محــليــات  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

افتتح منتدى «الحوار البلدي» نيابة عن رئيس الوزراء

فاضل صفر: القضاء منح «البلدية» حق دخول بيوت «السكن الخاص»

2012/01/24   09:12 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
صفر في افتتاح منتدى «الحوار البلدي»
  صفر في افتتاح منتدى «الحوار البلدي»



خاطبنا «الفتوى» لمنع سفر صاحب العقار المخالف وإيقاف معاملاته بأجهزة الدولة

عقوبات رادعة تصل لحد سحب منازل المخالفين

مجلس بلدية لكل محافظة يضم 10 أعضاء يُنتخب منهم 6 أشخاص

لجنة لبحث مشاكل المواطنين في المناطق السكنية بتكليف من مجلس الوزراء

المخطط الهيكلي حدد تعداد سكان الكويت بـ3 ملايين نسمة ولكنهم فاقوا المقدر بـ600 ألف






كتب شبيب العجمي:
@shabib2020
أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر ان البلدية حصلت على حكم محكمة بدخول البيوت في مناطق السكن الخاص بعد ان كانت الجهات المعنية لا تسمح بدخولها وذلك وفقا للدستور الذي لا يسمح بدخول مساكن الا باذن نيابي وذلك بحجة ان المساكن لها حرمة ونحن حصلنا على حكم بدخول موظفي ادارة الخبراء الى المسكن واثبات حالة المخالفة، مبينا أنه قد صدر قانون من ادارة الفتوى والتشريع لحظر اسكان غير العائلات في المناطق السكنية.
وقال صفر خلال افتتاحه منتدى الحوار البلدي الكويتي الأول لعام 2012 بشأن دور المختارين في تطوير المناطق ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزاء الشيخ جابر المبارك: اننا خاطبنا «الفتوى والتشريع» بان تكون هناك قرارات أقوى وأشمل تصدر من مجلس الوزراء لمنع مالك العقار المخالف من السفر وايقاف معاملاته في شتى أجهزة الدولة الى ان يصحح وضعه ويقوم بازالة المخالفات القائمة في مسكنه، مشيرا الى ان هناك قرارا من وزير الاسكان بحظر استغلال البيوت الحكومية في غير الغرض المخصص لها وستكون هناك عقوبات رادعة بسحب البيت الحكومي من المخالفين.
وأشار الى ان هناك قرارا اداريا لدى مدير عام البلدية بضروة تفعيل الاخلاء الاداري للمخالفين مشددا على ضرورة توثيق عقود الايجار على ان تكون تحت اشراف البلدية بالتعاون مع مختاري المناطق وسنعمل على اقرار هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء كما هو معمول به في العديد من الدول.
واشار صفر الى ان هناك قصورا في الميزانية وتباطؤا في عدة جهات لكننا نؤكد أننا مستعدون لمحاسبة أي مسؤول لا يتعاون ولا ينفذ المهام المطلوبة منه، مضيفا أنه سيكون هناك دور أكبر لمختاري المناطق في المستقبل ومجالس بلديات المحافظات باعتبار ان المحافظة الواحدة تحتوي على 15 منطقة سكنية وأن المقترح المرفوع لمجلس الوزراء سيكون مجلس بلدية لكل محافظة يحتوي على 10 أعضاء 6منتخبون و4 معينون ما يجعل هناك فرصة لمختاري المناطق لاستدعائهم للتباحث حول مشكلة المنطقة.
وحول العقارات المهجورة وما تشكله من خطورة بين صفر أنها تنقسم الى نوعين منها ما هو املاك دولة مشيرا الى انه اجتمع الثلاثاء الماضي مع لجنة الازالات وخاطبنا ادارة أملاك الدولة لوضع آلية لازالة هذه العقارات بكافة مناطق الدولة والتي استغلت استغلالا سيئا مشيرا الى ان النوع الثاني مجرد عقارات مملوكة للورثة وهذه غالبا ما يكون بينهم خلافات ونحن في الوقت الحالي نبحث عن آلية لهدمها تماما وذلك من خلال وضعنا لاطار قانوني يحمينا بعد جرفنا لهذه المباني التي استغلت كوكر للقمامة وأساءت المنظر العام، مؤكدا أنه بعد وضع هذه الصيغة القانونية فاننا لن نتواني عن القيام بازالتها اضافة الى تكليف مالكها بدفعه فاتورة قيمة الازالة ثم نسمح له بتقديم شكوى.
وفيما يخص المنتدى قال ان هناك توصيات سيتم رفعها لافتا الى أننا اتبعنا المنهج العلمي المرفوع من منظمة الهابيتات والتي لها تجربة عالمية وأسلوب علمي بهذا الشأن حيث ستقوم برفع تقرير مفصل لكافة التوصيات والملاحظات التي أدلى بها جميع مختاري المناطق بحيث سيكون لنا لقاء آخر لاعتمادها بوجود كافة جهات ووزراء الدولة موضحا انه قد رفع مقترحا الى مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لبحث مشاكل المواطنين في المناطق السكنية وتم الموافقة على هذه اللجنة التي أنهت أعمالها منذ أسبوعين حيث تمت تكليف البلدية بوضع تقرير حول هذه المشاكل وحلها وقد وزعته على كافة أعضاء اللجنة لتتم مناقشته الأسبوع المقبل ومن ثم رفعه لمجلس الوزراء حيث يحتوي التقرير على عدة امور لحل السلبيات الموجودة في المناطق السكنية والتي كان منها قيام بعض مستغلي مساكنهم لايواء العمالة وتأجير مساكنهم للعزاب حيث قمنا بقطع التيار الكهربائي عن عدة عقارات وكان من بين هذه العقارات أحد موظفي البلدية الذي كان يقطع عنه التيار ويقوم بالحصول على حكم مستعجل من المحكمة بإعادة التيار.
وشدد صفر على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الحكومية وذلك لوضع حلول لبعض المشكلات التي تعاني منها المناطق السكنية مشيرا الى ان التعاون أسفر عن تقليص هذه المخالفات في العديد من المناطق مشيرا الى ان الاقلال من السلبيات لن يتم الا بالتعاون الفعال بين شتى أجهزة الدولة مشددا على ضرورة محاربة تجارة الاقامات للحد من المخالفات الكائنة من العزاب مشيرا الى ان التضخم العمالي الموجود في الكويت اكبر من قدرة البلدية على السيطرة على مشاكلهم مبينا بأن السبب في ذلك هم تجار الاقامات ويتحتم على الجميع محاربتهم فالمفترض ان يكون عدد سكان الكويت في الوقت الحالي وفقا للمخطط الهيكلي للدولة هو 3ملايين نسمة ولكن العدد زاد الى نحو 3ملايين و600 الف نسمة وكان قبل 6 أشهر 3 ملايين و500 الف نسمة فالعدد يزيد بشكل غير طبيعي وهذا يتطلب التصدي له وسنرفع هذه التوصية الى مجلس الوزراء.
ونوه صفر بأن هناك طرحاً لمشاريع المدن العمالية في العديد من المناطق وهناك مشروع مدينة عمالية في منطقة صبحان سيسلم قريبا الى ادارة المموافق العمومية بسعة 8 آلاف عامل هناك مشروع أخر في منطقة الشدادية والذي تم انجاز نحو %95 منه بسعة 4000 عامل بالاضافة الى طرح مشاريع اخرى للمدن العمالية بنظام bot وستسع لنحو 40 الف عامل في كل مدينة عمالية، مشيرا الى اننا نحتاج الى هيئة خاصة بالعمالة.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.001
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top