أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

حرية التعبير والمرأة والبدون والعمالة و«الشذوذ»

5 قضايا في الكويت.. تقلق «هيومن رايتس»

2012/02/05   11:36 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
جوستورك متوسطاً هاشم المسلم وابتهال الخطيب
  جوستورك متوسطاً هاشم المسلم وابتهال الخطيب

ذكرت بتصويت الكويت على اتفاقية تحفظ حقوق العمالة المنزلية
هيومن رايتس: التعبير – والهوية الجنسية – والبدون في ملف الكويت

جو ستورك: معاقبة البدون على التظاهر يُظهر إلى أي مدى لا تحترم الحكومة مشكلتهم

حرية التعبير في الكويت مازالت تثير القلق والرقابة على الانترنت زادت

يتعين على الحكومة تعديل قوانينها بما يحمي عاملات المنازل

ابتهال الخطيب: من الضروري التعامل الفوري مع موضوع القيود الأمنية والسماح للبدون بالتقاضي



كتب أحمد زكريا:

مازالت قضايا «حرية التعبير والبدون والمرأة والعمالة المنزلية والتشبه بالجنس الآخر» محل انتقاد من منظمة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» للكويت.ففي تقرير لها اعتبرت حرية الرأي في الكويت مسألة تثير القلق بعد احتجاز ومقاضاة أشخاص على آراء سياسية خلال العام الماضي. أما عن المرأة فقد طالبت المنظمة بمساواة المرأة بالرجل بمنح الجنسية لأبنائها.وفي شأن «البدون» طالبت الحكومة بتنفيذ وعودها المتعلقة بحصولهم على الجنسية، مشيرة الى ان الحكومة لا تحترم حقوقهم بعد ان عاقبتهم على تنظيمهم مظاهرات ورفضها طلباتهم للحصول على الجنسية.وفي قضية العمالة المنزلية طالبت المنظمة الحكومة بالتصديق على اتفاقية ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، وتعديل القوانين الوطنية بما يحمي هذه الفئة.أما عن التشبه بالجنس الآخر فجددت المنظمة انتقاداتها لما يتعرضون «يتعرضن» له من اعتداءات وتحرشات من قبل رجال الشرطة، مطالبة باعتبار هذه المسألة حالة مرضية طبية مشروعة.




==========
كتب أحمد زكريا:
@ahmad_78

عاودت منظمة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش» انتقاد التعامل مع بعض القضايا في الكويت من بينها قضية حرية التعبير عن الرأي والرقابة على الانترنت وقضية غير محددي الجنسية وقضية حقوق المرأة اضافة الى معاودتها المطالبة بحرية المتحولين جنسيا ممن تسميهم سيدات يعانين من اضطراب في الهوية الجنسية اضافة الى قضية العمالة المنزلية.

حرية التعبير

ففي مجال حرية التعبير فيما اعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك ان حرية التعبير في الكويت مازالت تثير القلق، على الرغم من اشادته بسحب وزارة الاعلام قضاياها ضد وسائل الاعلام الكويتية اذ اعتبرها خطوة ايجابية سجل على الكويت زيادة الرقابة على الانترنت، مشيرا الى انه تم احتجاز ومقاضاة أشخاص على آراء سياسية سلمية خلال العام الماضي، منها تعليقات على الانترنت، مشيرا الى ان وزارة الداخلية قالت في وقت سابق انها تعتزم تعليق جميع الحسابات المجهولة على تويتر.
وأضاف «احتجزت الحكومة ناصر أبُل على تغريدات على موقع تويتر كان قد انتقد فيها أسرا حاكمة خليجية.وقد خلصت المحكمة الى إدانة أبل ولكنها افرجت عنه، لأنه كان قد تجاوز المدة التي نص عليها الحكم أثناء فترة احتجازه على ذمة المحاكمة».

اضطراب الهوية الجنسية

وفيما يتعلق بملف اضطراب الهوية الجنسية، قال ستورك ان السيدات اللواتي يعانين من اضطراب الهوية الجنسية يتعرضن الى اعتداءات وتحرشات من قبل رجال الشرطة مشيرا الى القانون الصادر سنة 2007 بتجريم «التشبه بالجنس الاخر».
وقال ستورك ان مشكلات كثيرة حدثت للسيدات المتحولات جنسيا، حيث احتجزتهن الشرطة تعسفاً بموجب هذا القانون على الرغم من اقرار وزارة الصحة الكويتية بأن اضطراب الهوية الجنسية يمثل حالة مرضية طبية مشروعة.
وتابع ان هيومن رايتس ووتش وثقت 39 حالة في عام 2011، حيث تعرّضت المحتجزات متحولات الجنس لاساءات بدنية أو معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة، وفي بعض الحالات ارتقت الى درجة التعذيب، وكذلك عرضتهن لاساءات جنسية».

