الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

لهذه الأسباب.. القطاع الخاص يستحق الدعم «العاجل»

2012/01/24   09:19 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
لهذه الأسباب.. القطاع الخاص يستحق الدعم «العاجل»

يجب ان يكون لنا في التجارب العالمية سبيل ودليل

الدعم المطلوب ليس منة أو ترفاً لكن تحركاً استراتيجياً لصيانة الاقتصاد الوطني

أليست الحكومة مسؤولة عن خلق البيئة الاستثمارية التي تضمن للشركات ان تحيا وتنمو؟!

أزمة تلد أزمات.. ديون وائتمان مخنوق وأصول تتآكل فما السبيل؟!

علي الموسى: نعم القطاع الخاص يستحق الدعم.. وتعزيز قدرته يمثل هدفاً استراتيجياً لخطة التنمية

الفرص في الكويت محدودة أو معدومة.. وها هي استثماراتنا تملأ الشرق والغرب

الأراضي المعمورة في الكويت لا تزيد عن %8 معظمها ملك الدولة فكيف يتم بناء المشاريع؟!

الشركات المتعثرة تبدو حجر عثرة أمام استفاقة الاقتصاد وخصوصاً السوق المالي

صالح السلمي: الدعم ليس ترفاً ولا نريده هبة أو عطية.. اقتصادنا يعاني خللاً

دولارات النفط تحولت لدنانير تذهب للرواتب والكوادر وان شئت فقل للعطايا

نحتاج لتعديلات قانونية فطغيان السياسة على الاقتصاد أتانا بقوانين مشوهة ومعطلة

محمد الثامر: الشركات التشغيلية هي الأحق بالدعم حتى نضمن دعم التشغيل

فهد الشريعان: الشركات التي تقل حقوق مساهميها عن نصف ديونها لا تستحق الدعم

صالح الحميدي:نرفض الدعم العمياني.. يجب فرز من يستحق ومن لا يستحق




كتب الأمير يسري وجمال رمضان:

هل يستحق القطاع الخاص دعماً؟!
هل دعم القطاع الخاص يبدو منة أو ترفاً أم أنه تحرك استراتيجي يستهدف صيانة الاقتصاد الوطني؟!
يمكن القول بأن الدعم المفترض تقديمه للقطاع الخاص هو أمر مستحق للقطاع الخاص من حيث المبدأ استناداً الى جملة من الأسباب يمكن سردها في النقاط التالية:
< تعزيز القطاع الخاص يمثل خطوة استراتيجية لتطبيق خطة التنمية على أساس ان تنفيذ هذه الخطة يقع على عاتق القطاع الخاص وبالتالي فانه يجب ان يكون قوياً ومتيناً الى الدرجة التي يمكنه بها الاضطلاع بدور قاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.
< الأزمة التي ضربت القطاع الخاص الكويتي هي جزء من أزمة عالمية ضربت كبريات الشركات العالمية دون هوادة.
< الحكومة مسؤولة عن خلق البيئة الاستثمارية المواتية لنمو القطاع الخاص.
< مساعدة القطاع الخاص لأن يكون قوياً يبقى دائماً الطريق البديل لتقليل الضغط على الحكومة لمعالجة أزمة البطالة وبالتالي التخفيف على الموازنة العامة.
< القطاع الخاص هو الصانع الحقيقي للتنمية التي حدثت في الكويت خلال الفترة الماضية لأنه هو من بنى المباني والمدارس والمستشفيات حتى الترفيه يتولاه القطاع الخاص.
وعليه فان الأسباب التي من شأنها التحرك نحو دعم القطاع الخاص تبدو حاضرة بقوة لكن يبقى ان يكون هذا الدعم مستحضراً التجارب العالمية عندما هبت الدول لنجدة القطاع الخاص احتراماً لحرمة المال الخاص لأنه له نفس درجة الحرمة التي يجب ان يتمتع بها المال العام.
دعم القطاع الخاص ليس ترفاً لأنه يساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة %14 وفق احصائيات رسمية وكان من الواجب العمل على تهيئة البيئة اللازمة التي تضمن مساهمة الشركات غير الحكومية في الناتج القومي الى ما هو أعلى في السنوات المقبلة.
في الفترة السابقة كانت سبة القطاع الخاص واتهام مسؤوليه دون التحوط بقصر التهم على من يستحق أمراً اعتيادياً وكأن القطاع الخاص كان يدير الأمر بهدف النهب أو السلب وهو أمر لا يتفق مع منطق الأمور لأن القطاع الخاص كان يعمل ضمن بيئة قانونية وتشريعة واجراءات تنظيمية.
فلماذا لم تتحرك هذه الأجهزة الرقابية لايقاف الخلل في عمل القطاع الخاص «ان وجد» ولماذا لم تنتبه الأجهزة الرقابية بأن أداء القطاع الخاص قد ينبئ عن أزمة لتصويب الوضع؟!!.
ألم تكن الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 مفاجئة للجميع فكبريات الدول تفاجأت وتخبطت لكنها أجمعت على ضرورة تقديم الدعم حتى لا ينهار كيان أساسي في بيئة اقتصاد هذه الدول.

