الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

أكدت أنها تعمل على إضافة بعض النصوص الشكلية على المقترح النيابي بهذا الشأن

وزيرة «التجارة»: مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2012/01/02   08:47 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وزيرة «التجارة»: مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات الصغيرة توفر حالياً 28 ألف فرصة عمل
نهدف لتطوير أداء المشروعات الصغيرة ومنع التفتت التشريعي للقطاع
حتى الآن لا توجد مظلة واحدة حكومية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة في الكويت

اهتماما بتطوير المشروعات الصغيرة لدورها المحوري في تطوير الاداء الاقتصادي تبنت وزارة التجارة والصناعة مقترحات قانون المشروعات الصغيرة والذي يعد التشريع الجامع لجهود الكويت في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بها والتي بدأتها بالقانون رقم 10 لسنة 1998 لإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة بالكويت.
وبهذه المناسبة اشارت وزيرة التجارة والصناعة د.اماني بورسلي في تصريح صحافي، الى ان المشاريع الصغيرة تعد احد الاركان الرئيسية التي حركت العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة التي تسهم المشروعات الصغيرة فيها بنصف الناتج المحلي الاجمالي وساهمت في خلق %50 من فرص العمل، لافتة الى ان المشروعات التي يعمل فيها اقل من 20 شخصا توفر %18 من اجمالي قوة العمل.
ولفتت بورسلي الى انه حتى الآن لا يوجد مظلة واحدة حكومية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة، لهذا اصبح من الضروري والحتمي ان يكون هناك مبادرة حكومية جادة لدعم هذا القطاع الحيوي واستدركت بان تلك المؤسسات توفر حاليا 28 الف فرصة عمل، مضيفة ان القطاع التجاري وخاصة في مجال الخدمات فإن المؤسسات التي يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملا تشكل نحو %97 من اجمالي عددها البالغ نحو 33278 منشأة وتوفر فرص عمل لنحو %21 من اجمالي قوة العاملين في هذا القطاع.
ولفتت الوزيرة بورسلي ان الاطار التشريعي الشامل والحاكم لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة غير موجود، موضحة انه تم صدور القانون رقم 10 لسنة 1998 لإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي وفي تاريخ 2010/2/24 تم تقديم اقتراح بقانون في شأن جهاز رعاية المشروعات الصغيرة من قبل عضوي مجلسي الامة السابقين عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي وتم احالة القانون الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة.
وقالت ان عضو مجلس الامة السابق خالد السلطان سبق وتقدم بمقترح لانشاء الصندوق الوطني للتنمية بتاريخ 2009/7/2 وتمت احالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الامة وتضمنت مادته الاولى ان رأس مال الصندوق مليارا دينار، وتضمنت المادة الثامنة بإمكانية استفادة الشركات والمؤسسات الفردية الصغيرة التي لا تملك القدرات المالية للتوسع، كما تضمنت المادة التاسعة من القانون على مشاركة الصندوق بنسبة %40 من رأس المال المشروع ويكون التمويل الذي يقدمه الصندوق للمشروع بدون فوائد.
واثنت الوزيرة بورسلي على المقترحات النيابية الخاصة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة انها تعمل على اضافة بعض النصوص الشكلية على المقترح النيابي ليكون نطاق القانون انشاء هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على هذا القطاع وعلى الصندوق الوطني لرعاية وتمويل المشروعات.
ورأت الوزيرة ان تبني مقترح انشاء جهاز مستقل يعنى بهذا القطاع هو مبادرة لانجاز ما ورد في خطة التنمية من مشروعات ومبادرة لاستكمال الجهود المبذولة في هذا الشأن من اعضاء مجلس الامة وما قدموه من مقترحات نيابية خاصة بإنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي سيساهم في تطوير اداء المشروعات الصغيرة والعمل على منع التفتت التشريعي الذي يعانيه هذا القطاع الحيوي الاقتصادي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
78.0109 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top