العمالة المنزلية

كما تطرقت المنظمة الى ملف العمالة حيث قال ستورك ان الحكومة الكويتية صوتت في يونيو 2011، على تبني اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، التي تنص على معايير دولية خاصة بحقوق العمل.
وبين أنه «في عام 2010 كان في الكويت أكثر من 660 ألف عاملة منازل وافدة، والكثير منهن أفدن بالتعرض لتحديد الاقامة في البيوت التي يعملن بها، وطول ساعات العمل بلا توفير أوقات راحة، والعمل فترات طويلة دون تلقي أجور، والتعرض الى الاساءات اللفظية والبدنية والجنسية».
وقال جو ستورك «ان التصويت على تبني اتفاقية ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل خطوة في الطريق الصحيح مؤكدا ان على الكويت ان تفخر بهذه الخطوة». وتابع انه «يتعين على الكويت الآن التحرك من أجل التصويت على التصديق على المعاهدة المذكورة وأن تعدل القوانين الوطنية بما يحمي هذه الفئة من العاملات».
كما شدد ستورك على أنه يتعين على الحكومة أيضاً ان تعدل قوانينها الوطنية بما يحمي عاملات المنازل اثر موافقتها على معاهدة دولية جديدة عن ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل.
وجاء في التقرير ان أطباء في سيريلانكا قاموا باستخراج 14 مسمارا من جسد عاملة منزلية من الجنسية السريلانكية تدعى «ف. ر. ليشيشامي»، بعد عودتها من الكويت الى موطنها ولم تحقق الحكومة الكويتية على النحو الواجب في مزاعم ليشيشامي بأن أصحاب عملها غرسوا تلك المسامير في جسدها بعد ستة أشهر من العمل دون أجر وفقا لما ورد في التقرير.

البدون

الى ذلك وفي قضية البدون طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الكويتية بتنفيذ وعودها الخاصة بملف البدون وخاصة تلك المتعلقة بالحصول على الجنسية، لافتة الى ان البدون محرومون من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر.
كما تطرق ستورك الى قضية البدون وقال انه وبعد عقود من الوعود التي لم تُنفذ، على الكويت التحرك الآن لمعالجة مشكلة البدون، معتبرا ان «رفض طلبات الجنسية التي يقدمها البدون يُظهر الى أي مدى لا تحترم الحكومة مشكلتهم».
وأضاف أنه «تم تشكيل لجنة في نوفمبر 2010 وعدت بمنح بعض الحقوق للبدون، مثل أوراق الهوية واتاحة التعليم الحكومي لهم، الا ان 16 ألف طلب جنسية فقط تمت الموافقة عليها في العشرين عاماً الأخيرة، على حسب ما ذكرت تقارير اخبارية حديثة».
وقال «هناك 106 آلاف بدون على الأقل، تعتبرهم السلطات مقيمين بصورة غير قانونية، يعيشون في الكويت.بعد فترة تسجيل أولية للمواطنة انتهت عام 1960، نقلت السلطات طلبات تسجيل الجنسية الخاصة بالبدون الى سلسلة من اللجان الادارية التي تفادت حل مشكلاتهم.العديد منهم عاشوا في الكويت طوال حياتهم، أو لسنوات طويلة، لكن دون جنسية، فهم محرومون من الكثير من حقوق التي يتمتع بها المواطنون كالتعليم والرعاية الصحية والعمل والسفر».
الى ذلك طالب ستورك بالمساواة بين المرأة الكويتية والرجل الكويتي فيما يتعلق بمسألة منح الجنسية للأبناء، مشيرا الى ان هذا الحق يتمتع به الرجال الكويتيون الذين يتزوجون من أجنبيات بينما لا يحق للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين ذلك.

تجنيس فوري

من جانبها طالبت الناشطة الحقوقية الدكتورة ابتهال الخطيب بالتجنيس الفوري للأعداد المستحقة للجنسية كما صرحت الجهات الرسمية والتي تبلغ حوالي 35 ألفاً بحسب التصريحات الرسمية، كما قالت الخطيب منادية في الوقت ذاته بالبت الفوري والشفاف في موضوع الأعداد الأخرى للبدون الذين لم تصرح الحكومة باستحقاقهم وحل مشكلة وجودهم في الكويت بصورة نهائية.
ودعت الى اعادة البطاقة التعريفية المسحوبة من البدون، بشكل فوري، مشيرة الى ان هذه البطاقات هي اثباتهم الشخصي الوحيد الذي عن طريقه يمكنهم الحصول على بعض الخدمات الاساسية.

أسر الشهداء

كما شددت الخطيب على اهمية الاهتمام الفوري بأسر الشهداء والاسرى البدون واتخاذ كافة الاجراءات الفورية والقرارات الحاسمة للتخفيف من معاناتهم، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الاهتمام بالمعاقين البدون وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، التي يتمتع بها المعاقون الكويتيون.
واكدت الخطيب على ضرورة التعامل الفوري مع موضوع القيود الأمنية والسماح للبدون بالتقاضي، وكذلك التعامل الفوري مع قضية الجوازات المزورة باعادة البدون الذين اقسروا على استخراج الجوازات المزورة الى وضعهم السابق كبدون على حد قولها.
الى ذلك دعت الخطيب الى السماح للبدون بممارسة الحق الانساني في التعبير والاعتصام السلمي، والتعامل العادل والفوري مع كافة المعتقلين والمقدمين لمحاكمات في قضايا الاعتصامات والتظاهرات والتي كفلها الدستور لكل فرد، وليس فقط مواطن، يقيم على أرض الكويت.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
85.0139 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top