الدعم مستحق

ضمن هذا الاطار رأى الرئيس والعضو المنتدب في شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان القطاع الخاص يستحق الدعم كمبدأ عام لافتا الى ان تعزيز قدرة القطاع الخاص تمثل هدفاً استراتيجياً لخطة التنمية بما يعني ان القطاع الخاص في ظل الوضعية الحالية لا يمكن أداء الادوار المحددة له في خطة التنمية.
وأبدى الموسى قناعته بأن الدعم الأولى بالتقديم للقطاع الخاص يتمثل في توفير الفرص الاستثمارية التي تمثل البيئة الحاضنة للقطاع الخاص ونموه معتبراً ان الفرص محدودة أو تكاد ان تكون معدومة مستدلا في هذا القول بالاستثمارات الكويتية الضخمة التي تملأ الدول المجاورة بما يعني ان هذه الأموال لو وجدت نصف فرصة في الكويت لما خرجت الى الخارج لتملأ الشرق والغرب.
واعتبر الموسى ان الأرض تمثل العقبة الأكبر أمام القطاع الخاص في الكويت مقدراً تكلفة الأرض بأكثر من %50 من تكلفة أي مشروع استثماري في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة الأراضي المعمورة في البلاد بنحو 7 الى %8 من المساحة الاجمالية تعود ملكيتها في الغالب الى الدولة.
وأضاف الموسى «يجب ان تبحث الحكومة عن حلول تطبيقية لأزمة الأرض حتى لو بمنح الأراضي الصحرواية غير المعمورة لأن القطاع الخاص قادر على تعميرها».
وذكر الموسى ان الشركات التي لا تستطيع ان تقف على رجليها على ملاكها اتخاذ قرار بكتابة شهادة وفاتها لأنه لن يتم القبول بدعم مثل هذه الشركات من المال العام.
واعتبر الموسى ان الشركات التي يمكن وصفها بالمتعثرة تبدو كحجر عثرة أمام الاقتصاد والسوق المالي على وجه الخصوص لأن مثل هذه الشركات تعطي الحجية لعدم احتمالية استعادة البورصة للثقة المفقودة بها وبالتالي لا يمكنها ان تنهض من عثراتها الحالية.
وخلص الموسى الى القول ان الوضع الاقتصادي في الكويت يحتاج لقرارات استراتيجية جريئة وبناء أجهزة ادارية ورقابية بكوادر تمتلك منطق العصر.

مطالب واستحقاقات

من جانبه قال نائب الرئيس والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان الدعم المطلوب للقطاع الخاص ليس ترفاً لأن القطاع الخاص يمثل جزءا أصيلاً من ملامح الاقتصاد الوطني فمساهمته البالغة نحو %14 من الناتج القومي يجب ان تزيد على هذه النسبة لتصل الى 30 أو %40.
واعتبر السلمي ان اقتصادنا الوطني يعاني خللاً في بنيته الأساسية لأنه يعتمد على تحويل عوائد النفط من دولارات الى دنانير وبالتالي توزيعها على المواطنين في صورة رواتب وكوادر أو بالأحرى توزيع عطايا.
وأشار السلمي الى ان القطاع الخاص يحتاج لدعم متعدد الصور من بينها الدعم المالي قبل ان يستدرك: «لا نريد دعماً مالياً في صورة هبة أوعطية لأن الدعم يمكن ان يكون على أساس ربحي لكن دون جشع وضمن اجراءات مقبولة وبقروض طويلة الأجل وليست قصيرة».
وأضاف: «نحتاج لتنظيف القنوات الائتمانية التي اقتربت من الانسداد وهو الأمر الذي عظم أزمة القروض وضاعف تبعاتها خصوصاً في ظل أزمة انخفاض قيم الأصول»، مرتئياً ان يتم النظر الى البحث عن تحويل القروض من قصيرة لطويلة الأجل.
ورأى السلمي ان القطاع الخاص يواجه ظروفاً غير طبيعية وعليه فان الدولة مطالبة بتهيئة المناخ الاستثماري في البلد مستنكراً ما كان يقوم به البعض من سب القطاع الخاص دون النظر الى أساس الأزمة التي أتت لأسباب عالمية وأخرى محلية.
واعتبر السلمي ان القطاع الخاص يحتاج أيضاً لتعديلات تشريعية تضمن تطوير القوانين لخلق بيئة استثمارية جيدة في الكويت مع الأخذ في الاعتبار ان طغيان السياسة على الاقتصاد أخرج علينا قوانين اقتصادية مشوهة معتبراً ان انتهازية السياسة وصراع المصالح وراء ما يمكن اعتباره القوانين المشوهة التي تضر بالقطاع الخاص والبيئة الاقتصادية الكويتية بوجه عام.

