قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» حول اداء اسواق الاسهم الخليجية خلال عام 2011 والنظرة المستقبلية لتلك الاسواق انه انقضى عام 2011 على خسائر كبيرة في معظم البورصات الخليجية حيث كان عاماً صعباً كاد ان يذكر المستثمرين بعام 2008 حين خسرت أسواق الأسهم الخليجية 523 مليار دولار من قيمتها السوقية.طغت أحداث «الربيع العربي» ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على التطورات المالية الايجابية التي طرأت على الميزانية العامة لمعظم الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي استغلال الفوائض المالية في دعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الحيوية.بعد ارتفاع قيمتها السوقية بـ80 مليار دولار و90 مليار دولار خلال عامي 2009 و2010 على التوالي، خسرت البورصات الخليجية 56 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال عام 2011 حيث كانت الخسارة الأكبر لبورصة الكويت بحوالي 26 مليار دولار نتيجة الأجواء السلبية التي كانت نتيجة عدة عوامل أبرزها التباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية وتنظيم البورصة وشح السيولة لدى المستثمرين.
أما سوق الأسهم السعودي فقد خسر 14.5 مليار دولار من قيمته السوقية خلال عام 2011 على الرغم من السيولة العالية وتحسن ربحية الشركات حيث بدا واضحاً مدى تأثر سوق الأسهم السعودي بالتطورات الخارجية.
ولم يكن وضع أسواق دبي وأبو ظبي أفضل، حيث خسرا 12 مليار دولار نتيجة شح السيولة في السوق وهجرة المستثمر الأجنبي.أما بالنسبة لبورصة البحرين وسوق مسقط للأوراق المالية، كانت الخسائر عالية مقارنة بحجم تلك الأسواق اذ بلغت 3.9 مليارات و2 مليار دولار على التوالي.الرابح الوحيد خلال عام 2011، كانت بورصة قطر حيث ارتفعت قيمتها السوقية بـ2 مليار دولار مدفوعة بالنمو الاقتصادي وتوفر السيولة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتطوير انتاج الغاز.
وقال التقرير ان جميع العوامل الايجابية التي قد تؤثر في الاسواق الخليجية خلال 2012 قد لا تكفي بسبب أزمة ديون أوروبا واحتمال عدم التوصل الى حل جذري للأزمة، كذلك أزمة رفع سقف الدين الأمريكي فوق الـ16.4 تريليون دولار وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وخاصة الصين والتي ستشكل مجتمعة عامل ضاغط على أداء الأسواق وتذبذبها.
من المتوقع ان تستمر معدلات السيولة المنخفضة في أسواق الامارات كما كانت عليه خلال عام 2011 وقد تتحسن السيولة اذ ما رُفع تصنيف أسواق الامارات الى مرتبة الأسواق الناشئة ضمن مؤشر.MSCI
واكد التقرير على النظرة الحيادية للسوق الكويتي في 2012، مبينا انه على الرغم من تحسن الأداء المالي وربحية البنوك والشركات التشغيلية خلال عام 2011 بالاضافة الى استمرار عملية تخفيض الديون واعادة هيكلة تلك الديون التي تتبعها العديد من الشركات، الا ان عدة عوامل مباشرة سوف تؤثر في اتجاه السوق خلال عام 2012 من أبرزها: السيولة المنخفضة والنمو الضعيف للائتمان وامكانية نجاح تنظيم وخصخصة البورصة وتعديل نظام التداول واعادة النظر في الشركات الموقوفة عن التداول.الا أنه تبقى هناك عوامل عديدة غير مرتبطة مباشرة في البورصة قد تؤثر في اتجاه السوق منها التطورات المتعلقة بتسريع خطة التنمية الاقتصادية بالاضافة الى التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
5 أسهم
ورصد التقرير انخفاض السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من النصف خلال عام 2011 مقارنة مع السنة السابقة لتصل الى 21.7 مليار دولار وذلك بسبب توقف عدد كبير من الأسهم عن التداول وشح السيولة في السوق حيث توجهت الى الودائع في ظل التقلبات في أسعار الأسهم والمرحلة الانتقالية التنظيمية التي يمر بها السوق.تركزت التداولات خلال عام 2011 على خمسة أسهم اذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة على تلك الأسهم حوالي 8 مليارات دولار.قاد التداولات بنك الكويت الوطني وزين بقيمة متداولة بلغت نحو 2.2 مليار دولار لكل منهما وجاء بيتك في المرتبة الثالثة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.8 مليار دولار.تشير هذه الأرقام الى التوجه الاستثماري نحو الأسهم التشغيلية الثقيلة بدلاً من النهج المضاربي الذي كان سائداً قبل تنظيم السوق.
==========
العوامل الأساسية التي قد تؤثر في أداء أسواق الأسهم الخليجية عام 2012
< الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.
< امكانية فتح سوق الأسهم السعودي للمستثمرين الأجانب حيث يساهم في جذب رؤوس أموال اضافية الى السوق وفيما بعد امكانية ادراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشرات MSCI حيث يعتبر عدم السماح للمستثمر الأجنبي التملك المباشر في الأسهم السعودية العائق الأساسي لذلك.
< مساعي كل من قطر والامارات لادراج أسواقهما المالية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مما يعزز ثقة المستثمرين في تلك الأسواق ويضعها على خارطة الاستثمار العالمي.
< قدرة الكويت على اجتياز المرحلة السياسية الحالية والتوصل الى اتفاق بين البرلمان الجديد والحكومة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية.
< المراهنة على الانفاق الحكومي في قطر والسعودية وأبو ظبي والكويت.فعلى سبيل المثال رصدت السعودية 690 مليار ريال (184 مليار دولار) للانفاق العام معظمها على المشاريع والقطاعات الحيوية.
< مؤشرات التقييم الرخيصة نسبياً في معظم أسواق الأسهم الخليجية والعائد الجاري العالي مقارنة مع العائد على الودائع نتيجة ارتفاع الربحية وانخفاض أسعار الأسهم خلال عام 2011، سوف تشكل عاملا ايجابيا في اقتناص الفرص الاستثمارية.
==========
|
مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في 2011 |
|
السوق |
إغلاق المؤشر |
العائد خلال عام 2011 |
القيمة السوقية (مليون دولار) |
|
31.12.10 |
31.12.11 |
(مليون دولار) |
نسبة التغيير |
|
البحرين |
1.143.69 |
(20.1%) |
20.423 |
16.572 |
(3.851) |
(18.9%) |
|
دبي |
1.353.39 |
(17.0%) |
52.410 |
47.262 |
(5.147) |
(9.8%) |
|
الكويت |
405.62 |
(16.2%) |
132.980 |
107.223 |
(25.757) |
(19.4%) |
|
عمان |
5.695.12 |
(15.7%) |
18.879 |
16.892 |
(1.987) |
(10.5%) |
|
أبو ظبي |
2.402.28 |
(11.7%) |
77.395 |
70.681 |
(6.715) |
(8.7%) |
|
السعودية |
6.417.73 |
(3.1%) |
353.298 |
338.780 |
(14.518) |
(4.1%) |
|
قطر |
8.779.03 |
1.1% |
123.606 |
125.593 |
1.987 |
1.6% |
|
المصدر: بحوث كامكو |