أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

«الداخلية» جددت تحذيرها لهم من التظاهر و «المخالف لا يلوم إلا نفسه»

الإعلان عن دفعتي تجنيس من «البدون» بالأعياد الوطنية

2012/01/12   09:17 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الإعلان عن دفعتي تجنيس من «البدون» بالأعياد الوطنية



الأولى تشمل أبناء المطلقات والأرامل والثانية من العسكريين القدامى في الجيش والشرطة



أكدت ما ذكرته الوطن قبل أيام ان من يخالف التعليمات لا يلوم إلا نفسه ومن حرضه


«الداخلية» تدعو «البدون» للتوقف عن التظاهر وعدم التشكيك بجدية الإجراءات لتسوية أوضاعهم

الوزارة لن تتخلى عنهم وسيتم منحهم الإقامة الدائمة أو المؤقتة كل حسب وضعه القانوني




كتب عبدالله النجار:
في الوقت الذي جددت فيه وزارة الداخلية للمرة الثانية امس تحذيراتها للبدون من تنظيم مظاهرات او مسيرات يعكف الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تجهيز دفعة جديدة من هذه الفئة لتجنيسها وفق الضوابط والشروط التي وضعها الجهاز.
وكشف مصدر مطلع لـ «الوطن» عن ان هذه الدفعة ستتألف من العسكريين القدامى من الجيش والشرطة ومن المشاركين في الحروب القومية والوطنية.
واضاف: ان ذلك يجري بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً ان الجهات المسؤولة في الجهاز المركزي تتصل هاتفياً بالمصنفين تحت هذا البند لتحديث بياناتهم واستكمال اوراقهم الرسمية والشخصية لتجهيز ملفاتهم قبل ارسالها لمجلس الوزراء لاصدار مراسيم بها.
ونفى المصدر في الوقت ذاته مانشر قبل ايام عن ارسال ملفات بدون الى مجلس الوزراء لتجنيسهم، واضاف ان الدفعة التي ذكرها آنفاً ستكون الثانية لكون الدفعة الاولى مخصصة لابناء المطلقات والارامل التي ظلت شهوراً في الامانة العامة لمجلس الوزراء مشيراً الى انها تخص الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر.
واوضح المصدر ان قرار التجنيس للدفعتين سيعلن مع احتفالات الكويت باعياد التحرير والوطني نهاية الشهر المقبل.
وبالعودة الى تحذير الداخلية للبدون من التجمع فقد اكدت في بيان لها أمس أن الاعتصامات والمظاهرات والتجمهر والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم واصابتهم واتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمسّ بالنظام العام، أمور تعد جريمة في حق مرتكبيها، ولن تفيد من له حق التجنيس أو البحث في أوضاع من لا تنطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والاقامة القانونية، بل يعرضهم للمساءلة القانونية، ويوقعهم في اشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون اليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والاضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد.
وقالت الوزارة في بيانها إن الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم، ولها الحق في القبض وفض التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال التحريات والتحقيقات، مشيرة الى ان اشتراك غير المواطنين بمظاهرات أو مسيرات أو تجمعات محظور حسب القانون «65 لسنة 79» الذي يعاقب المشاركين فيها بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، وكذلك القانون رقم «3 لسنة 70 » بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت «أن كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن...يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».
وأهابت الوزارة بالمقيمين بصورة غير قانونية عدم تنظيم أو المشاركة في المسيرات أو التجمعات، والا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية وبالتالي التقليل من فرص مطالبة من يستحق للجنسية أو الاقامة المؤقتة أو الدائمة لمن لا يستحق الجنسية.وختمت بيانها بالقول ان من يخالف ما سبق لا يلوم الا نفسه ومن حرضه على ذلك.



==============


دعت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم الى التريث والهدوء انتظارا لجهود الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتبني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح لهذه القضية وأوضاع هؤلاء، وتأكيده في أكثر من تصريح لوسائل الاعلام الجدية في ان ينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني ومن لا يستحقون لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الاقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني.
وقالت ان اطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة عبر وسائل الاعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاز فرصة استغلال ما يتردد في ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحتة طمعا في الحصول على المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية، والتي وصل الحد ببعضها الى ايهام الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية في عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في حل قضيتهم وأوضاعهم غير عابئين بالمصالح العليا للبلاد ومسؤوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم.

حرية التعبير

ودعت الى التأكيد على ان وزارة الداخلية تعاملت مع قضية وأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالكيفية التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وايصال صوتهم الى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام عدة ولجمع متتالية الأمر الذي يشير الى ان القضية تأخذ طريقها الى الحل العملي والتنفيذي والذي سيحقق نتائجه قريبا وفقا لما حدده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ولكن الشحن الزائد بالتشكيك في عدم جدية الاجراءات والدعوات المغرضة المستمرة للاعتصامات والتظاهرات والتجمهر مجددا والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم واصابتهم واتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام، وغيرها من الأمور التي تعد جريمة في حقهم ولن تفيد من له حق في التجنيس أو البحث في أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والاقامة القانونية بل يعرضهم للمساءلة القانونية ويوقعهم في اشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون اليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والاضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد.
وأوضحت ان تنظيم أية تجمعات أو مسيرات لابد ان تتوفر لها الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم (65 لسنة 79) والذي يحظر اقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم (3 لسنة 70) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على ان كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

الشرطة لحفظ الأمن

وأشارت الى ان جميع قوانين الجزاء والاجراءات والمحاكمات ونظام قوة الشرطة كل فيما يخصه من جرائم التجمهر والاخلال بالأمن العام والتعدي والمقاومة والعنف والاهانة بالقول أو الاشارة أثناء تأدية الواجب وتؤكد على ان الشرطة هي الجهة الادارية المكلفة بحفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال ولها الحق في القبض وفض التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال التحريات والتحقيقات والتصرف والادعاء فيما يرتكب من جرائم وما سنته من عقوبات مشددة بحق كل من يرتكب جرما أو يتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.
وبينت ان وزارة الداخلية أصدرت العديد من البيانات التي تؤكد الموقف الثابت والنهج العملي تجاه حل قضية أوضاع الاخوة المقيمين بصورة غير قانونية وعزمها عدم السماح مطلقا بعد ذلك بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أو اقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها في كافة الميادين والساحات اخلالا بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.
وأهابت الادارة بكافة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم عدم الانضمام الى التظاهرات أو الاشتراك في المسيرات أو الوجود في التجمعات أو الانصياع للنداءات والدعوات المغرضة للتشكيك في عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في الحل العادل والقانوني لقضيتهم وأوضاعهم حفاظا على الأمن العام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وبالتالي التقليل من فرص مطالبة من يستحق للجنسية أو الاقامة المؤقتة أو الدائمة لمن لا يستحق مع ضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم ومن يخالف ما سبق لا يلوم الاّ نفسه ومن حرضه على ذلك.

المزيد من الصورdot4line

  • الإعلان عن دفعتي تجنيس من «البدون» بالأعياد الوطنية

  • الإعلان عن دفعتي تجنيس من «البدون» بالأعياد الوطنية

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
81.0076 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top