Taw9eel Orange Friday
مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وافق بإجماع الحضور على قانون في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية

مجلس الأمة يرفض تمويل «متضرري كورونا»

2020/10/20   01:44 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
جانب من جلسة مجلس الأمة
  جانب من جلسة مجلس الأمة

رفض قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين
مراعاة السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية
تحديد سياسات حظر تحويل العمالة الوافدة بين القطاعات المختلفة


رفض مجلس الأمة في المداولة الثانية أمس الثلاثاء مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الامة الخاصة أمس الثلاثاء برفض 29 عضوا لمشروع القانون وموافقة 26 عضوا وامتناع عضوين اثنين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 57 عضوا.
وشملت المداولة الثانية اثناء مناقشة مشروع القانون تعديل المادة الاولى منه عبر الغاء عبارة العملاء الآخرون وتعديل عبارة العملاء المتضررون لتصبح "العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية والذين تضرر نشاطهم جزئيا أو كليا جراء أزمة فيروس كورونا مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة وتقتصر على العميل الصغير والعمل المتوسط".
كما طلب وزير المالية براك الشيتان تعديل على المادة التاسعة من مشروع القانون اثناء المناقشة لتصبح "تضمن الدولة 80 في المئة من اصل التمويل دون الفوائد والعوائد وبحد اقصى 500 مليون دينار كويتي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ووافق مجلس الأمة بإجماع الحضور على المداولة الثانية لقانون في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية، بعد الموافقة على عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون.
ووافق المجلس على عدد من التعديلات على القانون أهمها حذف البند الثاني من المادة 1 والذي ينص على أن (الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص).
ومن التعديلات التي وافق عليها المجلس، تعديل صياغة المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: (قيام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يراعى فيها إعداد آليات تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، كما يصدر مجلس الوزراء قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة لذلك لوضع اللائحة المشار إليها موضع التطبيق مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن بعد العمل باللائحة المنشورة).
ووافق المجلس على إعادة صياغة المادة 4 لتكون على النحو التالي: يراعى عند إصدار اللائحة أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، ومراعاة الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
Taw9eel Orange Friday

93.7522
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top