دعم البورصة

من جانبه رأى خبير الأسواق المالية محمد الثامر ان دعم القطاع الخاص يجب ان يكون مقصوراً على الشركات التي تلعب دورا تشغيليا في اقتصاد الدولة الكلي وتكون ذات مساهمات في الناتج المحلي الاجمالي على ان تكون تلك المساهمات واضحة وعالية لأن الدعم في هذه الحالة سيكون دعماً للتشغيل وتنشيط الاقتصاد..
وحذر من أية احتمالية لذهاب الدعم في حال اقراره لأسهم الشركات التي يغلب عليها الاستثمار المضاربي لأن الدعم في هذه الحالة سيكون دعم لملاكها وحائزي الأسهم.
واعتبر الثامر أنه اذا كانت عمليات ضخ السيولة من شأنها ان تجعل السوق المالي رافدا للدولة فان مثل هذا الدعم يمثل واجباً أما اذا كانت غير ذلك فان دعم السوق ككل سيكون بمثابة تعويض من الدولة لخسائر الناس والمتداولين بالسوق وهذا خطأ كبير.
وأكد الثامر ان هناك طرقا عدة لدعم السوق بغير ضخ السيولة تتمثل في طرح المشاريع التنموية للشركات الفاعلة في الاقتصاد الكويتي وتطبيق القانون كذلك من حيث تنظيف السوق من عفنه هو دعم واشراك الشركات التشغيلية واعطائها الأولوية هو ميزة تفضيلية ودعم للشركات المدرجة.

من يستحق ومن لا يستحق

من جانبه أيد مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان فكرة دعم الشركات التي تتحمل حقوق مساهميها ديونها ويمكن لهذه الحقوق ان تفي لسداد تلك الديون اما الشركات التي تقل حقوق مساهميها عن %50 من حجم ديونها فيجب عدم دعمها لأنها في تلك الحالة ستكون عملية دعمها اهدار للمال العام.
وقال الشريعان لابد ان تكون هناك دراسة كاملة لكافة الشركات قبل تقديم الدعم من حيث حجم أصولها وتدفقاتها النقدية والعمليات التشغيلية للشركة ومن ثم يتم اتخاذ القرار أما بدعم تلك الشركات آو بعدم الدعم.
وأضاف يجب ألا نكافئ المسيء ولا نظلم الشخص الجيد فلابد من وضع معايير موحدة ومتفق عليها تمكننا من انقاذ الشركات التي يمكن انقاذها ونجد فيها القدرة على الاستمرارية وهذا الأمر يعتبر حلا ضمن جملة من الحلول أهمها أيضا التوجه لتأسيس شركات قادرة على تحمل أية ظروف اقتصادية صعبة أو تحمل أية هزات مالية.
وقال علينا الاقتداء بالنظر الى ما تم اتخاذه من قرارات في دول عالمية سبقتنا في هذا التوجه والاستفادة من تجارب شركات عملاقة كادت تفلس ولكن السياسة المالية التي اتبعتها دولها في دعمها جعلتها اليوم قادرة على الاستمرار من جديد وتحول بعض تلك الشركات من الخسارة الى الربحية ولنا في سياساتهم التي اتبعوها قدوة.
وأشار الشريعان الى ضرورة عمل اختبارات ضغط للشركات والحديث عن ضخ السيولة في السوق هو بمثابة تنفيع بشكل عشوائي للبعض ومطلوب من الدولة توفير البيئة الملائمة والمناسبة والعمل على تنشيط الانفاق الحكومي واعادة تنشيط المشاريع النائمة مؤكدا ان في الكويت مشاكل كبيرة وعديدة وحل تلك المشكلات من شأنه ان يمثل حلا لأية أزمة مالية سواء للشركات المدرجة أو غيرها من الشركات.

لا.. للدعم العمياني

ومن جانبه ذكر مدير عام شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية صالح الحميدي انه مع دعم الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة والشركات التشغيلية التي تحقق تنمية مستدامة ودعم اقتصاد الكويت بأية طرق سواء كانت تلك الطرق مباشرة أو غير مباشرة اما الشركات الورقية والمضاربية والمتلاعبة بالأسعار فلا تستحق الدعم.
ورفض الحميدي لما سماه بالدعم «العمياني» للشركات لأن الدعم في حال اقراراه يجب ان يكون لتلك الشركات ذات الأصول التشغيلية فهو مطلوب وملزم للدولة.
وطالب بضرورة البحث عن سبيل لتمديد آجال الدين للشركات ذات الملاءة والفاعلة في الاقتصاد الوطني.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
85.0179 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top