أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وفقًا لخطة من 4 مراحل لمعالجة تداعيات كورونا

الشؤون: إعفاء الفروع الاستثمارية بالتعاونيات من الإيجارات

2020/09/25   01:49 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الشؤون: إعفاء الفروع الاستثمارية بالتعاونيات من الإيجارات

خطة إعفاء المستثمرين أعدت بعد الرجوع إلى قرارات الجهات الحكومية
تضافر الجهود لمنع تضرر الجمعيات ومستثمريها من سلبيات أزمة كورونا
الإعفاء وضع بمعايير ونسب محددة تتسق مع قرارات الجهات المختصة


أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها هي الجهة المخولة بالإشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقا للمادة 27 من القانون رقم 24/1979 والذي منحها صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية.
وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب في تصريح صحافي إن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التداعيات الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإعفاء الفروع الاستثمارية من الإيجارات وفقا لخطة وضعت على 4 مراحل.
وفيما يخص وضع الفروع المستثمرة بالجمعيات التعاونية، أوضح ان الوزارة أصدرت تعميمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يتضمن خطة الوزارة لإعفاء المستثمرين الذي أعد بعد الرجوع إلى القرارات الصادرة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكومية وفق الآتي:
- المرحلة الأولى اعتبارا من 22 مارس 2020 حتى قبل فرض الحظر الكلي 9 مايو فقد تقرر إعفاء الفروع المستثمرة من القيمة الإيجارية بنسبة 50‎%‎ للأنشطة المسموح لها بالمزاولة من البلدية، و100‎%‎ من الأنشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاولة تنفيذا إلى قرار البلدية رقم 703/2020 المنظم للأنشطة المصرح لها بالعمل خلال هذه الفترة.
- المرحلة الثانية من 10 مايو إلى 31 مايو 2020 التي فرض فيها الحظر الكلي فقد تقرر إعفاء جميع الأنشطة بنسبة 100 ‎%‎ من القيمة الإيجارية.

- إعفاء كل الأنشطة من القيمة الإيجارية في المرحلة الثالثة من 1 يونيو حتى 30 أغسطس 2020 ب 50‎%‎ من القيمة الإيجارية باستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فأعفيت بنسبة 100‎%‎ مثل الصالونات والخياطين.
- المرحلة الرابعة المقررة اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي طبقت فيها سداد قيمة الإيجار لجميع الأفرع الاستثمارية.
وبين أن ما تعرضت لها البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفا استثنائيا تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الشؤون والجمعيات التعاونية لمنع تضرر الجمعيات ومستثمريها من سلبيات تداعيات كورونا.
وأكد أن قرار إعفاء الفروع الاستثمارية وضع بمعايير ونسب محددة تتسق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظر الكلي والجزئي تشجيعا للمستثمرين الكويتيين في الجمعيات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7524
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top