمانية بدفع رشاوى الى ماسوفا سول الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير ليسوتو تمكنت الشركة من القيام بأنشطة يعاقب عليها القانون.
وقد تمت ادانة الرئيس التنفيذي سول في 2002 بسبب 13 اتهاماً خاصاً بالرشوة وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما لقيامه بالحصول على رشاوى تبلغ 2 مليون دولار على مدى عشر سنوات من وكلاء يمثلون 12 من اكبر شركات البناء العالمية.
وكذلك اتهمت شركة لاهماير الالمانية بدفع رشاوى الى «سول» تتجاوز قيمتها 250 الف دولار فقط.
وذكر البنك الدولي انه من اجل خفض مدة حرمان الشركة الالمانية من العقود التي يدعمها البنك يتعين على الشركة ان تفي بعض الشروط ومن بينها الكشف عن امثلة من حالات سوء التصرف في الماضي.
وذكرت جماعات المراقبة التابعة للبنك الدولي ان قرار البنك بحرمان الشركة الألمانية جاء متأخراً.
وكان البنك قد بدأ في اجراءات حرمان الشركة في 2011 بخصوص مخالفاتها في ليسوتو.
وكانت حكومة ليسوتو قد أدانت (سول) وشركة لاهماير في 1999.
وعلى الرغم من ان سياسة البنك الدولي تجاه قضايا الرشوة والفساد أنه سوف يقوم بقطع العلاقات مع أي شركة متهمة بالفساد وحرمانها من العقود التي يقوم البنك بتمويلها، غير ان البنك الدولي سمح للشركة الألمانية بمواصلة نشاطها وسعيها للحصول على عقود قام البنك بتمويلها حتى هذا الأسبوع.
وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان أنه تم في 11 نوفمبر 2011 تقديم شكوى ضد اثنين من المديرين في شركة لاهماير انترناشيونال المحدودة في ادارة التقاضي العام في فرانكفورت، وذكر المركز ان الشركة الألمانية قامت ببناء (سد ميرو) في شمال السودان، وكانت التهم الموجهة الى هذين المديرين القيام باغراق أكثر من 30 قرية مما أدى الى نزوح 4700 عائلة وتدمير مصدر رزقهم، وقد قبلت النيابة هذه القضية.
ويعتبر هذا السد أكبر مشروع للقوى المائية المستخدمة في توليد الكهرباء في أفريقيا حتى الآن.
وتعتبر شركة لاهماير مسؤولة عن تخطيط وبناء هذا السد، وقد بدأت الشركة في خطط بناء السد، قبل اتمام التفاوض بخصوص اعادة توطين العائلات وذلك وفقا لمعايير البنك الدولي.

============


أعلن عن تأسيس شركة مساهمة عامة خاصة بالمشروع قريباً

«الفني»: التزمنا إجراءات «الزور الشمالية» بشفافية متناهية وبمهنية عالية

إجراءات تكليفنا لا تشوبها شائبة والتزمنا دعوة كل الجهات المعنية لتقديم أسعارها

مجلس الوزراء وافق على الشركات التي تم تأهيلها واستبعاد من لم يستوف شروط التأهيل


(كونا): أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات أنه بصدد المباشرة بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة الخاصة بمشروع محطة الزور الشمالية وهو الأمر الذي سيتم وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى منه، مشيرا الى انه قد قام بكل الإجراءات المطلوبة قانونا بشفافية متناهية وبمهنية عالية غير مسبوقة فرضت تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.
وقال بيان صحافي صادر عن الجهاز امس انه صدر القانون رقم 39 لسنة 2010 ونصت المادة منه على «يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة محطة القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت».
وعن تكليف الجهاز قال البيان انه «تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وعليه فان إجراءات تكليف الجهاز الفني بطرح المشروع صحيحة ولا يشوبها أي عيب قانوني».
وقال البيان انه تم العمل مع ادارة الفتوى والتشريع ووزارة الكهرباء والماء على اعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 مبينا انه وبناء على تكليف مجلس الوزراء فقد قام الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية للتأكد من صحة طرح المشروع وفقا لمتطلبات القانون رقم (39) لسنة 2010 وبالتالي فإن كل ما تم من إجراءات صحيح ومطابق للقانون.

تأهيل الشركات
اما عن الاعلان عن المشروع وتأهيل الشركات وفقا للقانون رقم (39) لسنة 2010 ذكر البيان انه تم الاعلان عن المشروع (الجريدة الرسمية عدد 994 الصادر بتاريخ 2010/9/26) بما يتوافق مع القانون رقم (2010/39) حيث تمت دعوة الشركات الأجنبية للتأهل باحترام كل المدد القانونية المنصوص عنها في القانون أو لائحته التنفيذية (المادة 10) ومن ثم قام الجهاز الفني برفع كل المستندات لمجلس الوزراء عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (2010/39) التي تنص على أنه «يتوجب ان يوافق مجلس الوزراء على الشركات الأجنبية حتى يتسنى لها المشاركة في المشروع» ليكون الجهاز الفني بهذا الاجراء قد التزم بصحيح القانون ولم يخالف أي شرط من شروطه التنظيمية.
وفيما يخص الشركات الاجنبية والائتلافات المتقدمة للمشروع قال البيان ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لم يشترط على الشركات الأجنبية المتقدمة ان يكون لها وكيل محلي وهو الأمر الواضح من الاعلان وأيضا من كراسة الشروط المرجعية ولعل استعانة بعض من هذه الشركات الأجنبية بأخرى محلية كان قرارا خاصا بها وينصب في المصلحة العامة من حيث تشغيل الشركات المحلية ونقل الخبرات لها لاسيما أنه يؤثر في سعر العطاء ولما لم يتضمن القانون رقم (39) لسنة 2010 ما يمنع ذلك بل على العكس فقد نصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية على أنه «يجوز السماح للائتلافات المكونة من عدة شركات ان تتقدم بطلبات تأهيل» وبناء على ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء قراره «بالموافقة على الشركات التي تم تأهيلها واستبعاد من لم يستوف شروط التأهيل».
وذكر البيان انه بعد اعتماد مجلس الوزراء لهذه الشركات الأجنبية (بما فيها الائتلافات) فقد تمت دعوتها بالاضافة الى الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم عروضها والمزايدة على المشروع وعليها فان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد التزم بدعوة كل الجهات المعنية بالمشروع لتقديم أسعارها عملا بأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 مع كامل الحرص على الإجراءات التي يتوجب اتباعها في ذلك.

الأسهم والمظاريف
اما عن تخصيص نسبة الاسهم فقال البيان ان القانون رقم (39) لسنة 2010 قد نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى على ان تخصص «نسبة لا تقل عن %26 من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء».
واضاف ان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات قد خصص ما نسبته (%40) من الأسهم للقطاع الخاص حرصا منه على تطبيق أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 وحرصا على توطين الخبرات الأجنبية وعدم تخارج المستثمر الاستراتيجي من المشروع وضمان تنفيذه من قبل التحالف الذي سيتم توقيع العقد معه وبالتالي فان الشرط المنصوص عنه في المادة سالفة الذكر قد تم استيفاؤه ولم يتم مخالفة أي شرط من شروط القانون.
وبالنسبة للجلسة العلنية قال البيان ان الجهاز قد خصص يوم الأحد الماضي لفتح المظاريف المالية والواقع أنه قد تم عقد جلسة علنية لهذا الغرض وتم فتح المظاريف وفقا للإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم (39) لسنة 2010 (المادة الرابعة) ولائحته التنفيذية (الفصل الرابع من المادة 14 الى المادة 21).
واضاف البيان انه في كل ما تقدم فان الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء (الجهة العامة) يؤكدان التزامهما بصحيح القانون شكلا ومضمونا.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
82.0082 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top